(صفحه445) نشود. وبه عبارت ديگر: تخصيص، لطمه اى به عنوان عام نمى زند.
ثانياً: تخصيص به معناى تبيين و تفسير است. وقتى مولا به دنبال «أكرم العلماء» جمله «لا تكرم الفسّاق من العلماء» را مطرح مى كند، گويا در صدد تفسير و تبيين «أكرم العلماء» است. به همين جهت در باب تخصيص گفتيم: واقعيت تخصيص، تصرّف در اراده جدّى مولاست. آن هم تصرف از ابتداى امر، نه اين كه از الان تصرّف شود. يعنى مراد جدّى مولا، از همان ابتدا به اكرام علماى غير فاسق تعلّق گرفته است. بر همين اساس، يكى از شرايط تخصيص اين است كه خاص بايد قبل از حضور وقت عمل به عام صادر شده باشد. مولايى كه ـ مثلاً ـ روز دوشنبه «أكرم العلماء يوم الجمعة» را مطرح مى كند، چنانچه بخواهد مخصّصى نسبت به آن بياورد بايد قبل از آمدنِ روز جمعه آن مخصّص را مطرح كند، زيرا مخصّص جنبه تبيين و تفسير دارد و نمى شود كه مخصّص، پس از فرا رسيدن و تمام شدن وقت عمل به عامّ، پيدا شود.
به خلاف نسخ كه مى خواهد ريشه منسوخ را از بين ببرد. چگونه مى توان پذيرفت كه اصل منسوخ ـ يعنى قرآن ـ قطعيت داشته و متواتر باشد ولى خبر واحد بيايد آن را نسخ كند؟ نسخ حكم قرآنى ـ با چنين استحكامى كه دارد ـ چنانچه واقعيت داشته باشد، بايد به صورت متواتر باشد. و اگر به صورت خبر واحد بود، ما كشف مى كنيم كه خطا و اشتباه يا توطئه اى در كار بوده است. مخصوصاً اگر نسخ مربوط به تلاوت هم باشد، كه برگشت آن به تحريف است و ما به هيچ عنوان چنين چيزى را اجازه نمى دهيم.
در نتيجه بين نسخ و تخصيص فرق وجود دارد و ما نمى توانيم اين دو را با هم مقايسه كنيم.
ذكر اين نكته لازم است كه در ارتباط با نسخ قرآن مباحث زيادى مطرح است. يكى از آن مباحث اين است كه آيا در قرآن، ناسخ و منسوخ ـ كه هر دو از قرآن باشد ـ وجود دارد؟
مرحوم آيت اللّه خويى در كتاب «البيان في علوم القرآن» وجود نسخ در قرآن را
(صفحه446) فقط در مورد آيه نجوى(1) پذيرفته است كه آن هم لسانش لسان نسخ است.
ولى بعضى ها حدود سى و پنج مورد ديگر مطرح كرده و ملتزم شده اند كه در اين موارد آيه اى با آيه ديگر نسخ شده است. كه مرحوم آيت اللّه خويى همه اين موارد را پاسخ داده اند.

---

(صفحه447)

دوران بين نسخ و تخصيص

در ارتباط با زمان ورود خاص، فروضى مطرح است:
1ـ خاصّ، مقارن با عامّ وارد شده باشد.
2ـ خاصّ، بعد از عامّ وارد شده باشد. و اين خود داراى دو صورت است:
الف: خاصّ، قبل از حضور وقت عمل به عامّ وارد شده باشد.
ب: خاص بعد از حضور وقت عمل به عامّ وارد شده باشد.
3ـ خاصّ، قبل از عامّ وارد شده باشد. و اين نيز داراى دو صورت است:
الف: عامّ، قبل از حضور وقت عمل به خاصّ وارد شده باشد.
ب: عامّ، بعد از حضور وقت عمل به خاصّ وارد شده باشد.
بحث در اين است كه آيا خاص در تمام اين موارد به عنوان مخصّص براى عامّ مطرح است يا در بعضى از موارد ممكن است ناسخ عام باشد؟
براى پاسخ به اين سؤال لازم است هر يك از صور فوق را به طور جداگانه مورد بحث قرار دهيم.
(صفحه448)

صورت اوّل

خاص مقارن با عام وارد شده  باشد

مثل اين كه مولا ابتدا بگويد: «أكرم العلماء»، سپس بلافاصله بگويد: «لا تكرم زيداً العالم».(1)
مرحوم آخوند مى فرمايد: در اين قسم هيچ ترديدى در تخصيص وجود ندارد و احتمال نسخ در آن جريان ندارد.(2)
به نظر ما واقعيت همين است، زيرا خصوصيتى كه در نسخ وجود دارد ـ و بزودى آن را مطرح خواهيم كرد ـ در اين قسم پياده نمى شود. در اين جا «لا تكرم زيداً العالم» به عنوان مخصّص «أكرم العلماء» است ومى خواهد بگويد: مراد جدّى مولا از «أكرم العلماء» اكرام علماى غير زيد است.

صورت دوّم

خاصّ، بعد از عامّ ولى قبل از فرا رسيدن وقت عمل به عام وارد شده باشد

مثل اين كه مولا در روز شنبه بگويد: «أكرم العلماء يوم الجمعة» ولى قبل از فرا رسيدن روز جمعه بگويد: «لا تكرم زيداً العالم».
در اين جا بدون اشكال مى توان مسأله تخصيص را پياده كرد ولى آيا احتمال نسخ

---

(صفحه449) هم وجود دارد؟
قبل از ورود به بحث بايد به دو نكته توجّه داشت:
اوّلاً: اگر قائل به نسخ شويم، فقط در مورد «زيدِ عالم» مطرح خواهد شد و حكم عام نسبت به ساير افراد باقى است.
ثانياً: ثمره بين قول به نسخ و قول به تخصيص اين است كه:
اگر قائل به تخصيص شديم بايد بگوييم: «زيدِ عالم، از همان زمان صدر عام، به حسب اراده جدّى مولا واجب الاكرام نبوده است».
امّا در صورت نسخ بايد بگوييم: «زيد عالم، از زمان صدور عام، اكرامش واجب بوده و اين وجوب اكرام تا قبل از زمان صدور خاصّ ادامه داشته و به وسيله خاصّ نسخ شده است و عدم وجوب اكرام ـ يا حرمت اكرام ـ به جاى وجوب اكرام قرار گرفته است.
اكنون به سراغ اصل بحث مى رويم:
دراين جا دو نظريه وجود دارد: بعضى معتقدند در اين جا فقط مسأله تخصيص پياده مى شود و جايى براى نسخ وجود ندارد ولى مرحوم نائينى قائل به تفصيل شده و در بعضى موارد قائل به نسخ است.

نظريه اوّل:

بعضى از بزرگان(1) قبل از مرحوم نائينى معتقدند در اين جا مسأله تخصيص پياده مى شود وجايى براى نسخ وجودندارد. ظاهركلام مرحوم آخوند نيزهمين مطلب است.(2)
قائل به اين نظريه مى گويد: حكم بر دو قسم است:
1ـ حكم واقعى، كه اكثريت احكام را تشكيل مى دهد.(3)

---