(صفحه440)
چنين چيزى وجود دارد؟ چرا در يك جا
{أوفوا بالعقود} را مطرح كرده، كه «العقود» در آن جمع محلّى به «ال» و مفيد عموم است و در جاى ديگر
{حرّم الربا} را مطرح كرده كه به قرينه
{أحلّ اللّه البيع} ظهور در حرمت وضعى دارد؟(1) آيا
{حرّم الربا} نسبت به
{أوفوا بالعقود} عنوانى غير از تخصيص مى تواند داشته باشد؟
پس شما بايد ملتزم شويد كه در قرآن هم متخالفين وجود دارند. در حالى كه يكى از وجوه اعجاز قرآن، عدم وجود اختلاف در آن است و خود قرآن هم به آن اشاره كرده مى فرمايد:
{و لو كان من عند غير اللّه لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً}(2) يعنى اگر اين قرآن از جانب غير خداوند آمده بود، اختلاف زيادى در آن مى يافتند.(3) پس وجود عامّ و خاصّ در قرآن، كاشف از اين معناست كه عام و خاصّ، خارج از عنوان متخالفين است. و نيز خود اين قائل ـ كه تخصيص قرآن با خبر واحد را جايز نمى داند ـ تخصيص قرآن با خبر واحد محفوف به قرينه قطعيّه را جايز مى داند. در اين صورت از مستدلّ سؤال مى كنيم: اگر تخصيص، مستلزم اختلاف باشد و عام و خاص از نظر عقلاء به عنوان متخالفين مطرح باشند، فرقى بين مخصّص قطعى و غير قطعى وجود نخواهد داشت و قطعى بودن مخصّص سبب خروج آن از دايره مخالفت نيست. و نمى توان گفت: «رواياتى كه در آنها تعبير
«ما جاءكم يخالف كتاب اللّه فلم أقله» مطرح شده است، مربوط به خبر واحد غير محفوف به قرينه است و خبر واحد محفوف به قرينه حتى در صورت مخالفت با قول پروردگار هم، از ائمه (عليهم السلام)صادر مى شود».
بنابراين ما بايد مسأله تخصيص را از دايره متخالفين خارج كنيم.
شاهد دوّم: لازمه عدم جواز تخصيص قرآن با خبر واحد، اين است كه بين
- 1 ـ اگر چه ربا حرمت تكليفى هم دارد.
- 2 ـ النساء: 82
- 3 ـ البته آيه شريفه مفهوم ندارد، تا معنايش اين باشد كه وقتى از جانب خداوند است، ممكن است اختلاف يسير در آن پيدا شود. بلكه تناسب اقتضاء مى كند كه در اين صورت هيچ گونه اختلافى در آن وجود نداشته باشد.
مخصّص متّصل با مخصّص منفصل فرق وجود داشته باشد. به اين معنا كه اگر مولا بگويد: «أكرم العلماء إلاّ الفسّاق منهم»، چون فسّاق را با مخصّص متّصل خارج كرده است، هيچ گونه اختلافى مطرح نيست. امّا اگر همين مقصود را در قالب مخصّص منفصل مطرح كرده و ابتدا بگويد: «أكرم العلماء» و روز بعد «لا تكرم الفسّاق من العلماء» را مطرح كند، دچار تناقض گويى و تخالف شده باشد.
در حالى كه وجداناً فرقى بين مخصّص متّصل و مخصّص منفصل وجود ندارد. همان طور كه در مخصّص متّصل هيچ گونه اختلاف و تناقضى مطرح نيست در مخصّص منفصل هم به همين صورت است.
شاهد سوّم: سياق روايات
«ما جاءكم يخالف كتاب اللّه فلم أقله»، آبى از تخصيص است و حتى به صورت مخصّص متصل هم نمى توان چيزى را از آن استثناء كرد. يعنى مثلاً نمى توان گفت: «آنچه مخالف قول پروردگار ماست، ما آن را نگفته ايم مگر در فلان مورد كه ما مخالف قول پروردگار خود سخن گفته ايم».
در حالى كه ما وقتى به سراغ روايات منسوب به ائمه (عليهم السلام) مى رويم، روايات بسيارى را ملاحظه مى كنيم كه به عنوان مخصّص و مقيّد در مقابل عمومات و اطلاقات كتاب وارد شده اند. اين روايات اگر چه وقتى جداى از يكديگر ملاحظه شوند، به عنوان ظنّى السند مطرحند و دليل «صدّق العادل» آن را به عنوان ظنّ خاصّ حجت مى كند ولى وقتى مجموع آنها را ملاحظه كنيم، براى ما علم اجمالى حاصل مى شود كه تعدادى از اين روايات از ائمه (عليهم السلام) صادر شده است. در اين صورت سؤال مى كنيم: آيا اين تعداد روايات كه به عنوان مخصّص يا مقيّد از ائمه (عليهم السلام) صادر شده و علم اجمالى به صدور آنها داريم، چگونه با
«ما جاءكم يخالف كتاب اللّه فلم أقله» جمع مى شود؟ اين گونه احاديث اجازه نمى دهد كه حتى يك مورد هم بر خلاف قول پروردگار از ائمه (عليهم السلام)صادر شود، در حالى كه ما مى دانيم در بين اين همه رواياتى كه جنبه تخصيص يا تقييد دارند، تعدادى از آنها قطعاً از ائمه (عليهم السلام)صادر شده است.
در نتيجه ما چاره اى نداريم جز اين كه مسأله مخالفت به نحو عموم و خصوص و
(صفحه442)
اطلاق و تقييد را از دايره مخالفت در
«ما جاءكم يخالف كتاب اللّه فلم أقله» بيرون ببريم.
دليل چهارم نافين: اين دليل داراى دو مقدّمه است:
1ـ ترديدى در عدم جواز نسخ كتاب با خبر واحد نيست.
2ـ بين نسخ و تخصيص فرقى وجود ندارد. بلكه نسخ شعبه اى از تخصيص است. ليكن تخصيص اصطلاحى، در رابطه با افراد و نسخ در رابطه با ازمان است. و نيز تخصيص اصطلاحى، افراد عَرْضيّه را خارج مى كند ولى نسخ، افراد طوليه را خارج مى كند.(1) در نتيجه همان طور كه نسخ كتاب با خبر واحد جايز نيست، تخصيص كتاب با خبر واحد هم جايز نيست.
پاسخ دليل چهارم نافين: اين دليل را به دو صورت مى توان پاسخ داد:
پاسخ اوّل: اگر ما بخواهيم بر اساس قواعد صحبت كنيم، بايد بگوييم: «نسخ كتاب با خبر واحد نيز ـ مانند تخصيص ـ جايز است» ولى اجماع و ضرورت ـ بر خلاف قاعده ـ قائم بر عدم جواز نسخ كتاب با خبر واحد است و اين اجماع و ضرورت را نمى توان در مورد تخصيص پياده كرد، زيرا:
اوّلاً: اجماع و ضرورت، دليل لبّى است و دليل لبّى قدر متيقن دارد و قدر متيقن آن عبارت از نسخ است.
ثانياً: عدم جواز نسخ كتاب به خبر واحد، بر خلاف قاعده است و حكمى كه بر خلاف قاعده است بايد به قدر متيقن آن اكتفاء شود. و قدر متيقن آن عبارت از نسخ
- 1 ـ «لا تكرم الفسّاق من العلماء» افرادى را از «أكرم العلماء» خارج مى كند كه در زمان صدور «أكرم العلماء» وجود داشتند.
- ولى دليل ناسخ، افرادى را كه در زمان هاى بعد از نسخ تحقّق پيدا مى كنند، از دليل منسوخ خارج مى كند و حكم آنها را تغيير مى دهد.
است. و جاى اين توهّم نيست كه كسى بگويد: «همان اجماعى كه بر عدم جواز نسخ قائم شده، در مورد تخصيص هم وجود دارد»، زيرا شهرت ـ بلكه بالاتر از آن، عمل و فتوا ـ بر اين است كه تخصيص كتاب با خبر واحد جايز است. در اين صورت چگونه مى توان اجماع قائم بر عدم جواز نسخ را به تخصيص نيز سرايت داد؟
پاسخ دوّم: تحقيق اين است كه نسخ با تخصيص فرق دارد.
بيان مطلب:
قرآن به عنوان بالاترين و كامل ترين كتاب آسمانى و معجزه جاودان حضرت پيامبر (صلى الله عليه وآله) مطرح است. قرآن، خودش تحدّى ـ يعنى دعوت به مقابله به مثل ـ كرده و فرمود است:
{و إن كنتم في ريب ممّا نزّلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله و ادعوا شهداءكم من دون اللّه إن كنتم صادقين}(1) و تاكنون بشر نتوانسته است حتى مانند كوچك ترين سوره قرآن ـ يعنى سوره كوثر ـ بياورد. وآنچه به عنوان مقابله با بعضى سوره هاى قرآن آورده شده، مورد تمسخر و استهزاى ادباء و محقّقين قرار گرفته است.
روشن است كه قرآن با چنين موقعيتى كه دارد، نمى تواند به وسيله خبر واحد نسخ شود. بلكه اگر قرار باشد نسخى در مورد آن مطرح باشد، بايد دليل ناسخ ـ همانند خود قرآن ـ متواتر باشد.
توضيح:
يكى از مسائلى كه در علوم قرآن مطرح است، اين است كه راه ثبوت قرآنيت هر يك از سوره ها يا آيات قرآن، عبارت از تواتر است و با خبر واحد ثابت نمى شود، به همين جهت وقتى عمر ادعا كرد جمله «الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة» (2) از قرآن است، هيچ يك از صحابه حرف او را نپذيرفتند، زيرا اين چيزى بود كه فقط عمر ادعا مى كرد.
البته متأخرين از اهل سنّت براى اين كه حيثيت عمر را حفظ كنند گفته اند:
- 1 ـ البقرة: 23
- 2 ـ يعنى: پيرمرد و پيرزن اگر زنا كردند آنان را حتماً رجم كنيد (هر چند داراى همسر نباشند).
«تلاوت اين آيه، نسخ شده ولى حكم آن محفوظ است».
آيا اين غير از مستلزم شدن به تحريف است؟ تحريف به اين معناست كه چيزى جزء قرآن باشد و آن را برداشته باشند، خواه حكم آن باقى باشد يا باقى نباشد. اين ها با وجود اين كه تحريف را انكار كرده و به شيعه نسبت نارواى تحريف را مى دهند،(1) در اين جا قائل به تحريف شده اند ولى اسم آن را عوض كرده و عنوان نسخ تلاوت به آن داده اند. و حتى بالاتر از اين را نيز قائلند و معتقدند جمله «عشر رضعات معلومات يحرِّمن» جزء قرآن بوده كه با جمله «خمس رضعات معلومات يحرِّمن» نسخ شده است. يعنى هم حكم و هم تلاوت نسخ شده است. آيا اين چيزى غير از تحريف است؟
كتابى كه مى خواهد تا قيامت به عنوان تنها معجزه جاودان حضرت پيامبر (صلى الله عليه وآله)باقى بماند و تحدّى اين كتاب همه را به زانو در آورده است، آيا عقل اجازه مى دهد كه براى نسخ چنين كتابى به خبر واحد اكتفاء شود؟ خير، همان طور كه اصل چنين كتابى بايد با تواتر ثابت شود، اگر قرار باشد ناسخى براى آن پيدا شود، بايد ناسخِ قطعى ـ مثل آيه قرآن يا خبر متواتر ـ باشد. عقل نمى تواند بپذيرد كه كتابى براى اثباتش اين همه نياز به استحكام داشته باشد ولى در رابطه با نسخ آن، به خبر واحد هم اكتفاء شود.
امّا در تخصيص اين گونه نيست. زيرا تخصيص:
اوّلاً: به تلاوت قرآن ربطى ندارد. اگر به آيه
{يا أيّها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} هزار تخصيص هم وارد شود، بالاخره اين عام از جانب خداوند صادر شده و ـ با همين عمومش ـ به عنوان جزئى از قرآن است، خواه تخصيص بر آن عارض شود يا عارض
- 1 ـ در حالى كه شيعه هيچ گاه قائل به تحريف نبوده است. و اگر بعضى از علماى شيعه ـ مثل مرحوم حاجى نورى در كتاب «فصل الخطاب» ـ به جهت ناآگاهى و تأثير پذيرى از سياست هاى استعمارى، در اين وادى وارد شده، نبايد به حساب علماى شيعه گذاشته شود. شيعه از صدر اوّل تا حال مسأله تحريف را انكار مى كرده است. و حتى مرحوم آخوند كه در كفايه (ج 2، ص 63) در مورد تحريف، تعبير «كما يساعده الاعتبار» را بكار مى برد، ناشى از عدم مراجعه ايشان به تفاسير است والاّ اين تعبير را به كار نمى برد.
فقه
