(صفحه470) امّا آيا از نظر مقام اثبات كدام يك از اين دو احتمال تقدّم دارند؟
كلام مرحوم آخوند:
از كلام مرحوم آخوند استفاده مى شود كه در اين جا احتمال تخصيص مقدّم بر احتمال نسخ است.
بيان مطلب: تخصيص، مبارزه با اصالة العموم است، در حالى كه نوع الفاظ دالّ بر عموم مستند به وضع و لغت مى باشند. پس تخصيص مستلزم اين است كه با يك امر وضعى مقابله شود.
ولى نسخ، مقابله با اطلاق دليل منسوخ است، زيرا مقتضاى اطلاق و مقدّمات حكمت، استمرار و دوام حكم منسوخ است. مولا ـ با توجه به اين كه در مقام بيان است  ـ اگر مى خواست حكم منسوخ را براى زمانى محدود مطرح كند، بايد قرينه اى بر اين معنا اقامه كرده باشد و چون قرينه اى اقامه نكرده و قدر متيقّنِ زمانى هم در مقام تخاطب وجود نداشته، لذا ما از دليل منسوخ استمرار زمانى را استفاده مى كنيم، و دليل ناسخ مى آيد با آن استمرار زمانى ـ كه از طريق اطلاق و مقدّمات حكمت ثابت شده ـ مقابله مى كند.
پس در مانحن فيه، نسبت به خاصّ، يك اصالة الاطلاق و نسبت به عامّ، يك اصالة العموم وجود دارد و گويا بين اين اصالة الاطلاق و اصالة العموم معارضه وجود دارد و چون نمى توانيم هر دو را اخذ كنيم، بايد از يكى از اين دو رفع يد كنيم.
از كلام مرحوم آخوند ـ با توضيح ما ـ استفاده مى شود كه در موارد ديگر تعارض بين اصالة العموم و اصالة الاطلاق ـ غير از ما نحن فيه ـ اصالة العموم مقدّم بر اصالة الاطلاق است، زيرا اصالة العموم، استناد به وضع دارد ولى اصالة الاطلاق از طريق مقدّمات حكمت ثابت مى شود و يكى از مقدّمات حكمت، عدم قرينه بر تقييد است و اصالة العموم صلاحيت دارد كه به عنوان قرينه بر تقييد واقع شود. و به تعبير ديگر: با وجود اصالة العموم، مقدّمات حكمت جريان پيدا نمى كند. و به تعبير ايشان: اصالة العموم ـ از نظر ظهور ـ اقوى از اصالة الاطلاق است.
(صفحه471) ولى در مانحن فيه خصوصيتى وجود دارد كه اقتضاء مى كند اصالة الاطلاق را بر اصالة العموم مقدّم بداريم. آن خصوصيت، همان مسأله كثرت تخصيص و قلّت نسخ است، زيرا اگر ما بخواهيم اصالة العموم را اخذ كنيم، معنايش اين است كه دليل  عامّ را ناسخ دليل خاصّ قرار دهيم ولى اگر اصالة الاطلاق را اخذ كنيم و حكم  خاصّ را ـ حتّى بعد از آمدن عامّ ـ ادامه دهيم، معنايش اين است كه دليل خاصّ را مخصّص دليل عامّ قرار دهيم و شيوع تخصيص و قلّت نسخ سبب مى شود كه اصالة الاطلاق ـ با وجود اين كه فى نفسه ظهورش ضعيف تر از اصالة العموم است ـ ظهورش قوى تر از اصالة العموم شده و بر آن مقدّم شود و اين همان تخصيص  است.(1)
اشكال بر كلام مرحوم آخوند: بر اين كلام ايشان دو اشكال وارد شده است:
اشكال اوّل: شما معتقديد دليل خاصّ «يحرم إكرام زيد العالم» بر دو معنا دلالت  دارد:
الف: اصل حكم، كه خود لفظ بر آن دلالت مى كند.
ب: استمرار حكم، كه از راه اطلاق ثابت مى شود.
در حالى كه اين اطلاق با اطلاق هاى ديگر فرق دارد و نمى توان در اين جا استمرار حكم را از راه اطلاق استفاده كرد، زيرا استمرار حكم، در رتبه متأخّر از حكم است. ابتدا بايد حكم ثابت شود، سپس اتصاف به استمرار پيدا كند. اين مثل عنوان عرض و معروض است. همان طور كه رتبه عرض متأخّر از رتبه معروض است، مسأله استمرار حكم هم ـ از نظر رتبه ـ متأخّر از خود حكم است. بر اين اساس اگر «يحرم إكرام زيد العالم» بخواهد هم اصل حكم را بيان كند و هم اطلاق آن را، بايد ملتزم شويد كه دليل واحد، دو حكم مترتب بر هم و در طول هم را بيان مى كند. و چنين چيزى داراى استحاله است.

---

(صفحه472) بنابراين از راه ظهور اطلاقى نمى توان استمرار حكم را استفاده كرد.(1)
بله، دو راه ديگر در اين جا وجود دارد كه ممكن است مرحوم آخوند از يكى از اين دو راه بخواهد استمرار حكم را استفاده كند و تخصيص را نتيجه بگيرد:
1ـ استصحاب عدم نسخ: اگر حكمى وارد شود و ما شكّ كنيم كه آيا اين حكم باقى است يا نسخ شده؟ در اين جا استصحاب بقاء حكم و عدم نسخ را پياده مى كنيم. در مانحن فيه نيز وقتى دليل خاصّ وارد شد و عمل بر طبق آن هم در يك مقطعى تحقق پيدا كرد، سپس دليل عامّى وارد شد و ما احتمال دهيم كه اين دليل، ناسخ براى حكم خاصّ باشد، استصحاب عدم نسخ را پياده مى كنيم و نتيجه اين مى شود كه با ورود عامّ، خاصّ به قوّت خود باقى است.
اين راه در صورتى قابل قبول است كه در مقابل استصحاب عدم نسخ، دليل معارض يا حاكمى وجود نداشته باشد. امّا در اين جا كه اصالة العموم، دليل عام در مقابل استصحاب عدم نسخ قرار دارد و لازمه اصالة العموم، تحقّق نسخ است، نمى توان اين حرف را پذيرفت. اصالة العموم، يك اصل لفظى عقلايى است و اصل عملى نمى تواند در مقابل اصل لفظى عقلايى مقاومت كند. اصول لفظيّه ـ چه به نحو حكومت يا غير حكومت ـ مقدّم بر اصول عمليّه مى باشند. و اين حرفى است كه خود مرحوم آخوند هم قائل است.
2ـ روايت «حلال محمد (صلى الله عليه وآله) حلال إلى يوم القيامة و حرامه حرام إلى يوم القيامة»:(2) روشن است كه حلال و حرام در اين جا خصوصيتى ندارند، بلكه مقصود اين است كه همه احكامى كه در شريعت حضرت پيامبر (صلى الله عليه وآله) ثابت شده، تا روز قيامت استمرار دارد. و اين بيان هم آبى از تخصيص است.
ممكن است مرحوم آخوند بخواهد از اين راه، عدم نسخ را ثابت كرده بگويد: ما با

---

(صفحه473) كمك اين روايت، براى دليل خاص يك ظهورى در دوام و استمرار ثابت مى كنيم و اين ظهور، معارض با اصالة العموم و مقدّم بر آن است.
ولى از اين راه نيز نمى توان عدم نسخ را ثابت كرد، زيرا اين روايت نمى خواهد نسخ را به طور كلّى نفى كند. ما اگر چه معتقد به ندرت نسخ هستيم ولى نادر بودن نسخ، به معناى عدم نسخ نيست. در اين صورت چگونه مى توانيم از طرفى روايت مذكور را آبى از تخصيص دانسته و مقتضاى آن را عدم نسخ ـ حتى در مورد واحد ـ بدانيم و از طرف ديگر بگوييم: همه اتفاق دارند كه نسخ، در شريعت ـ هر چند به صورت نادر  ـ واقع شده است؟
بنابراين ما ناچاريم معناى ديگرى براى روايت فوق مطرح كرده بگوييم: اين روايت مى خواهد بگويد: دين اسلام به عنوان آخرين اديان و پيامبر اسلام (صلى الله عليه وآله) به عنوان آخرين پيامبران است و بعد از شريعت اسلام، دين ديگرى نخواهد آمد. و در اين صورت ربطى به بحث ما ندارد. اين معنا منافات ندارد با اين كه در دايره احكام مربوط به اين دين، نسخ تحقّق داشته باشد. پس از كجا مى توان استفاده كرد كه خاصّى كه قبلاً وارد شده، منسوخ نگرديده است؟
اشكال دوّم بر مرحوم آخوند:(1) براى بيان اشكال دوّم، لازم است ابتدا مقدّمهاى مطرح كنيم:
اصالة الاطلاق، در جايى جريان پيدا مى كند كه مقدّمات حكمت وجود داشته باشد و يكى از مقدّمات حكمت اين است كه مولا قرينه اى بر تقييد اقامه نكرده باشد.
ولى آيا مراد از قرينه، خصوص قرينه متّصله است يا شامل قرينه منفصله نيز مى شود؟ اين مسأله مورد اختلاف واقع شده است.
مرحوم آخوند معتقد است مقصود از قرينه، خصوص قرينه متّصله است.
ولى بعضى عقيده دارند كه قرينه در اين جا، شامل قرينه منفصله نيز مى شود.

---

(صفحه474) ثمره اين اختلاف در اين جا ظاهر مى شود كه اگر مولا امروز بگويد: «أعتق الرقبة» و دو روز ديگر بگويد: «لاتعتق الرقبة الكافرة» بنابر نظر مرحوم آخوند، جمله اوّل داراى اطلاق است، چون مقدّمات حكمت در آن جريان دارد، و جمله دوّم به عنوان مقيّد براى آن مى باشد. ولى بنابر نظر كسانى كه قرينه را شامل قرينه منفصله هم مى دانند، مقدّمات حكمت جارى نمى شود، زيرا جمله «لاتعتق الرقبة الكافرة» به عنوان قرينه بوده و كاشف از اين است كه جمله «أعتق الرقبة» داراى اطلاق نبوده است.
پس از بيان مقدّمه فوق مى گوييم:
اگر ما قرينه را شامل قرينه منفصله نيز بدانيم، دليل خاصّ، اصلاً ظهور اطلاقى نخواهد داشت تا بتواند با اصالة العموم معارضه كند. بلكه در اين جا فقط اصالة العموم وجود دارد.
بله، اگر ما در بحث مقدّمات حكمت، قرينه را خصوص قرينه متّصله بدانيم ـ با توجه به اين كه بين عامّ و خاصّ فاصله شده است ـ جاى اين حرف هست كه بگوييم: «براى خاصّ، ظهورى اطلاقى از جهت زمان وجود دارد و در دليل عامّ هم يك اصالة العموم از جهت افراد مطرح است و اين دو با هم معارضه مى كنند و اگر چه قاعده در اين گونه موارد اقتضاء مى كند كه اصالة العموم مقدّم باشد ولى خصوصيتى در اين جا وجود دارد كه اقتضاء مى كند اصالة الاطلاق را مقدّم بداريم».
بنابراين، اشكال دوّم اشكالى مبنايى است و بنابر مبناى مرحوم آخوند چنين اشكالى بر ايشان وارد نيست.

تحقيق در مسأله

يادآورى: بحث در اين بود كه «اگر خاص، قبل از عامّ و عامّ بعد از حضور وقت عمل به خاصّ وارد شده باشد» آيا مسأله تخصيص مطرح است يا نسخ؟
مرحوم آخوند عقيده داشت كه در اين جا احتمال تخصيص مقدّم بر احتمال نسخ