(صفحه475) است. در ارتباط با كلام ايشان دو اشكال مطرح شده بود كه اشكال دوّم جنبه مبنايى داشت و بر اساس مبناى مرحوم آخوند بر كلام ايشان وارد نبود. امّا لازمه اشكال اول اين بود كه عامّ متأخّر به عنوان ناسخ براى خاصّ متقدّم باشد.
ولى اين حرف ـ كه عام متأخّر، به عنوان ناسخ براى خاصّ متقدّم باشد ـ بر خلاف سيره مستمره بين فقهاست. فقهاء وقتى در روايات با عامّ و خاصّ برخورد مى كنند، خاصّ را بر عامّ مقدّم مى دارند و بحث مى كنند كه آيا كدام يك از اين دو قبل از ديگرى وارد شده؟ و آيا فاصله بين آن دو چه مقدار بوده است؟ فقهاء اين گونه فرض مى كنند كه گويا همه اين ها در لسان حضرت پيامبر (صلى الله عليه وآله) و بدون فاصله زمانى بوده است.
پس در اين جا چه بايد كرد؟
در اين جا دو نكته مطرح است كه با انضمام آنها، مشكل برطرف مى شود:
نكته اوّل: همان مطلبى است كه در ارتباط با تأخير بيان از وقت حاجت مطرح كرديم. در آنجا گفتيم: قبح تأخير بيان از وقت حاجت، مانند قبح ظلم نيست بلكه مانند قبح كذب است و در مواردى كه عنوانى با حُسن بيشتر در كنار كذب قرار گيرد، قبح كذب را از بين مى برد. و به عبارت ديگر: در كذب، اقتضاى قبح وجود دارد، نه اين كه كذب عليّت تامّه براى قبح داشته باشد. و نيز گفتيم: مصالحى اقتضاء كرده كه بيان به تأخير افتد و تدريج و تدرّج در كار باشد. و دو شاهد هم براى اين معنا ذكر كرديم. يكى تدريجى بودن بيان احكام در زمان خود حضرت پيامبر (صلى الله عليه وآله)، با وجود اين كه احكام از ابتدا وجود داشته و در لوح محفوظ ثابت بوده است. و ديگرى رواياتى كه مى گويد: «بعضى از احكام اسلام، در زمان ظهور امام زمان (عليه السلام) به فعليّت مى رسند».
نكته دوّم: نسخ به اين صورت است كه مقنّن قانونى را جعل كند كه آن قانون ظهور در استمرار دارد ـ يا حداقل، خيال مى شود كه استمرار دارد ـ ولى بعد از آمدن دليل ناسخ، كشف مى كنيم كه مراد جدّى قانون گذار، از همان اوّل، محدود بودن اين قانون بوده است ولى مصلحت اقتضاء نمى كرده كه از ابتدا آن را محدود كنند. بلكه آن را به صورت مطلق مطرح كرده اند و دليل ناسخ ـ همانند مقيّد ـ مى آيد و استمرار حكم
(صفحه476) آن را از ناحيه زمان، مقيّد مى كند.
اكنون مى گوييم: قانون گذار در شريعت اسلام، خداوند متعال است و بيانات ائمه (عليهم السلام) جنبه حكايت از قوانين الهى دارد و تقديم و تأخير در مقام خبر دادن از قانون، نمى تواند نقشى در زمينه نسخ داشته باشد، بلكه اين مقنّن است كه مى تواند قانون را نسخ كند.
از انضمام اين دو نكته نتيجه مى گيريم كه در جميع مواردى كه عامّ و خاصّ مطرح است، مسأله تخصيص در كار است و جايى براى نسخ وجود ندارد. و فرقى بين معلوم بودن تاريخ عامّ و خاصّ و مجهول بودن آن ـ كه مرحوم آخوند در ذيل كلامشان مطرح كرده اند ـ و تقدّم عامّ بر خاصّ يا تأخّر آن و وجود فاصله بين عامّ و خاص و عدم آن و حضور قبل از وقت عمل يا بعد از آن، وجود ندارد.
(صفحه477)

مقصد پنجم:

مطلق و مقيّد

(صفحه478) (صفحه479)

تعريف مطلق

در تعريف مطلق اين گونه گفته شده است: «المطلق مادلّ على معنىً شايع في جنسه»،(1) يعنى مطلق عبارت از چيزى است كه دلالت مى كند بر معنايى كه آن معنا در جنس خودش شيوع و سريان دارد.
اين تعريف، در كلمات اصوليين ـ از جهت جامعيّت و مانعيّت ـ مورد بحث واقع شده است. ولى مرحوم آخوند معتقد است اين گونه تعاريف، از قبيل تعاريف حقيقى نيستند كه جامعيّت و مانعيّت در مورد آنها مطرح باشد، بلكه اين ها از قبيل «سعدانة نبت» و به عنوان تعريف لفظى (= شرح الاسم) مى باشند و مقصود از اين تعاريف اين است كه انسان آشنايى مختصرى با مدلول لفظ پيدا كند و لازم نيست همه افراد را در بر گرفته و همه اغيار را خارج كند. بنابراين ضرورتى ندارد كه پيرامون آنها بحث شود و اشكالات آنها مورد بررسى قرار گيرد.(2)

---