(صفحه480)
اين بيان مرحوم آخوند را اگر چه ما نتوانيم به طور كلّى نفى كنيم ولى پذيرفتن يك مطلب در بعضى از موارد، به معناى پذيرفتن در تمام موارد نيست، مخصوصاً با توجه به اين كه:
اوّلاً: در تعاريف لفظيّه، وقتى ـ مثلاً ـ گفته مى شود: «سعدانة نبت»، اين جمله براى كسى گفته مى شود كه اطلاع ندارد آيا سعدانه نبات است يا جماد يا انسان يا حيوان؟ مثل بعضى از لغات كه ما هيچ آشنايى به معناى آن نداريم و هر گونه احتمالى در مورد آن مى دهيم. در اين جا تعريف لفظى مى آيد و اجمالاً معناى كلمه را مشخص مى كند، تا ذهن انسان به سوى معانى ديگر نرود. امّا كسى كه مى داند سعدانه از نباتات است، گفتن «سعدانة نبت» براى او فايده اى ندارد. بنابراين تعريف لفظى در شرايط خاصّى مطرح است و اين گونه نيست كه انسان بتواند هر جا بخواهد از تعريف لفظى استفاده كند.
در مانحن فيه، مسأله مطلق و مقيّد به آن اندازه ابهام ندارد كه تعريف شرح الاسم براى آن ذكر شود. هر كس وارد مباحث اصول شود، هر چند در همان مراتب اوليّه باشد، معنايى اجمالى از مطلق و مقيّد براى او معلوم است. پس وجهى ندارد كه ما اين تعريف را تعريف شرح الاسم بدانيم.
ثانياً: همان كسانى كه اين تعريف را مطرح كرده اند، در مقام اشكال در جامعيّت و مانعيّت اين تعريف برآمده اند. پيداست كه همه در مقام برخورد با اين تعريف، آن را به عنوان يك تعريف حقيقى شناخته اند. پس ما اگر چه در بعضى از موارد تعريف لفظى را بپذيريم ولى اين بدان معنا نيست كه هر جا تعريفى مطرح شد و جامعيت و مانعيّت آن مورد بحث قرار گرفت، فوراً ما راه فرارى پيدا كرده و با مطرح كردن تعريف لفظى، خود را از دايره اين بحث ها خارج كنيم. لذا خيلى بعيد است كه تعريفى با اين دقّت ـ اگر چه مناقشاتى هم در مورد آن شده است ـ را بر تعريف لفظى حمل كنيم.
بلكه ظاهر اين است كه اين تعريف، تعريف حقيقى است و بايد در مورد آن بحث كرد.
(صفحه481)
مقصود از تعريف:
در تعريف مطلق، دو نكته قابل توجه است:
1ـ اگر چه در تعريف مطلق، عنوان «مادلّ» مطرح شده و كلمه «لفظ» بكار نرفته است ولى روشن است كه اين دلالت مربوط به عالم لفظ و از شؤون لفظ است. گويا گفته شده است: «المطلق لفظ دالٌّ...».
2ـ مرحوم آخوند كلمه «معنى» را به دنبال «مادلّ على» ذكر نكرده اند، ولى روشن است كه وقتى مقصود از «ما» عبارت از لفظ شد و دلالت به عنوان صفت براى لفظ قرار گرفت، مدلول آن عبارت از معنا خواهد بود. گويا گفته شده است: «المطلق لفظ دالّ على معنى...» كه آن معنا ـ در حقيقت ـ به عنوان فصل مميّز معناى مطلق است. اين معنا خصوصيتش اين است كه در محدوده جنس خودش شيوع و سريان دارد. مقصود از اين جنس، جنس منطقى ـ در مقابل نوع و فصل ـ نيست، بلكه مقصود جنس لغوى و عرفى است. همان چيزى كه در ارتباط با اسم جنس مطرح مى كنيم. وقتى مى گوييم: «رجل، اسم جنس است» معنايش اين است كه رجل، عنوانى است كه در محدوده افراد هم سنخ و هم جنس ـ لغوى و عرفى ـ خودش همه را شامل مى شود. عنوان «رجل» بر هر رجلى اطلاق مى شود، خواه عالم باشد يا جاهل، عادل باشد يا فاسق، و... وقتى خصوصيت رجوليّت ـ در مقابل انوثيت ـ در آن بود، در اين محدوده داراى توسعه است و بر همه اطلاق مى شود.
شاهد بر اين كه جنس در مانحن فيه از قبيل جنسى است كه در اسم جنس مطرح است، اين است كه رجل، با وجود اين كه از نظر منطقى عنوان صنف ـ در مقابل نوع خودش كه انسان است ـ را دارد، ولى در عين حال، يكى از مصاديق مطلق ـ كه كلمه «جنس» در آن اخذ شده است ـ مى باشد.
اشكالات تعريف مطلق:
اشكال اوّل: اگر مراد از كلمه «ما» در تعريف عبارت از «لفظ» باشد، عنوان
(صفحه482)
مطلق ـ اوّلاً و بالذات ـ صفت براى لفظ قرار مى گيرد. در حالى كه واقعيت مسأله اين است كه تطبيق عنوان «مطلق» بر لفظ، به تبعيت و بالعرض است و آنچه اوّلاً و بالذات اتصاف به اطلاق دارد، معنا و مدلول است، آن هم با قطع نظر از مدلوليت و با قطع نظر از دلالت.
اگر فرض كنيم براى ماهيت انسان ـ كه عبارت از حيوان ناطق است ـ لفظ انسان وضع نشده باشد، آيا ما در اين جا به حسب واقع مطلقى نداريم؟ روشن است كه در اين جا خود ماهيت انسان، ماهيت مطلق است. ماهيتى است كه هيچ چيزى نتوانسته آن را مقيّد كند و شامل هر فردى كه عنوان حيوان بر آن منطبق باشد، مى شود. بنابراين وقتى ما مى گوييم: «انسان، مطلق است»، اين بدان معنا نيست كه لفظ، اطلاق دارد. اطلاق با عموم فرق دارد، در الفاظ عموم، چون پاى وضع در ميان است، عموميت مربوط به لفظ است. واضع الفاظى را براى دلالت بر عموم وضع كرده است. ولى در اطلاق، پاى مقدّمات حكمت ـ كه مسأله اى عقلى است ـ در ميان است، نه اين كه واضع چيزى را براى دلالت بر اطلاق وضع كرده باشد. واضع، كلمه انسان را براى حيوان ناطق وضع كرده است ولى آنچه اوّلاً و بالذات اتصاف به اطلاق دارد، همان حيوان ناطق است كه شامل زيد، عَمر، بكر و... مى شود.
اشكال دوّم: بر فرض كه از اشكال اوّل صرف نظر كرده و بپذيريم كه اطلاق به عنوان وصف براى لفظ است، اين سؤال مطرح است كه آيا مراد از عبارت «مادلّ على معنىً شايع في جنسه» ـ كه معنا را مدلول قرار داده ـ چيست؟
دو احتمال وجود دارد:
احتمال اوّل: خصوصيت «شايع في جنسه» از خصوصيات معنا باشد. يعنى مطلق، لفظى است كه دلالت مى كند بر معنايى كه آن معنا شايع در جنس خودش مى باشد. بنابراين احتمال، عنوان «شايع في جنسه» داخل در دايره مدلوليّت نيست.
احتمال دوّم: خصوصيت «شايع في جنسه» داخل در دايره مدلوليّت باشد. يعنى لفظ مطلق داراى دو مدلول است: يكى اصل معنا و ديگرى شيوع آن معنا در جنسش.
(صفحه483)
اگر معناى عبارت مذكور، مطابق با احتمال دوّم باشد، با اشكال مواجه مى شويم.(1)
بيان اشكال:
آيا وضع در مثل لفظ انسان ـ كه مثال روشن براى لفظ مطلق است ـ چگونه است؟ در لفظ «انسان» دو حيثيت وجود دارد: يكى مربوط به مقام وضع و دلالت و ديگرى مربوط به مقام اتّحاد اين طبيعى با افراد و وجودات خارجيّه است. و اين دو حيثيت نبايد با يكديگر مخلوط شوند.
انسان از جهت اين كه يك «لفظِ موضوع» است و واضع آن را وضع كرده است، موضوع له آن عبارت از ماهيت انسان - يعنى همان حيوان ناطق ـ است ولى در عالم دلالت، هيچ دلالتى بر زيد ندارد، زيرا زيد عبارت از ماهيت متخصّص به خصوصيات زيديّت است. و تخصّص به خصوصيات زيديّت، خارج از دايره موضوع له لفظ انسان است.
امّا در مقام اتّحاد اين طبيعى با وجودات خارجيّه، انسان همان زيد است. اين گونه نيست كه انسان، يك وجود جداى از زيد باشد. در منطق گفته شده است:
«كلّى طبيعى، عين وجود افراد خودش مى باشد، نه اين كه جداى از يكديگر باشند» ولى اين ها هيچ ارتباطى با هم ندارند. انسان، با زيد اتحاد دارد ولى دلالت بر زيد ندارد. دلالت، مربوط به مقام وضع واضع است و موضوع له انسان، نفس ماهيت است و اگر ذرّه اى به ماهيت اضافه شود، از دايره موضوع له خارج شده است، هر چند خصوصيات افراد همين ماهيت اضافه شوند. امّا مسأله اتحاد در وجود، ربطى به مقام وضع ندارد. اگر براى ماهيت «انسان»، كلمه «انسان» هم وضع نشده بود، اين ماهيت ـ در خارج ـ با زيد و عَمر و بكر و... اتحاد داشت.
بنابراين اگر ما عبارت «شايع في جنسه» را بخواهيم در دايره دلالت و مدلوليت
- 1 ـ بر خلاف اين كه احتمال اوّل اراده شده باشد، كه در اين صورت اشكال دوّم بر تعريف وارد نيست.
(صفحه484)
وارد كنيم، با مشكل مواجه مى شويم، زيرا لفظ مطلق، هيچ گاه نمى تواند به طور مستقيم بر افراد ـ كه داراى خصوصيات فرديّه اند ـ دلالت كند.
اشكال سوّم: عبارت «المطلق مادلّ على معنى شايع في جنسه» شامل «رقبه مؤمنه» نيز مى شود، زيرا «رقبه مؤمنه» شامل همه افراد خود مى شود، خواه سفيد باشند يا سياه، عالم باشند يا جاهل،.... شبيه آنچه در ابتداى بحث در مورد «رجل» مطرح كرديم و گفتيم: «رجل»، از نظر منطقى داراى عنوان صنف است ـ و حتى نوع هم نيست ـ ولى تعريف مطلق شامل آن مى شود. اگر مولا بگويد: «أكرم رجلاً»، مخاطب به اطلاق كلام مولا تمسّك كرده مى گويد: قيود علم، عدالت، ايمان و... در مأمور به نقشى ندارد. وقتى تعريف مطلق بر «رجل» ـ كه عنوان صنف دارد ـ صدق مى كند، «رقبه مؤمنه» نيز همين حساب را دارد. مگر اين كه كسى بگويد: مراد از «ما»ى موصوله كه در تعريف مطلق مطرح شده و شما آن را به «لفظ» تفسير مى كنيد، لفظ واحد است. لذا بين «رجل» و «رقبه مؤمنه» فرق وجود دارد. ولى اين حرف درست نيست، زيرا اگر مولا ـ در غير موارد حمل مطلق بر مقيّد - از ابتدا بگويد: «إن افطرت في شهر رمضان يجب عليك تحرير رقبة مؤمنة» شما اين را مطلق مى دانيد، زيرا در اين جا اگر چه قيد ايمان مطرح شده ولى با توجه به اطلاق و مقدّمات حكمت جلوى قيود ديگر ـ مثل عدالت، علم و... كه احتمال مدخليّت آنها داده مى شد ـ گرفته مى شود.
اشكال چهارم: آنچه در ذهن ما ارتكاز دارد اين است كه مطلق ـ خواه لفظ باشد يا معنا ـ داراى معناى كلّى است، كه در افراد و مصاديق هم جنس خودش سريان دارد، لذا عبارت «شايع في جنسه» جز بر كلّى انطباق پيدا نمى كند، خواه دايره آن كلّى محدود باشد يا وسيع. بنابراين نبايد مسأله مطلق و مقيّد در ارتباط با جزئيات مطرح گردد.
در حالى كه در اصول، در مواردى مسأله مطلق و مقيّد را در ارتباط با جزئيات مطرح كرده اند.
يكى از آن موارد، مسأله واجب مطلق و واجب مشروط است. در واجب مشروط، نزاعى بين شيخ انصارى (رحمه الله) و مشهور واقع شده بود. شيخ انصارى (رحمه الله)مى فرمود: «ما