(صفحه49)
در آن جريان پيدا نمى كند. «رقبه» وقتى با يك واسطه با حكم ارتباط پيدا كند، اگرچه ارتباطش ضعيف است ولى همين مقدار براى پياده شدن اطلاق در آن كافى است. پس اين چه حرفى است كه ما بگوييم: «مجراى اطلاق عبارت از مجعول شرعى است و ذرّه اى از آن تجاوز نمى كند. لذا همان طور كه در «رقبة» از «أعتق رقبة» اطلاق را پياده مى كنيم چه مانعى دارد كه در «جاء» از «إن جاءك زيد...» نيز اطلاق را پياده كنيم؟ بالاخره اين «جاء» مرتبط با حكم است.
ثانياً: بر فرض كه دو مبناى مستدل را بپذيريم، باز هم مدّعى هستيم كه اين استدلال باطل است، زيرا همان طور كه در بحث مطلق و مقيّد خواهيم گفت، معناى اطلاق با معناى عموم فرق دارد.(1) عموم و اطلاق، دو مطلب متغاير هستند به اين كيفيت كه در باب عموم، حكم و دليل، ناظر به افراد و خصوصيات است. «أكرم كلّ عالم» به جميع افرادى كه اتصاف به اين عنوان دارند اشاره مى كند. خود لفظ «كلّ»، براى دلالت بر عموم وضع شده است، اگرچه دلالت آن اجمالى باشد. در مفاد «أكرم كلّ عالم» اين عموميت وجود دارد، يعنى خواه اين عالم، عرب باشد يا عجم باشد، سفيد باشد يا سياه باشد و... اكرام او واجب است. ولى در باب مطلق اين گونه نيست. معناى اطلاق در «أعتق رقبة» اين است كه اگر مولا در مقام بيان باشد و ساير مقدّمات حكمت تحقّق داشته باشد، ما مى فهميم كه تمام الموضوع براى اين حكم، عبارت از طبيعت «رقبه» است و روشن است كه طبيعت رقبه، هم بر رقبه مؤمنه صدق مى كند و هم بر رقبه كافره. امّا نه به اين معنا كه كلمه «رقبه» به عنوان مرآت براى «رقبه مؤمنه» و «رقبه كافره» باشد بلكه «رقبه» براى ماهيت، وضع شده است و لفظى كه براى ماهيت وضع شده نمى تواند مرآت براى بعضى افراد باشد، اگرچه با آنها اتحاد دارد ولى در آينه ماهيات هيچ خصوصيتى نمى تواند مطرح باشد. لكن اين معنا از مقدّمات حكمت استفاده مى شود كه اگر مولا بگويد: «أكرم إنساناً» تمام الموضوع را عبارت از ماهيت
- 1 ـ نه اين كه طريق آنها فرق داشته باشد و عموم از راه دلالت لفظى وضعى و اطلاق از راه مقدّمات حكمت استفاده شود.
انسان قرار داده و اين ماهيت همان طور كه بر عالم صدق مى كند، بر جاهل هم صادق است ولى اين بدان معنا نيست كه «سواء كان عالماً أم جاهلا» را در دايره موضوع حكم بياوريم و بگوييم: معناى اطلاق انسان اين است كه «سواء كان عالماً أم جاهلا». اين معناى عموم است و عموم از نظر مفاد مغاير با اطلاق است. در اطلاق، شمول و سريان معنا ندارد، زيرا لفظ، فقط از موضوع له خودش حكايت مى كند و موضوع له «انسان» عبارت از «حيوان ناطق» است و عالم بودن و جاهل بودن هيچ ربطى به ماهيت انسان ندارد. بله، در خارج بين انسان با عالم و انسان با جاهل اتحاد وجود دارد ولى اتحاد خارجى غير از مدخليت و شمول وعموم است. در «أكرم إنساناً» هيچ شمولى در كار نيست. فقط با توجه به مقدمات حكمت مى فهميم كه محدوده متعلّق حكم عبارت از همين حيوان ناطق است.
پس از روشن شدن معناى اطلاق، به سراغ مستدلّ مى آييم. مستدلّ مى گفت: «اطلاق، بايد در خود مجعول شرعى جريان پيدا كند و در متعلّق و موضوع آن نمى تواند جريان پيدا كند».
ما در پاسخ مى گوييم: بر فرض كه دو مقدّمه شما را بپذيريم ولى در عين حال نمى توانيم استدلال شما را بپذيريم، زيرا شما كه در «إن جاءك زيد فأكرمه» اطلاق را در ارتباط با مجعول شرعى ـ يعنى وجوب اكرام زيد ـ مى دانيد، معناى اطلاق اين است كه تمام آنچه شارع جعل كرده عبارت از «وجوب اكرامِ در ظرف مجىء» است. ما از كجاى اين مى توانيم استفاده كنيم كه مجىء، علّيت منحصره دارد؟ با توجه به معنايى كه ما براى اطلاق مطرح كرديم، هيچ راهى براى استفاده علّيت منحصره وجود نخواهد داشت. بله، اگر اطلاق را به گونه اى معنا كنيم كه نتيجه اش با عموم يك چيز باشد ولى راه هاى رسيدن به عموم و اطلاق فرق داشته باشد، با قبول آن دو مبنا مى توانيم علّيت منحصره را استفاده كنيم.
نتيجه بحث: از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه طريق متأخرين براى اثبات مفهوم جمله شرطيه ناتمام است و ما راهى براى اثبات علّيت منحصره نداريم.
(صفحه51)
كلام مرحوم عراقى در ارتباط با مفهوم جمله شرطيه:
ايشان در ابتداى كلامشان مى فرمايند: اختلاف مثبتين و نافين مفهوم در جمله شرطيه، روى علّيت منحصره و عدم علّيت منحصره نيست بلكه اختلاف در اين است كه آيا حكم مجعول در قضيّه شرطيه ـ مثل وجوب ـ به صورت كلّى است يا جنبه شخصى دارد؟ اگر در قضيّه شرطيه «إن جاءك زيد فأكرمه» مولا كلّى وجوب را جعل كرده باشد، معنايش اين است كه اگر مجىء زيد منتفى شد، كلّى وجوب هم منتفى خواهد شد، امّا اگر مولا حكم شخصى جعل كرده باشد، ترديدى نيست كه اگر مجىء زيد منتفى شد، شخص وجوب اكرام مذكور در قضيّه شرطيه، منتفى خواهد شد ولى لازمه انتفاء شخص حكم اين نيست كه سنخ حكم هم منتفى شود. بنابراين كسانى كه مفهوم را انكار مى كنند مى گويند: «مجعول در قضيّه شرطيه، حكمى شخصى و جزئى است» و كسانى كه مفهوم را اثبات مى كنند مى گويند: «مجعول در قضيّه شرطيه، حكمى كلّى است» و لازمه اين حرف اين است كه هنگام عدم تحقّق مجىء، اين حكم كلّى منتفى شود و فرض اين است كه حكم ديگرى هم وجود ندارد.
مرحوم عراقى سپس در آخر كلام خود مى فرمايد: بر فرض كه مجعول در قضيّه شرطيه حكم كلّى باشد، نمى توان مفهوم را اثبات كرد، مگر اين كه پاى علّت منحصره را به ميان آورده بگوييم: اگر ارتباط مجىء زيد با اين حكم كلّى مجعول به نحو علّيت منحصره باشد، لازمه اش اين است كه هنگام انتفاء علّت، حكم به طور كلّى منتفى شود ولى اگر ارتباط مجىء زيد با اين حكم كلّى مجعول به نحو علّيت منحصره نبود، نمى توانيم مسأله مفهوم را پياده كنيم.(1)
ملاحظه مى شود كه ايشان در ابتداى كلامشان نزاع در اثبات و نفى مفهوم را روى كلّى و شخصى بودن حكم پياده مى كنند ولى در آخر كلامشان به همان نظريه معروف بين متأخرين برمى گردند.
- 1 ـ نهاية الأفكار، ج1، ص478 ـ 480
نتيجه بحث در ارتباط با مفهوم شرط:
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه نه راه قدماء براى اثبات مفهوم مورد قبول است و نه راه متأخرين و همين مقدار كه مثبتين مفهوم نتوانستند آن را اثبات كنند، براى نفى مفهوم كفايت مى كند و ما نيازى به ذكر ادلّه نافين و بررسى آنها نداريم.
(صفحه53)
تنبيهات بحث مفهوم شرط
مرحوم آخوند در اين جا تنبيهاتى را مطرح كرده اند:
تنبيه اوّل
آيا مراد از انتفاء حكم در مفهوم، انتفاء شخص حكم است يا انتفاء نوع حكم؟
ما كه مفهوم را عبارت از «الانتفاء عند الانتفاء» مى دانيم و در معناى آن مى گوييم: «اگر شرط منتفى شد، جزاء هم منتفى مى شود»، آيا مراد از انتفاء جزاء، انتفاء شخص حكم مذكور در جزاء است يا انتفاء سنخ حكم؟ مثلا در قضيّه شرطيه «إن جاءك زيد فأكرمه»، اگر قائل شويم كه با انتفاء شرط، شخص حكم مورد نظر در جزاء منتفى مى شود، نتيجه اش اين مى شود كه با انتفاء مجىء زيد، شخص وجوب اكرام مذكور در جزاء منتفى مى شود ولى منافاتى ندارد كه در صورت عدم تحقّق مجىء زيد، وجوب اكرام ديگرى ـ با جعل ديگر ـ تحقّق داشته باشد. مثل اين كه مولا بگويد: «إن سلّم
فقه
