(صفحه54)
عليك زيد فأكرمه». ولى اگر قائل شويم كه با انتفاء شرط، سنخ حكم مذكور در جزاء منتفى مى شود، نتيجه اش اين مى شود كه با انتفاء مجىء زيد، وجوب اكرام هم به طور كلّى منتفى مى شود و هيچ وجوبى براى اكرام تحقّق نخواهد داشت.
ثمره اين بحث در جايى ظاهر مى شود كه حكمى داراى نوع و سنخ نباشد(1)، در اين صورت اگر ما مفهوم را عبارت از انتفاء نوع بدانيم، صحبت از ثبوت يا عدم ثبوت مفهوم لغو خواهد بود.
مرحوم آخوند مى خواهد بفرمايد: ما قرينه روشنى داريم بر اين كه نزاع در باب مفهوم در ارتباط با انتفاء سنخ است نه انتفاء شخص. آن قرينه اين است كه اگر مقصود در باب مفهوم، انتفاء شخص حكم باشد، ديگر جايى براى انكار وجود ندارد. انتفاء شخص حكم در صورت انتفاء شرط، يك مطلب بديهى عقلى است و كسى نمى تواند آن را انكار كند، چون اگر مولا حكمى را جعل كرد و اين حكم را مقيّد به يك قيد كرد، چنانچه تغييرى در موضوع يا خصوصيات موضوع داده شود، كسى نمى تواند توّهم بقاء آن حكم را داشته باشد. هيچ عاقلى نمى تواند تصور كند كه حكم وجوب اكرام در جمله «إن جاءك زيد فأكرمه» شامل عَمر هم مى شود. در مورد تغيير قيد موضوع هم همين طور است. همان طور كه نمى توان زيد را برداشته و عَمر را به جاى او گذاشت، نمى توان مجىء را برداشته و سلام را به جاى آن گذاشت. اين بداهت عقلى اقتضاء مى كند كه ما نزاع را از انتفاء شخص حكم بيرون آورده و روى انتفاء سنخ حكم مطرح كنيم. در اين صورت قائل به ثبوت مفهوم مى گويد: «مفاد قضيّه «إن جاءك زيد فأكرمه» اين است كه اگر مجىء زيد منتفى شد، وجوب اكرام به طور كلّى منتفى مى شود» ولى منكر ثبوت مفهوم چنين چيزى را انكار مى كند.
حال كه چنين است بايد مورد نزاع را در جايى قرار دهيم كه در ارتباط با انتفاء سنخ هم قابليّت داشته باشد. جمله «إن جاءك زيد فأكرمه» از مواردى است كه مى تواند اين نزاع در آن پياده شود. شاهدش اين است كه مولا مى تواند امروز بگويد: «إن جاءك زيد
- 1 ـ مثال آن را به زودى مطرح خواهيم كرد.
فأكرمه» و فردا بگويد: «إن سلّم عليك زيد فأكرمه». همان طور كه مى تواند روز بعد زيد را برداشته و به جاى آن عَمر را بگذارد. در همه اين موارد مسأله وجوب مطرح است. و متعلّق وجوب هم عبارت از اكرام است. وجوب اكرام داراى تعدد است. هم در ارتباط با شخص واحد، نسبت به شرايط مختلف او و هم در ارتباط با موضوعات مختلف، مثل زيد، عَمر، بكر، خالد و... در همه اين ها عنوان اكرام مى تواند متعلِّقِ وجوب واقع شود. ولى بعضى از موارد وجود دارند كه سنخ و نوع در آنها مطرح نيست، مثل باب وقف، باب وصيت و باب نذر و عهد و يمين در جايى كه شبيه قضاياى شرطيه مورد بحث ما باشند. مثلاً اگر كسى بگويد: «وقفت مالي على أولادي إن كانوا فقراء»،(1) وقف چيزى نيست كه بتواند تكثر پيدا كند. اگر مالى براى جهتى وقف شد، آن مال نمى تواند براى جهت ديگر وقف شود. وصيت هم همين طور است. انسان نمى تواند مالش را براى دو نفر وصيت كند به گونه اى كه هركدام بتوانند تمام مال را مالك شوند. در باب نذر و عهد و يمين هم همين طور است. اگر كسى نذر كند «چنانچه مريض من شفا يافت، اين خانه مِلك زيد باشد» ديگر نمى تواند به دنبال آن، نذر صحيح ديگرى واقع بسازد و خانه را ملك عَمر نمايد.
در نتيجه مسأله وقف و وصيت و نذر و عهد و قسم از محلّ نزاع باب مفاهيم خارجند و نزاع در باب مفاهيم منحصر به جايى است كه قابليت سنخ وجود داشته باشد.
اشكال:
اكنون كه ما مفهوم را به «انتفاء سنخ حكم» معنا كرديم، اشكال مهمّى در مقابل ما پيدا مى شود كه نمى توانيم آن را ناديده بگيريم.
- 1 ـ و يا به صورت قضيه وصفيّه بگويد: «وقفت مالي على أولادي الفقراء» چون اگرچه بحث ما فعلاً در مورد قضيه شرطيه است ولى اين حرف اختصاص به مفهوم شرط ندارد و در مورد ساير مفاهيم نيز مطرح است.
مستشكل مى گويد: شما دچار مغالطه شده ايد، زيرا از طرفى مى گوييد: «حكمِ مجعول در قضيّه شرطيّه، عبارت از شخص حكم است و شرط در قضيّه شرطيه به عنوان علّت منحصره براى همين جزاء مذكور در قضيه است» و از طرف ديگر مى گوييد: «معناى مفهوم، انتفاء سنخ حكم مذكور در جزاء، هنگام انتفاء شرط است نه انتفاء شخص آن» به نظر ما بين اين دو مطلب يك تهافتى وجود دارد. اين علّت و معلولى كه شما براى ما درست مى كنيد، مانند ساير علّت و معلولهاست. اگر نار تحقّق پيدا كند، اين نارْ علّت براى تحقّق حرارت است. در فلسفه مى گويند: «در ذات معلول، تقيّدى مطرح است»، يعنى وقتى گفته مى شود: «نارْ علّت براى تحقّق حرارت است»، اين نارى كه در خارج تحقّق پيدا كرده، علّت براى همان حرارتى است كه از اين نار نشأت گرفته است نه اين كه علّت براى مطلق حرارت باشد.
مستشكل مى گويد: ما در اين جا بيش از يك قضيه شرطيه نداريم و شما كه قائل به مفهوم هستيد، به شرط، لقب علّت منحصره داديد. ولى آيا معلول اين علّت چيست؟ روشن است كه معلولش نمى تواند از محدوده اين قضيّه خارج باشد. معلولش همان چيزى است كه در اين قضيه مطرح شده و آن عبارت از يك حكم جزئى و شخصى است كه مولا جعل كرده است. پس مجىء زيد، علّيت دارد براى شخص حكمى كه در اين قضيّه مطرح است.
ولى شما از طرف ديگر مى گوييد: «معناى مفهوم اين است كه اگر اين علّتِ منحصره نباشد، نه تنها شخص حكم وجود ندارد بلكه كلّى وجوب اكرام تحقق ندارد». آيا اين كلّى وجوب اكرام از كجا پيدا شد؟ از يك طرف شما روى خود قضيه شرطيه تكيه مى كنيد و از طرفى كلّى حكم را منتفى مى دانيد. چطور بين اين دو جمع مى شود؟
اين اشكال به سه صورت
پاسخ داده شده است:
(صفحه57)
1ـ پاسخ مرحوم آخوند:
ايشان بر اساس مبنايى كه در باب حروف و ملحقات حروف ـ يعنى هيئات ـ اختيار كرده اند(1)، در پاسخ اشكال فوق مى فرمايند:
طبق مبناى ما جزاء در قضيّه شرطيه، خواه به صورت هيئت افعل باشد ـ مثل «إن جاءك زيدٌ فأكرمه» ـ و خواه به غير صورت افعل ـ مثل «إن جاءك زيدٌ يجب إكرامه»(2)فرقى نمى كند، زيرا به نظر ما بين معانى حرفيه و معانى اسميه در تمام مراحل سه گانه وضع و موضوع له و مستعمل فيه فرقى وجود ندارد. پس در «إن جاءك زيد فأكرمه» اگرچه پاى هيئت در ميان است و هيئت داراى معناى حرفى است ولى به نظر ما معناى حرفى، عام است و وجوبى كه هيئت افعل بر آن دلالت مى كند وجوب عام و كلّى است. مثل همان چيزى است كه كلمه «مِنْ» دلالت مى كند. كلمه «مِنْ» هم داراى موضوع له عام است و هم داراى مستعمل فيه عام، همان طور كه موضوع له و مستعمل فيه كلمه «الابتداء» عام مى باشند.
ذكر اين نكته لازم است كه ما وقتى معانى اسميه را ـ در مقابل معانى حرفيه ـ مورد بحث قرار مى دهيم، اين اسم داراى معنايى عام است و شامل اسم و فعل مى شود. البته هيئات افعال، ملحق به حروف هستند. لذا مرحوم آخوند ـ بر اساس مبناى خودشان ـ مى فرمايند: اگر مولا بگويد: «إن جاءك زيد يجب إكرامه»، اين
- 1 ـ مرحوم آخوند در باب حروف و ملحقات آن، برخلاف مشهور نظر داده و معتقدند: حروف داراى وضع عام و موضوع له عام مى باشند و مستعمل فيه آنها نيز عام است. و حروف و اسماء هم سنخ آنها در مراحل سه گانه وضع، موضوع له و مستعمل فيه فرقى باهم ندارند و فرق آنها فقط از ناحيه موارد استعمال است. جايى كه ابتدا به صورت غيرمستقل استعمال شود، لفظ «من» و جايى كه به صورت مستقل استعمال شود لفظ «الابتداء» بكار برده مى شود.
- 2 ـ فرق بين اين دو روشن است، زيرا در مثال اوّل وجوب را از هيئت «أكرم» و در مثال دوّم از مادّه «يجب» استفاده مى كنيم. درست است كه «يجب» هم داراى هيئت است ولى هيئت مضارع دلالت بر وجوب نمى كند و ما وجوب را از مادّه استفاده مى كنيم. مادّه عبارت از «وجوب» و داراى معنايى اسمى است.
«يجب» كلّى وجوب را مطرح مى كند، زيرا مادّه آن عبارت از «وجوب» است و وجوب هم معناى اسمى است و براى وجوب شخصى و جزئى وضع نشده است. «وجوب» مانند «انسان» است. همان طور كه «انسان» داراى معنايى كلّى است، «وجوب» هم داراى معناى كلّى است. وجوب مستفاد از هيئت افعل هم همين طور است زيرا موضوع له و مستعمل فيه در مورد هيئت افعل عبارت از مطلق وجوب است.
خلاصه جواب مرحوم آخوند اين است كه حكم مجعول در قضيّه شرطيه كلّى وجوب است نه وجوب شخصى و لازمه علّيت منحصره مجىء براى كلّى وجوب، اين است كه هنگام انتفاء شرط، كلّى وجوبْ منتفى شود.(1)
بررسى پاسخ مرحوم آخوند:
اين پاسخ بر اساس مبناى خود مرحوم آخوند درست است ولى بنابر مبناى مشهور ـ كه ما هم آن را اختيار كرديم ـ نمى تواند پاسخ درستى باشد. مشهور معتقدند حروف و ملحقات آنها هرچند داراى وضع عام مى باشند ولى موضوع له و مستعمل فيه آنها خاص مى باشد.
2ـ پاسخ مرحوم شيخ انصارى:
ايشان مى فرمايد: ما بايد «إن جاءك زيد يجب إكرامه» را از محدوده اشكال خارج كنيم، زيرا در اين مثال وجوب از مادّه «يجب» استفاده مى شود و مادّه داراى معناى اسمى است و اسم داراى وضع عام، موضوع له عام و مستعمل فيه عام است.
پس اشكال در خصوص «إن جاءك زيد فأكرمه» است كه وجوب آن از هيئت افعل استفاده مى شود و هيئت داراى معناى حرفى است و معناى حرفى ـ به نظر مشهور ـ خاصّ و جزئى است.
شيخ انصارى (رحمه الله) مى فرمايد: درست است كه «أكرم» دلالت بر وجوب جزئى مى كند
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص 309 ـ 311.
فقه
