(صفحه515)
ثانياً: در «جاءني رجلٌ» يك طبيعت و ماهيّت داريم و يك قيد وحدت و يك اسناد مجىء به طبيعت. و تعيّنى كه شما (مرحوم آخوند) در مورد مقام اخبار مطرح مى كنيد، ربطى به نكره ندارد، بلكه در ارتباط با اضافه اسناد مجىء خارجى به طبيعت رجل است. «جاءنى» از يك واقعيت حكايت مى كند و واقعيت در رابطه با مجىء نمى تواند تعدّد داشته و تعيّن نداشته باشد. بالاخره آن «رجل»ى كه سراغ اين مخبر آمده، مشخّص و متعيّن است. «رجلٌ» عبارت از طبيعت مقيّد به وحدت است و از نظر معنا، فرقى بين اخبار و انشاء وجود ندارد. ولى نسبت دادن مجىء خارجى به اين طبيعت مقيّد به وحدت و قرار گرفتن آن ـ در مقام حكايت و اخبار ـ به عنوان فاعل براى «جاءني»، دلالت بر تعيّن و تشخّص آن دارد.
در نتيجه مستشكل مى گويد: نكره در مقام اخبار و انشاء يك معنا دارد و آن همان معناى اسم جنس است كه عبارت از ماهيت است ولى قيد وحدت نيز به آن ضميمه مى شود تا نكره را از اسم جنس متميّز كند. اما اين طبيعت، اگر متعلّق امر واقع شد ـ مثل «جئني برجل» ـ اطلاقش محفوظ است، ولى اگر فعلى خارجى ـ مثل مجىء ـ به آن نسبت داده شد، آن نسبت موجب تعيّن مى شود. پس شما (مرحوم آخوند) بر چه اساسى تعيّن را به گردن نكره مى اندازيد؟
اين اشكال، به نظر ما اشكال خوبى است ولى براى اين كه عدم تماميت كلام مرحوم آخوند روشن تر شود، لازم است دو مطلب زير را به اشكال فوق ضميمه كنيم:
مطلب اوّل: اين كه شما (مرحوم آخوند) مى گوييد: «جاءني رجل، حاكى از فردى است كه نزد متكلّم، معلوم و مشخص است ولى نزد مخاطب، نامعلوم است»، كلّيت ندارد. در بعضى از موارد، خود مخبر مى داند كه مثلاً يك ماه قبل، كسى به سراغ او آمده ولى هر چه فكر مى كند به يادش نمى آيد كه او چه كسى بوده است. پس اين گونه نيست كه هر چيزى در مقام اخبار واقع شد، از نظر مخبر، مشخّص و معيّن باشد.
مطلب دوّم: قضايايى كه وقوع پيدا مى كنند، اگر چه به حسب واقع، متشخّص و متعيّن هستند و زمان و مكان و ساير خصوصيات آنها متعيّن است، ولى كسانى كه در
(صفحه516)
مقام اخبار از يك امر متحقّق در خارج بر مى آيند، اخبار آنان به يك كيفيت نيست. مثلاً ما اگر مهمان خاصّى داشته باشيم، وقتى مى خواهيم به ديگران خبر دهيم، اخبارمان ـ به لحاظ افراد مخاطب ـ فرق مى كند. مخاطبى كه از دوستان نزديك ماست و مى خواهيم در جريان همه جزئيات قرار گيرد، همه واقعيّت را برايش نقل مى كنيم. اما نسبت به مخاطبى كه نخواهيم در جريان همه جزئيّات قرار گيرد، فقط به خودمان اجازه مى دهيم كه بگوييم: «ما ديشب مهمان داشتيم» هر دوى اين ها خبر و مقام اخبار از واقعيّت است ولى اخبار به حسب مقامات و به حسب مخاطب ها فرق مى كند.
مانحن فيه، نظير مطلبى است كه در باب حروف مطرح كرديم. در آنجا گفتيم: كسى كه در مقام اخبار مى گويد: «سرت من البصرة إلى الكوفة»، ترديدى نيست كه سير خارجى او حتماً از يك طريق بوده و نمى تواند تعدّد داشته باشد ولى از نظر لفظى ـ با توجه به تعدّد راه هاى بين كوفه و بصره ـ اين جمله يك معناى كلّى پيدا مى كند، به گونه اى كه سير از هر طريقى را شامل مى شود و انسان احتمال سير از هر يك از طرق را بدهد.
توضيح: كسى كه مى خواهد سير خودش از بصره به كوفه را اخبار كند، به دو صورت مى تواند اين مسأله را بيان كند:
گاهى غرض او متعلّق به اين است كه واقعيّت خارجى سير را با تمام خصوصياتش بيان كند. در اين صورت، صرف «سرت من البصرة إلى الكوفة» كفايت نمى كند بلكه بايد خصوصيات سير ـ مانند دروازه، طريق، زمان سير و... ـ را نيز مطرح كند.
امّا گاهى نمى خواهد همه واقعيت را در اختيار مخاطب قرار بدهد بلكه فقط مى خواهد بگويد: «سير من از بصره شروع و به كوفه منتهى شده است». و در مقام اخبار ساير خصوصيات آن نيست.
حال با قطع نظر از اشكال اوّل مى گوييم: كسى كه مى گويد: «جاءني رجل» در حالى كه رجل معيّن و مشخّص نزد او آمده است، در مقام اخبار نخواسته است همه
(صفحه517)
خصوصيات او را در اختيار مخاطب قرار دهد بلكه غرض او فقط به اين مقدار تعلّق گرفته كه به مخاطب خبر دهد كه طبيعت رجل مقيّد به قيد وحدت، به خانه او آمده است. امّا اگر از او سؤال كنند: آن رجلى كه به سراغ شما آمد چه كسى بود؟ به دو صورت ممكن است پاسخ دهد:
گاهى مصلحت او اقتضاء مى كند كه همه مشخّصات آن رجل را بيان كند و گاهى هم مصلحت چنين اقتضايى را ندارد.
ما كارى نداريم كه اسناد مجىء به رجل، دلالت بر تعيّن و تشخّص دارد. واقعيّت، مشخّص است ولى در مقام اخبار، ضرورتى ندارد كه اين خبر قالب واقعيت باشد. بلكه گاهى تمام واقعيت را بيان مى كند و گاهى هم مصلحت او اقتضاء ندارد كه چيزى بيش از «جاءني رجل» بگويد.
خلاصه كلام ما اين شد كه گويا مرحوم آخوند و مستشكل خيال كرده اند كه «جاءني رجل» آينه براى تمام واقعيّت است. در حالى كه اين گونه نيست. «جاءني رجلٌ» اگر چه خبر است و مخبر به، امرى واقعى است ولى آينه تمام نماى واقعيت نيست، بلكه آينه اى است كه گوشه اى از واقعيّت را نشان مى دهد و آن عبارت از «طبيعت مقيّد به قيد وحدت» است و هيچ گونه تشخّص و تعيّنى در آن دخالت ندارد و اگر متكلّم مى خواست مسأله را به صورت متعيّن مورد اخبار قرار دهد، بايد به جاى «رجل» نام آن شخص و خصوصيات او را مطرح كند.
در نتيجه ما در باب نكره دو معنا نداريم. بلكه يك معنا داريم و آن همان «طبيعت مقيّد به قيد وحدت» است و فرقى بين مقام اخبار و مقام انشاء وجود ندارد.
اكنون اين سؤال مطرح است كه:
كدام يك از الفاظ مطرح شده تحت عنوان «مطلق» هستند؟
مرحوم آخوند در اين زمينه مى فرمايد:
ظاهر اين است كه عنوان مطلق حقيقتاً بر اسم جنس ـ كه مفادش همان طبيعت و
(صفحه518)
ماهيت است ـ و نيز بر نكره در مقام انشاء(1) صدق مى كند و ظاهراً عنوان اطلاق در رابطه با اسم جنس و نكره در مقام انشاء، اصطلاح جديدى ـ در مقابل معناى لغوى ـ نيست، بلكه اطلاق نزد اصوليين به همان معناى لغوى اش ـ يعنى خالى بودن از قيد ـ مى باشد.
سپس مى فرمايد: بله، اگر آنچه به
مشهور اصوليين نسبت داده شده، صحيح باشد، بين اصطلاح و لغت اختلاف پيدا مى شود و مطلق، نوعى از مقيّد خواهد بود. زيرا معناى لغوى مطلق ـ يعنى خالى بودن از قيد ـ اقتضاء مى كند كه هيچ قيدى ـ حتى قيد سريان و شمول ـ در آن وجود نداشته باشد، در حالى كه به مشهور نسبت داده شده كه آنان مطلق را خود طبيعت نمى دانند بلكه مطلق را عبارت از طبيعتِ مقيّد به ارسال و شمول و سريان مى دانند. البته مراد آنان از شمول و سريان، شمول بدلى است نه استيعابى.
مرحوم آخوند مى فرمايد: اين كلام داراى تالى فاسد است، لذا نسبت دادن آن به مشهور، صحيح نيست. اگر بنا باشد مطلق داراى يك چنين معنايى باشد، ديگر قابليت تقييد به دليل مقيّد را نخواهد داشت، وقتى «رقبه» در «أعتق رقبة» به معناى «طبيعت مقيّد به قيد سريان» باشد، چنانچه بخواهيم آن را ـ با توجه به «لا تعتق الرقبة الكافرة» ـ مقيّد به قيد ايمان كنيم، تناقض صدر و ذيل لازم مى آيد. از طرفى گفته شده است: «أعتق رقبة» و رقبه به معناى ماهيت مقيّد به قيد سريان دانسته شده است كه شامل مؤمن و كافر مى شود و از طرفى گفته شده است «لا تعتق الرقبة الكافرة» و قيد «ايمان» كه با عموم و شمول «رقبه» منافات دارد به آن ضميمه شده است. عموم و شمول، اگر به عنوان قيديت در رقبه مطرح باشد، نمى توان قيد ديگرى كه با اين عموم
- 1 ـ مرحوم آخوند معتقد بودند كه نكره داراى دو وضع است: يكى براى مقام اخبار و ديگرى براى مقام انشاء. و موضوع له نكره در مقام اخبار، عبارت از فردى است كه در واقع معيّن است ولى نزد مخاطب، مجهول است. امّا مفاد نكره اى كه در مقام انشاء استعمال مى شود، عبارت از «ماهيت، به ضميمه قيد وحدت» است.
و شمول منافات داشته باشد، به آن ضميمه كرد.
مؤيّدى بر مطلب فوق:
در بحث عامّ و خاصّ مى گفتيم: تخصيص عام به وسيله مخصّص منفصل، مستلزم مجازيت در عام نيست، زيرا بين اراده استعمالى با اراده جدّى ـ از نظر سعه و ضيق ـ فرق وجود دارد.
اين مطلب، در ارتباط با مطلق و مقيّد روشن تر است. تقييد مطلق به وسيله مقيّد، به هيچ عنوان مستلزم مجازيت در مطلق نيست، يعنى با تقييد، خلاف معناى موضوع له مطلق اراده نشده است و بين اطلاق و تقييد، منافاتى وجود ندارد. در حالى كه اگر قيد ارسال و شمول، در معناى مطلق اخذ شده بود، در صورتى مى توانستيم قيد ايمان را به رقبه اضافه كنيم كه قيد شمول و سريان را از مطلق حذف كنيم و چنين چيزى مستلزم مجازيت است.
بنابراين مطلق در نظر مشهور، به همان معناى لغوى است و هيچ گونه قيدى در معناى مطلق اخذ نشده است. و نسبتى كه به مشهور داده شده، نمى تواند نسبت درستى باشد.(1)
بررسى كلام مرحوم آخوند:
اوّلاً: از كلام ايشان استفاده مى شود كه عنوان مطلق بر نكره در مقام اخبار صدق نمى كند. در حالى كه ما در رابطه با نكره گفتيم: اين گونه نيست كه نكره در مقام اخبار، وضعى غير از نكره در مقام انشاء داشته و اين ها دو معنا داشته باشند. نكره در مقام اخبار، همان معناى نكره در مقام انشاء را دارد، كه آن عبارت از طبيعت، مقيّد به قيد وحدت» است، البته به نظر ايشان قيد وحدت ضررى به انطباق عنوان مطلق وارد نمى كند.
ثانياً: بر فرض كه ما بيان ايشان را در مورد نكره در مقام اخبار بپذيريم و نكره در
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج 1، ص 382 و 383
فقه
