(صفحه523) منشأ جريان اصالة العموم در {أوفوا بالعقود} اين است كه «العقود» جمع محلّى به «ال» است و واضع جمع محلّى به «ال» را براى عموم وضع كرده است. به همين جهت اصالة العموم ـ كه شعبه اى از اصالة الظهوراست ـ حكم مى كند كه با {أوفوا بالعقود} بايد معامله عموم كرد و در هر موردى كه دليل بر تخصيص قائم نشده باشد، بايد به مقتضاى اصالة العموم عمل شود.
امّا جريان اصالة الاطلاق در {أحلّ اللّه البيع}، مربوط به مقدّمات حكمت است و مقدّمات حكمت، ربطى به مسأله وضع و دلالت وضعى ندارد.
يكى از مقدّمات حكمت اين است كه مولاى حكيم عاقل مختار متوجّه، در مقام بيان تمام مرادش باشد. و ما بزودى خواهيم گفت كه مقصود از «مراد» در اين جا مراد جدّى نيست بلكه مراد استعمالى است، تا منافاتى با تقييد نداشته باشد. و در حقيقت، اين جا مولا در مقام اين بوده كه ضابطه اى بيان كند، امّا در {أوفوا بالعقود} ضابطه به نحو عموم بيان شده ولى در {أحلّ اللّه البيع} به نحو اطلاق بيان شده است. ولى در ضابطه بودن و در مرجعيّت ـ و اين كه در صورت شك در تقييد يا تخصيص بايد به اين ها مراجعه شود ـ فرقى بين اين دو وجود ندارد.
مقدّمه دوّم اين است كه قرينه اى بر خلاف، وجود نداشته باشد.
مقدّمه سوّم اين است كه قدر متيقّن در مقام تخاطب وجود نداشته باشد.
وقتى مقدّمات حكمت، تحقّق پيدا كرد، عقل حكم مى كند كه «مطلق رقبه، تمام الموضوع است» و اين مسأله ربطى به دلالت لفظى وضعى ندارد. و بر فرض كه در حكم عقل ترديد شود، مسأله را در ارتباط با عقلاء پياده مى كنيم. ولى در هر صورت، اصالة الاطلاق مربوط به مقدّمات حكمت است و ربطى به وضع و دلالت  ندارد.
حال كه بين اصالة العموم با اصالة الاطلاق فرق وجود دارد، مى گوييم: دراصالة الاطلاق چون پاى دلالت لفظى مطرح است، مسأله حكايت از افراد نيز مطرح است
(صفحه524) ولى حكايت آن حكايت اجمالى است.(1) امّا در باب اطلاق، اصلاً پاى حكايت از افراد در ميان نيست، نه حكايت اجمالى و نه حكايت تفصيلى. در «أعتق الرقبة» از چه طريقى مى توان پاى افراد را به ميان آورد. «رقبه» بر نفس ماهيت وضع شده و مقدّمات حكمت هم مى گويد: «تمام الموضوع، نفس ماهيت است». پس دلالت بر افراد از كجاست؟
بنابراين، اين مطلب مرحوم آخوند كه مى گويد: «به كمك مقدّمات حكمت، ما مسأله شيوع و سريان را استفاده مى كنيم» كلام درستى نيست. شيوع و سريان از كجا استفاده مى شود؟ لفظ رقبه كه بر چيزى جز نفس ماهيت وضع نشده است. مقدّمات حكمت هم دلالت لفظى درست نمى كند، بلكه مى گويد: «تمام مراد استعمالى مولا نفس طبيعت است» پس مسأله افراد و شيوع و سريان مستند به چيست؟
در نتيجه اطلاق به معناى شمول و ارسال ـ هر چند به نحو بدلى ـ نيست تا نتيجه مقدّمات حكمت، همان چيزى باشد كه از الفاظ عموم استفاده مى شود. الفاظ عموم، ناظر به افراد است ـ هر چند اجمالى باشد ـ ولى مطلق، هيچ نظارتى ـ هر چند اجمالى ـ نسبت به افراد ندارد. معناى مطلق اين است كه «تمام الموضوع براى حكم مولا، عبارت از نفس ماهيت است.» لازمه اين معنا اين است كه در «أعتق الرقبة» اگر ما هر فردى از افراد اين ماهيت را آزاد كنيم، امتثال تحقّق پيدا كرده باشد. يعنى اگر كسى از ما سؤال كند «چرا ـ در مقام امتثال ـ رقبه كافره را آزاد كرديد؟»، در پاسخ مى گوييم: «چون حكم روى طبيعت رفته و رقبه كافره، مصداقى براى طبيعت رقبه است». امّا در باب عموم وقتى گفته مى شود «أكرم كلّ عالم» و ما زيدِ عالم را اكرام

---

(صفحه525) مى كنيم، اگر از ما سؤال شود: «چرا زيدِ عالم را اكرام كرديد؟» در پاسخ نمى گوييم: «چون حكم روى طبيعت رفته است»، بلكه مى گوييم: «چون مولا اكرام همه افراد عالم را ـ به نحو اجمال ـ براى ما واجب كرده و زيدِ عالم هم فردى از افراد عالم است».
امّا اگر بخواهيم مسأله شيوع و سريان را در رابطه با اطلاق مطرح كنيم، مطلق و عامّ يك معنا پيدا مى كنند. هر چند يكى از راه دلالت لفظى و ديگرى از راه مقدّمات حكمت است ولى نتيجه در هر دو يكسان مى شود. در حالى كه واقعيت مسأله به اين صورت نيست و مطلق ـ بعد از تماميت مقدّمات حكمت ـ به عامّ رجوع نمى كند.
(صفحه526) (صفحه527)

مقدّمات حكمت

در رابطه، با هر يك از مقدّمات حكمت، از دو جهت بايد بحث كرد:
1ـ مقصود از آن مقدّمه چيست؟
2ـ آيا مقدّميّت آن قابل قبول است يا نه؟ و به عبارت ديگر: آيا بدون آن مقدّمه، مى توان حكمتى را كه نتيجه آن عبارت از اطلاق است، استفاده كرد؟

مقدّمه اوّل

مولا در مقام بيان تمام مرادش باشد، نه در مقام اجمال و  اهمال.

در اين جا، از دو جهت بحث مى شود:

جهت اوّل: مقصود از «مراد مولا»، مراد جدّى است يا مراد استعمالى؟

در باب عامّ و خاصّ بحثى داشتيم كه: وقتى مولا مى گويد: «أكرم كلّ عالم» و چه بسا آن را با «جميعهم» و امثال آن نيز تأكيد مى كند و چند روز بعد مى گويد: «لا يجب