(صفحه528) إكرام زيد العالم»، محقّقين از اصوليين، براى جمع بين اين دو ـ كه مستلزم مجازيّت هم نبود ـ مى گفتند: «أكرم كلّ عالم» به عنوان قانون مطرح است و معناى قانون اين نيست كه اراده جدّى مولا بر طبق تمام مفاد لفظ، متعلّق شده و موافق با آن باشد. بلكه اين، از نظر جعل قانون است. جعل قانون، داراى فوايدى است:
يكى از فوايد آن اين است كه بدانند اصل اوّلى در رابطه با اين موضوع، عبارت از اين حكم است. هر چند ممكن است مواردى به صورت تبصره خارج شود.
فايده ديگر اين است كه اگر در موردى ترديد پيش آمد كه آيا اين قانون تخصيص خورده يا نه؟ بتوانند به عموم اين قانون تمسّك كنند.
در مسأله مطلق و مقيّد نيز همين طور است. اگر مولا بگويد: «أعتق الرقبة» و يك هفته بعد از آن بگويد: «لا تعتق الرقبة الكافرة»، وجود دليل دوّم كاشف از مقيّد بودن «أعتق الرقبة» از ابتداى امر نيست، بلكه «أعتق الرقبة» از همان ابتدا اطلاق داشته و اكنون هم اطلاق دارد و تنها در رابطه با خصوص اين قيد، تقييد خورده است، لذا اگر ما در رابطه با قيد ديگرى شك كنيم و دليلى بر قيديّت پيدا نكنيم، به اصالة الاطلاق مراجعه مى كنيم. به همين جهت در برخورد با مطلق و مقيّد گفته مى شود: «مطلق، حمل بر مقيّد مى شود» و گفته نمى شود: «دليل مقيِّد، كاشف از اين است كه مطلق، از ابتداى امر اطلاق نداشته و ما خيال مى كرده ايم اطلاق داشته است». معناى حمل مطلق بر مقيّد اين است كه مطلقى كه اطلاق برايش ثابت شده و عنوان مطلق بودنش احراز شده، به وسيله دليل مقيِّد، تقييد پيدا مى كند.
اكنون ببينيم آيا مقصود از «مراد مولا» چيست؟
اگر مقصود، «مراد جدّى» مولا باشد، بايد ملتزم شويم كه وجود دليل مقيّد، كاشف از اين است كه مقدّمات حكمت، در مطلق تماميت نداشته است، زيرا ـ بنابر اين فرض  ـ از دليل مقيِّد استفاده شده كه مراد جدّى مولا، عتق رقبه مؤمنه بوده ولى در گفتن «أعتق الرقبة» نمى خواسته تمام مراد جدّى خود را بيان كند. قبل از آمدن دليل مقيِّد، ما خيال مى كرديم كه او مى خواسته تمام مراد جدّى خود را بيان كند ولى بعد از
(صفحه529) آمدن «لا تعتق الرقبة الكافرة» معلوم شد كه در مقام بيان تمام مراد جدّى خود نبوده و اطلاقى در كار نبوده است. و بر اين اساس، مطلق، حمل بر مقيّد نشده است، زيرا معناى حمل مطلق بر مقيّد اين است كه ما يك مطلق واقعى و ثابت الاطلاق را حمل بر دليل مقيّد كنيم، نه مطلق تخيّلى را. و اين در صورتى امكان پذير است كه ما بگوييم: «معناى مراد مولا در اولين مقدّمه حكمت، مراد استعمالى است». شبيه آنچه در مسأله «أكرم كلّ عالم» بيان كرديم. با اين تفاوت كه قانون ـ به حسب تشخيص مولا ـ گاهى به نحو عموم جعل مى شود و گاهى به نحو اطلاق. بنابراين نمى توان مراد را در اين جا مراد جدّى گرفت، زيرا مستلزم اين است كه حمل مطلق بر مقيّد، ممكن نباشد.
در مقابل اين كه «مولا در مقام بيان مراد استعمالى باشد»، دو چيز مطرح است: يكى اجمال و ديگرى اهمال.
در اجمال، مولا خواسته است حكم را به نحو ابهام مطرح كند، همان طور كه در رابطه با متشابهات قرآن، غرض به تشابه تعلّق گرفته است.
امّا اهمال به اين معناست كه غرض مولا نه به مراد استعمالى تعلّق گرفته باشد و نه به اجمال.
بنابراين اگر مولا در مقام اجمال باشد يا در مقام اهمال، مقدّمه اوّل از مقدّمات حكمت تحقق نخواهد داشت.

جهت دوّم: آيا مقدّميت اين مقدّمه مورد قبول است؟

كلام مرحوم حائرى:

ايشان معتقد است كه براى اثبات اطلاق، نيازى به مقدّمه اوّل نداريم. عجيب اين است كه ايشان اطلاق را ـ به همان صورتى كه به مشهور نسبت داده شده ـ به معناى سريان و شيوع در جميع افراد دانسته، نه به آن صورت كه ما مطرح كرديم و گفتيم: «اطلاق، به اين معناست كه حكم، روى نفس طبيعت و ماهيت رفته است».
مرحوم حائرى مى فرمايد: فرض اين است كه آنچه از مولا صادر شده چيزى جز
(صفحه530) يك «عتق رقبة» نيست و ما ترديد داريم كه آيا مولا مطلق رقبه ـ خواه مؤمنه باشد يا كافره ـ را اراده كرده يا خصوص رقبه مؤمنه را؟
اگر مولا مطلق رقبه را اراده كرده باشد، در اين جا مولا مراد خود را در قالب لفظ بيان كرده و بين لفظ و مراد مولا هيچ گونه مغايرتى وجود ندارد، لذا در مورد بيان مولا، سؤالى مطرح نيست كه نياز به پاسخ و توجيه از ناحيه مولا داشته  باشد.
امّا اگر مولا «أعتق رقبة» را گفته و خصوص رقبه مؤمنه را اراده كرده، اين سؤال مطرح مى شود كه چرا با وجود اين كه عتق رقبه مؤمنه را اراده كرده، در لفظ خود اشاره اى به آن نكرده است؟ مولا در پاسخ خواهد گفت: اگر اراده كسى به يك مقيّد تعلّق گرفت، مى تواند ـ به تبعيت از مقيّد ـ اراده خود را به مطلق اضافه كند. يعنى در اين جا مراد اصلى و مراد تبعى با هم مغايرت پيدا مى كند. مثلاً اگر اراده مولا به اين تعلّق گرفته باشد كه عبد، يك «رجلِ عالم» را به حضور مولا بياورد، مى توان به تبعيّت از آن گفت: اراده مولا به اين تعلّق گرفته كه عبد، يك «رجل» را به حضور مولا بياورد.
مرحوم حائرى سپس مى فرمايد: زمانى كه امر دائر شود بين اين كه كلام مولا را حمل كنيم بر چيزى كه سؤال و توجيه در آن مطرح نيست و بين جايى كه سؤال و توجيه در آن مطرح است، ظاهر اين است كه ما همان صورت اوّل را اخذ كرده و كلام مولا را به چيزى حمل مى كنيم كه سؤال برانگيز نبوده و نياز به توجيه نداشته باشد. پس ما احتياجى به مقدمه اوّل نداريم.
به عبارت ديگر: امر در كلام مولا دائر بين دو مطلب است. يك مطلب، موافق با ظاهر كلام مولا و ديگرى خلاف ظاهر كلام اوست و ما ـ همانند موارد ديگر ـ ظاهر را اخذ كرده و خلاف ظاهر را كنار مى زنيم و مقدّمه اى به اين عنوان كه «مولا در مقام بيان تمام مراد خود باشد» نياز نيست.(1)

---

(صفحه531) بررسى كلام مرحوم حائرى:
به نظر ما كلام مرحوم حائرى داراى دو اشكال است:
اوّلاً: اين كلام داراى استبعاد است، زيرا معناى كلام ايشان اين است كه در حمل كلام مولا بر اطلاق، فرقى بين مقام بيان با مقام اهمال و مقام اجمال وجود ندارد. در اين صورت از مرحوم حائرى سؤال مى كنيم: اگر قرينه اى قائم شود كه مولا در مقام اجمال است، چگونه مى توان كلام او را بر اطلاق حمل كرد؟ مثلاً اگر فرض كنيم مولا با مطرح كردن {أقيموا الصلاة} در مقام تشريع اصل وجوب نماز ـ در مقابل عدم وجوب نماز در اسلام ـ بوده باشد، آيا مى توانيم بگوييم: «امر مولا داير است بين اين كه مطلق صلاة را اراده كرده باشد ـ خواه همه اجزاء و شرايط را دارا باشد يا نه ـ و بين اين كه خصوص صلاة واجد اجزاء و شرايط را اراده كرده باشد، به همين جهت، كلام مولا را بر اطلاقش حمل مى كنيم»؟ روشن است كه ما نمى توانيم چنين چيزى را مطرح كنيم. مولا خودش مى گويد: «من در مقام اجمال هستم و فعلاً مى خواهم اصل حكم را بيان كنم، امّا اين كه نماز چيست و چه خصوصياتى دارد؟ فعلاً در مقام بيان آن نيستم». دراين صورت چگونه مى توان كلام مولا را حمل بر اطلاق كرده و جزئيت مشكوك الجزئيه و شرطيت مشكوك الشرطية را نفى كنيم؟
ثانياً: مرحوم حائرى فرمود: «اگر كلام مولا دائر باشد بين حمل بر چيزى كه احتياج به سؤال و توجيه ندارد و بين چيزى كه نياز به سؤال و توجيه دارد، ظاهر اين است كه كلام مولا را بر چيزى حمل مى كنيم كه نيازى به سؤال و توجيه ندارد».
ما از ايشان سؤال مى كنيم: آيا منشأ اين ظهور چيست؟
روشن است كه اين ظهور نمى تواند در رابطه با لفظ باشد. در لفظ، مراد متكلّم مطرح نيست. اين كه اراده متكلّم به چه چيزى تعلّق گرفته است، نمى تواند در ارتباط با لفظ باشد. در موارد ديگر نيز همين طور است. در جايى كه ما به اصالة الظهور و اصالة الحقيقة تمسّك كرده و ـ مثلاً ـ مى گوييم: «مراد از «أسد» در «رأيت أسداً»، حيوان مفترس است»، اصالة الظهور و اصالة الحقيقة، از اصول عقلايى هستند و ربطى به
(صفحه532) مقام دلالت لفظ ندارند. آنچه به لفظ مربوط است، اين است كه اسد براى حيوان مفترس وضع شده و به دلالت وضعى بر حيوان مفترس دلالت مى كند. امّا اين كه اگر متكلّم گفت: «رأيت أسداً» و قرينه اى نياورد، كلام او حمل بر اراده معناى حقيقى مى شود، ربطى به لفظ ندارد. اين يك مسأله عرفى و عقلايى است. به عبارت ديگر: كلمه «رقبه» از كلمه «اسد» بالاتر نيست. اسد داراى معناى حقيقى و معناى مجازى است ولى در عين حال، در رابطه با تطبيق مفاد لفظ بر مراد مولا، اصالة الظهور ـ كه اصل عقلايى است ـ بايد دخالت كند و اگر ما اين اصل عقلايى را نداشته باشيم، بايد بگوييم: «لفظ مولا، حيوان مفترس را گفته ولى مرادش براى ما معلوم نيست». در مانحن فيه نيز اگر چه در مورد «رقبه» ـ خواه مطلق باشد يا مقيّد ـ مجازيّتى در كار نيست، ولى در رابطه با تطبيق مفاد لفظ بر مولا، مقدّمات حكمت دخالت كرده و مى گويد: از اين كه مولا در مقام بيان تمام مراد است، پى مى بريم كه مطلق رقبه را اراده كرده است. بنابراين منشأ ظهور مذكور در باب اطلاق، عبارت از مقدّمات حكمت است و اگر ما مقدّمات حكمت را كنار بگذاريم، راهى براى استفاده اين ظهور نداريم.
در نتيجه مقدّمه اوّل را نمى توان انكار كرد.

مقدّمه دوّم

در كلام مولا قرينه اى بر تقييد وجود نداشته باشد

(1)
در ارتباط با اين مقدّمه نيز در دو جهت بايد بحث كرد:

جهت اوّل: آيا مقصود از «قرينه بر تقييد» چيست؟

در اين جا دو احتمال وجود دارد:

---