(صفحه534) متّصل يا منفصل ـ بر تقييد وجود نداشته باشد و در صورت وجود قرينه بر تقييد ـ خواه متصل يا منفصل ـ مقدّمات حكمت تمام نخواهد بود.
مى گوييم: اين حرف با تعبيرات فقهاء و اصوليين سازگار نيست، براى اين كه اگر مولا امروز بگويد: «أعتق رقبة» و دو روز بعد بگويد: «لا تعتق الرقبة الكافرة»، فقهاء و اصوليين ـ براى جمع بين اين دو ـ مطلق را حمل بر مقيّد مى كنند. يعنى مطلقى كه اطلاقش ثابت شده، حمل بر مقيّد مى شود نه مطلقى كه اطلاقش ثابت نشده است. بنابراين، وجود دليل مقيّد، كاشف از نبودن اطلاق براى مطلق نيست. بلكه اطلاق مطلق در جاى خودش ثابت است و تقديم دليل مقيّد، به جهت اظهريّت و  امثال آن مى باشد. همان طور كه تخصيص عامّ در جايى است كه عموميت عامّ احراز شده و ما با دليل مخصّص آن را تخصيص بزنيم نه اين كه دليل مخصّص را كاشف از اين بدانيم كه واقعاً عمومى در كار نبوده و ما خيال مى كرده ايم كه عموم در كار بوده است.
حال اگر ما بگوييم: «يكى از مقدّمات حكمت اين است كه قرينه اى ـ هر چند منفصله ـ بر تقييد وجود نداشته باشد»، نتيجه اين مى شود كه قرينه منفصله بر تقييد، كاشف از عدم تماميت مقدّمات حكمت است. و اين مستلزم عدم تحقّق اطلاق است و اگر اطلاقى تحقّق نداشته باشد، حمل مطلق بر مقيّد، تعبير درستى نخواهد بود. بلكه بايد به جاى اين تعبير گفته شود: ما خيال مى كرده ايم كه «أعتق الرقبة» اطلاق دارد ولى با آمدن «لا تعتق الرقبة الكافرة» كشف كرديم كه از اوّل امر، اطلاقى وجود نداشته است.
بنابراين تعبير فقهاء و اصوليين به «حمل مطلق بر مقيّد»، دليل بر اين است كه وجود قرينه منفصله بر تقييد، ضربه اى به تماميت مقدّمات حكمت نمى زند.
در نتيجه مقدّمه دوّم را ما به هر صورتى معنا كنيم، نمى تواند به عنوان يكى از مقدّمات حكمت مطرح باشد.
(صفحه535)

مقدّمه سوّم

قدر متيقّن در مقام تخاطب وجود نداشته باشد.

در ارتباط با اين مقدّمه نيز بايد در دو جهت بحث كرد:

جهت اوّل: مقصود از «قدر متيقّن در مقام تخاطب» چيست؟

هر مطلقى داراى افرادى ظاهر و بارز است كه آن افراد به عنوان قدر متيقّن آن طبيعت و ماهيّت است. مثلاً: وقتى مولا مى گويد: «جئنى برجل» اگر چه «رجل» نكره است و نكره براى ماهيت مطلقه مقيّده به قيد وحدت وضع شده ولى در همين «رجل» افرادى هستند كه بدون اشكال مصداق براى اين طبيعت هستند، مثل رجل عالم عادل كامل از جميع جهات كه هيچ نقصى در هيچ بُعدى از ابعاد وجودى او ملاحظه نمى شود. هر مطلقى داراى يك چنين قدر متيقّنى است.
بنابراين آنچه در اين جا به عنوان مقدّمه سوّم مطرح شده، اين نيست كه مطلق، قدر متيقّن نداشته باشد، بلكه اين مقدّمه مى گويد: «قدر متيقّن در مقام تخاطب وجود نداشته باشد». گاهى ممكن است بين مولا و عبد در رابطه با خصوص رقبه مؤمنه گفتگوهايى وجود داشته باشد. بر اين اساس اگر مولا بگويد: «أعتق رقبة»، به لحاظ سابقه گفتگويى كه بين مولا و عبد در ارتباط با رقبه مؤمنه وجود داشته، اصطلاحاً گفته مى شود: «در اين جا قدر متيقّن در مقام تخاطب وجود دارد». يعنى قدر متيقّن از رقبه در مقام تخاطب، عبارت از رقبه مؤمنه است. و چنين قدر متيقنى، مانع از تحقّق اطلاق براى رقبه در «أعتق رقبة» است، زيرا ـ بنابر آنچه مرحوم آخوند فرموده است(1)ـ در

---

(صفحه536) چنين جايى اگر مراد مولا خصوص رقبه مؤمنه باشد، ضربه اى به مقدّمه اول ـ يعنى اين كه مولا در مقام بيان تمام مراد خود بوده ـ وارد نشده است. لذا اگر كسى به مولا بگويد: شما كه عتق رقبه مؤمنه را اراده كرده بوديد، چرا در كلام خودتان «أعتق رقبة» آورديد؟ مولا در پاسخ مى گويد: بين ما و عبد، در رابطه با خصوص رقبه مؤمنه گفتگوهايى وجود داشت و نيازى نبود كه در كلام خود به قيد ايمان تصريح كنيم. پس مى توان بين اين دو مطلب جمع كرد كه مولا از طرفى در مقام بيان باشد و از طرفى مطلق را بگويد و خصوص مقيّد را اراده كرده باشد.
امّا ساير قدر متيقّن ها را ـ كه در مقام تخاطب نيستند ـ نمى توان مانع از جريان اطلاق دانست، زيرا چنين چيزى مستلزم اين است كه هيچ مطلقى وجود نداشته باشد، چون هر مطلقى داراى افرادى ظاهر و بارز است كه به عنوان قدر متيقّن از آن مطلق مطرحند.

جهت دوّم: آيا «عدم وجود قدر متيقّن در مقام تخاطب» مقدميّت  
دارد؟

ظاهراً اين مقدّمه هم ـ مانند مقدّمه دوّم ـ نقشى در ارتباط با اطلاق ندارد.
با توجه به اين كه در رابطه با معناى مطلق، دو مبنا وجود داشت، ما بايد مسأله را بر اساس هر دو مبنا بررسى كنيم:
مبناى ما اين بود كه مطلق به اين معناست كه «تمام الموضوع براى حكم، عبارت از نفس ماهيّت است» و شيوع و سريان، خارج از دايره معناى مطلق است.
طبق اين مبنا، اگر بين مولا وعبد در رابطه با خصوص رقبه مؤمنه گفتگوهايى بوده و مولا در مقام بيان بگويد: «أعتق رقبة»، كسى كه قائل به مقدّمه سوّم است مى خواهد بگويد: اين «أعتق رقبة» اطلاق ندارد، زيرا در اين صورت اگر نظر مولا عتق خصوص رقبه مؤمنه باشد ولى در مقام بيان، عتق مطلق رقبه را مطرح كند ـ با توجه
(صفحه537) به اين كه بين مولا و عبد در رابطه با خصوص رقبه مومنه گفتگوهايى در كار بوده ـ هيچ گونه اخلالى به غرض مولا وارد نشده است. امّا اگر قدر متيقن در مقام تخاطب وجود نداشته باشد، چنانچه هدف مولا عتق خصوص رقبه مؤمنه باشد، نمى تواند مراد خودش را در قالب «أعتق رقبة» بيان كند.(1)
ما در مقام اشكال بر قائل به مقدميت «عدم وجود قدرمتيقّن در مقام تخاطب» مى گوييم: ما بايد موارد استعمال كلمه قدر متيقّن را مورد بررسى قرار دهيم. يكى از مواردى كه قدر متيقّن به كار برده مى شود، مورد «دِيْن» است. مثلاً مى گوييم: اگر زيد به عَمر مديون است ولى نمى داند كه مبلغ دين او، پنجاه تومان است يا صد تومان، قدر متيقّن اين است كه پنجاه تومان بدهكار است و نسبت به پنجاه تومان ديگر آن ترديد دارد. در اين جا ما ـ همانند باب استصحاب ـ يك قضيه متيقّنه داريم و يك قضيّه مشكوكه.
امّا در مانحن فيه ما نمى دانيم آيا متعلّق حكمى كه از ناحيه مولا صادر شده و غرض مولا به آن تعلّق گرفته، عتق خصوص رقبه مؤمنه است يا عتق مطلق رقبه؟ در اين جا ما قدر متيقّن نداريم. اصلاً نمى توانيم بگوييم: «تعلّق حكم به عتق رقبه مؤمنه، براى ما مسلّم است»، زيرا بر اساس مبناى ما، مطلق هيچ گونه نظارتى به خصوصيات افراد ندارد و تعلّق حكم در رابطه با خود ماهيّت است. در اين جا امر داير بين دو مسأله است: آيا حكم مولا به عتق ماهيت رقبه تعلّق گرفته يا به عتق رقبه مقيّد به قيد ايمان؟ ما كه در مقام امتثال و موافقت حكم مولا بحثى نداريم. بله، اگر حكم مولا به عتق مطلق رقبه تعلّق گرفته باشد، بهتر است انسان در مقام امتثال، رقبه مؤمنه را آزاد كند. آنچه مطرح است دو عنوان است كه در عالم تعلّق حكم، بين آنها مغايرت وجود دارد. مثل اين كه ما ترديد داشته باشيم آيا مولا گفته است: «جئني بحيوان» يا گفته است: «جئني بإنسان»؟ در اين جا با وجود اين كه نسبت بين حيوان و انسان، نسبت

---

(صفحه538) جنس و نوع است ولى با توجه به اين كه ما در مورد كلام صادر شده از ناحيه مولا ترديد داريم، نمى توانيم بگوئيم: تعلّق حكم به مجىء انسان، به عنوان قدر متيقّن است. قدر متيقّن در مقام تعلّق حكم مطرح است نه در مقام امتثال.
بنابراين آنچه قائل به مقدميّت «عدم وجود قدر متيقّن در مقام تخاطب» مى گويد كه: «در صورت وجود قدر متيقّن در مقام تخاطب، اگر غرض مولا به عتق خصوص رقبه مؤمنه تعلّق گرفته و مولا در مقام بيان تمام مراد خودش باشد، مى تواند غرض خود را در قالب «أعتق رقبة» بيان كند» حرف نا تمامى است. از نظر مقام تعلّق حكم، بين اين دو تنافى وجود دارد. بحث ما در رابطه با متعلّق حكم است و با مسأله دين و امثال آن ـ كه قدر متيقّن در آنها مطرح است ـ فرق دارد. وقتى امر داير شود بين اين كه متعلّق حكم عبارت از عتق خصوص رقبه مؤمنه يا عتق مطلق رقبه باشد، نمى توانيم بگوييم: «حكم به عتق خصوص رقبه مؤمنه، به عنوان قدر متيقّن مطرح است» مخصوصاً با توجه به اين كه بنا بر مبناى ما، اطلاقْ ناظر به افراد نيست. اگر مولا در مقام بيان باشد و غرض او عتق رقبه مؤمنه باشد ولى لفظ را به صورت مطلق مطرح كند، غرض خودش را بيان نكرده است، هر چند قدر متيقن بر هزار رقبه مؤمنه هم صدق كند. بله، اگر غرض او به عتق مطلق رقبه تعلّق گرفته باشد و در مقام بيان، لفظ را به صورت مطلق بياورد، مراد خود را بيان كرده است.
لذا بر اساس مبناى ما، مقدّمه سوّم، هم از نظر تعبير داراى اشكال است و هم مقدّميتش باطل است.
امّا بنابر مبناى مرحوم آخوند كه مى گويد: «اطلاق، به هر طريقى ثابت شود، به معناى شيوع و سريان است، يعنى لفظ مطلق ـ همانند لفظ عام ـ به همه افراد و مصاديق نظارت دارد»، اگر در «أعتق رقبة» اطلاق ثابت شود، معنايش اين مى شود كه مولا عتق مطلق رقبه را خواسته، خواه مؤمن باشد يا كافر، عادل باشد يا فاسق،....
در اين صورت نيز ما معتقديم مقدّمه سوّم هيچ گونه دخالتى در اطلاق ندارد، زيرا:
اوّلاً: در بحث عام و خاص و مطلق و مقيّد، ضابطه اى مطرح كرده اند و آن اين