(صفحه539) است كه «مورد سؤال نمى تواند ضربه اى به عموم يا اطلاق جواب وارد كند». و به عبارت اصطلاحى: «مورد، مخصّص نيست». مثلاً اگر فرض كنيم راوى از امام (عليه السلام) در رابطه با حكم خمر سؤال كند و امام (عليه السلام) در پاسخ ـ به صورت عموم ـ بفرمايد: «كلّ مسكر حرام» و يا ـ به صورت مطلق ـ بفرمايد: «المسكر حرام»، سؤال از خصوص خمر سبب نمى شود كه ما عموم «كلّ مسكر حرام» را اختصاص به خمر بدهيم و يا اطلاق «المسكر حرام» را مقيّد به خمر كنيم.
بنابراين مورد سؤال نمى تواند ضربه اى به عموم يا اطلاق جواب وارد كند، در حالى كه سؤال راوى از خصوص خمر، مصداق بارزى براى قدر متيقّن در مقام تخاطب است.
اين ضابطه دليل محكمى بر عدم اعتبار مقدّمه سوّم است.
ثانياً: شما كه معتقديد قدر متيقّن، به اطلاق ضربه وارد مى كند، آيا قبل از آنكه به سراغ اطلاق برويد و نفى يا اثبات آن را احراز كنيد، مسأله به چه صورتى بوده است؟ مسأله اين گونه بوده كه «رقبه مؤمنه» مسلّم بود، امّا رقبه كافره مشكوك بود نه مسلّم العدم، زيرا اگر مسلّم العدم بود كه شما كارى به اطلاق نداشتيد. دراين صورت وقتى شما به واسطه قدر متيقن، جلوى اطلاق را مى گيرد، رقبه كافره از صحنه خارج مى شود و نتيجه اين مى شود كه شما با متيقن بودن رقبه مؤمنه و مشكوك بودن رقبه كافره وارد صحنه شديد و متيقّن را ثابت كرده و مشكوك را از صحنه خارج كرديد. و اين كار اگر هم استحاله نداشته باشد، ولى بالاخره كار نادرستى است. چيزى كه با مبناى يقين و شك شروع شده، نمى شود نتيجه آن چيز، اصل مبنا را از بين ببرد.
ولى ممكن است كسى بر اين مطلب اشكال كرده بگويد: كسانى كه قدر متيقّن در مقام تخاطب را مانع از تمسّك به اطلاق مى دانند، مى گويند: «وجود قدر متيقّن، نمى گذارد ما به اطلاق تمسّك كنيم، نه اين كه ما را از حالت شكّ بيرون بياورد و مشكوك را مسلّم العدم بنمايد. بلكه ما تا آخر همين قدر متيقن و مشكوك را داريم. امّا در مورد قدر متيقن، به يقينمان عمل كرده ولى در مورد مشكوك ـ با توجه به اين كه راه تمسّك به اطلاق برايمان بسته است ـ به اصول عمليه مراجعه مى كنيم».
(صفحه540) نتيجه بحث در ارتباط با مقدّمات حكمت
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه در باب مقدّمات حكمت، تنها مقدّمه اوّل در اطلاق نقش دارد و مقدّمه دوّم و سوّم نقشى در اطلاق ندارند.

از چه راهى مى توان احراز كرد كه مولا در مقام بيان است؟

روشن است كه براى تمسّك به اطلاق، بايد احراز كنيم كه مولا در مقام بيان است. حال اگر از راه قرائن بتوانيم اين معنا را احراز كنيم، بحثى نيست ولى اگر هيچ قرينه اى براى نفى يا اثبات اين معنا نداشته باشيم، آيا از چه راهى مى توانيم احراز كنيم كه مولا در مقام بيان بوده است؟

1ـ كلام مرحوم آخوند:

مرحوم آخوند مى فرمايد:(1) عقلاء در اين گونه موارد بناء بر اين مى گذارند كه مولا در مقام بيان است، مگر اين كه دليلى بر خلاف اين معنا قائم شود و بگويد: «مولا در مقام بيان نبوده است».
ايشان مى فرمايد: ما وقتى به عقلاء مراجعه مى كنيم مى بينيم اگر مولا حكم مطلقى را در مورد عبد صادر كرده باشد، اين گونه نيست كه عقلاء خود را معطّل كرده و به دنبال اين بگردند كه آيا مولا در مقام بيان بوده يا نه؟ و اگر در مقام بيان بوده به اطلاق كلامش تمسّك كنند. بلكه ـ بدون تأمل ـ به اطلاق كلام مولا تمسّك مى كنند.

---

(صفحه541) البته اين مسأله به اين جهت نيست كه بخواهند مقدّميّت مقدّمه اوّل را انكار كنند، زيرا كسى نمى تواند اين معنا را انكار كند. اين عمل عقلاء، دليل بر وجود يك اصل عقلايى در اين جاست و آن اين است كه در موارد شك در اين كه آيا مولا در مقام بيان است يا نه؟ عقلاء بناء را بر اين مى گذارند كه مولا در مقام بيان است.
مرحوم آخوند سپس مى فرمايد:(1) به همين جهت است كه ما ملاحظه مى كنيم مشهور بين فقهاء وقتى با اطلاقات برخورد مى كنند، به آنها تمسّك مى كنند. مرحوم شيخ انصارى در كتاب مكاسب، در موارد بسيارى، از اطلاق {أحلّ اللّه البيع} استفاده كرده است، با وجود اين كه دليلى نداريم بر اين كه {أحلّ اللّه البيع} در مقام بيان است. اين عمل فقهاء هيچ توجيهى جز اين ندارد كه بگوييم: «در مواردى كه شك داريم آيا مولا در مقام بيان بوده يا نه؟ مقتضاى اصل عقلايى اين است كه بنا بگذاريم بر اين كه مولا در مقام بيان بوده است».
در اين جا گويا كسى مى گويد: علت اين كه مشهور به {أحلّ اللّه البيع} تمسّك مى كنند، اين است كه عقيده دارند «مطلق ـ به حسب وضع واضع ـ براى دلالت بر شيوع و سريان وضع شده است»، يعنى مشهور {أحلّ اللّه البيع} را به «أحلّ الله البيع المقيّد بالشيوع في جميع الأفراد» معنا مى كنند و آن را مانند {أوفوا بالعقود} مى دانند و همان طور كه تمسّك به {أوفوا بالعقود} نيازى به مقدّمه حكمت ندارد، تمسّك به {أحلّ اللّه البيع} نيز احتياجى به مقدّمه حكمت ندارد.
مرحوم آخوند در پاسخ مى گويد: ما در فصل قبل ثابت كرديم كه اين نسبتى كه به مشهور داده شده، نسبت درستى نيست و مشهور معتقدند كه مطلق براى نفس طبيعت و ماهيت وضع شده و قيد شيوع و سريان دخالتى در معناى موضوع له آن ندارد. و شايد علّت اين كه چنين نسبتى را به مشهور داده اند اين است كه ملاحظه كرده اند مشهور به اطلاق {أحلّ اللّه البيع} تمسّك مى كنند، بدون اين كه احراز كنند كه

---

(صفحه542) اين در مقام بيان است. لذا تصور كرده اند كه مشهور شيوع و سريان را در موضوع له مطلق دخيل مى دانند.
در حالى كه منشأ عمل مشهور همان بناء عقلاست نه اين كه آنان شيوع و سريان را در موضوع له دخيل بدانند.(1)
بررسى كلام مرحوم آخوند:
مقدّمه:
رواياتى كه از ائمه (عليهم السلام) صادر شده، بر دو نوع است:
1ـ رواياتى كه با هدف ثبت و ضبط در كتابها و استفاده آيندگان صادر شده و هنگام صدور روايت، مورد ابتلاى راوى نبوده است.
2ـ رواياتى كه با هدف عمل كردن راوى صادر شده و هنگام صدور روايت، مورد ابتلاى راوى بوده است. مثل اين كه راوى با همسر خود ظهار كرده و در مورد آن، از امام (عليه السلام)سؤال كرده و امام (عليه السلام) حكم آن را بيان كرده باشند.
اكنون با توجّه به مقدّمه فوق مى گوييم: كلام مرحوم آخوند ـ در رابطه با وجود اصل عقلايى در مورد شك در اين كه آيا مولا در مقام بيان بوده يا نه؟ ـ تنها در ارتباط با قسم دوّم از روايات جريان دارد. در مواردى كه راوى از مسأله مورد ابتلايش سؤال مى كند و هدفش از سؤال، ترتيب اثر عملى بر جواب امام (عليه السلام) است، چنانچه به حسب واقع و مراد جدّى، در مورد ظهار، عتق خصوص رقبه مؤمنه واجب باشد و عتق رقبه غير مؤمنه كفايت نكند، متناسب نيست كه امام (عليه السلام) در پاسخ راوى بفرمايد: «إن ظاهرت فأعتق رقبة». بنابراين همين كه امام (عليه السلام) چنين جوابى به راوى داده، معلوم مى شود كه قيد ايمان دخالتى در حكم ندارد.
اشكال: بحث ما در مورد احكامى است كه جنبه قانونى دارند و اين حكم جنبه

---

(صفحه543) قانونى ندارد.
جواب: اين حكم هم جنبه قانونى دارد ولى قانونى است كه در مقام جواب از سؤال محلّ ابتلاء به منظور پياده شدن آن قانون صادر شده است و در چنين شرايطى بايد مولا در مقام تمام مرادش باشد و تفكيك بين اراده استعمالى و اراده جدّى وجهى ندارد.
امّا در مورد قسم اوّل از روايات ـ كه با هدف ثبت و ضبط احكام الهى براى آيندگان، با در نظر گرفتن مطلق و مقيّد آنها و حمل مطلق بر مقيّد صادر شده است ـ دليلى نداريم كه مولا در مقام بيان تمام مرادش بوده است. و در چنين مواردى، اگر شك كنيم كه آيا مولا در مقام بيان تمام مراد خود بوده يا نه؟ اصل عقلايى براى احراز اين معنا نداريم و همان عدم احراز، براى عدم ثبوت مقدّمه حكمت وعدم جواز تمسّك به اطلاق كافى است.

2ـ كلام امام خمينى (رحمه الله)

:
امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: همين اندازه كه ما احراز كنيم مولا در مقام بيان اين حكم است ـ نه در مقام بيان حكم ديگر ـ براى تحقق مقدّمه حكمت كافى است و اصل عقلايى در اين جا تحقّق دارد ولى مشكل اين است كه مايك اصل عقلايى نداريم كه مشخص كند مولا در مقام بيان اين حكم است يا در مقام حكم ديگر.(1)
بررسى كلام امام خمينى (رحمه الله):
كلام ايشان بسيار تعجّب آور است، زيرا آنچه در مقابل مقدّمه اوّل قرار دارد، اين است كه مولا در مقام اجمال يا اهمال باشد نه اين كه در مقام بيان حكم ديگرى باشد.

---