(صفحه66)
بحث اوّل: در مثل
«إذا خفي الأذان فقصّر» و
«إذا خفي الجدران فقصِّر» كه ـ بنابر قول به ثبوت مفهوم ـ علّيت منحصره ثابت مى شود، آيا طرفين تعارض كدامند؟ آيا تعارض، به طور مستقيم در ارتباط با مفهوم است يا اين كه تعارضْ ابتداءً در ارتباط با منطوق است و بالعرضْ سرايت به مفهوم مى كند و يا اين كه تعارض بين مفهوم هركدام و منطوق ديگرى است؟
اين مسأله هم از نظر علمى دقيق است و هم ثمره عملى بر آن مترتب است. و با روشن شدن اين مسأله، معلوم خواهد شد كه كدام يك از احتمالات چهارگانه را بايد بپذيريم.
با توجه به اين كه مبناى متأخرين اين است كه مفهوم را از راه علّيت منحصره استفاده كنند و اثبات علّيت منحصره هم از سه راه «تبادر، انصراف و اطلاق ـ با تفاسير چهارگانه اش ـ » بود و اين راه ها با مسأله مورد بحث ما ارتباط دارد، بايد آنها را مورد ملاحظه قرار دهيم تا ببينيم آيا طرفين تعارض در ما نحن فيه چيست؟
1ـ وضع و تبادر:
اگر قائل به مفهوم از راه وضع و تبادر پيش آيد و بگويد: «ما از راه تبادر بدست مى آوريم كه واضع، ادوات شرط را براى افاده علّيت منحصره وضع كرده است و به عبارت ديگر: ادوات شرط، جانشين كلمه «العلّة المنحصرة» هستند با اين تفاوت كه «العلّة المنحصرة» داراى معناى اسمى و ادوات شرط داراى معناى حرفى هستند» با توجه به آنچه در مورد معناى حرفى گفته شد،(1) تعارض بين
«إذا خفى الأذان فقصِّر»
- 1 ـ البته بايد توجه داشت كه اگر در اين جا كلام مرحوم آخوند را در نظر بگيريم ـ كه فرمود: بين معناى اسمى و معناى حرفى هيچ فرقى از نظر وضع و موضوع له و مستعمل فيه وجود ندارد و تفاوت آنها فقط از ناحيه موارد استعمال است ـ ادوات شرط هم بر معناى كلّى دلالت مى كنند ولى اگر كلام مشهور را در نظر بگيريم ـ كه مى فرمودند: معناى اسمى و معناى حرفى داراى وضع عام هستند ولى موضوع له آنها فرق مى كند و موضوع له در معناى حرفى خاصّ است ـ ادوات شرط بر معنايى جزئى، كه فرد همان كلّى است دلالت مى كنند. ولى بالاخره از دايره اين مفهوم كلّى خارج نيستند. در نتيجه اگر ما مسأله مفهوم را در ارتباط با علّيت منحصره مستفاد از وضع و تبادر بدانيم، ادوات شرط به معناى «العلّة المنحصرة» خواهند بود، حال يا كلّى «العلّة المنحصرة» و يا «العلّة المنحصرة مع خصوصية ذهنية أو خارجية».
و
«إذا خفي الجدرانُ فقصِّر» مربوط به عالم منطوق خواهد بود، زيرا اگر ما ادات شرط را برداشته و به جاى آن كلمه «العلّة المنحصرة» را بگذاريم، يك دليل مى گويد: «العلّة المنحصرة لوجوب القصر هو خفاء الأذان» و دليل ديگر مى گويد: «العلّة المنحصرة لوجوب القصر هو خفاء الجدران» و بين اين ها تعارض وجود دارد. يك شىء مى تواند دو علّت تامّه داشته باشد ولى نمى تواند دو علّت منحصره داشته باشد. علّت منحصره به معناى «تنها علّت تامّه» است چگونه مى شود هم خفاء اذان تنها علّت تامّه براى وجوب قصر باشد و هم خفاء جدران تنها علّت تامّه براى وجوب قصر باشد؟ پس در اين صورت خيلى روشن است كه تعارض بين دو منطوق است.
2ـ انصراف:
اگر گفته شود: «عليت منحصره از راه وضع نيست بلكه از راه انصراف است» در اين صورت قضيه
«إذا خفي الأذان فقصِّر» انصراف پيدا مى كند به علّيت منحصره و قضيهّ
«إذا خفي الجدران فقصِّر» هم انصراف به علّيت منحصره پيدا مى كند و جمع بين اين دو ممكن نيست. پس در اين صورت هم تعارض بين دو منطوق است.
3ـ اطلاق:
اگر علّيت منحصره از راه اطلاق(1) استفاده شود، آيا طرفين تعارض كدامند؟ براى پاسخ به اين سؤال بايد ببينيم آيا موصوفِ اين اطلاق چيست؟
اگر موصوفِ اطلاق عبارت از ادات شرط باشد، علّيت منحصره هم در ارتباط با ادات شرط بوده و تعارض بين دو منطوق خواهد بود.
- 1 ـ خواه اطلاق مربوط به ادات شرط باشد يا مربوط به شرط ـ با دو تقريب آن ـ و يا مربوط به جزاء باشد.
همچنين اگر موصوف اطلاق، عبارت از شرط باشد، عليت منحصره هم در ارتباط با شرط بوده و تعارض بين دو منطوق خواهد بود. و نيز اگر موصوف اطلاق، عبارت از جزاء باشد، علّيت منحصره هم در ارتباط با جزاء بوده و تعارض بين دو منطوق خواهد بود.
بنابراين ما از هر راهى كه بخواهيم علّيت منحصره را ثابت كنيم، طرفين تعارض عبارت از دو منطوق مى باشند.
بحث دوّم: اكنون كه مشخّص شد كه ما از هر راهى بخواهيم علّيت منحصره را ثابت كنيم، طرفين تعارضْ عبارت از دو منطوق مى باشند، آيا براى حلّ مشكل تعارض چه بايد كرد؟
براى پاسخ به اين سؤال بايد هريك از راه هاى استفاده علّيت منحصره را جداگانه مورد بررسى قرار دهيم.
1ـ وضع و تبادر
اگر علّيت منحصره از راه وضع و تبادر استفاده شود، اصالة الحقيقة در هريك از دو جمله شرطيه اقتضاء مى كند كه ادات شرط، در معناى حقيقى خودشان ـ يعنى علّيت منحصره ـ استعمال شده باشند. و اين دو اصالة الحقيقة، قابل جمع نيستند و بين آن دو تعارض وجود دارد، بدون اين كه هيچ ترجيحى در كار باشد. و قاعده اوّليه در تعارض امارتين(1) عبارت از تساقط است و معناى تساقط اين است كه ادات شرط در هيچ كدام از اين دو قضيّه شرطيه، بر علّيت منحصره دلالت نمى كند، در نتيجه اين دو قضيّه شرطيه داراى مفهوم نمى باشند، زيرا مفهومْ از علّيت منحصره استفاده مى شد. پس قائل به مفهوم، اگر بخواهد از راه وضع و تبادر وارد شود، ناچار مى شود مفهوم را
- 1 ـ تذكر: هرچند از «أصالة الحقيقة» به عنوان «اصل» تعبير مى شود ولى در باطن، «اماره» است نه اين كه از اصول عمليه ـ در مقابل امارات ـ باشد. اصالة الحقيقة، همانند اصالة الظهور است. اصالة الظهور، از امارات عقلائيه است كه شارع مقدّس آن را امضاء كرده است. پس «اصل» در اين جا به معناى «قاعده» است.
نفى كرده و قائل به عدم مفهوم شود، چون راهى براى اثبات علّيت منحصره ندارد.
2ـ انصراف:
اگر علّيت منحصره از راه انصراف استفاده شود، نتيجه اين مى شود كه يك انصراف در
«إذا خفي الأذان فقصّر» ويك انصراف هم در
«إذا خفي الجدران فقصِّر» وجود دارد(1) و اين دو انصراف با يكديگر تعارض كرده و ترجيحى هم در كار نيست و لازمه تعارض آنها، تساقط هردو انصراف است. وقتى هردو انصراف كنار رفتند، نتيجه اين مى شود كه هيچ يك از دو جمله شرطيه مذكور داراى مفهوم نيستند، چون راه استفاده مفهوم عبارت از علّيت منحصره بود و با فرض سقوط انصراف، راهى براى اثبات علّيت منحصره وجود نخواهد داشت. لذا نتيجه اين راه، با راه وضع و تبادر يك چيز است .
3ـ اطلاق:
اگر علّيت منحصره از راه اطلاق استفاده شود، آيا در تعارض بين دو اصالة الاطلاق چه بايد كرد؟(2) همان طور كه در اوايل بحث قضيّه شرطيه گفتيم، براى تحقّق علّيت منحصره بايد چند خصوصيت وجود داشته باشد:
1ـ ارتباط بين شرط و جزاء.
2ـ لزومى بودن ارتباط.
3ـ ارتباط لزومى به نحو ترتّب و طوليت باشد.
4ـ ترتّب آن به صورتى باشد كه جزاء مترتب بر شرط باشد.
5ـ ترتّب، به نحو علّيت تامّه باشد.
6ـ شرط، علاوه بر اين كه علّت تامّه براى ترتّب جزاء است، علّت تامّه منحصره براى ترتب جزاء باشد.
در اين جا اين سؤال مطرح است كه آيا از اين مراحل شش گانه، فقط مرحله ششم در ارتباط با اطلاق است و مراحل قبلى، در ارتباط با وضع ادات شرط بوده و ربطى به
- 1 ـ ما فعلاً كارى به اصل انصراف نداريم و بنابر مبناى صحّت آن بحث مى كنيم.
- 2 ـ تذكر: راه هاى چهارگانه اطلاق، در اين جهت از بحث فرقى ندارند.
اطلاق ندارند؟(1) يا اين كه مرحله پنجم هم در ارتباط با اطلاق است؟
الف) اگر قائل به ثبوت مفهوم از راه اطلاق، بگويد: «آن مقدارى را كه اطلاق به ما كمك مى كند، همين مرحله ششم است و مراحل پنج گانه ديگر از راه وضع و راه هاى ديگر استفاده مى شود و ارتباطى به اطلاق ندارد».
در اين صورت ما دو اصالة الاطلاق خواهيم داشت: يكى در
«إذا خفي الأذان فقصِّر» و ديگرى در
«إذا خفي الجدرانُ فقصِّر» و هريك از اين دو اصالة الاطلاق، مفيد علّيت منحصره مى باشند. اين دو اصالة الاطلاق با يكديگر تعارض كرده و ـ طبق قاعده ـ تساقط مى كنند(2) و نتيجه اين مى شود كه هيچ يك از دو قضيّه فوق داراى مفهوم نخواهند بود.
ب) اگر قائل به ثبوت مفهوم از راه اطلاق، بگويد: «اطلاق، در ارتباط با مرحله پنجم و ششم است».
در اين صورت در هر يك از اين دو قضيّه، دو اصالة الاطلاق پياده مى شود: يكى براى اثبات مرحله پنجم و ديگرى براى اثبات مرحله ششم. يك اصالة الاطلاق، تماميت علّت را و ديگرى انحصار علّت را ثابت مى كند. در اين جا نمى توان تعارض را از دو اصالة الاطلاق مرحله پنجم بيرون دانسته و مربوط به دو اصالة الاطلاق مرحله ششم بدانيم بلكه هر چهار اصالة الاطلاق باهم متعارضند و امكان جمع بين آنها وجود ندارد. «تعارض امارتين» ـ كه در باب تعارض مطرح است ـ به عنوان اقلّ فرض است والاّ اگر سه اماره يا بيشتر هم تعارض كنند، قاعده اوّليه اقتضاى تساقط آنها را دارد. پس هر چهار اصالة الاطلاق بايد كنار بروند. در نتيجه هيچ يك از دو قضيّه فوق داراى مفهوم نخواهند بود.
- 1 ـ يادآورى: ما بنابر فرض ثبوت مفهوم از طريق اطلاق،اين بحث ها را مطرح مى كنيم و كارى به مناقشات آن نداريم.
- 2 ـ اين دو اصالة الاطلاق به عنوان دو اماره عقلى هستند، زيرا اصالة الاطلاق از راه مقدّمات حكمت ثابت مى شود و مقدّمات حكمت، مسأله اى عقلى است.
فقه
