(صفحه71) ممكن است سؤال شود: مرحله پنجم، قبل از مرحله ششم است پس چرا در مقام تعارض، هر چهار اصالة الاطلاق سقوط مى كنند؟ در پاسخ مى گوييم: هر چند مرحله پنجم قبل از مرحله ششم است ولى اين قبليّت، نقشى در تعارض ندارد، زيرا آن اصالة الاطلاق كه تماميت علت را در «إذا خفي الأذان فقصِّر» دلالت مى كند، تعارضى با آن اصالة الاطلاق كه تماميت علت را در مورد «إذا خفي الجدران فقصِّر» دلالت مى كند، ندارد. چون ممكن است خفاء اذان، علّت تامه براى وجوب قصر باشد و خفاء جدران هم علّت تامّه براى وجوب قصر باشد. امّا همين اصالة الاطلاق كه در مرحله پنجم جريان پيدا مى كند با اصالة الاطلاق مرحله ششم قابل اجتماع نيستند، نمى شود. از طرفى خفاء جدران، علّت منحصره براى وجوب قصر باشد و از طرفى خفاء اذان، علّت تامّه ـ هرچند غيرمنحصره ـ براى وجوب قصر باشد. و نيز اصالة الاطلاقى كه در مرحله پنجم عليت تامه خفاء جدران را براى وجوب قصر ثابت مى كند با آن اصالة الاطلاقى كه در مرحله ششم علّيت منحصره خفاء اذان را براى وجوب قصر ثابت مى كند، قابل اجتماع نيستند. پس ما علم اجمالى پيدا مى كنيم كه بعضى از اين اصالة الاطلاق ها كذب است و لازمه تعارض و عدم وجود مرجح، تساقط آنهاست.
در اين جا سه نظريه وجود دارد:
1ـ به مشهور نسبت داده شده كه قائل به عدم تداخل هستند.(1)
2ـ جماعتى ـ از جمله مرحوم آقاحسين خوانسارى شارح دروس شهيد اوّل ـ قائل به تداخل هستند.(2)
3ـ ابن ادريس قائل به تفصيل شده و معتقد است اگر اسباب متعدّد، از نوع واحد باشند، قاعده اوّليه اقتضاى تداخل مى كند و اگر از چند نوع باشند، قاعده اوّليه اقتضاى عدم تداخل مى كند.
ابن ادريس مى گويد: اگر دو قضيّه شرطيّه به صورت «إذا بلت فتوضأ» و «إذا نمت

---

(صفحه72) فتوضأ» داشته باشيم، چنانچه يكى از بول يا نوم به صورت مكرّر واقع شوند، قاعده اقتضاى تداخل كرده و يك وضو لازم است، امّا اگر هم بول تحقّق پيدا كند و هم نوم، قاعده اقتضاى عدم تداخل مى كند و دو وضو لازم است.(1) البته بايد توجه داشت كه اين بحث را فعلاً با قطع نظر از دليل خاصّ مطرح مى كنيم.
براى تحقيق بحث لازم است مقدّماتى را ذكر كنيم:
مقدّمه اوّل: دو قضيّه شرطيّه «إذا بلتَ فتوضّأ» و «إذا نمتَ فتوضأ» مانند دو قضيّه شرطيه «إذا خفي الأذان فقصِّر» و «إذا خفي الجدران فقصّر» است كه در تنبيه دوّم مورد بحث قرار گرفت. با اين تفاوت كه در تنبيه دوّم در ارتباط با شرط و علّيت منحصره بحث كرديم امّا در اين تنبيه در مورد تداخل و عدم تداخل در ارتباط با جزاء بحث مى كنيم .
مرحوم آخوند در آن تنبيه چهار احتمال مطرح كردند:
دو احتمال آن در ارتباط با اين بود كه هريك از خفاء اذان و خفاء جدران، سببيّت مستقلّه داشته باشند.
احتمال سوّم اين بود كه قدر جامع بين خفاء اذان و خفاء جدران، سببيّت داشته باشد. كه نتيجه عملى اين احتمال، فرقى با دو احتمال اوّل نداشت.
احتمال چهارم ـ كه با سه احتمال قبلى فرق داشت ـ اين بود كه مجموع خفاء اذان و خفاء جدران، نقش در وجوب قصر داشته باشند.
حال در ما نحن فيه مى گوييم: مسأله تداخل و عدم تداخل، بنابر احتمال چهارم معنايى ندارد. زيرا اگر ما بگوييم: «بول به تنهايى نقش در وجوب وضو ندارد. نوم به تنهايى هم نقش ندارد. بلكه آنچه نقش دارد مجموع مركب از بول و نوم است» ديگر جايى براى بحث تداخل و عدم تداخل باقى نمى ماند. زيرا اگر ده بار هم بول به تنهايى واقع شود، شرط وجوب وضو ـ يعنى بول و نوم ـ حاصل نشده است.
بنابراين مسأله تداخل و عدم تداخل مبتنى بر اين است كه ما در مسأله گذشته،

---

(صفحه73) احتمال چهارم را كنار گذاشته و روى سه احتمال ديگر بحث كنيم.
مقدّمه دوّم: بحث تداخل و عدم تداخل در جايى است كه متعلِّقِ حكم مذكور در جزاء، قابليت تعدّد و تكثر داشته باشد، مثل وضو و غسل. امّا در بعضى از موارد، متعلِّق حكم مذكور در جزاء، قابليت تعدّد ندارد. مثلاً اگر دليل قائم شود كه «اگر كسى يكى از معصومين (عليهم السلام) را سبّ كند، قتلش واجب است» و دليل ديگر بگويد: «اگر كسى مرتدّ فطرى شد، قتلش واجب است» و كسى هردو عمل را مرتكب شود، جاى بحث تداخل و عدم تداخل نيست. زيرا قتل انسان واحد، قابل تكثير و تعدّد نيست. لذا اين قبيل از قضاياى شرطيه از محلّ بحث خارج است.
مقدّمه سوّم: در باب تداخل، دو عنوان مطرح است: تداخل اسباب و تداخل مسبّبات و آنچه مورد بحث ما قرار مى گيرد عبارت از تداخل اسباب است و عنوان دوّم از بحث ما خارج است.
تداخل اسباب به اين معناست كه افراد متعدّدى از يك نوع سبب يا از دو نوع سبب ـ يا بيشتر ـ تحقق پيدا كرده باشد. در اين جا مى خواهيم ببينيم آيا هريك از اين اسباب، مسبَّب خاصى دارد؟
قائل به عدم تداخل مى گويد: «بله، هر كدام مسبَّب خاصى دارند» ولى قائل به تداخل مى گويد: «مجموع اين اسباب متعدّده، در يك مسبَّب اثر مى كنند و تعدّد و تكثرى در ناحيه مسبَّب وجود ندارد».
تداخل مسبَّبات در جايى مطرح است كه جزاء در دو قضيه شرطيه، واحد بوده ولى داراى دو خصوصيت باشد: يكى اين كه قابل تكرر و تعدّد نيست و ديگر اين كه حكم آن هم قابل تأكيد نيست، يعنى اين طور نيست كه يكى از دو حكم بخواهد اصل حكم را بيان كند و ديگرى آن را تأكيد كند، مثلاً در مثال قتل ـ كه ذكر كرديم ـ ممكن است كسى مسأله تأكيد را مطرح كند. يعنى اگر كسى يكى از معصومين (عليهم السلام) را سبّ كرد، قتل او واجب مى شود و اگر ارتداد هم پيدا كرد، وجوب قتل او مؤكّد مى شود و يا در بعضى از نجاسات ـ مثل بول كه حكم شديدترى دارد ـ ممكن است مسأله تأكيد را
(صفحه74) مطرح كرد. امّا در مورد نجاساتى مثل منى و خون ـ كه از نظر حكمى با هم فرقى ندارند ـ اگر يك دليل بگويد: «إن أصاب ثوبك دمٌ يجب غَسله» و دليل ديگر بگويد: «إن أصاب ثوبك مني يجب غَسله»، در اين جا مى دانيم كه اگر خون يا منى يا هردو به لباس انسان اصابت كند، يك حكم در كار است و آن وجوب غَسل مى باشد. اين گونه نيست كه اگر خون و منى اصابت كرد، وجوب غَسل مؤكّدى در كار باشد. اين معنا را مرحوم آخوند در آخرين سطر مسأله تداخل اشاره كرده است.(1) ولى همان طور كه گفتيم، تداخل مسبّبات از محلّ بحث ما خارج است.
مقدّمه چهارم: آيا بحث تداخل و عدم تداخل مربوط به مقام اثبات ـ و ظهور قضيّه شرطيه ـ است يا مربوط به مقام ثبوت بوده و بحثى عقلى است و هيچ ارتباطى به عالم الفاظ ندارد؟
ظاهر اين است كه بحث مربوط به مقام اثبات است. ما از ابتداى بحث قضيّه شرطيه ـ كه مسأله مفهوم را مطرح كرديم ـ بحثمان يك بحث لفظى بود. مى خواستيم ببينيم آيا ادات شرط دلالت بر علّيت منحصره دارند يا نه؟ در بحث تداخل و عدم تداخل هم مى خواهيم ببينيم اگر شارع فرمودند: «إذا بلت فتوضأ» و «إذا نمت فتوضأ» آيا از اين دو قضيّه مى توان استفاده كرد كه اگر بول يا نوم، به طور مكّرر واقع شد يا با هم تحقّق پيدا كردند، وضو هم بايد تعدّد پيدا كند؟(2)

---

(صفحه75) در موارد ديگرى كه بحث ما در ارتباط با مقام اثبات است، اين قاعده كلّى مطرح است كه از نظر مقام ثبوت، بايد هردو طرف قضيّه، امكان داشته باشند. پس در ما نحن فيه بايد در عالم ثبوت ـ و با قطع نظر از دلالت لفظ ـ هم تداخل، امكان داشته باشد و هم عدم تداخل، تا پس از آن بياييم در مقام اثبات، بحث از تداخل و عدم تداخل را مطرح كنيم و الاّ اگر يكى از اين ها در مقام ثبوت داراى استحاله باشد، معنا ندارد كه در مقام اثبات پيرامون آن بحث كنيم، بلكه راهى جز اختيار طرف ديگر آن وجود نخواهد  داشت.
مرحوم آيت اللّه بروجردى برهانى بر استحاله عدم تداخل اقامه كرده است كه اگر اين برهان تمام باشد، ديگر جايى براى بحث تداخل و عدم تداخل ـ به حسب مقام اثبات ـ نخواهد بود و چاره اى جز پذيرفتن مسأله تداخل وجود نخواهد  داشت.
اين برهان اگرچه در ارتباط با اصل مطلب است ولى ما ناچاريم آن را در اين مقدّمه بحث كرده و جلوى استحاله را بگيريم تا از نظر مقام ثبوت، اشكالى وجود نداشته باشد، سپس وارد اصل بحث شويم كه آيا ظاهر قضيّه شرطيه چه اقتضايى دارد؟
ايشان مى فرمايد: معمولاً وقتى امرى به طبيعتى تعلّق مى گيرد، چنانچه يك فرد از افراد آن طبيعت تحقّق پيدا كند، براى حصول هدف مولا كافى خواهد بود. حال اگر در جايى غرض مولا به دو فرد از افراد طبيعت تعلّق گرفته بود، آيا مولا چگونه مى تواند اين غرضش را بيان كند؟
گاهى حكم مولا به صورت قضيّه تعليقيه نيست و شرط و سببى ندارد، مثل اين كه از اوّل به عبد بگويد: «دوبار وضو بگير»، يا مولاى عرفى خيلى تشنه باشد و از اوّل به عبد خود بگويد: «دو ليوان آب براى من بياور». ولى گاهى پاى تعليق در كار است و قضيّه شرطيه مطرح است. مولا ملاحظه مى كند كه اين حكم بايد به دنبال شرط و سببى تحقّق پيداكند. در اين جا مولاممكن است بگويد: «إذا بلت و نمت فتوضأ