(صفحه69) نفى كرده و قائل به عدم مفهوم شود، چون راهى براى اثبات علّيت منحصره ندارد.
2ـ انصراف:
اگر علّيت منحصره از راه انصراف استفاده شود، نتيجه اين مى شود كه يك انصراف در «إذا خفي الأذان فقصّر» ويك انصراف هم در «إذا خفي الجدران فقصِّر» وجود دارد(1) و اين دو انصراف با يكديگر تعارض كرده و ترجيحى هم در كار نيست و لازمه تعارض آنها، تساقط هردو انصراف است. وقتى هردو انصراف كنار رفتند، نتيجه اين مى شود كه هيچ يك از دو جمله شرطيه مذكور داراى مفهوم نيستند، چون راه استفاده مفهوم عبارت از علّيت منحصره بود و با فرض سقوط انصراف، راهى براى اثبات علّيت منحصره وجود نخواهد داشت. لذا نتيجه اين راه، با راه وضع و تبادر يك چيز است .
3ـ اطلاق:
اگر علّيت منحصره از راه اطلاق استفاده شود، آيا در تعارض بين دو اصالة الاطلاق چه بايد كرد؟(2) همان طور كه در اوايل بحث قضيّه شرطيه گفتيم، براى تحقّق علّيت منحصره بايد چند خصوصيت وجود داشته باشد:
1ـ ارتباط بين شرط و جزاء.
2ـ لزومى بودن ارتباط.
3ـ ارتباط لزومى به نحو ترتّب و طوليت باشد.
4ـ ترتّب آن به صورتى باشد كه جزاء مترتب بر شرط باشد.
5ـ ترتّب، به نحو علّيت تامّه باشد.
6ـ شرط، علاوه بر اين كه علّت تامّه براى ترتّب جزاء است، علّت تامّه منحصره براى ترتب جزاء باشد.
در اين جا اين سؤال مطرح است كه آيا از اين مراحل شش گانه، فقط مرحله ششم در ارتباط با اطلاق است و مراحل قبلى، در ارتباط با وضع ادات شرط بوده و ربطى به

---

(صفحه70) اطلاق ندارند؟(1) يا اين كه مرحله پنجم هم در ارتباط با اطلاق است؟
الف) اگر قائل به ثبوت مفهوم از راه اطلاق، بگويد: «آن مقدارى را كه اطلاق به ما كمك مى كند، همين مرحله ششم است و مراحل پنج گانه ديگر از راه وضع و راه هاى ديگر استفاده مى شود و ارتباطى به اطلاق ندارد».
در اين صورت ما دو اصالة الاطلاق خواهيم داشت: يكى در «إذا خفي الأذان فقصِّر» و ديگرى در «إذا خفي الجدرانُ فقصِّر» و هريك از اين دو اصالة الاطلاق، مفيد علّيت منحصره مى باشند. اين دو اصالة الاطلاق با يكديگر تعارض كرده و ـ طبق قاعده ـ تساقط مى كنند(2) و نتيجه اين مى شود كه هيچ يك از دو قضيّه فوق داراى مفهوم نخواهند بود.
ب) اگر قائل به ثبوت مفهوم از راه اطلاق، بگويد: «اطلاق، در ارتباط با مرحله پنجم و ششم است».
در اين صورت در هر يك از اين دو قضيّه، دو اصالة الاطلاق پياده مى شود: يكى براى اثبات مرحله پنجم و ديگرى براى اثبات مرحله ششم. يك اصالة الاطلاق، تماميت علّت را و ديگرى انحصار علّت را ثابت مى كند. در اين جا نمى توان تعارض را از دو اصالة الاطلاق مرحله پنجم بيرون دانسته و مربوط به دو اصالة الاطلاق مرحله ششم بدانيم بلكه هر چهار اصالة الاطلاق باهم متعارضند و امكان جمع بين آنها وجود ندارد. «تعارض امارتين» ـ كه در باب تعارض مطرح است ـ به عنوان اقلّ فرض است والاّ اگر سه اماره يا بيشتر هم تعارض كنند، قاعده اوّليه اقتضاى تساقط آنها را دارد. پس هر چهار اصالة الاطلاق بايد كنار بروند. در نتيجه هيچ يك از دو قضيّه فوق داراى مفهوم نخواهند بود.

---

(صفحه71) ممكن است سؤال شود: مرحله پنجم، قبل از مرحله ششم است پس چرا در مقام تعارض، هر چهار اصالة الاطلاق سقوط مى كنند؟ در پاسخ مى گوييم: هر چند مرحله پنجم قبل از مرحله ششم است ولى اين قبليّت، نقشى در تعارض ندارد، زيرا آن اصالة الاطلاق كه تماميت علت را در «إذا خفي الأذان فقصِّر» دلالت مى كند، تعارضى با آن اصالة الاطلاق كه تماميت علت را در مورد «إذا خفي الجدران فقصِّر» دلالت مى كند، ندارد. چون ممكن است خفاء اذان، علّت تامه براى وجوب قصر باشد و خفاء جدران هم علّت تامّه براى وجوب قصر باشد. امّا همين اصالة الاطلاق كه در مرحله پنجم جريان پيدا مى كند با اصالة الاطلاق مرحله ششم قابل اجتماع نيستند، نمى شود. از طرفى خفاء جدران، علّت منحصره براى وجوب قصر باشد و از طرفى خفاء اذان، علّت تامّه ـ هرچند غيرمنحصره ـ براى وجوب قصر باشد. و نيز اصالة الاطلاقى كه در مرحله پنجم عليت تامه خفاء جدران را براى وجوب قصر ثابت مى كند با آن اصالة الاطلاقى كه در مرحله ششم علّيت منحصره خفاء اذان را براى وجوب قصر ثابت مى كند، قابل اجتماع نيستند. پس ما علم اجمالى پيدا مى كنيم كه بعضى از اين اصالة الاطلاق ها كذب است و لازمه تعارض و عدم وجود مرجح، تساقط آنهاست.
در اين جا سه نظريه وجود دارد:
1ـ به مشهور نسبت داده شده كه قائل به عدم تداخل هستند.(1)
2ـ جماعتى ـ از جمله مرحوم آقاحسين خوانسارى شارح دروس شهيد اوّل ـ قائل به تداخل هستند.(2)
3ـ ابن ادريس قائل به تفصيل شده و معتقد است اگر اسباب متعدّد، از نوع واحد باشند، قاعده اوّليه اقتضاى تداخل مى كند و اگر از چند نوع باشند، قاعده اوّليه اقتضاى عدم تداخل مى كند.
ابن ادريس مى گويد: اگر دو قضيّه شرطيّه به صورت «إذا بلت فتوضأ» و «إذا نمت

---

(صفحه72) فتوضأ» داشته باشيم، چنانچه يكى از بول يا نوم به صورت مكرّر واقع شوند، قاعده اقتضاى تداخل كرده و يك وضو لازم است، امّا اگر هم بول تحقّق پيدا كند و هم نوم، قاعده اقتضاى عدم تداخل مى كند و دو وضو لازم است.(1) البته بايد توجه داشت كه اين بحث را فعلاً با قطع نظر از دليل خاصّ مطرح مى كنيم.
براى تحقيق بحث لازم است مقدّماتى را ذكر كنيم:
مقدّمه اوّل: دو قضيّه شرطيّه «إذا بلتَ فتوضّأ» و «إذا نمتَ فتوضأ» مانند دو قضيّه شرطيه «إذا خفي الأذان فقصِّر» و «إذا خفي الجدران فقصّر» است كه در تنبيه دوّم مورد بحث قرار گرفت. با اين تفاوت كه در تنبيه دوّم در ارتباط با شرط و علّيت منحصره بحث كرديم امّا در اين تنبيه در مورد تداخل و عدم تداخل در ارتباط با جزاء بحث مى كنيم .
مرحوم آخوند در آن تنبيه چهار احتمال مطرح كردند:
دو احتمال آن در ارتباط با اين بود كه هريك از خفاء اذان و خفاء جدران، سببيّت مستقلّه داشته باشند.
احتمال سوّم اين بود كه قدر جامع بين خفاء اذان و خفاء جدران، سببيّت داشته باشد. كه نتيجه عملى اين احتمال، فرقى با دو احتمال اوّل نداشت.
احتمال چهارم ـ كه با سه احتمال قبلى فرق داشت ـ اين بود كه مجموع خفاء اذان و خفاء جدران، نقش در وجوب قصر داشته باشند.
حال در ما نحن فيه مى گوييم: مسأله تداخل و عدم تداخل، بنابر احتمال چهارم معنايى ندارد. زيرا اگر ما بگوييم: «بول به تنهايى نقش در وجوب وضو ندارد. نوم به تنهايى هم نقش ندارد. بلكه آنچه نقش دارد مجموع مركب از بول و نوم است» ديگر جايى براى بحث تداخل و عدم تداخل باقى نمى ماند. زيرا اگر ده بار هم بول به تنهايى واقع شود، شرط وجوب وضو ـ يعنى بول و نوم ـ حاصل نشده است.
بنابراين مسأله تداخل و عدم تداخل مبتنى بر اين است كه ما در مسأله گذشته،

---

(صفحه73) احتمال چهارم را كنار گذاشته و روى سه احتمال ديگر بحث كنيم.
مقدّمه دوّم: بحث تداخل و عدم تداخل در جايى است كه متعلِّقِ حكم مذكور در جزاء، قابليت تعدّد و تكثر داشته باشد، مثل وضو و غسل. امّا در بعضى از موارد، متعلِّق حكم مذكور در جزاء، قابليت تعدّد ندارد. مثلاً اگر دليل قائم شود كه «اگر كسى يكى از معصومين (عليهم السلام) را سبّ كند، قتلش واجب است» و دليل ديگر بگويد: «اگر كسى مرتدّ فطرى شد، قتلش واجب است» و كسى هردو عمل را مرتكب شود، جاى بحث تداخل و عدم تداخل نيست. زيرا قتل انسان واحد، قابل تكثير و تعدّد نيست. لذا اين قبيل از قضاياى شرطيه از محلّ بحث خارج است.
مقدّمه سوّم: در باب تداخل، دو عنوان مطرح است: تداخل اسباب و تداخل مسبّبات و آنچه مورد بحث ما قرار مى گيرد عبارت از تداخل اسباب است و عنوان دوّم از بحث ما خارج است.
تداخل اسباب به اين معناست كه افراد متعدّدى از يك نوع سبب يا از دو نوع سبب ـ يا بيشتر ـ تحقق پيدا كرده باشد. در اين جا مى خواهيم ببينيم آيا هريك از اين اسباب، مسبَّب خاصى دارد؟
قائل به عدم تداخل مى گويد: «بله، هر كدام مسبَّب خاصى دارند» ولى قائل به تداخل مى گويد: «مجموع اين اسباب متعدّده، در يك مسبَّب اثر مى كنند و تعدّد و تكثرى در ناحيه مسبَّب وجود ندارد».
تداخل مسبَّبات در جايى مطرح است كه جزاء در دو قضيه شرطيه، واحد بوده ولى داراى دو خصوصيت باشد: يكى اين كه قابل تكرر و تعدّد نيست و ديگر اين كه حكم آن هم قابل تأكيد نيست، يعنى اين طور نيست كه يكى از دو حكم بخواهد اصل حكم را بيان كند و ديگرى آن را تأكيد كند، مثلاً در مثال قتل ـ كه ذكر كرديم ـ ممكن است كسى مسأله تأكيد را مطرح كند. يعنى اگر كسى يكى از معصومين (عليهم السلام) را سبّ كرد، قتل او واجب مى شود و اگر ارتداد هم پيدا كرد، وجوب قتل او مؤكّد مى شود و يا در بعضى از نجاسات ـ مثل بول كه حكم شديدترى دارد ـ ممكن است مسأله تأكيد را