(صفحه74) مطرح كرد. امّا در مورد نجاساتى مثل منى و خون ـ كه از نظر حكمى با هم فرقى ندارند ـ اگر يك دليل بگويد: «إن أصاب ثوبك دمٌ يجب غَسله» و دليل ديگر بگويد: «إن أصاب ثوبك مني يجب غَسله»، در اين جا مى دانيم كه اگر خون يا منى يا هردو به لباس انسان اصابت كند، يك حكم در كار است و آن وجوب غَسل مى باشد. اين گونه نيست كه اگر خون و منى اصابت كرد، وجوب غَسل مؤكّدى در كار باشد. اين معنا را مرحوم آخوند در آخرين سطر مسأله تداخل اشاره كرده است.(1) ولى همان طور كه گفتيم، تداخل مسبّبات از محلّ بحث ما خارج است.
مقدّمه چهارم: آيا بحث تداخل و عدم تداخل مربوط به مقام اثبات ـ و ظهور قضيّه شرطيه ـ است يا مربوط به مقام ثبوت بوده و بحثى عقلى است و هيچ ارتباطى به عالم الفاظ ندارد؟
ظاهر اين است كه بحث مربوط به مقام اثبات است. ما از ابتداى بحث قضيّه شرطيه ـ كه مسأله مفهوم را مطرح كرديم ـ بحثمان يك بحث لفظى بود. مى خواستيم ببينيم آيا ادات شرط دلالت بر علّيت منحصره دارند يا نه؟ در بحث تداخل و عدم تداخل هم مى خواهيم ببينيم اگر شارع فرمودند: «إذا بلت فتوضأ» و «إذا نمت فتوضأ» آيا از اين دو قضيّه مى توان استفاده كرد كه اگر بول يا نوم، به طور مكّرر واقع شد يا با هم تحقّق پيدا كردند، وضو هم بايد تعدّد پيدا كند؟(2)

---

(صفحه75) در موارد ديگرى كه بحث ما در ارتباط با مقام اثبات است، اين قاعده كلّى مطرح است كه از نظر مقام ثبوت، بايد هردو طرف قضيّه، امكان داشته باشند. پس در ما نحن فيه بايد در عالم ثبوت ـ و با قطع نظر از دلالت لفظ ـ هم تداخل، امكان داشته باشد و هم عدم تداخل، تا پس از آن بياييم در مقام اثبات، بحث از تداخل و عدم تداخل را مطرح كنيم و الاّ اگر يكى از اين ها در مقام ثبوت داراى استحاله باشد، معنا ندارد كه در مقام اثبات پيرامون آن بحث كنيم، بلكه راهى جز اختيار طرف ديگر آن وجود نخواهد  داشت.
مرحوم آيت اللّه بروجردى برهانى بر استحاله عدم تداخل اقامه كرده است كه اگر اين برهان تمام باشد، ديگر جايى براى بحث تداخل و عدم تداخل ـ به حسب مقام اثبات ـ نخواهد بود و چاره اى جز پذيرفتن مسأله تداخل وجود نخواهد  داشت.
اين برهان اگرچه در ارتباط با اصل مطلب است ولى ما ناچاريم آن را در اين مقدّمه بحث كرده و جلوى استحاله را بگيريم تا از نظر مقام ثبوت، اشكالى وجود نداشته باشد، سپس وارد اصل بحث شويم كه آيا ظاهر قضيّه شرطيه چه اقتضايى دارد؟
ايشان مى فرمايد: معمولاً وقتى امرى به طبيعتى تعلّق مى گيرد، چنانچه يك فرد از افراد آن طبيعت تحقّق پيدا كند، براى حصول هدف مولا كافى خواهد بود. حال اگر در جايى غرض مولا به دو فرد از افراد طبيعت تعلّق گرفته بود، آيا مولا چگونه مى تواند اين غرضش را بيان كند؟
گاهى حكم مولا به صورت قضيّه تعليقيه نيست و شرط و سببى ندارد، مثل اين كه از اوّل به عبد بگويد: «دوبار وضو بگير»، يا مولاى عرفى خيلى تشنه باشد و از اوّل به عبد خود بگويد: «دو ليوان آب براى من بياور». ولى گاهى پاى تعليق در كار است و قضيّه شرطيه مطرح است. مولا ملاحظه مى كند كه اين حكم بايد به دنبال شرط و سببى تحقّق پيداكند. در اين جا مولاممكن است بگويد: «إذا بلت و نمت فتوضأ
(صفحه76) مرّتين»، يعنى اوّل هر دو را يك جا جمع كرده و به صورت يك قضيّه شرطيه قرار  دهد.
امّا اگر نظر مولا اين باشد كه اگر بول به تنهايى واقع شد، پشت سر آن وضو واجب شود و اگر نوم به تنهايى هم واقع شد، پشت سر آن وضو واجب شود. در اين جا دو صورت وجود دارد:
1ـ شرط در يكى از اين دو قضيّه شرطيه، از نظر تحقّق خارجى، مقدّم بر شرط در قضيّه ديگر باشد. مثل اين كه فرض كنيم بول هميشه قبل از نوم و نوم هم هميشه بعد از بول تحقّق پيدا مى كند. و مولا هم بخواهد پشت سر هر شرطى وضويى تحقق پيدا كند، در اين جا راهش اين است كه در ارتباط با بول بگويد: «إذا بلت فتوضأ» و در ارتباط با نوم جزاء را مقيّد كرده، بگويد: «إذا نمت فتوضأ وضوءً آخر».
2ـ از نظر تحقق خارجى، هيچ يك از اين دو شرط بر ديگرى تقدّم نداشته باشند. همان طور كه در مورد بول و نوم ملاحظه مى شود كه گاهى بولْ تقدّم بر نوم دارد ـ مثل اين كه انسان متطهّر، بول كرده سپس به خواب برود ـ و گاهى نومْ تقدّم بر بول دارد ـ مثل اين كه انسان متطهّر، به خواب رفته و پس از آن بول كند ـ و هيچ اغلبيتى در كار نيست. در اين جا مولا چه بكند؟ اگر قيد «وضوءً آخر» را در هردو بياورد، كه معنا ندارد و اگر بخواهد به يكى از آنها اضافه كند، آيا به كدام يك اضافه كند؟ فرض اين است كه تقدّم و تأخّرى در كار نيست و ترجيحى وجود ندارد. پس چاره اى ندارد جز اين كه هردو را بدون قيد بياورد. معناى عدم تقيد اين است كه متعلّق حكم، نفس طبيعت وضو است و هيچ قيدى(1) دخالت ندارد و نفس طبيعت، نمى تواند متعلّق دو حكم واقع شود. چنين چيزى استحاله عقليه دارد كه طبيعت واحده بتواند متعلّق دو حكم واقع  شود.
مرحوم بروجردى اين استدلال را براى اثبات مسأله تداخل مطرح كرده است ولى

---

(صفحه77) اين كلام به مقام ثبوت سرايت مى كند. يعنى اين مسأله اى است كه ما بايد قبلاً حلّ كنيم. اگر نتيجه گرفتيم كه عدم تداخل، داراى استحاله است، استحاله آن مربوط به مقام اثبات نخواهد بود بلكه مربوط به مقام ثبوت خواهد بود. و از كلام ايشان استفاده مى شود كه ايشان عدم تداخل را به حسب مقام ثبوت محال مى دانند، زيرا معناى كلامشان اين است كه دو حكم ـ با حفظ تعدّد ـ نمى تواند به طبيعت واحده تعلّق بگيرد. و اگر چنين چيزى تمام باشد، عدم تداخل، استحاله پيدا كرده و در مقام ثبوت راهى جز تداخل باقى نخواهد ماند، و نوبت به مقام اثبات نخواهد رسيد.(1)
ما در پاسخ مرحوم بروجردى مى گوييم:
راه تعدّد، منحصر به آنچه شما مطرح كرديد نيست. يك قيد مى توان به طبيعت زد بدون اين كه لازم بيايد طبيعت واحده متعلّق دو حكم واقع شود. چه مانعى دارد كه مولا بگويد: «إذا بلت فتوضأ من أجْلِ البول» و «إذا نمت فتوضأ من أجْلِ النوم»؟(2) در اين صورت هر كدام مقدّم باشد فرقى نمى كند. البته ما بايد بحث كنيم كه آيا اگر مولا كلمه «من أجْلِ» را نگويد، اين كلمه در تقدير وجود دارد يا نه؟ قائل به عدم تداخل مى گويد: «بله، ظاهر قضيّه شرطيه چنين اقتضايى دارد» ولى قائل به تداخل مى گويد: «خير، ما چنين ظهورى را قبول نداريم. بلكه ظاهر اين است كه حكم به نفس طبيعت تعلّق گرفته است».
پس در اين جا كه ما متعرض بيان مرحوم بروجردى شديم، صرفاً براى اين بود كه در مقام ثبوت با مشكلى مواجه نگرديم. ولى در مقام اثبات، به تفصيل بحث خواهيم كرد كه آيا حق با قائلين به تداخل است يا با مشهور ـ كه قائل به عدم تداخلند ـ يا حق با ابن ادريس است كه قائل به تفصيل شده است؟

---

(صفحه78)

اقوال در مورد تداخل و عدم تداخل

پس از بيان مقدّمات، به بررسى اقوال در اين زمينه مى پردازيم: همان طور كه اشاره كرديم در اين جا سه نظريه وجود دارد:

نظريه أوّل: قول به عدم تداخل

مشهور قائل به عدم تداخل هستند و در اين مورد ادلّه اى اقامه كرده اند:
مهم ترين دليلى كه به نفع مشهور مطرح شده و زيربناى ادلّه ديگر آنان است، دليلى است كه علاّمه حلّى (رحمه الله) در كتاب «مختلف الشيعة»(1) براى قول به عدم تداخل ذكر كرده است.
ايشان مى فرمايد: در مواردى كه ما دو شرط داريم ـ مثل بول و نوم ـ كه اين دو داراى اين خصوصيت هستند كه گاهى مقارن يكديگر تحقّق پيدا مى كنند و گاهى يكى مقدّم بر ديگرى است، بدون اين كه هيچ كدام از آنها در تقدّم يا تأخّر داراى خصوصيتى باشند، در ارتباط با دو قضيّه «إذا بلت فتوضّأ» و «إذا نمت فتوضّأ» فقط چهار احتمال جريان دارد. لذا ما اگر سه احتمال از اين چهار احتمال را باطل كرديم، احتمال چهارم تعيّن پيدا مى كند.
احتمال اوّل: در جايى كه بول و نوم تحقق پيدا كنند ـ خواه مقارن هم باشند يا با تقدّم و تأخّر ـ هردو از سببيّت ساقط مى شوند و هيچ كدام از آن دو، اثرى در وجوب وضو نخواهند داشت، مثل متعارضين كه تساقط مى كنند. روشن است كه كسى نمى تواند چنين احتمالى را مطرح كند. علاوه بر اين كه با ظاهر قضيتين سازگار نيست و هيچ كس هم چنين فتوايى نداده است.
احتمال دوّم: در جايى كه بول و نوم تحقق پيدا كنند، مسبَّب ـ يعنى وجوب وضو ـ مستند به يكى از آن دو است و اين احتمال داراى دو صورت است:

---