(صفحه81) بنابراين قائل به عدم تداخل، بايد هر سه مقدّمه فوق را ثابت كند(1).
بحث در مورد مقدّمه اوّل:
مرحوم شيخ انصارى در ارتباط با مقدّمه اوّل بحث مفصّلى ارائه كرده اند، به گونه اى كه بعضى از شاگردان ايشان ـ مانند مرحوم آخوند ـ گوشه اى از اين مقدّمه را گرفته و آن را به عنوان دليل مستقلى براى قول به عدم تداخل مطرح كرده اند.
مرحوم آخوند در ارتباط با مقدّمه اوّل بيانى مطرح كرده اند(2) و مرحوم محقق همدانى بيانى جالب تر و مبسوط تر مطرح كرده اند كه به ذكر كلام ايشان مى پردازيم:
كلام محقق همدانى (رحمه الله):
ايشان مى فرمايد: در مواردى كه تعليق و شرطيت وجود ندارد، ترديدى نداريم كه اگر مولا چيزى را واجب كند ولى قبل از آن كه مكلّفْ آن را در خارج ايجاد كند، عين همان دستور، دو باره از جانب مولا صادر شود، عقل و عقلاء، دستور دوّم را به عنوان تأكيد براى دستور اوّل به حساب مى آورند. مثلا اگر مولايى به عبد خود بگويد: «براى من آب بياور» و قبل از آن كه عبد براى او آب بياورد، مجدداً بگويد: «براى من آب بياور»، در اين جا با توجه به اين كه «آوردن آب» ـ كه متعلق وجوب قرار گرفته است ـ در هر دو تكليف داراى اطلاق است، وجهى ندارد كه ما جمله دوّم را مقيّد به «براى مرتبه دوّم، بعد از مرتبه اوّل» بنماييم. بنابراين هر دو اطلاق به قوّت خود باقى مى باشند. در اين جا با توجه به اين كه «يك ماهيت، همان طور كه نمى تواند داراى دو حكم متضاد باشد، نمى تواند داراى دو حكم متماثل باشد»، عقل و عقلاء مى گويند: «دستور دوّم به عنوان تأكيد براى دستور اوّل است و جز تأكيد، دستور ديگرى نياورده است» در نتيجه همين كه عبد يك بار براى مولا آب بياورد كفايت مى كند.
مرحوم محقق همدانى سپس مى فرمايد: امّا اگر اين دو دستور مولا به صورت

---

(صفحه82) قضيّه شرطيّه مطرح شود، مثل «إذا بلت فتوضّأ و إذا نمت فتوضّأ»، مسأله به گونه ديگرى خواهد بود، زيرا در مورد قبلى، در دو دستور مولا چيزى وجود نداشت كه با اطلاق آن دو دستور معارضه كند ولى در اين دو قضيه شرطيه درست است كه جزاء عبارت از وجوب وضوست و اگر ما هريك از دو قضيه شرطيه را جداى از يكديگر مورد ملاحظه قرار دهيم، وجوب وضو در هردو دستور داراى اطلاق است و قيدى ندارد(1)، ولى چون پاى قضيّه شرطيّه در ميان است، در خود دستور مولا ـ نه در خارج آن ـ دو چيز در مقابل دو اطلاق ايستاده اند و آن اين است كه هركدام از اين دو قضيّه شرطيه ظهور در سببيّت مستقلّه دارند. «إذا بلت فتوضّأ» مى گويد: «بول، سبب مستقلّ براى وجوب وضوست» و «إذا نمت فتوضّأ» هم مى گويد: «نوم، سبب مستقّل براى وجوب وضوست». آن وقت نمى شود ما از يك طرف دو اطلاق داشته باشيم كه لازمه دو اطلاق اين است كه دو حكم وجود نداشته باشد، چون ماهيت واحد نمى تواند ـ بدون هيچ قيدى ـ متعلّق براى دو حكم متماثل واقع شود و از طرفى هر يك از بول و نوم سبب مستقل براى وجوب وضو باشند. به عبارت ديگر: در اين جا بين اطلاق متعلّق جزاء و ظهور قضيّه شرطيه در سببيّت مستقلّه، تعارض وجود دارد و نمى توان آن دو را باهم جمع كرد.
مرحوم محقق همدانى مى فرمايد: «در اين جا ما ظهور قضيّه شرطيه در سببيّت مستقله هركدام از بول و نوم براى وجوب وضو را بر ظهور جزاء در اطلاق متعلَّق مقدّم مى داريم». ايشان دو علّت براى اين مطلب بيان مى كند:
علّت اوّل(2): ظهور جزاء، ظهور اطلاقى است و اطلاق، از طريق مقدّمات حكمت ثابت مى شود و يكى از مقدّمات حكمت اين است كه قرينه اى بر تقييد وجود نداشته باشد، وظهور قضيّه شرطيه در سببيّت مستقلّه، قرينه بر تقييد جزاست و نمى گذارد

---

(صفحه83) اطلاقى در جزاء منعقد شود، لذا ظهور قضيّه شرطيه، بر اطلاق تقدّم پيدا مى كند.
علّت دوّم: وقتى مولا مى گويد: «إذا بلت فتوضّأ»، در نفس اين قضيّه شرطيه ـ به تنهايى  ـ هيچ مشكلى وجود ندارد. يعنى هم مى شود جزاء آن اطلاق داشته باشد و هم بول سبب مستقّل براى وجوب وضوى مطلق باشد. امّا وقتى سراغ قضيّه شرطيّه دوّم مى آييم، همين كه مولا عبارت «إذا نمت» را گفت، قبل از اين كه نوبت به جزاء برسد، ظهورى براى «إذا نمت» پيدا مى شود و آن عبارت از سببيّت مستقله نوم است، هر چند مسبّب آن براى ما معلوم نباشد. وقتى به سراغ جزاء مى آييم، اولين چيزى كه به آن منتقل مى شويم، حكم وجوبى ـ يعنى «يجب»(1) ـ است. پس تا اين جا براى ما معلوم مى شود كه نوم، سبب مستقل براى يك تكليف وجوبى است. قبلا هم مى دانستيم كه بولْ سبب مستقّل براى وجوب وضوست. امّا اين جا قبل از اين كه فاعل «يجب» مطرح شود، سببيّت مستقله نوم براى يك تكليف وجوبى براى ما محرز مى شود. حال وقتى اين وجوب به وضو ارتباط پيدا كرد، ديگر ما نمى توانيم اطلاقى براى آن درست كنيم، زيرا سببيت مستقلّه ـ كه قبل از آمدن وضو جاى پاى خود را محكم كرده بود  ـ مانع از اين امر است. و اگر بخواهيم براى وضو اطلاقى درست كنيم، بايد راهى را كه تا اين جا طى كرده ايم، ناديده بگيريم، در حالى كه ما سببيت مستقله نوم براى يك حكم وجوبى را ثابت كرديم و اين ديگر كار خودش را مى كند و نمى گذارد وضو در «يجب الوضوء» ـ در قضيه شرطيه دوّم ـ بر اطلاقش باقى بماند. بلكه آن را مقيّد به «مرّة اُخرى» و امثال آن مى كند.
پس ايشان به دو طريق، علّت ظهور قضيّه شرطيه و تقدّم آن بر اطلاق جزاء را ثابت مى كند و بساط اطلاقها جمع مى شود و نتيجه اين مى شود كه «بول» يك وضو و نوم هم وضوى ديگرى لازم دارد»(2).

---

(صفحه84) اشكال بر كلام محقق همدانى (رحمه الله) و مرحوم آخوند:
ما از اين دو بزرگوار سؤال مى كنيم: اين ظهورى كه شما براى قضيّه شرطيه در سببيّت مستقلّه قائل هستيد، از كجا پيدا شده است؟
همان احتمالاتى كه در ارتباط با مفهوم مطرح مى كرديم، در اين جا نيز جريان دارد، البته در باب مفهوم، كسى كه مى خواست مفهوم را براى قضيّه شرطيه ثابت كند، بايد علاوه بر سببيّت مستقّله، انحصار آن را هم ثابت كند و ما در آن جا بحث مى كرديم كه آيا اين عليّت تامه منحصره، از راه وضع ثابت مى شود يا از راه انصراف يا از راه اطلاق؟ عين همان بيان را در اين جا نيز مطرح مى كنيم، با اين تفاوت كه در اين جا كارى به انحصار آن نداريم.
اگر اين دو بزرگوار، منشأ ظهور قضيّه شرطيه در سببيّت مستقلّه را عبارت از وضع وتبادر بدانند، به آنان مى گوييم: همان طور كه در ارتباط با مفهوم و عليّت منحصره، مدّعى نتوانست وضع و تبادر را ثابت كند، در اين جا هم دليلى نداريم كه واضع، ادات شرط را براى اين وضع كرده كه شرط، سببيّت مستقل براى جزاء داشته باشد. در بسيارى از موارد استعمالات عرفى، ما ملاحظه مى كنيم كه ادات شرط در غير سبب مستقل بكار مى روند. گاهى فقط در مورد «عدم المانع» بكار مى روند، مثلا وقتى گفته شود: «اگر اين چوب رطوبت نداشت، حتماً مى سوخت و حرارت توليد مى كرد»، آيا به لحاظ اين كه رطوبت نداشتن، به عنوان «عدم المانع» مطرح است ـ نه به عنوان سببيّت مستقله تامّه ـ اين استعمال، استعمال مجازى است؟ روشن است كه كسى نمى تواند چنين حرفى بزند. و يا در جايى كه يك سببيّت ناقصى وجود دارد، مثلا كسى كه در زمستان گرفتار سرما شده است، بگويد: «اگر چوب و هيزمى وجود داشت، گرفتار اين سرما نمى شدم»، اين استعمال، استعمال مجازى نيست، با وجود اين كه وجود هيزم به عنوان يك سبب ناقص مطرح است و براى تأثير آن بايد شرايط آن فراهم شده و موانع آن برطرف شود.
بنابراين استعمالات عرفى ـ بدون اين كه تجوّز و مسامحه اى در آنها وجود داشته
(صفحه85) باشد ـ ادّعاى وضع را نفى مى كند. هرچند ما نيازى به نفى آن نداريم، بلكه مدّعى بايد آن را اثبات كند و همين كه نتواند آن را اثبات كند، براى ما كافى است.
همين طور است اگر اين دو بزرگوار بخواهند سببيّت مستقلّه را از راه انصراف به اثبات برسانند.
آنچه ممكن است تا حدودى انسان بپذيرد، ظهور اطلاقى است، به اين معنا كه گفته شود: «ادات شرط، به حسب وضع، بر مطلق ارتباط بين شرط و جزاء دلالت مى كنند ولى اطلاقش آن را منطبق بر سببيّت كامله مستقلّه مى كند».
در اين صورت ما مى گوييم: ظهور جزاء ـ در ارتباط با متعلقش، يعنى وضو ـ هم ظهور اطلاقى است. به چه دليل آن ظهور اطلاقى تقدّم بر اين ظهور اطلاقى داشته باشد؟
با انضمام مطلب ديگرى برآنچه گفتيم، اشكال براين دو بزرگوار قدرى روشن تر مى شود و آن مطلب اين است كه:
ما در اين جا دو قضيّه شرطيه داريم و هركدام از اين دو را اگر به تنهايى مورد ملاحظه قرار دهيم، هيچ منافاتى بين دو ظهور اطلاقى آن وجود ندارد. اگر قضيّه «إذا بلت فتوضّأ» را به تنهايى در نظر بگيريم، منافاتى بين ظهور اطلاق شرط در سببيّت مستقلّه و ظهور جزاء در اطلاق متعلّق آن، مشاهده نمى كنيم و مى توانيم به هردو اطلاق اخذ كنيم. چه مانعى دارد كه بول، سببيت مستقل براى وجوب مطلق وضو ـ يعنى طبيعت وضو، بدون قيد مرّة اخرى و امثال آن ـ داشته باشد؟
امّا وقتى اين دو قضيه را كنار هم مى گذاريم، با مشكل مواجه مى شويم، از يك طرف دو اطلاق در ارتباط با متعلّق جزاء وجود دارد كه مى گويد: «الوضوء واجب» و نمى گويد: «الوضوء من قبل النوم واجب» يا «الوضوء مرّة اُخرى واجب». اين دو اطلاق حكم مى كند متعلّق وجوب، عبارت از نفس طبيعت وضوست. و از طرفى دو اطلاق در ارتباط با شرط وجود دارد كه از آن به «ظهور قضيه شرطيه در سببيّت مستقلّه» تعبير مى كنند و ما هم گفتيم: «وضع و انصرافى در كار نيست. آنچه وجود دارد، اطلاق است»