(صفحه76) مرّتين»، يعنى اوّل هر دو را يك جا جمع كرده و به صورت يك قضيّه شرطيه قرار  دهد.
امّا اگر نظر مولا اين باشد كه اگر بول به تنهايى واقع شد، پشت سر آن وضو واجب شود و اگر نوم به تنهايى هم واقع شد، پشت سر آن وضو واجب شود. در اين جا دو صورت وجود دارد:
1ـ شرط در يكى از اين دو قضيّه شرطيه، از نظر تحقّق خارجى، مقدّم بر شرط در قضيّه ديگر باشد. مثل اين كه فرض كنيم بول هميشه قبل از نوم و نوم هم هميشه بعد از بول تحقّق پيدا مى كند. و مولا هم بخواهد پشت سر هر شرطى وضويى تحقق پيدا كند، در اين جا راهش اين است كه در ارتباط با بول بگويد: «إذا بلت فتوضأ» و در ارتباط با نوم جزاء را مقيّد كرده، بگويد: «إذا نمت فتوضأ وضوءً آخر».
2ـ از نظر تحقق خارجى، هيچ يك از اين دو شرط بر ديگرى تقدّم نداشته باشند. همان طور كه در مورد بول و نوم ملاحظه مى شود كه گاهى بولْ تقدّم بر نوم دارد ـ مثل اين كه انسان متطهّر، بول كرده سپس به خواب برود ـ و گاهى نومْ تقدّم بر بول دارد ـ مثل اين كه انسان متطهّر، به خواب رفته و پس از آن بول كند ـ و هيچ اغلبيتى در كار نيست. در اين جا مولا چه بكند؟ اگر قيد «وضوءً آخر» را در هردو بياورد، كه معنا ندارد و اگر بخواهد به يكى از آنها اضافه كند، آيا به كدام يك اضافه كند؟ فرض اين است كه تقدّم و تأخّرى در كار نيست و ترجيحى وجود ندارد. پس چاره اى ندارد جز اين كه هردو را بدون قيد بياورد. معناى عدم تقيد اين است كه متعلّق حكم، نفس طبيعت وضو است و هيچ قيدى(1) دخالت ندارد و نفس طبيعت، نمى تواند متعلّق دو حكم واقع شود. چنين چيزى استحاله عقليه دارد كه طبيعت واحده بتواند متعلّق دو حكم واقع  شود.
مرحوم بروجردى اين استدلال را براى اثبات مسأله تداخل مطرح كرده است ولى

---

(صفحه77) اين كلام به مقام ثبوت سرايت مى كند. يعنى اين مسأله اى است كه ما بايد قبلاً حلّ كنيم. اگر نتيجه گرفتيم كه عدم تداخل، داراى استحاله است، استحاله آن مربوط به مقام اثبات نخواهد بود بلكه مربوط به مقام ثبوت خواهد بود. و از كلام ايشان استفاده مى شود كه ايشان عدم تداخل را به حسب مقام ثبوت محال مى دانند، زيرا معناى كلامشان اين است كه دو حكم ـ با حفظ تعدّد ـ نمى تواند به طبيعت واحده تعلّق بگيرد. و اگر چنين چيزى تمام باشد، عدم تداخل، استحاله پيدا كرده و در مقام ثبوت راهى جز تداخل باقى نخواهد ماند، و نوبت به مقام اثبات نخواهد رسيد.(1)
ما در پاسخ مرحوم بروجردى مى گوييم:
راه تعدّد، منحصر به آنچه شما مطرح كرديد نيست. يك قيد مى توان به طبيعت زد بدون اين كه لازم بيايد طبيعت واحده متعلّق دو حكم واقع شود. چه مانعى دارد كه مولا بگويد: «إذا بلت فتوضأ من أجْلِ البول» و «إذا نمت فتوضأ من أجْلِ النوم»؟(2) در اين صورت هر كدام مقدّم باشد فرقى نمى كند. البته ما بايد بحث كنيم كه آيا اگر مولا كلمه «من أجْلِ» را نگويد، اين كلمه در تقدير وجود دارد يا نه؟ قائل به عدم تداخل مى گويد: «بله، ظاهر قضيّه شرطيه چنين اقتضايى دارد» ولى قائل به تداخل مى گويد: «خير، ما چنين ظهورى را قبول نداريم. بلكه ظاهر اين است كه حكم به نفس طبيعت تعلّق گرفته است».
پس در اين جا كه ما متعرض بيان مرحوم بروجردى شديم، صرفاً براى اين بود كه در مقام ثبوت با مشكلى مواجه نگرديم. ولى در مقام اثبات، به تفصيل بحث خواهيم كرد كه آيا حق با قائلين به تداخل است يا با مشهور ـ كه قائل به عدم تداخلند ـ يا حق با ابن ادريس است كه قائل به تفصيل شده است؟

---

(صفحه78)

اقوال در مورد تداخل و عدم تداخل

پس از بيان مقدّمات، به بررسى اقوال در اين زمينه مى پردازيم: همان طور كه اشاره كرديم در اين جا سه نظريه وجود دارد:

نظريه أوّل: قول به عدم تداخل

مشهور قائل به عدم تداخل هستند و در اين مورد ادلّه اى اقامه كرده اند:
مهم ترين دليلى كه به نفع مشهور مطرح شده و زيربناى ادلّه ديگر آنان است، دليلى است كه علاّمه حلّى (رحمه الله) در كتاب «مختلف الشيعة»(1) براى قول به عدم تداخل ذكر كرده است.
ايشان مى فرمايد: در مواردى كه ما دو شرط داريم ـ مثل بول و نوم ـ كه اين دو داراى اين خصوصيت هستند كه گاهى مقارن يكديگر تحقّق پيدا مى كنند و گاهى يكى مقدّم بر ديگرى است، بدون اين كه هيچ كدام از آنها در تقدّم يا تأخّر داراى خصوصيتى باشند، در ارتباط با دو قضيّه «إذا بلت فتوضّأ» و «إذا نمت فتوضّأ» فقط چهار احتمال جريان دارد. لذا ما اگر سه احتمال از اين چهار احتمال را باطل كرديم، احتمال چهارم تعيّن پيدا مى كند.
احتمال اوّل: در جايى كه بول و نوم تحقق پيدا كنند ـ خواه مقارن هم باشند يا با تقدّم و تأخّر ـ هردو از سببيّت ساقط مى شوند و هيچ كدام از آن دو، اثرى در وجوب وضو نخواهند داشت، مثل متعارضين كه تساقط مى كنند. روشن است كه كسى نمى تواند چنين احتمالى را مطرح كند. علاوه بر اين كه با ظاهر قضيتين سازگار نيست و هيچ كس هم چنين فتوايى نداده است.
احتمال دوّم: در جايى كه بول و نوم تحقق پيدا كنند، مسبَّب ـ يعنى وجوب وضو ـ مستند به يكى از آن دو است و اين احتمال داراى دو صورت است:

---

(صفحه79) 1ـ استناد به واحد معيّن داشته باشد.
2ـ استناد به واحد غير معيّن داشته باشد.
مرحوم علاّمه حلى مى فرمايد: هيچ كدام از اين دو احتمال قابل قبول نيست، زيرا اگر واحد معيّن را بخواهيم بول قرار دهيم، ترجيح بدون مرجّح لازم مى آيد. چه ترجيحى براى بول وجود دارد كه سببيّت را مستند به آن بدانيم و چه كمبودى در نوم وجود دارد كه آن را از دايره سببيّت خارج كنيم؟ و اگر بخواهيم سببيّت را مستند به واحد غير معين كنيم، با ظاهر هردو قضيّه شرطيّه مخالفت كرده ايم، زيرا هر كدام از اين دو قضيّه شرطيه براى شرط خودشان سببيّت مستقلّه قائلند. يكى بول را سبب مستقل براى وجوب وضو مى داند و ديگرى نوم را، و با توجه به ظاهر قضيّه، مطلب سوّمى به نام «واحد غير معيّن» نمى بينيم كه برايش جعل سببيّت شده باشد.
احتمال سوّم: مجموع بول و نوم سببيت براى وجوب وضو داشته باشد. به گونه اى كه وجوب وضو، فقط در صورت تحقّق هردو باشد.(1)
همان طور كه در مقدّمات بحث گفتيم، اين احتمالْ از محلّ بحث تداخل و عدم تداخل خارج است، زيرا بنابراين احتمال، هر يك از بول و نوم به عنوان جزء سبب بوده و بايد هر دو تحقّق پيدا كنند تا سبب كامل شود و مسبّب بر آن مترتّب  گردد.
احتمال چهارم: هر سببى داراى مسبّب خاصى باشد. بول، سببيّت براى وجوب وضو و نوم هم سببيت براى وجوب وضو داشته و هركدام جداى از يكديگر بوده و ارتباطى به هم نداشته باشند. و اين معناى عدم تداخل است.
مرحوم علاّمه حلّى مى فرمايد: باتوجه به اين كه احتمال پنجمى وجود ندارد، وقتى سه احتمال اوّل را باطل كرديم، احتمال چهارم تعيّن پيدا خواهد كرد.(2)

---

(صفحه80) شيخ انصارى (رحمه الله) استدلال علاّمه را به صورت جالبى مطرح كرده مى فرمايد:
استدلال علاّمه مبتنى بر سه مقدّمه است كه بايد هر سه مقدّمه را بپذيريم تا نوبت به عدم تداخل ـ كه قول مشهور است ـ برسد و اگر كسى حتى در يكى از اين مقدّمات مناقشه كند، مسأله عدم تداخل كنار مى رود.
مقدّمه اوّل: در اين جا كه نوم به دنبال بول تحقق پيدا مى كند، بايد ثابت شود كه وجود اين نوم، كالعدم نيست والاّ اگر وجود نومْ كالعدم باشد، جايى براى مطرح كردن عدم تداخل وجود نخواهد داشت.
مقدّمه دوّم: حال كه نوم داراى اثر است، آيا اثرش چيست؟ بايد بگوييم: «نوم داراى اثرى غير از اثر بول است، يعنى نوم حكم تأكيدى نمى آورد، بلكه يك حكم تأسيسى مستقل مى آورد، همان طور كه بول يك حكم تأسيسى مستقل مى آورد».
سؤال: فرق بين مقدّمه اوّل و مقدّمه دوّم چيست؟
پاسخ: آنچه در مقدّمه اوّل مطرح است، اين است كه «وجود نوم، كالعدم نيست» و اين مطلب با تأثير داشتن نوم در حكم تأكيدى نيز سازگار است و ما براى قول به عدم تداخل بايد راه تأكيد را مسدود كنيم، پس به مقدّمه دوّم نياز داريم.
مقدّمه سوّم: مغايرت در اثر، به معناى تعدّد تكليف نباشد، كه امتثالش در خارج به عمل واحد تحقّق پيدا كند، بلكه به معناى تعدّد متعلّق تكليف باشد.
توضيح: ممكن است كسى بگويد: در اين جا دو تكليف ـ يعنى دو وجوب وضو ـ وجود دارد: يكى مستند به بول و ديگرى مستند به نوم است. وجودِ «دو وجوب وضو» به معناى عدم تداخل نيست بلكه «وجوب دو وضو» به معناى عدم تداخل است.
مثال: اگر مولا دو تكليف داشته باشد، يكى «أكرم عالماً» و ديگرى «أكرم هاشميّاً»، در اين جا مكلّف مى تواند از نظر امتثال بين اين دو جمع كند و يك عالم هاشمى را اكرام كند. در ما نحن فيه نيز اگر دو وجوب وضو مطرح باشد، مكلّف مى تواند با وضوى واحدى هر دو را امتثال كند. بلكه بايد متعلّق تكليف، تعدّد داشته باشد تا عدم تداخل مطرح شود.