(صفحه82) قضيّه شرطيّه مطرح شود، مثل «إذا بلت فتوضّأ و إذا نمت فتوضّأ»، مسأله به گونه ديگرى خواهد بود، زيرا در مورد قبلى، در دو دستور مولا چيزى وجود نداشت كه با اطلاق آن دو دستور معارضه كند ولى در اين دو قضيه شرطيه درست است كه جزاء عبارت از وجوب وضوست و اگر ما هريك از دو قضيه شرطيه را جداى از يكديگر مورد ملاحظه قرار دهيم، وجوب وضو در هردو دستور داراى اطلاق است و قيدى ندارد(1)، ولى چون پاى قضيّه شرطيّه در ميان است، در خود دستور مولا ـ نه در خارج آن ـ دو چيز در مقابل دو اطلاق ايستاده اند و آن اين است كه هركدام از اين دو قضيّه شرطيه ظهور در سببيّت مستقلّه دارند. «إذا بلت فتوضّأ» مى گويد: «بول، سبب مستقلّ براى وجوب وضوست» و «إذا نمت فتوضّأ» هم مى گويد: «نوم، سبب مستقّل براى وجوب وضوست». آن وقت نمى شود ما از يك طرف دو اطلاق داشته باشيم كه لازمه دو اطلاق اين است كه دو حكم وجود نداشته باشد، چون ماهيت واحد نمى تواند ـ بدون هيچ قيدى ـ متعلّق براى دو حكم متماثل واقع شود و از طرفى هر يك از بول و نوم سبب مستقل براى وجوب وضو باشند. به عبارت ديگر: در اين جا بين اطلاق متعلّق جزاء و ظهور قضيّه شرطيه در سببيّت مستقلّه، تعارض وجود دارد و نمى توان آن دو را باهم جمع كرد.
مرحوم محقق همدانى مى فرمايد: «در اين جا ما ظهور قضيّه شرطيه در سببيّت مستقله هركدام از بول و نوم براى وجوب وضو را بر ظهور جزاء در اطلاق متعلَّق مقدّم مى داريم». ايشان دو علّت براى اين مطلب بيان مى كند:
علّت اوّل(2): ظهور جزاء، ظهور اطلاقى است و اطلاق، از طريق مقدّمات حكمت ثابت مى شود و يكى از مقدّمات حكمت اين است كه قرينه اى بر تقييد وجود نداشته باشد، وظهور قضيّه شرطيه در سببيّت مستقلّه، قرينه بر تقييد جزاست و نمى گذارد

---

(صفحه83) اطلاقى در جزاء منعقد شود، لذا ظهور قضيّه شرطيه، بر اطلاق تقدّم پيدا مى كند.
علّت دوّم: وقتى مولا مى گويد: «إذا بلت فتوضّأ»، در نفس اين قضيّه شرطيه ـ به تنهايى  ـ هيچ مشكلى وجود ندارد. يعنى هم مى شود جزاء آن اطلاق داشته باشد و هم بول سبب مستقّل براى وجوب وضوى مطلق باشد. امّا وقتى سراغ قضيّه شرطيّه دوّم مى آييم، همين كه مولا عبارت «إذا نمت» را گفت، قبل از اين كه نوبت به جزاء برسد، ظهورى براى «إذا نمت» پيدا مى شود و آن عبارت از سببيّت مستقله نوم است، هر چند مسبّب آن براى ما معلوم نباشد. وقتى به سراغ جزاء مى آييم، اولين چيزى كه به آن منتقل مى شويم، حكم وجوبى ـ يعنى «يجب»(1) ـ است. پس تا اين جا براى ما معلوم مى شود كه نوم، سبب مستقل براى يك تكليف وجوبى است. قبلا هم مى دانستيم كه بولْ سبب مستقّل براى وجوب وضوست. امّا اين جا قبل از اين كه فاعل «يجب» مطرح شود، سببيّت مستقله نوم براى يك تكليف وجوبى براى ما محرز مى شود. حال وقتى اين وجوب به وضو ارتباط پيدا كرد، ديگر ما نمى توانيم اطلاقى براى آن درست كنيم، زيرا سببيت مستقلّه ـ كه قبل از آمدن وضو جاى پاى خود را محكم كرده بود  ـ مانع از اين امر است. و اگر بخواهيم براى وضو اطلاقى درست كنيم، بايد راهى را كه تا اين جا طى كرده ايم، ناديده بگيريم، در حالى كه ما سببيت مستقله نوم براى يك حكم وجوبى را ثابت كرديم و اين ديگر كار خودش را مى كند و نمى گذارد وضو در «يجب الوضوء» ـ در قضيه شرطيه دوّم ـ بر اطلاقش باقى بماند. بلكه آن را مقيّد به «مرّة اُخرى» و امثال آن مى كند.
پس ايشان به دو طريق، علّت ظهور قضيّه شرطيه و تقدّم آن بر اطلاق جزاء را ثابت مى كند و بساط اطلاقها جمع مى شود و نتيجه اين مى شود كه «بول» يك وضو و نوم هم وضوى ديگرى لازم دارد»(2).

---

(صفحه84) اشكال بر كلام محقق همدانى (رحمه الله) و مرحوم آخوند:
ما از اين دو بزرگوار سؤال مى كنيم: اين ظهورى كه شما براى قضيّه شرطيه در سببيّت مستقلّه قائل هستيد، از كجا پيدا شده است؟
همان احتمالاتى كه در ارتباط با مفهوم مطرح مى كرديم، در اين جا نيز جريان دارد، البته در باب مفهوم، كسى كه مى خواست مفهوم را براى قضيّه شرطيه ثابت كند، بايد علاوه بر سببيّت مستقّله، انحصار آن را هم ثابت كند و ما در آن جا بحث مى كرديم كه آيا اين عليّت تامه منحصره، از راه وضع ثابت مى شود يا از راه انصراف يا از راه اطلاق؟ عين همان بيان را در اين جا نيز مطرح مى كنيم، با اين تفاوت كه در اين جا كارى به انحصار آن نداريم.
اگر اين دو بزرگوار، منشأ ظهور قضيّه شرطيه در سببيّت مستقلّه را عبارت از وضع وتبادر بدانند، به آنان مى گوييم: همان طور كه در ارتباط با مفهوم و عليّت منحصره، مدّعى نتوانست وضع و تبادر را ثابت كند، در اين جا هم دليلى نداريم كه واضع، ادات شرط را براى اين وضع كرده كه شرط، سببيّت مستقل براى جزاء داشته باشد. در بسيارى از موارد استعمالات عرفى، ما ملاحظه مى كنيم كه ادات شرط در غير سبب مستقل بكار مى روند. گاهى فقط در مورد «عدم المانع» بكار مى روند، مثلا وقتى گفته شود: «اگر اين چوب رطوبت نداشت، حتماً مى سوخت و حرارت توليد مى كرد»، آيا به لحاظ اين كه رطوبت نداشتن، به عنوان «عدم المانع» مطرح است ـ نه به عنوان سببيّت مستقله تامّه ـ اين استعمال، استعمال مجازى است؟ روشن است كه كسى نمى تواند چنين حرفى بزند. و يا در جايى كه يك سببيّت ناقصى وجود دارد، مثلا كسى كه در زمستان گرفتار سرما شده است، بگويد: «اگر چوب و هيزمى وجود داشت، گرفتار اين سرما نمى شدم»، اين استعمال، استعمال مجازى نيست، با وجود اين كه وجود هيزم به عنوان يك سبب ناقص مطرح است و براى تأثير آن بايد شرايط آن فراهم شده و موانع آن برطرف شود.
بنابراين استعمالات عرفى ـ بدون اين كه تجوّز و مسامحه اى در آنها وجود داشته
(صفحه85) باشد ـ ادّعاى وضع را نفى مى كند. هرچند ما نيازى به نفى آن نداريم، بلكه مدّعى بايد آن را اثبات كند و همين كه نتواند آن را اثبات كند، براى ما كافى است.
همين طور است اگر اين دو بزرگوار بخواهند سببيّت مستقلّه را از راه انصراف به اثبات برسانند.
آنچه ممكن است تا حدودى انسان بپذيرد، ظهور اطلاقى است، به اين معنا كه گفته شود: «ادات شرط، به حسب وضع، بر مطلق ارتباط بين شرط و جزاء دلالت مى كنند ولى اطلاقش آن را منطبق بر سببيّت كامله مستقلّه مى كند».
در اين صورت ما مى گوييم: ظهور جزاء ـ در ارتباط با متعلقش، يعنى وضو ـ هم ظهور اطلاقى است. به چه دليل آن ظهور اطلاقى تقدّم بر اين ظهور اطلاقى داشته باشد؟
با انضمام مطلب ديگرى برآنچه گفتيم، اشكال براين دو بزرگوار قدرى روشن تر مى شود و آن مطلب اين است كه:
ما در اين جا دو قضيّه شرطيه داريم و هركدام از اين دو را اگر به تنهايى مورد ملاحظه قرار دهيم، هيچ منافاتى بين دو ظهور اطلاقى آن وجود ندارد. اگر قضيّه «إذا بلت فتوضّأ» را به تنهايى در نظر بگيريم، منافاتى بين ظهور اطلاق شرط در سببيّت مستقلّه و ظهور جزاء در اطلاق متعلّق آن، مشاهده نمى كنيم و مى توانيم به هردو اطلاق اخذ كنيم. چه مانعى دارد كه بول، سببيت مستقل براى وجوب مطلق وضو ـ يعنى طبيعت وضو، بدون قيد مرّة اخرى و امثال آن ـ داشته باشد؟
امّا وقتى اين دو قضيه را كنار هم مى گذاريم، با مشكل مواجه مى شويم، از يك طرف دو اطلاق در ارتباط با متعلّق جزاء وجود دارد كه مى گويد: «الوضوء واجب» و نمى گويد: «الوضوء من قبل النوم واجب» يا «الوضوء مرّة اُخرى واجب». اين دو اطلاق حكم مى كند متعلّق وجوب، عبارت از نفس طبيعت وضوست. و از طرفى دو اطلاق در ارتباط با شرط وجود دارد كه از آن به «ظهور قضيه شرطيه در سببيّت مستقلّه» تعبير مى كنند و ما هم گفتيم: «وضع و انصرافى در كار نيست. آنچه وجود دارد، اطلاق است»
(صفحه86) پس در اين جا چهار اطلاق مطرح مى شوند كه بايكديگر قابل جمع نيستند. نمى شود از طرفى هم بولْ سببيّت مستقلّه داشته باشد و هم نوم و از طرف ديگر نفس طبيعت وضو ـ بدون هيچ قيد و تعددّى ـ واجب باشد. جمع بين اين دو ممكن نيست. حال شما به چه علّت دواطلاق مربوط به جمله شرطيه را بر دو اطلاق متعلّق جزاء مقدّم مى داريد؟
اگر شما بگوييد: دليل ما بر تقدّم، اين است كه در قضيه شرطيه، ابتدا ادات شرط، و پس از آن خود شرط ذكر مى شود و جزاء در مرتبه سوّم قرار مى گيرد.
در پاسخ مى گوييم:
اوّلا: آنچه شما مى گوييد، عموميت ندارد، بلكه در بعضى از موارد جزاء قبل از شرط و ادات شرط قرار مى گيرد. مثل «أكرم زيداً إن جاءك».
ثانياً: تقدّم و تأخّرهاى ذكرى، دليل بر تقدّم و تأخّر در مقام معارضه نيست. اين مثل اين است كه كسى بگويد: «در تعارض بين روايت امام باقر (عليه السلام) و روايت امام صادق (عليه السلام)، روايت امام باقر (عليه السلام) مقدّم است چون زمان صدور آن مقدّم است». اتفاقاً بعضى در باب متعارضين عكس اين مطلب را مطرح كرده و گفته اند: روايتى كه از امام بعدى صادر مى شود ـ در بعضى از موارد ـ مقدّم بر روايتى است كه از امام قبلى صادر شده است. امّا كسى نگفته است كه روايت امام قبلى مقدّم بر روايت امام بعدى است، چون زمان صدورش مقدّم است.
پس ما دو ظهور اطلاقى داريم. به چه دليل شما يكى را بر ديگرى مقدّم مى داريد؟ بله، اگر ظهور شرط، ظهور وصفى بود، برظهور اطلاقى تقدّم داشت، زيرا ظهور وصفى نياز به مقدّمات حكمت ندارد ولى ظهور اطلاقى نياز به مقدّمات حكمت دارد و ظهور وضعى به عنوان بيان است و نمى گذارد مقدّمات حكمت تحقّق پيدا كند.
مرحوم آخوند در حاشيه كفايه مى فرمايد: «عرفْ ظهور شرط را مقدّم بر ظهور جزاء مى داند»(1).
روشن است كه اگر اين معنا ثابت شود كه عرف ظهور شرط را مقدّم برظهور جزاء

---