(صفحه87) مى داند، لازم نيست دليل آن براى ما معلوم باشد و اشكال از كلام مرحوم آخوند و محقق همدانى برطرف مى شود، زيرا مسأله تداخل و عدم تداخل، يك مسأله عقلى نيست ـ كه بخواهيم بر محورهاى عقلى تكيه كنيم ـ بلكه يك مسأله لفظى است و مسائل لفظى در ارتباط با عرف است. امّا اگر چنين معنايى ثابت نشد، اشكال بر اين دو بزرگوار به قوّت خودش باقى است.
كلام محقق نائينى (رحمه الله)(1)
ايشان نيز در صدد برآمده تا مقدّمه اوّل مرحوم شيخ انصارى را به عنوان دليل مستقلّى بر عدم تداخل مطرح كند.
كلام مرحوم نائينى در اين جا براساس مبنايى است كه ايشان در مسأله متعلّق اوامر و نواهى اختيار كردند.
به نظر ما متعلّق احكام عبارت از طبايع و ماهيات است بدون اين كه مسأله وجود يا چيز ديگرى در آن دخالت داشته باشد ولى مرحوم نائينى معتقد است كه متعلّق اوامر و نواهى نه خود ماهيت ـ به عنوان ماهيت ـ است و نه وجودِ ماهيت است تا خصوصيات فرديّه در آن دخالت داشته باشد، بلكه متعلّق احكام، عبارت از «صِرف الوجود ماهيت» ـ به معناى اولين وجود ماهيت ـ است. خواه اولين وجود ماهيت، در ضمن يك فرد باشد يا در ضمن افراد متعدّد(2).
مرحوم نائينى براساس اين مبنايى كه در مسأله متعلّق اوامر و نواهى اختيار كرده است، در ما نحن فيه ـ مسأله تداخل و عدم تداخل ـ مى فرمايد: وقتى كه شارع قضيّه

---

(صفحه88) شرطيه «إذا بلت فتوضّأ» را ذكر مى كند، اگر ما باشيم و نفس اين قضيّه شرطيه، در اين جا دو مدلول براى اين قضيه شرطيه وجود دارد: يكى مربوط به دلالت لفظى و ديگرى مربوط به دلالت عقلى است.
آنچه مربوط به لفظ است، همان مسأله «صِرف الوجود» است كه ما در مسأله متعلّق احكام اختيار كرديم، لذا معناى «إذا بلت فتوضّأ» اين مى شود كه متعلّق طلب مولا عبارت از «صِرف الوجود طبيعت وضو» است.
ولى وقتى به سراغ عقل بياييم و از عقل سؤال كنيم اگر مولا بيش از يك مطلوب نداشته باشد و آن مطلوب واحد هم عبارت از صِرف الوجود باشد، آيا اين صِرف الوجود قابل تكرّر است يا نه؟ البته تكرّر به معناى بار دوّم است نه اين كه چند فرد را يك مرتبه انجام دهد. به عبارت ديگر: آيا با وجود آوردن يك يا چند ظرف آب نزد مولا،مى شود براى بار دوّم نيز چنين كارى انجام داد؟ عقل پاسخ مى دهد: صرف الوجود قابل تكرّر نيست.
در اين جا هم وقتى وضو تحقق پيدا كرد، مسأله تمام شده است و مطلوبى براى مولا باقى نمانده كه بخواهد تكرار شود.
اين در صورتى است كه ما يك قضيّه شرطيه داشته باشيم.
امّا وقتى مولا قضيّه شرطيه «إذا نمت فتوضأ» را نيز به دنبال قضيّه شرطيه اوّل ذكر كرد، باتوجه به اين كه «قضيّه شرطيه، ظهور در سببيّت مستقله شرط براى ترتب جزاء دارد» مى فهميم كه هريك از بول و نوم به عنوان سبب مستقل براى وجوب وضوء مى باشند. واگر ما بخواهيم استقلال اين دو سببيت را حفظ كنيم، بايد ملتزم شويم كه مولا دو مطلوب دارد. و در اين صورت، موضوع حكم عقل از بين مى رود. موضوع حكم عقل عبارت از وحدت مطلوب مولا بود و هنگامى كه مطلوب مولا تعدّد پيدا كرد عقل هم حكم به تكرّر مى كند. عقل مى گويد: يك مطلوب، صِرف الوجود است. مطلوب ديگر هم صِرف الوجود است و اين لازمه اش اين است كه صِرف الوجود، تكرّر پيدا كند و وضويى به دنبال شرط دوّم تحقّق پيدا كند، همان طور كه به دنبال
(صفحه89) شرط اوّل تحقّق پيدا كرد.
مرحوم نائينى سپس مى فرمايد: فرق بين اين راه و راهى كه مرحوم آخوند و مرحوم محقق همدانى مطرح كردند در اين است كه ما از راه ورود به ميدان آمديم و آنان از طريق حكومت وارد شدند. ما گفتيم: وقتى مولا يك مطلوب دارد، عقل مى گويد: «صِرف الوجود، تكرّر پيدا نمى كند». و ما در اين جا دليل اقامه كرديم كه مولا دو مطلوب دارد. و در اين صورت، موضوع براى آن حكم عقل باقى نمى ماند. به عبارت ديگر: طبق بيان ما، ظهور قضيّه شرطيه در سببيّت مستقلّه و در تعدد مطلوب، موضوع حكم عقل را از بين مى برد.
امّا مرحوم آخوند و مرحوم محقق همدانى مى فرمودند: ما دو ظهور اطلاقى داريم: ظهور اطلاقى جزاء و ظهور اطلاقى شرط. و چون ظهور اطلاقى جزاء، معلّق بر عدم البيان است و ظهور اطلاقى شرط، صلاحيت بيانيت دارد، ظهور اطلاقى شرط، حاكم برظهور اطلاقى جزاء خواهد بود(1).
اشكال بر كلام مرحوم نائينى:
كلام مرحوم نائينى داراى دو اشكال است:
اشكال اوّل: ايشان فرمود: «مرحوم آخوند و مرحوم محقق همدانى از راه حكومت وارد شده اند».
در حالى كه ظاهر كلام آنان هم مسأله ورود است. زيرا اگر در جايى ما نگذاريم كه مقدّمات حكمت تحقق پيدا كند، يكى از مقدمات حكمت عبارت از عدم قرينه بر تقييد است و وقتى قرينه بر تقييد وجود داشته باشد، جنبه ورود پيدا خواهد كرد، نه اين كه جنبه حكومت داشته باشد. حكومت اين است شارع تضييق يا توسعه تعبّدى در ناحيه موضوع ايجاد كند، مثل «لا شكّ لكثير الشكّ»(2) كه موضوع ادلّه وجوب ترتيب اثر بر

---

(صفحه90) شك را تضييق مى كند. به هر حال اين اشكال خيلى مهم نيست.
اشكال دوّم: مرحوم نائينى فرمود: «ظهور قضيّه شرطيّه در سببيّت مستقلّه، موضوع حكم عقل را از بين مى برد. عقل مى گويد: «وقتى مطلوبْ واحد باشد، صِرف الوجود تكرّر پيدا نمى كند» وظهور قضيّه شرطيه در سببيّت مستقلّه مى گويد: «در جايى كه دو قضيّه شرطيه داريم، صِرف الوجود تكرّر پيدا مى كند».
ما به مرحوم نائينى مى گوييم: اين حرف شما قابل قبول است ولى شما يك طرف قصّه را در نظر گرفته ايد و طرف ديگر آن را ملاحظه نكرده ايد. ما در مقابل اين حرف شما مسأله ديگرى داريم كه از آن وحدت مطلوب استفاده مى شود و آن ظهور اطلاقى جزاء است، زيرا ظهور اطلاقى جزاء مى گويد: «متعلّق وجوب، عبارت از «صِرف الوجود از طبيعت وضو» است». و ترديدى نيست كه «صِرف الوجود از يك طبيعت» ـ بدون هيچ قرينه اى بر تعدّد ـ نمى تواند متعلّق دو حكم تأسيسى استقلالى واقع شود، حتى اگر قضيّه شرطيه هم در كار نباشد. مثلا اگر مولا بگويد: «توضّأ»، نمى تواند بعد از آن ـ به عنوان حكم تأسيسى و بدون اين كه مرّةً اُخرى و امثال آن را مطرح كند ـ مجدداً بگويد: «توضّأ». نفس «صِرف الوجود توضّى» ـ بدون قرينه بر تعدّد ـ نمى تواند متعلّق دو حكم مستقلّ تأسيسى قرار گيرد. بله، حكم دوّم مى تواند جنبه تأكيدى داشته باشد. در اين صورت ما دو ظهور داريم: ظهور قضيه شرطيه در سببيّت مستقلّه مى گويد: «در اين جا دو حكم متعدد وجود دارد» و ظهور اطلاق متعلّق جزاء مى گويد: «متعلّق، چيزى جز صرف الوجود نيست و صرف الوجود نمى تواند متعلّق دو حكم تأسيسى قرار گيرد». شما به چه دليلى ظهور اوّلى را بر ظهور دوّمى مقدّم مى داريد؟ بله، اگر محرز شود كه در اين جا دو حكم مستقلّ وجود دارد، عقل تكرّر را قبول مى كند. اگر به عقل گفته شود: «مطلوبْ واحد است» عقل هم مى گويد: «صِرف الوجود، تكرّر پيدا نمى كند» واگر گفته شود: «مطلوبْ متعدّد است». عقل مى گويد: «صرف الوجود، تكرّر پيدا مى كند». امّا تعدد مطلوب در ما نحن فيه، متوقف برمقدّم داشتن ظهور شرط بر ظهور اطلاق جزاست و شما دليلى براى آن مطرح نكرديد.
(صفحه91) مگر اين كه شما حرف مرحوم آخوند در حاشيه كفايه را مطرح كرده بگوييد: «عرف ظهور شرط را بر ظهور اطلاق جزاء مقدّم مى دارد و علّت آن هم براى ما معلوم نيست و لازم نيست علّت آن را بدانيم، زيرا مسأله يك مسأله عقلى نيست بلكه مسأله اى لفظى است و مربوط به مفاد دو قضيّه شرطيه است».
نتيجه بحث در ارتباط با مقدّمه اوّل:
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه مقدّمه اوّل از مقدمات سه گانه مرحوم شيخ انصارى داراى مناقشه است.
بحث در مورد مقدمه دوّم:
بر فرض كه ما از اشكال مقدّمه اوّل صرف نظر كرده و بپذيريم كه «نوم بعد از بول، داراى اثر است و وجودش كالعدم نيست» در مقدّمه دوّم بايد ثابت كنيم كه «اثرى را كه نوم ـ به عنوان سبب دوّم(1) ـ مى آورد، غير از اثرى است كه مترتب بر بول مى شود» و معناى مغاير در اين جا عبارت از اين است كه سبب دوّم، حكم تأكيدى نيست، بلكه مانند سبب اوّل، حكمى تأسيسى به وجود مى آورد(2).
قبل از پرداختن به كلام مرحوم شيخ بايد دانست كه اثبات اين مقدّمه، مشكل است، زيرا در آن جايى كه مولا طبيعت واحدى را دو مرتبه متعلّق حكم قرار دهد، بدون اين كه قضيّه شرطيه در كار باشد، مثل اين كه به عبدش بگويد: «جئني بالماء» و قبل از آن كه عبد اين دستور را موافقت كند، مجدداً بگويد: «جئني بالماء». در اين جا ما ناچاريم دستور دوّم را حمل برتأكيد كنيم، زيرا طبيعت واحده ـ به صورت مطلق و بدون قيد «ثانية» يا «مرّة اُخرى» ـ نمى تواند متعلّق دو حكم تأسيسى قرار گيرد. بله، اگر بعد از دستور اوّل، عبد آن را موافقت كرده بود، ترديدى در مستقل بودن تكليف دوّم وجود نداشت.

---