(صفحه89) شرط اوّل تحقّق پيدا كرد.
مرحوم نائينى سپس مى فرمايد: فرق بين اين راه و راهى كه مرحوم آخوند و مرحوم محقق همدانى مطرح كردند در اين است كه ما از راه ورود به ميدان آمديم و آنان از طريق حكومت وارد شدند. ما گفتيم: وقتى مولا يك مطلوب دارد، عقل مى گويد: «صِرف الوجود، تكرّر پيدا نمى كند». و ما در اين جا دليل اقامه كرديم كه مولا دو مطلوب دارد. و در اين صورت، موضوع براى آن حكم عقل باقى نمى ماند. به عبارت ديگر: طبق بيان ما، ظهور قضيّه شرطيه در سببيّت مستقلّه و در تعدد مطلوب، موضوع حكم عقل را از بين مى برد.
امّا مرحوم آخوند و مرحوم محقق همدانى مى فرمودند: ما دو ظهور اطلاقى داريم: ظهور اطلاقى جزاء و ظهور اطلاقى شرط. و چون ظهور اطلاقى جزاء، معلّق بر عدم البيان است و ظهور اطلاقى شرط، صلاحيت بيانيت دارد، ظهور اطلاقى شرط، حاكم برظهور اطلاقى جزاء خواهد بود(1).
اشكال بر كلام مرحوم نائينى:
كلام مرحوم نائينى داراى دو اشكال است:
اشكال اوّل: ايشان فرمود: «مرحوم آخوند و مرحوم محقق همدانى از راه حكومت وارد شده اند».
در حالى كه ظاهر كلام آنان هم مسأله ورود است. زيرا اگر در جايى ما نگذاريم كه مقدّمات حكمت تحقق پيدا كند، يكى از مقدمات حكمت عبارت از عدم قرينه بر تقييد است و وقتى قرينه بر تقييد وجود داشته باشد، جنبه ورود پيدا خواهد كرد، نه اين كه جنبه حكومت داشته باشد. حكومت اين است شارع تضييق يا توسعه تعبّدى در ناحيه موضوع ايجاد كند، مثل «لا شكّ لكثير الشكّ»(2) كه موضوع ادلّه وجوب ترتيب اثر بر

---

(صفحه90) شك را تضييق مى كند. به هر حال اين اشكال خيلى مهم نيست.
اشكال دوّم: مرحوم نائينى فرمود: «ظهور قضيّه شرطيّه در سببيّت مستقلّه، موضوع حكم عقل را از بين مى برد. عقل مى گويد: «وقتى مطلوبْ واحد باشد، صِرف الوجود تكرّر پيدا نمى كند» وظهور قضيّه شرطيه در سببيّت مستقلّه مى گويد: «در جايى كه دو قضيّه شرطيه داريم، صِرف الوجود تكرّر پيدا مى كند».
ما به مرحوم نائينى مى گوييم: اين حرف شما قابل قبول است ولى شما يك طرف قصّه را در نظر گرفته ايد و طرف ديگر آن را ملاحظه نكرده ايد. ما در مقابل اين حرف شما مسأله ديگرى داريم كه از آن وحدت مطلوب استفاده مى شود و آن ظهور اطلاقى جزاء است، زيرا ظهور اطلاقى جزاء مى گويد: «متعلّق وجوب، عبارت از «صِرف الوجود از طبيعت وضو» است». و ترديدى نيست كه «صِرف الوجود از يك طبيعت» ـ بدون هيچ قرينه اى بر تعدّد ـ نمى تواند متعلّق دو حكم تأسيسى استقلالى واقع شود، حتى اگر قضيّه شرطيه هم در كار نباشد. مثلا اگر مولا بگويد: «توضّأ»، نمى تواند بعد از آن ـ به عنوان حكم تأسيسى و بدون اين كه مرّةً اُخرى و امثال آن را مطرح كند ـ مجدداً بگويد: «توضّأ». نفس «صِرف الوجود توضّى» ـ بدون قرينه بر تعدّد ـ نمى تواند متعلّق دو حكم مستقلّ تأسيسى قرار گيرد. بله، حكم دوّم مى تواند جنبه تأكيدى داشته باشد. در اين صورت ما دو ظهور داريم: ظهور قضيه شرطيه در سببيّت مستقلّه مى گويد: «در اين جا دو حكم متعدد وجود دارد» و ظهور اطلاق متعلّق جزاء مى گويد: «متعلّق، چيزى جز صرف الوجود نيست و صرف الوجود نمى تواند متعلّق دو حكم تأسيسى قرار گيرد». شما به چه دليلى ظهور اوّلى را بر ظهور دوّمى مقدّم مى داريد؟ بله، اگر محرز شود كه در اين جا دو حكم مستقلّ وجود دارد، عقل تكرّر را قبول مى كند. اگر به عقل گفته شود: «مطلوبْ واحد است» عقل هم مى گويد: «صِرف الوجود، تكرّر پيدا نمى كند» واگر گفته شود: «مطلوبْ متعدّد است». عقل مى گويد: «صرف الوجود، تكرّر پيدا مى كند». امّا تعدد مطلوب در ما نحن فيه، متوقف برمقدّم داشتن ظهور شرط بر ظهور اطلاق جزاست و شما دليلى براى آن مطرح نكرديد.
(صفحه91) مگر اين كه شما حرف مرحوم آخوند در حاشيه كفايه را مطرح كرده بگوييد: «عرف ظهور شرط را بر ظهور اطلاق جزاء مقدّم مى دارد و علّت آن هم براى ما معلوم نيست و لازم نيست علّت آن را بدانيم، زيرا مسأله يك مسأله عقلى نيست بلكه مسأله اى لفظى است و مربوط به مفاد دو قضيّه شرطيه است».
نتيجه بحث در ارتباط با مقدّمه اوّل:
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه مقدّمه اوّل از مقدمات سه گانه مرحوم شيخ انصارى داراى مناقشه است.
بحث در مورد مقدمه دوّم:
بر فرض كه ما از اشكال مقدّمه اوّل صرف نظر كرده و بپذيريم كه «نوم بعد از بول، داراى اثر است و وجودش كالعدم نيست» در مقدّمه دوّم بايد ثابت كنيم كه «اثرى را كه نوم ـ به عنوان سبب دوّم(1) ـ مى آورد، غير از اثرى است كه مترتب بر بول مى شود» و معناى مغاير در اين جا عبارت از اين است كه سبب دوّم، حكم تأكيدى نيست، بلكه مانند سبب اوّل، حكمى تأسيسى به وجود مى آورد(2).
قبل از پرداختن به كلام مرحوم شيخ بايد دانست كه اثبات اين مقدّمه، مشكل است، زيرا در آن جايى كه مولا طبيعت واحدى را دو مرتبه متعلّق حكم قرار دهد، بدون اين كه قضيّه شرطيه در كار باشد، مثل اين كه به عبدش بگويد: «جئني بالماء» و قبل از آن كه عبد اين دستور را موافقت كند، مجدداً بگويد: «جئني بالماء». در اين جا ما ناچاريم دستور دوّم را حمل برتأكيد كنيم، زيرا طبيعت واحده ـ به صورت مطلق و بدون قيد «ثانية» يا «مرّة اُخرى» ـ نمى تواند متعلّق دو حكم تأسيسى قرار گيرد. بله، اگر بعد از دستور اوّل، عبد آن را موافقت كرده بود، ترديدى در مستقل بودن تكليف دوّم وجود نداشت.

---

(صفحه92) امّا در «إذا بلت فتوضّأ» و «إذا نمت فتوضّأ» كه مسأله تعليق مطرح است، ما در مقابل دو مسأله قرار گرفته ايم. از يك طرف اطلاق متعلّق جزاء به ما مى گويد: «طبيعت واحده مطلقه نمى تواند متعلّق دو حكم تأسيسى قرار گيرد». از طرف ديگر ظهور قضيه شرطيه به ما مى گويد: «هر سببى، داراى استقلال و موثر در يك حكم تأسيسى مستقل است. مخصوصاً با توجه به اين كه از نظر وقوع خارجى اين گونه نيست كه هميشه بول مقدّم بر نوم باشد بلكه گاهى بول مقدّم بر نوم است و گاهى نوم مقدّم بر بول است». و ما مى بينيم بين اين دو ـ مقتضاى اطلاق متعلّق جزاء و مقتضاى ظهور قضيّه شرطيّه ـ نمى شود جمع كرد. پس بايد راهى براى حلّ اين اشكال پيدا كرد:
راه اوّل: اين است كه در اطلاق متعلّق جزاء تصرف كرده و بگوييم: هر سببى كه در مرتبه دوّم واقع شد، در متعلّق جزايش قيد «مرّة اُخرى» وجود دارد. و يا اين كه در هر دو قيد وجود دارد. يعنى «إذا بلت فتوضّأ من قبل البول» و «إذا نمت فتوضّأ من قبل النوم».
راه دوّم: اين است كه بگوييم: سبب دوّم، حكم تأسيسى نمى آورد، بلكه اثرش، اثر تأكيدى است.
بنابراين در قضاياى شرطيه براى فرار از اشكال دو راه وجود دارد كه نتيجه يكى از آنها عدم تداخل است و دليلى بر ترجيح اين راه وجود ندارد.
البته ما نمى خواهيم بگوييم: «تأكيد، ترجيح دارد»، بلكه مى گوييم: «شما كه قائل به عدم تداخل هستيد بايد دليلى بر ترجيح راه خود بياوريد تا بتوانيد جلو تأكيد را بگيريد». و اثبات اين معنا مشكل است.
كلام مرحوم شيخ انصارى:
ايشان براى اثبات اين معنا مى فرمايد:
اوّلا: در قضيّه شرطيه «إذا بلت فتوضّأ» كه ما مسأله سبب و مسبّب را مطرح مى كنيم، سببْ عبارت از شرط ـ يعنى بول ـ است ولى در مورد مسبّب دو احتمال وجود دارد:
(صفحه93) 1 ـ وجوب وضو: ظاهر قضيّه شرطيه اقتضاء مى كند كه جزاء معلّق برشرط باشد و جزاء عبارت از «تَوَضَّأْ» است و آن به معناى وجوب وضو مى باشد.
2 ـ وضو: كه همان متعلّق تكليف است.
بنابر احتمال اوّل، معناى «إذا بلت فتوضّأ» اين است كه پس از تحقّق بول، يك اشتغال ذمّه براى مكلّف به وضو تحقّق پيدا مى كند. وظاهر «إذا نمت فتوضّأ» هم اين است كه پشت سر نوم، يك اشتغال ذمه جديدى به وضو پيدا مى شود، زيرا اگر بخواهيم اين حرف را نزنيم، بايد يا در سببيّت نوم ترديد داشته باشيم و يا مسأله را در جايى فرض كنيم كه متعلّق جزاء، قابل تعدّد و تكثر نباشد. و چنين چيزى قابل قبول نيست، زيرا:
اوّلا: ما در مقدّمه اوّل، از اين معنا فارغ شديم كه وجود سبب دوّم، كالعدم نيست و اثرى بر آن مترتب است. و ترديد در سببيّت نوم، به معناى انكار مقدّمه اوّل است.
ثانياً: در ابتداى بحث تداخل گفتيم: جايى كه جزاء، قابل تعدّد و تكثر نباشد، از محل بحث ما خارج است. مثلا اگر مولا بگويد: «إن ارتدّ زيدٌ فاقتله» و در جاى ديگر بگويد: «إن قتل زيدٌ مؤمناً متعمداً فاقتله»، اين جا ديگر جاى بحث تداخل و عدم تداخل نيست، چون «قتل زيد» نمى تواند تعدّد پيدا كند.
شيخ انصارى (رحمه الله) مى فرمايد: «در ما نحن فيه، ترديدى در سببيّت سبب دوّم نداريم و وضو هم قابل تكثر و تعدّد است. به همين جهت ما جانب تأسيس را ترجيح داده مى گوييم: به دنبال بول، يك اشتغال ذمّه به وضو و به دنبال نوم هم يك اشتغال ذمّه به وضو پيدا مى شود». بله، در غير قضاياى شرطيه، ما مسأله تأكيد را مطرح مى كنيم. مثلا اگر مولا دو بار بگويد: «توضّأ»، بدون اين كه موافقتى بين آن دو تحقّق پيدا كرده باشد، «توضّأ» دوّم، تأكيد براى «توضّأ» اوّل است.
ممكن است كسى بگويد: چه فرقى بين قضاياى شرطيه و غير آن وجود دارد كه در يكى مسأله تأسيس را مطرح مى كنيد و در ديگرى مسأله تأكيد را؟