(صفحه90)
شك را تضييق مى كند. به هر حال اين اشكال خيلى مهم نيست.
اشكال دوّم: مرحوم نائينى فرمود: «ظهور قضيّه شرطيّه در سببيّت مستقلّه، موضوع حكم عقل را از بين مى برد. عقل مى گويد: «وقتى مطلوبْ واحد باشد، صِرف الوجود تكرّر پيدا نمى كند» وظهور قضيّه شرطيه در سببيّت مستقلّه مى گويد: «در جايى كه دو قضيّه شرطيه داريم، صِرف الوجود تكرّر پيدا مى كند».
ما به مرحوم نائينى مى گوييم: اين حرف شما قابل قبول است ولى شما يك طرف قصّه را در نظر گرفته ايد و طرف ديگر آن را ملاحظه نكرده ايد. ما در مقابل اين حرف شما مسأله ديگرى داريم كه از آن وحدت مطلوب استفاده مى شود و آن ظهور اطلاقى جزاء است، زيرا ظهور اطلاقى جزاء مى گويد: «متعلّق وجوب، عبارت از «صِرف الوجود از طبيعت وضو» است». و ترديدى نيست كه «صِرف الوجود از يك طبيعت» ـ بدون هيچ قرينه اى بر تعدّد ـ نمى تواند متعلّق دو حكم تأسيسى استقلالى واقع شود، حتى اگر قضيّه شرطيه هم در كار نباشد. مثلا اگر مولا بگويد: «توضّأ»، نمى تواند بعد از آن ـ به عنوان حكم تأسيسى و بدون اين كه مرّةً اُخرى و امثال آن را مطرح كند ـ مجدداً بگويد: «توضّأ». نفس «صِرف الوجود توضّى» ـ بدون قرينه بر تعدّد ـ نمى تواند متعلّق دو حكم مستقلّ تأسيسى قرار گيرد. بله، حكم دوّم مى تواند جنبه تأكيدى داشته باشد. در اين صورت ما دو ظهور داريم: ظهور قضيه شرطيه در سببيّت مستقلّه مى گويد: «در اين جا دو حكم متعدد وجود دارد» و ظهور اطلاق متعلّق جزاء مى گويد: «متعلّق، چيزى جز صرف الوجود نيست و صرف الوجود نمى تواند متعلّق دو حكم تأسيسى قرار گيرد». شما به چه دليلى ظهور اوّلى را بر ظهور دوّمى مقدّم مى داريد؟ بله، اگر محرز شود كه در اين جا دو حكم مستقلّ وجود دارد، عقل تكرّر را قبول مى كند. اگر به عقل گفته شود: «مطلوبْ واحد است» عقل هم مى گويد: «صِرف الوجود، تكرّر پيدا نمى كند» واگر گفته شود: «مطلوبْ متعدّد است». عقل مى گويد: «صرف الوجود، تكرّر پيدا مى كند». امّا تعدد مطلوب در ما نحن فيه، متوقف برمقدّم داشتن ظهور شرط بر ظهور اطلاق جزاست و شما دليلى براى آن مطرح نكرديد.
(صفحه91)
مگر اين كه شما حرف مرحوم آخوند در حاشيه كفايه را مطرح كرده بگوييد: «عرف ظهور شرط را بر ظهور اطلاق جزاء مقدّم مى دارد و علّت آن هم براى ما معلوم نيست و لازم نيست علّت آن را بدانيم، زيرا مسأله يك مسأله عقلى نيست بلكه مسأله اى لفظى است و مربوط به مفاد دو قضيّه شرطيه است».
نتيجه بحث در ارتباط با مقدّمه اوّل:
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه مقدّمه اوّل از مقدمات سه گانه مرحوم شيخ انصارى داراى مناقشه است.
بحث در مورد مقدمه دوّم:
بر فرض كه ما از اشكال مقدّمه اوّل صرف نظر كرده و بپذيريم كه «نوم بعد از بول، داراى اثر است و وجودش كالعدم نيست» در مقدّمه دوّم بايد ثابت كنيم كه «اثرى را كه نوم ـ به عنوان سبب دوّم(1) ـ مى آورد، غير از اثرى است كه مترتب بر بول مى شود» و معناى مغاير در اين جا عبارت از اين است كه سبب دوّم، حكم تأكيدى نيست، بلكه مانند سبب اوّل، حكمى تأسيسى به وجود مى آورد(2).
قبل از پرداختن به كلام مرحوم شيخ بايد دانست كه اثبات اين مقدّمه، مشكل است، زيرا در آن جايى كه مولا طبيعت واحدى را دو مرتبه متعلّق حكم قرار دهد، بدون اين كه قضيّه شرطيه در كار باشد، مثل اين كه به عبدش بگويد: «جئني بالماء» و قبل از آن كه عبد اين دستور را موافقت كند، مجدداً بگويد: «جئني بالماء». در اين جا ما ناچاريم دستور دوّم را حمل برتأكيد كنيم، زيرا طبيعت واحده ـ به صورت مطلق و بدون قيد «ثانية» يا «مرّة اُخرى» ـ نمى تواند متعلّق دو حكم تأسيسى قرار گيرد. بله، اگر بعد از دستور اوّل، عبد آن را موافقت كرده بود، ترديدى در مستقل بودن تكليف دوّم وجود نداشت.
- 1 ـ تعبير به «دوّم»، از نظر وقوع در خارج است، نه از نظر وقوع در عبارت مولا. يعنى آنچه در خارج به عنوان «دوّم» وقوع پيدا مى كند.
- 2 ـ فرق بين مقدّمه اوّل و مقدّمه دوّم در ابتداى بحث از مقدّمات سه گانه مطرح گرديد.
امّا در «إذا بلت فتوضّأ» و «إذا نمت فتوضّأ» كه مسأله تعليق مطرح است، ما در مقابل دو مسأله قرار گرفته ايم. از يك طرف اطلاق متعلّق جزاء به ما مى گويد: «طبيعت واحده مطلقه نمى تواند متعلّق دو حكم تأسيسى قرار گيرد». از طرف ديگر ظهور قضيه شرطيه به ما مى گويد: «هر سببى، داراى استقلال و موثر در يك حكم تأسيسى مستقل است. مخصوصاً با توجه به اين كه از نظر وقوع خارجى اين گونه نيست كه هميشه بول مقدّم بر نوم باشد بلكه گاهى بول مقدّم بر نوم است و گاهى نوم مقدّم بر بول است». و ما مى بينيم بين اين دو ـ مقتضاى اطلاق متعلّق جزاء و مقتضاى ظهور قضيّه شرطيّه ـ نمى شود جمع كرد. پس بايد راهى براى حلّ اين اشكال پيدا كرد:
راه اوّل: اين است كه در اطلاق متعلّق جزاء تصرف كرده و بگوييم: هر سببى كه در مرتبه دوّم واقع شد، در متعلّق جزايش قيد «مرّة اُخرى» وجود دارد. و يا اين كه در هر دو قيد وجود دارد. يعنى «إذا بلت فتوضّأ من قبل البول» و «إذا نمت فتوضّأ من قبل النوم».
راه دوّم: اين است كه بگوييم: سبب دوّم، حكم تأسيسى نمى آورد، بلكه اثرش، اثر تأكيدى است.
بنابراين در قضاياى شرطيه براى فرار از اشكال دو راه وجود دارد كه نتيجه يكى از آنها عدم تداخل است و دليلى بر ترجيح اين راه وجود ندارد.
البته ما نمى خواهيم بگوييم: «تأكيد، ترجيح دارد»، بلكه مى گوييم: «شما كه قائل به عدم تداخل هستيد بايد دليلى بر ترجيح راه خود بياوريد تا بتوانيد جلو تأكيد را بگيريد». و اثبات اين معنا مشكل است.
كلام مرحوم شيخ انصارى:
ايشان براى اثبات اين معنا مى فرمايد:
اوّلا: در قضيّه شرطيه «إذا بلت فتوضّأ» كه ما مسأله سبب و مسبّب را مطرح مى كنيم، سببْ عبارت از شرط ـ يعنى بول ـ است ولى در مورد مسبّب دو احتمال وجود دارد:
(صفحه93)
1 ـ وجوب وضو: ظاهر قضيّه شرطيه اقتضاء مى كند كه جزاء معلّق برشرط باشد و جزاء عبارت از «تَوَضَّأْ» است و آن به معناى وجوب وضو مى باشد.
2 ـ وضو: كه همان متعلّق تكليف است.
بنابر
احتمال اوّل، معناى «إذا بلت فتوضّأ» اين است كه پس از تحقّق بول، يك اشتغال ذمّه براى مكلّف به وضو تحقّق پيدا مى كند. وظاهر «إذا نمت فتوضّأ» هم اين است كه پشت سر نوم، يك اشتغال ذمه جديدى به وضو پيدا مى شود، زيرا اگر بخواهيم اين حرف را نزنيم، بايد يا در سببيّت نوم ترديد داشته باشيم و يا مسأله را در جايى فرض كنيم كه متعلّق جزاء، قابل تعدّد و تكثر نباشد. و چنين چيزى قابل قبول نيست، زيرا:
اوّلا: ما در مقدّمه اوّل، از اين معنا فارغ شديم كه وجود سبب دوّم، كالعدم نيست و اثرى بر آن مترتب است. و ترديد در سببيّت نوم، به معناى انكار مقدّمه اوّل است.
ثانياً: در ابتداى بحث تداخل گفتيم: جايى كه جزاء، قابل تعدّد و تكثر نباشد، از محل بحث ما خارج است. مثلا اگر مولا بگويد: «إن ارتدّ زيدٌ فاقتله» و در جاى ديگر بگويد: «إن قتل زيدٌ مؤمناً متعمداً فاقتله»، اين جا ديگر جاى بحث تداخل و عدم تداخل نيست، چون «قتل زيد» نمى تواند تعدّد پيدا كند.
شيخ انصارى (رحمه الله) مى فرمايد: «در ما نحن فيه، ترديدى در سببيّت سبب دوّم نداريم و وضو هم قابل تكثر و تعدّد است. به همين جهت ما جانب تأسيس را ترجيح داده مى گوييم: به دنبال بول، يك اشتغال ذمّه به وضو و به دنبال نوم هم يك اشتغال ذمّه به وضو پيدا مى شود». بله، در غير قضاياى شرطيه، ما مسأله تأكيد را مطرح مى كنيم. مثلا اگر مولا دو بار بگويد: «توضّأ»، بدون اين كه موافقتى بين آن دو تحقّق پيدا كرده باشد، «توضّأ» دوّم، تأكيد براى «توضّأ» اوّل است.
ممكن است كسى بگويد: چه فرقى بين قضاياى شرطيه و غير آن وجود دارد كه در يكى مسأله تأسيس را مطرح مى كنيد و در ديگرى مسأله تأكيد را؟
(صفحه94)
شيخ انصارى (رحمه الله) در
پاسخ اين اشكال مى فرمايد(1): در جايى كه قضيّه شرطيه در كار نيست، وقتى مولا براى بار اوّل «توضّأ» را مطرح مى كند، ما ترديدى در تأسيسى بودن اين حكم نداريم وعلّت اين كه «توضّأ» دوّم را حمل بر تأكيد مى كنيم، وقوع آن در مرحله دوّم و در زمانى بعد از «توضّأ» اوّل است، زيرا طبيعت واحده نمى تواند متعلّق دو حكم تأسيسى قرار گيرد. امّا در ما نحن فيه كدام يك از دو قضيّه شرطيه را مى خواهيد در مرتبه دوّم دانسته و آن را تأكيدى بدانيد؟ اگر بخواهيد «إذا نمت فتوضّأ» را تأكيدى بدانيد، ممكن است نوم ـ از نظر وقوع خارجى ـ قبل از بول واقع شده باشد. و اگر بخواهيد «إذا بلت فتوضّأ» را تأكيدى بدانيد، ممكن است بول ـ از نظر وقوع خارجى ـ قبل از نوم واقع شده باشد.
تفصيل كلام شيخ انصارى (رحمه الله):
مرحوم شيخ انصارى مى فرمايد: ما نمى خواهيم بگوييم: «هرجايى كه متعلّق، قابل تعدّد و تكثر است، پاى تأسيس در كار است» بلكه براى مطرح كردن تأسيس بايد ـ علاوه بر قابليت تعدّد ـ مسأله تعدّد اشتغال ذمّه نيز مطرح باشد. امّا در جايى كه متعلَّق قابل تكثر است ولى تعدّد اشتغال ذمّه ثابت نشده است، ما راهى براى اثبات تأسيس
- 1 ـ شيخ انصارى (رحمه الله) در اين جا به مطلب ديگرى نيز اشاره مى كند و آن مطلب اين است كه: تأكيد، منحصر به جايى نيست كه متعلّق، واحد باشد بلكه در بعضى موارد با وجود اين كه مغايرت تحقق دارد، مسأله تأكيد نيز مطرح است. مثلا افطار عمدى و بدون عذر در ماه رمضان حرام است ولى اين حرمت براى كسى كه با چيز حرام افطار كند ـ نسبت به كسى كه با چيز مباح افطار كند ـ مؤكّد است».
- اين مطلب اگرچه به اصل بحث ما ارتباطى ندارد ولى داراى اشكال است و اين مورد را نمى توان داخل در مسأله تأكيد دانست. افطار عمدى در ماه رمضان با شىء حرام، تأكيد حرمت نيست بلكه در چنين جايى دو عنوان، متعلّق حكم واقع شده است، هرچند عملى كه در خارج واقع مى شود، واحد است. يك عنوان، شرب مسكر است، كه حرام بوده و آثارى بر آن مترتب است. عنوان ديگر، افطار عمدى در ماه رمضان ـ هر چند به شىء مباح ـ است، كه اين هم حرام بوده و آثارى برآن مترتب است. و اگر مكلّف، اين دو عنوان را در ضمن يك عمل جمع كرده، معنايش تأكيد حكم نيست بلكه در اين جا دو حكم وجود دارد كه هيچ ارتباطى به هم ندارند.
فقه
