(صفحه95) نداريم. بنابراين در «تَوَضَّأْ» هاى مجرّد از شرط، ما مى توانيم روى «تَوَضَّأ» دوّم دست گذاشته و آن را تأكيدى بدانيم ولى در «إذا نمت فتوضّأ» و «إذا بلت فتوضّأ» هيچ كدام را نمى توانيم تأكيدى بدانيم. براى اين كه:
اوّلا: گاهى مولا اين دو جمله را در شرايطى مطرح مى كند كه نه بول تحقّق پيدا كرده و نه نوم. چون در قضاياى شرطيه لازم نيست هنگام صدور دستور، شرط تحقق داشته باشد.
ثانياً: بين اين دو شرط، تقدّم و تأخّرى مطرح نيست. گاهى بولْ تقدّم بر نوم دارد و گاهى نومْ مقدّم بر بول است. لذا ما روى هيچ كدام از اين دو نمى توانيم انگشت گذاشته و آن را به عنوان تأكيد مطرح كنيم. از نظر تاريخ صدور هم نمى توان قضيه اى كه از ناحيه مولا صدورش متأخر است را تأكيد دانست، زيرا ممكن است سبب آن، قبل از سبب قضيه شرطيه اوّل تحقق پيدا كند. امّا در «توضّأ» هاى مجرّد از تعليق، از همان ابتدا مى گوييم: آن «تَوَضَّأ»ى كه در مرتبه دوّم از مولا صادر شده، تأكيد است.
در نتيجه بنابر احتمال اوّل، مرحوم شيخ انصارى مى خواهد بفرمايد كه در قضاياى شرطيه مسأله تعدّد اشتغال اقتضاء مى كند كه دو حكم تأسيسى در كار باشد.
امّا بنابر احتمال دوّم ـ كه مسبّب، عبارت از «وضو» باشد ـ معناى «إذا بلت فتوضّأ» و «إذا نمت فتوضّأ» اين است كه هريك از بول و نوم سببيّت براى خود وضو دارند.
در اين جا ممكن است كسى بگويد: در «النار سبب للحرارة» ما ملاحظه مى كنيم كه به دنبال نار، حرارت تحقّق پيدا مى كند، چگونه مى تواند بول يا نوم سبب براى وضو باشد، در حالى كه در بسيارى از موارد به دنبال بول يا نوم، وضو تحقق پيدا نمى كند؟
شيخ انصارى (رحمه الله) گويا در پاسخ اين اشكال مى فرمايد: سببيّتى كه ما مطرح مى كنيم، سببيت عقليّه يا عاديّه نيست بلكه مراد ما سببيّت جعليّه است. معناى سببيّت جعليّه اين است كه بين بول و وضو ارتباطى وجود دارد كه ما آن را نمى دانيم ولى شارع  ـ كه سببيّت را جعل كرده ـ اين ارتباط را درك كرده است.
ايشان در توضيح سببيّت جعليّه مى فرمايد: سببيّت جعليّه به اين معناست كه
(صفحه96) وضوى بعد از بول، مطلوب شارع است. وضوى بعد از نوم، مطلوب شارع است. و لازمه اين حرف اين است كه ما در اين فرض ـ كه مسبّب عبارت از وضوست ـ قائل به تداخل شويم، زيرا مطلوب شارع عبارت از وضوى بعد از نوم و وضوى بعد از بول است. در اين صورت اگر از مكلّفى بول و نوم سر زد و بين آنها وضو فاصله نشد، چنانچه مكلّف بعد ازاين هايك وضوبگيرد، در اين جا وضوى بعد از نوم و وضوى بعد از بول صدق مى كند. بنابراين، مطلوب شارع تحقّق پيدا كرده است. درنتيجه براساس احتمال اوّل ـ كه مسبّب، وجوبِ وضوباشد ـ چون تعدّد اشتغال مطرح نيست بلكه «مطلوبيت وضوى بعد از نوم و وضوى بعد از بول» مطرح است و اگر يك وضو بعداز نوم و بول تحقق پيدا كند، مطلوب شارع تحقق پيدا كرده است، لذا در اين فرض، مسأله تداخل را مطرح مى كنيم.(1)
بررسى كلام شيخ انصارى (رحمه الله):
آنچه شيخ انصارى (رحمه الله) در ارتباط با احتمال اوّل مطرح كردند داراى چند اشكال است:
اشكال اوّل: شما (شيخ انصارى (رحمه الله)) خودتان فرموديد: «تأسيسى بودن، دوشرط لازم دارد: يكى اين كه متعلّق جزاء، قابليت تعدّد و تكثر داشته باشد و ديگر اين كه تكليف و اشتغال، متعدّد باشد».
ما به ايشان مى گوييم: اين حرف شما قابل قبول است ولى شما از كجا ثابت كرده ايد كه در مانحن فيه، تعدّد اشتغال مطرح است؟
خواهيد گفت: «از ظهور اطلاقى شرط در قضيه شرطيه استفاده مى شود».
در پاسخ مى گوييم: «ظهور اطلاقى متعلّق جزاء، معارض با ظهور اطلاقى شرط است». به عبارت ديگر: اگر شما مسأله تأسيس را پياده كنيد، آيا اطلاق متعلّق جزاء را باقى مى گذاريد يا در آن قيد «مرّة اُخرى» و امثال آن را اضافه مى كنيد؟ روشن است كه با حفظ اطلاق متعلّق جزاء نمى توان تأسيس را مطرح كرد، چون طبيعت واحده

---

(صفحه97) نمى تواند ـ بدون هيچ قيد و شرطى ـ متعلّق دو حكم تأسيسى واقع شود. بنابراين شما مى خواهيد با ظهور قضيه شرطيه در تعدّد اشتغال ـ كه از آن به «ظهور در سببيّت مستقلّه» تعبير مى كردند ـ به مقابله با اطلاق متعلّق جزاء برخيزيد. سؤال اين است كه به چه دليلى ظهور در تعدّد اشتغال را مقدّم بر ظهور اطلاق متعلّق جزاء قرار مى دهيد؟ ممكن است كسى عكس آن را بگويد و ظهور اطلاق متعلّق جزاء را دليل بر عدم تعدّد اشتغال بداند. بالاخره اين ها در مقابل هم ايستاده اند(1).
مگر اين كه شما همانند مرحوم آخوند بفرماييد: عرف يك چنين تقدّمى را قائل است و علّت آن هم براى ما معلوم نيست، چون بحث ما يك بحث لفظى عرفى است نه بحث عقلى كه بخواهيم به دنبال ريشه آن باشيم.
اين اشكال، مهم ترين اشكال بر مرحوم شيخ انصارى است.
اشكال دوّم: بر فرض كه ما تعدّد اشتغال را بپذيريم، ولى آيا تعدّد اشتغال به معناى تأسيسى بودن است يا با تأكيد هم سازگار است؟
آيا جايى كه مولا در غير قضيه شرطيه، دوبار پشت سر هم «توضّأ» را مطرح مى كند و ـ به اعتراف شما ـ مسأله تأكيد مطرح است، با جايى كه يك بار آن را مطرح مى كند فرقى وجود ندارد؟ نمى توانيم بگوييم: «هيچ فرقى وجود ندارد»، زيرا لازمه اين حرف، لغو بودن «توضّأ» دوّم است كه از مولا صادر شده است. بنابراين بايد وجود فرق را بپذيريم. ولى اين فرق در ارتباط با عبد است نه در ارتباط با مولا. يعنى در اين جا هم نوعى تعدّد اشتغال مطرح است، زيرا تعدّد اشتغال بر دو نوع است:
1 ـ جايى كه بايد دو فرد از مكلّف به در خارج تحقق پيدا كند.
2 ـ جايى كه تحقق يك فرد هم كافى است. مثلا اگر مولا بگويد: «أكرم عالماً» و «أضِفْ هاشمياً»، كه تأكيد مطرح نيست و ترديدى در تعدّد اشتغال وجود ندارد، عبد

---

(صفحه98) مى تواند در مقام عمل، يك سيد عالم را ضيافت كند. بنابراين كفايت يك عمل در مقام امتثال به معناى وحدت تكليف نيست.
در مسأله تأكيد نيز آنچه موجب شده انسان خيال كند تعدّد اشتغال وجود ندارد، اين است كه انسان مى بيند يك وضو كفايت مى كند در حالى كه اين امر، دليل بر عدم تعدّد اشتغال نيست.
بحث در مورد مقدّمه سوّم(1):
برفرض پذيرفتن مقدّمه اوّل و دوّم و صرف نظر از اشكالات آنها، نوبت به مقدّمه سوّم مى رسد. مقدّمه سوّم اين است كه اين دو حكم تأسيسى، قابل انطباق بر يك فرد نيست.
ممكن است گفته شود: چگونه در «أكرم عالماً» و «أضف هاشمياً» ـ باوجود اين كه دو ماهيت مطرح بود ـ آن را قابل انطباق بر واحد مى دانستيد ولى «توضّأ» را ـ با وجود اين كه در آن، ماهيت واحدى مطرح است ـ قابل انطباق بر واحد نمى دانيد؟
شيخ انصارى (رحمه الله) در پاسخ مى گويد: در آنجا دو عنوان مطرح است و دو عنوان مى توانند در يك جا جمع شوند همان طور كه در باب اجتماع امر و نهى، دو عنوان ـ كه

---

(صفحه99) يكى واجب و ديگرى حرام بود ـ در صلاة در دار غصبى جمع شده بودند. امّا در اين جا دو فرد از يك ماهيت مطرح است و دو فرد از يك ماهيّت نمى توانند يك فرد بشوند. زيد و عَمر دو فرد از ماهيت انسان مى باشند و امكان ندارد روزى در قيافه و قالب يك فرد بيرون بيايند.
لذا شيخ انصارى (رحمه الله) مى فرمايد: مانه تنها نتيجه بحثمان به اين جا رسيد كه قائل به عدم تداخل شديم، بلكه اصلا ما معتقديم تداخل، عقلا محال است، ـ ولازم است پشت سر بول و نوم دو فرد از وضو تحقق پيدا كند ـ زيرا لازمه تداخل اين است كه دو فرد، يك فرد بشود. و روشن است كه اگر ظواهر شرعيه برخلاف يك قاعده مسلّم عقلى شد، ما بايد قاعده را اخذ كرده و در ظاهر قضيّه شرطيه تصرف كنيم.
در اين جا گويا كسى بر مرحوم شيخ انصارى اشكال كرده مى گويد: ما در فقه مواردى را داريم كه تداخل در آنها مسلّم است، مثلا اگر كسى چند غسل بر ذمّه داشته باشد، همه فقهاء مى گويند: «اگر به نيت همه آن عناوين، يك غسل انجام دهد كافى است».
مرحوم شيخ انصارى در پاسخ مى گويد: در اين قبيل موارد ما ملتزم به اختلاف ماهيت اغسال مى شويم. درست است كه اغسال، از جهت صورت مانند يكديگرند ولى ماهيت آنها فرق مى كند. شاهدش اين است كه در بعضى روايات(1)، همين مسأله را به «إذا اجتمع عليك حقوق» تعبير كرده اند و تعبير به «حقوق» به اين معناست كه هركدام از اين ها حق مستقلّى هستند(2). و ماهيات مختلف مى توانند در يك وجود جمع شوند(3)، همان طور كه در مورد صلاة و غصب و نيز اكرام عالم و ميهمان كردن هاشمى مشاهده مى شود.

---