(صفحه97)
نمى تواند ـ بدون هيچ قيد و شرطى ـ متعلّق دو حكم تأسيسى واقع شود. بنابراين شما مى خواهيد با ظهور قضيه شرطيه در تعدّد اشتغال ـ كه از آن به «ظهور در سببيّت مستقلّه» تعبير مى كردند ـ به مقابله با اطلاق متعلّق جزاء برخيزيد. سؤال اين است كه به چه دليلى ظهور در تعدّد اشتغال را مقدّم بر ظهور اطلاق متعلّق جزاء قرار مى دهيد؟ ممكن است كسى عكس آن را بگويد و ظهور اطلاق متعلّق جزاء را دليل بر عدم تعدّد اشتغال بداند. بالاخره اين ها در مقابل هم ايستاده اند(1).
مگر اين كه شما همانند مرحوم آخوند بفرماييد: عرف يك چنين تقدّمى را قائل است و علّت آن هم براى ما معلوم نيست، چون بحث ما يك بحث لفظى عرفى است نه بحث عقلى كه بخواهيم به دنبال ريشه آن باشيم.
اين اشكال، مهم ترين اشكال بر مرحوم شيخ انصارى است.
اشكال دوّم: بر فرض كه ما تعدّد اشتغال را بپذيريم، ولى آيا تعدّد اشتغال به معناى تأسيسى بودن است يا با تأكيد هم سازگار است؟
آيا جايى كه مولا در غير قضيه شرطيه، دوبار پشت سر هم «توضّأ» را مطرح مى كند و ـ به اعتراف شما ـ مسأله تأكيد مطرح است، با جايى كه يك بار آن را مطرح مى كند فرقى وجود ندارد؟ نمى توانيم بگوييم: «هيچ فرقى وجود ندارد»، زيرا لازمه اين حرف، لغو بودن «توضّأ» دوّم است كه از مولا صادر شده است. بنابراين بايد وجود فرق را بپذيريم. ولى اين فرق در ارتباط با عبد است نه در ارتباط با مولا. يعنى در اين جا هم نوعى تعدّد اشتغال مطرح است، زيرا تعدّد اشتغال بر دو نوع است:
1 ـ جايى كه بايد دو فرد از مكلّف به در خارج تحقق پيدا كند.
2 ـ جايى كه تحقق يك فرد هم كافى است. مثلا اگر مولا بگويد: «أكرم عالماً» و «أضِفْ هاشمياً»، كه تأكيد مطرح نيست و ترديدى در تعدّد اشتغال وجود ندارد، عبد
- 1 ـ يادآورى: اين كه ما اين ها را در مقابل هم مى دانيم، در صورتى است كه بخواهيم دو قضيّه شرطيه را با هم ملاحظه كنيم والاّ هر قضيه شرطيه اى را كه به تنهايى ملاحظه كنيم، تعارضى بين اشتغال مستفاد از شرط با اطلاق متعلّق جزاء وجود ندارد.
مى تواند در مقام عمل، يك سيد عالم را ضيافت كند. بنابراين كفايت يك عمل در مقام امتثال به معناى وحدت تكليف نيست.
در مسأله تأكيد نيز آنچه موجب شده انسان خيال كند تعدّد اشتغال وجود ندارد، اين است كه انسان مى بيند يك وضو كفايت مى كند در حالى كه اين امر، دليل بر عدم تعدّد اشتغال نيست.
بحث در مورد مقدّمه سوّم(1):
برفرض پذيرفتن مقدّمه اوّل و دوّم و صرف نظر از اشكالات آنها، نوبت به مقدّمه سوّم مى رسد. مقدّمه سوّم اين است كه اين دو حكم تأسيسى، قابل انطباق بر يك فرد نيست.
ممكن است گفته شود: چگونه در «أكرم عالماً» و «أضف هاشمياً» ـ باوجود اين كه دو ماهيت مطرح بود ـ آن را قابل انطباق بر واحد مى دانستيد ولى «توضّأ» را ـ با وجود اين كه در آن، ماهيت واحدى مطرح است ـ قابل انطباق بر واحد نمى دانيد؟
شيخ انصارى (رحمه الله) در پاسخ مى گويد: در آنجا دو عنوان مطرح است و دو عنوان مى توانند در يك جا جمع شوند همان طور كه در باب اجتماع امر و نهى، دو عنوان ـ كه
- 1 ـ يادآورى: بحث در ارتباط با تداخل و عدم تداخل بود. مشهور قائل به عدم تداخل بودند. مهم ترين دليلى كه به نفع مشهور اقامه شده بود، دليلى بود كه علاّمه حلّى (رحمه الله) در كتاب «مختلف الشيعة» مطرح كرده است.
- شيخ انصارى (رحمه الله) در تبيين استدلال علاّمه حلّى (رحمه الله) فرمود:
- استدلال علاّمه (رحمه الله) مبتنى بر سه مقدّمه است كه اگر كسى حتى در يكى از اين مقدّمات مناقشه كند، نمى تواند قول به عدم تداخل را بپذيرد:
- 1 ـ وجود سبب دوّم ـ يعنى سببى كه در خارج، در مرحله دوّم واقع مى شود ـ كالعدم نيست و داراى اثر است.
- 2 ـ اثر سبب دوّم، عبارت از حكم تأسيسى مستقل است.
- 3 ـ مغايرت در اثر، به معناى تعدّد تكليف نباشد، كه امتثالش در خارج به عمل واحد تحقّق پيدا كند.
يكى واجب و ديگرى حرام بود ـ در صلاة در دار غصبى جمع شده بودند. امّا در اين جا دو فرد از يك ماهيت مطرح است و دو فرد از يك ماهيّت نمى توانند يك فرد بشوند. زيد و عَمر دو فرد از ماهيت انسان مى باشند و امكان ندارد روزى در قيافه و قالب يك فرد بيرون بيايند.
لذا شيخ انصارى (رحمه الله) مى فرمايد: مانه تنها نتيجه بحثمان به اين جا رسيد كه قائل به عدم تداخل شديم، بلكه اصلا ما معتقديم تداخل، عقلا محال است، ـ ولازم است پشت سر بول و نوم دو فرد از وضو تحقق پيدا كند ـ زيرا لازمه تداخل اين است كه دو فرد، يك فرد بشود. و روشن است كه اگر ظواهر شرعيه برخلاف يك قاعده مسلّم عقلى شد، ما بايد قاعده را اخذ كرده و در ظاهر قضيّه شرطيه تصرف كنيم.
در اين جا گويا كسى بر مرحوم شيخ انصارى
اشكال كرده مى گويد: ما در فقه مواردى را داريم كه تداخل در آنها مسلّم است، مثلا اگر كسى چند غسل بر ذمّه داشته باشد، همه فقهاء مى گويند: «اگر به نيت همه آن عناوين، يك غسل انجام دهد كافى است».
مرحوم شيخ انصارى در
پاسخ مى گويد: در اين قبيل موارد ما ملتزم به اختلاف ماهيت اغسال مى شويم. درست است كه اغسال، از جهت صورت مانند يكديگرند ولى ماهيت آنها فرق مى كند. شاهدش اين است كه در بعضى روايات(1)، همين مسأله را به
«إذا اجتمع عليك حقوق» تعبير كرده اند و تعبير به «حقوق» به اين معناست كه هركدام از اين ها حق مستقلّى هستند(2). و ماهيات مختلف مى توانند در يك وجود جمع شوند(3)، همان طور كه در مورد صلاة و غصب و نيز اكرام عالم و ميهمان كردن هاشمى مشاهده مى شود.
- 1 ـ وسائل الشيعة، ج1، (باب 43 من أبواب الجنابة، ح1)
- 2 ـ همان طور كه نماز ظهر و عصر ـ از نظر عمل ـ مانند هم مى باشند و اختلاف آنها فقط از ناحيه نيت آن دو است.
- 3 ـ مگر اين كه بين آنها تباين كلّى وجود داشته باشد.
چيزى كه ما برآن تكيه داريم و روى آن حساس هستيم اين است كه دو فرد از يك ماهيت نمى توانند در يك فرد جمع شوند.
بله، اين كه ماهيت هاى مختلف در كجا مى توانند جمع شوند و كجا نمى توانند جمع شوند؟ بايد توسط شارع بيان شود. مثلا در مورد اغسال، شارع ما را هدايت كرده به اين كه اين عناوين ـ با وجود اين كه ماهيات مختلفى هستند ـ ولى قابل جمع مى باشند. به خلاف نماز ظهر و عصر كه قابل جمع نيستند و بايد در ضمن دو وجود تحقّق پيدا كنند.
امّا در ارتباط با ماهيت واحد، شارع هم نمى تواند امكان اجتماع را مطرح كند، زيرا اجتماع دو فرد از يك ماهيت در يك فرد، عقلا محال است و شارع ـ به عنوان شارع بودن ـ نمى تواند استحاله آن را برطرف كند.
اشكال بركلام شيخ انصارى (رحمه الله):
ما به ايشان مى گوييم: اين كه «دو فرد از يك ماهيت نمى توانند در يك فرد جمع شوند» قابل قبول است ولى سؤال اين است كه آيا شما در اين جا اين دو قضيه شرطيه را چگونه معنا مى كنيد؟ ظاهر تشبيهى كه شما در اين جا مطرح كرده و ما نحن فيه را به دو فرد از يك ماهيت تشبيه مى كنيد، اين است كه شما در «إذا بلت فتوضّأ» و «إذا نمت فتوضأ» متعلّق وجوب را عبارت از فرد دانسته ايد. يعنى «فتوضّأ» در جمله اوّل، به معناى «يجب فرد من الوضوء» و در جمله دوّم نيز به معناى «يجب فرد آخر من الوضوء» است. سپس مى گوييد: «دو فرد از يك ماهيت نمى توانند در يك وجود جمع شوند».
در اين صورت به مرحوم شيخ انصارى مى گوييم:
اوّلا: اين مطلب با مبناى شما مخالف است، زيرا شما در بحث «آيا اوامر و نواهى به طبايع تعلّق دارد يا به افراد؟» عقيده داشتيد كه اوامر و نواهى به طبايع تعلّق دارند. پس چرا در اين جا افراد را مطرح مى كنيد؟
(صفحه101)
ثانياً: تعلّق احكام به افراد، اصلا ممتنع است، زيرا ما در همان بحث(1) گفتيم: فرديّت فرد، داراى سه ويژگى است: ماهيت، وجود ماهيت و خصوصيات فرديّه. ما كه «زيد» را «فردى از ماهيت انسان» مى دانيم، اين «فرد» را بايد اين گونه معنا كنيم: «حيوانِ ناطقِ موجود در خارج متخصّص به خصوصيات زيديّت». در متعلّق احكام، حتّى وجود ماهيت هم نمى تواند دخالت داشته باشد، چه رسد به خصوصيات فرديه ماهيت.
ما در پاسخ مرحوم آخوندكه ـ قدرى نزديك ترازشما (مرحوم شيخ انصارى) صحبت مى كرد و ـ متعلّق احكام را وجود ماهيت مى دانست گفتيم: «لازمه اين حرف اين است كه اوّل بايد ماهيتْ وجود پيدا كند، سپس واجب يا حرام شود، زيرا موضوع حكم، مقدّم بر حكم است. وچنين چيزى ممتنع است. چون اگر نماز در خارجْ وجود پيدا كرد، اتصاف آن به وجوب، تحصيل حاصل است و اگر شرب خمر در خارجْ وجود پيدا كرد، نهى از آن وجود، به اين معناست كه ما كارى كنيم كه اين شرب خمر موجود، به حسب واقع، تحقّق پيدا نكرده باشد، در حالى كه تغيير واقعيت از آنچه برآن واقع شده، محال است.
حال لازمه بيان شما (مرحوم شيخ انصارى) اين است كه وجود ماهيت به ضميمه خصوصيات فرديّه ماهيت، متعلّق حكم واقع شده باشد. وچنين چيزى محال است.
توجيه كلام شيخ انصارى (رحمه الله): ممكن است ايشان بفرمايد: «مراد از «فرد» اين نيست كه «إذا بلت فتوضّأ» به معناى «يجب عليك فرد من أفراد الوضوء» باشد، بلكه مراد اين است كه تقديم «ظهور قضيه شرطيه در دو حكم استقلالى و تأسيسى» ـ با حفظ اين مبنا كه احكام به طبايع تعلّق مى گيرد ـ سبب مى شود كه اين «فتوضّأ» ها ـ با وجود اين كه ماهيتند ـ قيد داشته باشند و مقيّد شدن ماهيت، آن را از عنوان ماهيت و كلّى بودن خارج نمى كند. پس معناى دو جمله شرطيه اين مى شود: «إذا بلت فتوضّأ وضوءً من قبل البول» و «إذا نمت فتوضّأ وضوءً من قبل النوم». و «وضوءً من قبل
- 1 ـ يعنى بحث «آيا اوامر و نواهى به طبايع تعلّق دارد يا به افراد؟»
فقه
