(صفحه92) امّا در «إذا بلت فتوضّأ» و «إذا نمت فتوضّأ» كه مسأله تعليق مطرح است، ما در مقابل دو مسأله قرار گرفته ايم. از يك طرف اطلاق متعلّق جزاء به ما مى گويد: «طبيعت واحده مطلقه نمى تواند متعلّق دو حكم تأسيسى قرار گيرد». از طرف ديگر ظهور قضيه شرطيه به ما مى گويد: «هر سببى، داراى استقلال و موثر در يك حكم تأسيسى مستقل است. مخصوصاً با توجه به اين كه از نظر وقوع خارجى اين گونه نيست كه هميشه بول مقدّم بر نوم باشد بلكه گاهى بول مقدّم بر نوم است و گاهى نوم مقدّم بر بول است». و ما مى بينيم بين اين دو ـ مقتضاى اطلاق متعلّق جزاء و مقتضاى ظهور قضيّه شرطيّه ـ نمى شود جمع كرد. پس بايد راهى براى حلّ اين اشكال پيدا كرد:
راه اوّل: اين است كه در اطلاق متعلّق جزاء تصرف كرده و بگوييم: هر سببى كه در مرتبه دوّم واقع شد، در متعلّق جزايش قيد «مرّة اُخرى» وجود دارد. و يا اين كه در هر دو قيد وجود دارد. يعنى «إذا بلت فتوضّأ من قبل البول» و «إذا نمت فتوضّأ من قبل النوم».
راه دوّم: اين است كه بگوييم: سبب دوّم، حكم تأسيسى نمى آورد، بلكه اثرش، اثر تأكيدى است.
بنابراين در قضاياى شرطيه براى فرار از اشكال دو راه وجود دارد كه نتيجه يكى از آنها عدم تداخل است و دليلى بر ترجيح اين راه وجود ندارد.
البته ما نمى خواهيم بگوييم: «تأكيد، ترجيح دارد»، بلكه مى گوييم: «شما كه قائل به عدم تداخل هستيد بايد دليلى بر ترجيح راه خود بياوريد تا بتوانيد جلو تأكيد را بگيريد». و اثبات اين معنا مشكل است.
كلام مرحوم شيخ انصارى:
ايشان براى اثبات اين معنا مى فرمايد:
اوّلا: در قضيّه شرطيه «إذا بلت فتوضّأ» كه ما مسأله سبب و مسبّب را مطرح مى كنيم، سببْ عبارت از شرط ـ يعنى بول ـ است ولى در مورد مسبّب دو احتمال وجود دارد:
(صفحه93) 1 ـ وجوب وضو: ظاهر قضيّه شرطيه اقتضاء مى كند كه جزاء معلّق برشرط باشد و جزاء عبارت از «تَوَضَّأْ» است و آن به معناى وجوب وضو مى باشد.
2 ـ وضو: كه همان متعلّق تكليف است.
بنابر احتمال اوّل، معناى «إذا بلت فتوضّأ» اين است كه پس از تحقّق بول، يك اشتغال ذمّه براى مكلّف به وضو تحقّق پيدا مى كند. وظاهر «إذا نمت فتوضّأ» هم اين است كه پشت سر نوم، يك اشتغال ذمه جديدى به وضو پيدا مى شود، زيرا اگر بخواهيم اين حرف را نزنيم، بايد يا در سببيّت نوم ترديد داشته باشيم و يا مسأله را در جايى فرض كنيم كه متعلّق جزاء، قابل تعدّد و تكثر نباشد. و چنين چيزى قابل قبول نيست، زيرا:
اوّلا: ما در مقدّمه اوّل، از اين معنا فارغ شديم كه وجود سبب دوّم، كالعدم نيست و اثرى بر آن مترتب است. و ترديد در سببيّت نوم، به معناى انكار مقدّمه اوّل است.
ثانياً: در ابتداى بحث تداخل گفتيم: جايى كه جزاء، قابل تعدّد و تكثر نباشد، از محل بحث ما خارج است. مثلا اگر مولا بگويد: «إن ارتدّ زيدٌ فاقتله» و در جاى ديگر بگويد: «إن قتل زيدٌ مؤمناً متعمداً فاقتله»، اين جا ديگر جاى بحث تداخل و عدم تداخل نيست، چون «قتل زيد» نمى تواند تعدّد پيدا كند.
شيخ انصارى (رحمه الله) مى فرمايد: «در ما نحن فيه، ترديدى در سببيّت سبب دوّم نداريم و وضو هم قابل تكثر و تعدّد است. به همين جهت ما جانب تأسيس را ترجيح داده مى گوييم: به دنبال بول، يك اشتغال ذمّه به وضو و به دنبال نوم هم يك اشتغال ذمّه به وضو پيدا مى شود». بله، در غير قضاياى شرطيه، ما مسأله تأكيد را مطرح مى كنيم. مثلا اگر مولا دو بار بگويد: «توضّأ»، بدون اين كه موافقتى بين آن دو تحقّق پيدا كرده باشد، «توضّأ» دوّم، تأكيد براى «توضّأ» اوّل است.
ممكن است كسى بگويد: چه فرقى بين قضاياى شرطيه و غير آن وجود دارد كه در يكى مسأله تأسيس را مطرح مى كنيد و در ديگرى مسأله تأكيد را؟
(صفحه94) شيخ انصارى (رحمه الله) در پاسخ اين اشكال مى فرمايد(1): در جايى كه قضيّه شرطيه در كار نيست، وقتى مولا براى بار اوّل «توضّأ» را مطرح مى كند، ما ترديدى در تأسيسى بودن اين حكم نداريم وعلّت اين كه «توضّأ» دوّم را حمل بر تأكيد مى كنيم، وقوع آن در مرحله دوّم و در زمانى بعد از «توضّأ» اوّل است، زيرا طبيعت واحده نمى تواند متعلّق دو حكم تأسيسى قرار گيرد. امّا در ما نحن فيه كدام يك از دو قضيّه شرطيه را مى خواهيد در مرتبه دوّم دانسته و آن را تأكيدى بدانيد؟ اگر بخواهيد «إذا نمت فتوضّأ» را تأكيدى بدانيد، ممكن است نوم ـ از نظر وقوع خارجى ـ قبل از بول واقع شده باشد. و اگر بخواهيد «إذا بلت فتوضّأ» را تأكيدى بدانيد، ممكن است بول ـ از نظر وقوع خارجى ـ قبل از نوم واقع شده باشد.
تفصيل كلام شيخ انصارى (رحمه الله):
مرحوم شيخ انصارى مى فرمايد: ما نمى خواهيم بگوييم: «هرجايى كه متعلّق، قابل تعدّد و تكثر است، پاى تأسيس در كار است» بلكه براى مطرح كردن تأسيس بايد ـ علاوه بر قابليت تعدّد ـ مسأله تعدّد اشتغال ذمّه نيز مطرح باشد. امّا در جايى كه متعلَّق قابل تكثر است ولى تعدّد اشتغال ذمّه ثابت نشده است، ما راهى براى اثبات تأسيس

---

(صفحه95) نداريم. بنابراين در «تَوَضَّأْ» هاى مجرّد از شرط، ما مى توانيم روى «تَوَضَّأ» دوّم دست گذاشته و آن را تأكيدى بدانيم ولى در «إذا نمت فتوضّأ» و «إذا بلت فتوضّأ» هيچ كدام را نمى توانيم تأكيدى بدانيم. براى اين كه:
اوّلا: گاهى مولا اين دو جمله را در شرايطى مطرح مى كند كه نه بول تحقّق پيدا كرده و نه نوم. چون در قضاياى شرطيه لازم نيست هنگام صدور دستور، شرط تحقق داشته باشد.
ثانياً: بين اين دو شرط، تقدّم و تأخّرى مطرح نيست. گاهى بولْ تقدّم بر نوم دارد و گاهى نومْ مقدّم بر بول است. لذا ما روى هيچ كدام از اين دو نمى توانيم انگشت گذاشته و آن را به عنوان تأكيد مطرح كنيم. از نظر تاريخ صدور هم نمى توان قضيه اى كه از ناحيه مولا صدورش متأخر است را تأكيد دانست، زيرا ممكن است سبب آن، قبل از سبب قضيه شرطيه اوّل تحقق پيدا كند. امّا در «توضّأ» هاى مجرّد از تعليق، از همان ابتدا مى گوييم: آن «تَوَضَّأ»ى كه در مرتبه دوّم از مولا صادر شده، تأكيد است.
در نتيجه بنابر احتمال اوّل، مرحوم شيخ انصارى مى خواهد بفرمايد كه در قضاياى شرطيه مسأله تعدّد اشتغال اقتضاء مى كند كه دو حكم تأسيسى در كار باشد.
امّا بنابر احتمال دوّم ـ كه مسبّب، عبارت از «وضو» باشد ـ معناى «إذا بلت فتوضّأ» و «إذا نمت فتوضّأ» اين است كه هريك از بول و نوم سببيّت براى خود وضو دارند.
در اين جا ممكن است كسى بگويد: در «النار سبب للحرارة» ما ملاحظه مى كنيم كه به دنبال نار، حرارت تحقّق پيدا مى كند، چگونه مى تواند بول يا نوم سبب براى وضو باشد، در حالى كه در بسيارى از موارد به دنبال بول يا نوم، وضو تحقق پيدا نمى كند؟
شيخ انصارى (رحمه الله) گويا در پاسخ اين اشكال مى فرمايد: سببيّتى كه ما مطرح مى كنيم، سببيت عقليّه يا عاديّه نيست بلكه مراد ما سببيّت جعليّه است. معناى سببيّت جعليّه اين است كه بين بول و وضو ارتباطى وجود دارد كه ما آن را نمى دانيم ولى شارع  ـ كه سببيّت را جعل كرده ـ اين ارتباط را درك كرده است.
ايشان در توضيح سببيّت جعليّه مى فرمايد: سببيّت جعليّه به اين معناست كه
(صفحه96) وضوى بعد از بول، مطلوب شارع است. وضوى بعد از نوم، مطلوب شارع است. و لازمه اين حرف اين است كه ما در اين فرض ـ كه مسبّب عبارت از وضوست ـ قائل به تداخل شويم، زيرا مطلوب شارع عبارت از وضوى بعد از نوم و وضوى بعد از بول است. در اين صورت اگر از مكلّفى بول و نوم سر زد و بين آنها وضو فاصله نشد، چنانچه مكلّف بعد ازاين هايك وضوبگيرد، در اين جا وضوى بعد از نوم و وضوى بعد از بول صدق مى كند. بنابراين، مطلوب شارع تحقّق پيدا كرده است. درنتيجه براساس احتمال اوّل ـ كه مسبّب، وجوبِ وضوباشد ـ چون تعدّد اشتغال مطرح نيست بلكه «مطلوبيت وضوى بعد از نوم و وضوى بعد از بول» مطرح است و اگر يك وضو بعداز نوم و بول تحقق پيدا كند، مطلوب شارع تحقق پيدا كرده است، لذا در اين فرض، مسأله تداخل را مطرح مى كنيم.(1)
بررسى كلام شيخ انصارى (رحمه الله):
آنچه شيخ انصارى (رحمه الله) در ارتباط با احتمال اوّل مطرح كردند داراى چند اشكال است:
اشكال اوّل: شما (شيخ انصارى (رحمه الله)) خودتان فرموديد: «تأسيسى بودن، دوشرط لازم دارد: يكى اين كه متعلّق جزاء، قابليت تعدّد و تكثر داشته باشد و ديگر اين كه تكليف و اشتغال، متعدّد باشد».
ما به ايشان مى گوييم: اين حرف شما قابل قبول است ولى شما از كجا ثابت كرده ايد كه در مانحن فيه، تعدّد اشتغال مطرح است؟
خواهيد گفت: «از ظهور اطلاقى شرط در قضيه شرطيه استفاده مى شود».
در پاسخ مى گوييم: «ظهور اطلاقى متعلّق جزاء، معارض با ظهور اطلاقى شرط است». به عبارت ديگر: اگر شما مسأله تأسيس را پياده كنيد، آيا اطلاق متعلّق جزاء را باقى مى گذاريد يا در آن قيد «مرّة اُخرى» و امثال آن را اضافه مى كنيد؟ روشن است كه با حفظ اطلاق متعلّق جزاء نمى توان تأسيس را مطرح كرد، چون طبيعت واحده

---