المتقدّمة على ذلك; لما عرفت من أنّه وإن كان مورد السؤال فيها هو ظنّ إصابة الدم، أو المنيّ الثوب، إلاّ أنّ إسناد الطهارة إلى نفس السائل لا إلى ثوبه ـ كما فعله الإمام (عليه السلام) في الجواب، حيث قال: «لأنّك كنت على يقين من طهارتك» ـ ربما يدلّ على أنّ المعتبر في صحّة الصلاة هو كون المصلّي طاهراً، غاية الأمر أنّ صدقه يتوقّف على طهارة بدنه وثوبه معاً.

وعليه: فنجاسة الثوب موجبة لعدم كون المصلّي طاهراً.

ومن المعلوم أنّه لا فرق في ذلك بين ما إذا كان ثوبه نجساً، أو كان ما استصحبه كذلك; إذ الوجه في صحّة هذا الإطلاق هو كون المصلّي ملابساً له بلا خصوصيّة للثوب أصلا، فلو كان محموله نجساً لا يصحّ إسناد الطهارة إليه أيضاً.

هذا، مضافاً إلى أنّ العرف إذا اُلقي إليه هذا المعنى ـ وهو اعتبار الطهارة في الثوب ـ لا يفهم منه الاختصاص، وتكون خصوصيّة الثوبيّة ملغاة بنظره.

ويدلّ على عموم الحكم أيضاً مرسلة عبدالله بن سنان، عمّن أخبره، عن
أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه قال: كلّ ما كان على الإنسان أو معه ممّا لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلّي فيه; وإن كان فيه قذر مثل القلنسوة، والتكّة، والكمرة، والنعل، والخفين، وما أشبه ذلك⁽¹⁾.

فإنّ مفهومها يدلّ على ثبوت البأس فيما إذا كان المحمول أيضاً قذر إذا كان ممّا تتمّ فيه الصلاة وحده.

هذا، ولكنّه أفاد بعض الأعلام في شرح العروة كلاماً في هذا المقام لا بأس بالتعرّض لخلاصته وما يرد عليه، فنقول:

قال: إنّ المستفاد من الأخبار الواردة في موارد مختلفة أنّ الصلاة في النجس غير جائزة; وإن كانت هذه الجملة غير واردة فيها، إلاّ أنّه لا إشكال فيها ولا كلام، إنّما الكلام فيما ينطبق عليه هذا العنوان، مع أنّ الصلاة في النجس لا معنى له بظاهره; لأنّ الصلاة نظير سائر أفعال المكلّفين لا يكون لها إلاّ ظرفان: ظرف زمان، وظرف مكان، وليست النجاسة في الثوب والبدن ظرف مكان للصلاة ولا ظرف زمان، كما أنّها لا تكون ظرفاً لسائر الأفعال.

فكما لا يصحّ أن يقال: زيد أكل في النجس إذا كان ثوبه نجساً، كذلك لا يصحّ أن يقال: زيد صلّى في النجس في تلك الحال، فإسناد الظرفيّة إلى النجس في أمثال المقام غير صحيح على وجه الحقيقة.

نعم، لا بأس بإسنادها إليه على وجه العناية فيما إذا كان الفاعل لابساً للنجس; بأن يكون الفاعل مظروفاً والنجس ظرفاً له; فإنّ مثله من العلاقات المصحّحة لإسناد الظرفيّة إلى النجس. وأمّا إذا لم يكن النجس ظرفاً للمصلّي، وإنّما كان موجوداً عنده ومعه، كما إذا كان في جيبه، فإسناد الظرفيّة إلى النجس لا يمكن أن يكون حقيقيّاً ولا مجازيّاً.

نعم، قد ورد في بعض الأخبار جواز الصلاة في السيف ما لم يرَ فيه دم⁽¹⁾،

كما أنّه ورد في موثقة ابن بكير المعروفة: أنّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكلّ شيء منه فاسدة⁽¹⁾، مع أنّ السيف والبول والروث والألبان ممّا لا يؤكل لحمه اُمور مقارنة للصلاة، لا أنّها ظرف لها ولا للفاعل.

وقد مرّ أنّ إسناد الظرفيّة حينئذ لا يمكن أن يكون حقيقيّاً ولا مجازيّاً، ولابدّ في مثله من رفع اليد عن ظهور كلمة «في» في الظرفيّة، وحملها على معنى «مع» والمقارنة، ولكن قيام القرينة على ذلك في مثله لا يوجب الحمل على خلاف الظاهر فيما لم يكن هناك قرينة كما في المقام، فلا مقتضي لرفع اليد فيه عن ظهور الكلمة في الظرفيّة، فمعنى الصلاة في النجس كون النجس ظرفاً لها، وهذا لا يتحقّق إلاّ بلبسه.

وأمّا فيما كان المتنجّس محمولا، فلا تصدق الصلاة في النجس عليه، فالمقتضي لبطلان الصلاة مع المحمول المتنجّس قاصر
في نفسه⁽²⁾.

أقول: يكفي في صحّة إسناد الظرفيّة إلى المحمول ـ مضافاً إلى وضوح عدم خصوصيّة للسيف، ولا للاُمور المذكورة في موثّقة ابن بكير من هذه الجهة ـ
مرسلة عبدالله بن سنان المتقدّمة; فإنّه مع كون المفروض في موضوعه هو كلّ ما كان على الإنسان أو معه قد عبّر فيها بأنّه لا بأس بالصلاة فيه، وكذا توصيفه بأنّه لا تجوز الصلاة فيه وحده، فاُسند الظرفيّة إلى المحمول

كإسنادها إلى ما كان على لإنسان; من دون فرق بينهما أصلا، فمن هذا يستكشف شمول ما دلّ على عدم جواز الصلاة في النجس لما إذا كان المحمول نجساً أيضاً، فتدبّر.

ثمّ إنّه بناءً على ما ذكرنا من أنّ المعتبر في صحّة الصلاة هو كون المصلّي طاهراً ومتّصفاً بهذه الصفة، وأنّ طهارة الثوب من مراتب طهارة نفسه، يمكن القول ببطلان صلاة المضطجع والمستلقي الذي يصلّي على شيء نجس، أو كان عليه شيء نجس ممّا لا يعدّ ثوباً كاللحاف، وقد فصّل فيه في العروة⁽¹⁾بين ما إذا كان متستّراً به، وبين صورة عدم التستّر به، باشتراط طهارته في الصورة الاُولى دون الثانية.

وفي شرح العروة لبعض الأعلام تفصيل آخر لعلّه أوفق وأقرب; وهو: أنّ المصلّي مضطجعاً إن كان قد لبس اللحاف; بأن لفّه على بدنه بحيث صدق عرفاً أنّه لبسه، فلا مناص من أن يشترط فيه الطهارة; لأنّه لباس والطهارة معتبرة فيه، بلا فرق في ذلك بين أن يكون له ساتر آخر غير اللحاف، وعدمه.

وأمّا إذا لم يلبس اللحاف ولم يلفّه على بدنه، كما إذا ألقاه على رأسه أو منكبيه على ما هو المتعارف في مثله، فلا تعتبر فيه الطهارة بوجه; لعدم كونه لباساً للمصلّي على الفرض، إلاّ أنّه لو صلّى معه ولم يكن له ساتر آخر بطلت صلاته; لأنّه صلّى عارياً، كما لا يخفى⁽²⁾.

تتمّة

قد عرفت⁽¹⁾ أنّ اعتبار الطهارة في الصلاة ممّا قام عليه الإجماع، وتدلّ عليه الروايات الكثيرة، ولكن ذلك إنّما هو بالنسبة إلى ما تتمّ الصلاة فيه وحده. وأمّا في غيره ممّا لا تجوز الصلاة فيه منفرداً، فالظاهر عدم اعتبار طهارته، والنصوص والفتاوى⁽²⁾ متطابقتان على ذلك، وقد جمع نصوصها في الوسائل في الباب الواحد والثلاثين من أبواب النجاسات، وهي كثيرة:

منها: موثقة زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: كلّ ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده، فلا بأس بأن يكون عليه الشيء، مثل القلنسوة والتكّة والجورب⁽³⁾.

ومنها: مرسلة حمّاد بن عثمان، عمّن رواه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يصلّي في الخفّ الذي قد أصابه القذر، فقال: إذا كان ممّا لا تتمّ فيه الصلاة فلا بأس⁽⁴⁾.

ومنها: رواية زرارة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : إنّ قلنسوتي وقعت في بول