فإنّ اللباس من أوّل وجوده كان مشكوكاً فيه. نعم، يجري الاستصحاب بناءً على هذا الوجه في بعض فروض المسألة، وهو ما إذا شكّ في تلطّخ لباسه غير المشكوك بأجزاء غير المأكول ومصاحبته معها، بناءً على بطلان الصلاة في صورة التلطّخ بها، كما قوّيناه سابقاً⁽¹⁾; فإنّه يجري حينئذ استصحاب عدم التلطّخ وعدم المصاحبة، كما لا يخفى.

وإن كانت المانعيّة بالنحو الثالث، فلا مجال أيضاً لجريان الاستصحاب فيه; لما ذكر من عدم ثبوت الحالة السابقة المتيقّنة، والظاهر أنّ المستفاد من أدلّة المانعيّة في المقام هو هذا النحو; فإنّ موثّقة ابن بكير المتقدّمة⁽²⁾، الدالّة على فساد الصلاة في وبر كلّ ما يحرم أكله، وكذا في سائر أجزائه، ظاهرة في أنّ الفساد ناش من وقوع الجزء المذكور ظرفاً للصلاة، فاتّصافها بكون ظرفها وبر غير المأكول موجب للفساد ومانع عن الصحّة.

وكذا ما يدلّ على النهي عن الصلاة في جلد غير المأكول ظاهر في أنّ المانع هو اتّصاف الصلاة بوقوعها في جلده، فالمانع بحسب ظاهر الأدلّة هو الوصف والخصوصيّة المتحقّقة في الصلاة، وهو ليس له حالة سابقة; لعدم العلم بهذا الوصف بالإضافة إلى الصلاة المشكوكة في زمن من الأزمنة. نعم، ربما يقرّر الاستصحاب بناءً على هذا الوجه بوجوه:

الأوّل: أن يقال: إنّ الصلاة حينما لم تكن موجودة، لم تكن في أجزاء غير المأكول، فهذه القضيّة السالبة بانتفاء الموضوع ـ المستلزم لانتفاء المحمول ـ

كانت متيقّنة قد شكّ في بقائها بعد تحقّق الموضوع، فلا مانع من استصحابها، ويترتّب عليه انتفاء المحمول، وهو المطلوب.

ويرد عليه ـ مضافاً إلى أنّه لا تبعد دعوى أنّ القضيّة السالبة بانتفاء الموضوع مغايرة عرفاً للقضيّة السالبة بانتفاء المحمول، ومجرّد اتّحادهما لفظاً وصورة لا يوجب اتّحادهما حقيقة، ومع المغايرة لا مجال للاستصحاب; للزوم اتّحاد القضيّة المتيقّنة مع القضيّة المشكوكة ـ : أنّ استصحاب الحالة السابقة مع انتفاء الموضوع وإن كان صحيحاً من حيث وجود الحالة السابقة، إلاّ أنّ تطبيق تلك الحالة على الحالة اللاّحقة المشروطة بوجود الموضوع يكون بحكم العقل، فيصير حينئذ من الاُصول المثبتة التي لا نقول بها.

الثاني: أنّ العدم النعتي وإن كان موضوعاً في أدلّة غير المأكول، إلاّ أنّه لا ينافي جريان الاستصحاب بالنسبة إلى العدم الأزلي، وتوضيحه يتوقّف على بيان مقدّمتين:

الاُولى: أنّ معنى أخذ العامّ موضوعاً للحكم هو ملاحظته مع جميع الحالات الطارئة، فمرجع قوله: «أكرم العلماء» إلى قوله: «أكرم العلماء; سواء كانوا عدولاً، أم لا، وسواء كانوا هاشميّين، أم لا، وسواء كانوا كذا وكذا، أم لا»، فكلّ واحدة من هذه الصفات ملحوظة مع نقيضها في مقام الحكم.

الثانية: أنّه إذا دلّ الدليل على خروج بعض تلك العوارض عن حكم العامّ تكون بقيّة العوارض والعناوين داخلة فيه، بلا لزوم تعنونه بعنوان كونه غير ذلك العنوان الخاصّ الخارج عنه، فإذا شكّ في صدق عنوان الخاصّ على فرد، ولم تكن له حالة سابقة، وكان لبعض العناوين الباقية حالة سابقة،

يستصحب ذلك العنوان ويحكم عليه بحكم العامّ.

ففي مثل قوله: «كلّ امرأة ترى دم الحيض إلى خمسين»⁽¹⁾ يكون مفاده ثبوت هذا الحكم على جميع العناوين; سواء كانت المرأة قرشيّة، أو كانت غير قرشيّة، على نحو مفاد كان الناقصة، أو كانت المرأة التي لم توجد بينها، وبين قريش نسبة، أو لم توجد بينها، وبين غير قريش نسبة على نحو مفاد ليس التامّة; فإنّ نقيض كلّ شيء رفعه، ورفع مفاد كان الناقصة ليس خصوص ليس الناقصة، بل أعمّ منها ومن ليس التامّة.

فإذا دلّ الدليل على خروج القرشيّة، وأنّها ترى الدم إلى ستّين، لم يكن خروجها موجباً لتعنون العامّ، بل مقتضاه خروج هذا العنوان وبقاء البقيّة تحت العامّ، فإذا شكّ في كون المرأة قرشيّة أم لا; فإنّه وإن لم تكن له حالة سابقة على نحو مفاد كان الناقصة، إلاّ أنّه لا ينافي إحراز عدم القرشيّة على نحو «ليس التامّة» باستصحاب العدم الأزلي، والمفروض بقاء هذا العنوان تحت العامّ، فيشمله حكمه، وهكذا الكلام في المقام.

ويرد على هذا الوجه ـ مضافاً إلى إمكان منع كلتي المقدّمتين; لأنّ مرجع العموم إلى ملاحظة جميع الأفراد بعنوان كونها من مصاديق العامّ فقط، لا إلى ملاحظة جميع العناوين والحالات الطارئة، فالعالم العادل ملحوظ بما أنّه عالم، وكذا العالم الهاشمي، لا بما أنّهما عالم عادل وعالم هاشميّ، بل يمكن دعوى عدم معقوليّة ملاحظة الحالات المتضادّة في موضوع الحكم، بحيث كان لكلّ حالة مدخليّة في ترتّب الحكم وثبوت الأثر.

وكذا مرجع التخصيص إلى تعنون العامّ بعنوان كونه غير ذلك العنوان الخاصّ; فإنّه وإن لا يكون مستلزماً للمجازيّة الموجبة لاستعمال العامّ من الأوّل في غير عنوان المخصّص، إلاّ أنّ تصرّفه في الإرادة الجدّية وقصرها فيما عدا ذلك العنوان ممّا لا مجال لإنكاره، فالإرادة الجدّية متعلّقة بعنوان كونه غيره ـ :

أنّه على تقدير تسليم كلتي المقدّمتين نقول: إنّ عدم تحقّق النسبة بنحو ليس التامّة لا يكون له حالة سابقة; لأنّ النسبة من الاُمور ذات الإضافة، ومتقوّمة بالمنتسبين.

وحينئذ نقول: إنّ عدم تحقّق النسبة إن كان المراد به هو عدم تحقّقها بنحو كلّي، لا مضافة إلى مرأة خاصّة، فهو وإن كان له حالة سابقة، إلاّ أنّ انتقاض تلك الحالة مسلّم ولا شكّ فيه أصلاً، وإن كان المراد به هو عدم تحقّقها بالإضافة إلى مرأة خاصّة وقع الشكّ في قرشيّتها، فهو ليس له حالة سابقة بوجه، فهذا الوجه أيضاً غير تامّ.

الثالث: الاستصحاب التعليقي; بأن يقال: إنّ المصلّي كان قبل لبس المشكوك بحيث لو صلّى لم تكن صلاته واقعة في غير المأكول، وبعد لبسه يشكّ في بقاء هذه القضيّة التعليقيّة، فتستصحب ويحكم ببقائها.

والجواب عنه ـ مضافاً إلى أنّ جريان الاستصحاب التعليقي محلّ خلاف وإشكال ـ : أنّ مورده ما إذا كان التعليق واقعاً في لسان الدليل الشرعي، مثل قوله: «العنب إذا غلا يحرم»⁽¹⁾; سواء قلنا بأنّ مفاده جعل الحرمة على نحو

الواجب المشروط; بأن يكون المجعول هو الحكم على تقدير تحقّق المعلّق عليه، أو قلنا بأنّ مفاده جعل الملازمة بين الغليان والحرمة، أو سببيّة الأوّل للثّاني.

وأمّا إذا كان التعليق غير واقع في لسان الدليل الشرعي، كالتعليق الاختراعي في مثل هذا الوجه، فلا مجال لدعوى جريان استصحابه أصلاً، كما لا يخفى.

ثمّ إنّه ربما يقال بأنّه لا مانع من جريان الاستصحاب، بناءً على الوجه الأخير الذي عرفت⁽¹⁾ أنّه هو الظاهر من أدلّة المانعيّة في المقام، لكن لا في
جميع فروض المسألة، بل في خصوص ما إذا شرع في الصلاة في اللباس مع العلم بعدم كونه من أجزاء غير المأكول، ثمّ اُلقي عليه بعد الشروع ما يشكّ في كونه من أجزائه; فإنّه يصدق أنّ الصلاة لم تكن في أجزاء غير المأكول قبل إلقاء المشكوك عليه، والآن تكون كما كانت.

فالحالة السابقة المتيقّنة موجودة في هذه الصورة، بناءً على أن تكون الصلاة عبارة عن الحالة الخاصّة العباديّة المتحقّقة بأوّل جزء منها، والمستمرّة إلى آخر أجزائها، والأفعال والأقوال المخصوصة إنّما هي الاُمور التي يجب أن يشتغل بها في حالها.

ويؤيّده التعبير بالفراغ عنها بعد تحقّق الجزء الآخر، وكذا توصيفها بأنّ تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وغير ذلك من التعبيرات⁽²⁾ الظاهرة في عدم