والمغرب، لابدّ من حملها على الاستحباب، بشهادة صحيحة عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الإقامة بغير أذان في المغرب؟ فقال: ليس به بأس، وما اُحبّ أن يعتاد⁽¹⁾.

ومن المعلوم عدم الفصل بين المغرب وبين الفجر، مضافاً إلى اشتراكهما في التعليل المذكور فيها; وهو: أنّه لا يقصّر فيهما، فيستفاد من ذلك عدم صلاحيّة التعليل المشترك لإفادة اللزوم.

وأمّا الإقامة، فقد استدلّ على وجوبها مطلقاً أو في الجملة بروايات أيضاً:

منها: موثقة عمّار قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لابدّ للمريض أن يؤذّن ويقيم إذا أراد الصلاة ولو في نفسه إن لم يقدر على أن يتكلّم به. سئل: فإن كان شديد الوجع؟ قال: لابدّ من أن يؤذّن ويقيم; لأنّه لا صلاة إلاّ بأذان وإقامة⁽²⁾.

وبعد كون الحكم في الأذان هو الاستحباب ـ كما أثبتناه ـ لابدّ من حمل قوله (عليه السلام) : «لا صلاة إلاّ...» على نفي الكمال دون الصحّة، ولا مجال للتفكيك بين الأذان والإقامة بعد كون العبارة واحدة، كما لا يخفى.

ومنها: الروايات الظاهرة في أنّ الإقامة من الصلاة، أو مثلها من التعبيرات، مثل:

رواية سليمان بن صالح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يقيم أحدكم الصلاة وهو ماش، ولا راكب، ولا مضطجع إلاّ أن يكون مريضاً، وليتمكّن في الإقامة كما يتمكّن في الصلاة; فإنّه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة⁽¹⁾.

ورواية يونس الشيباني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: اُؤذّن وأنا راكب؟ قال: نعم، قلت: فاُقيم وأنا راكب؟ قال: لا، قلت: فاُقيم ورجلي في الركاب؟ قال: لا، قلت: فاُقيم وأنا قاعد؟ قال: لا، قلت: فاُقيم وأنا ماش؟ قال: نعم، ماش إلى الصلاة، قال: ثمّ قال: إذا أقمت الصلاة فأقم مترسّلا; فإنّك في الصلاة، الحديث⁽²⁾.

ورواية أبي هارون المكفوف قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) : يا أبا هارون الإقامة من الصلاة، فإذا أقمت فلا تتكلّم ولا تؤم بيدك⁽³⁾.

وغيرها من الروايات⁽⁴⁾ الدالّة على هذا المضمون.

والجواب: أنّه لا مجال لحمل هذه الروايات على كون الإقامة حقيقة من الصلاة ومن أجزائها وأبعاضها، وأنّ الداخل فيها داخل في الصلاة حقيقة، كيف؟ ويدفع ذلك ـ مضافاً إلى وضوح هذا الأمر عند المتشرّعة من الخاصّ

والعامّ ـ الروايات⁽¹⁾ الكثيرة الدالّة على أنّ افتتاح الصلاة إنّما هو بالتكبير المسمّى بتكبيرة الافتتاح، وجملة من الروايات الواردة في الإقامة، الظاهرة في المغايرة بينهما، مثل الروايات⁽²⁾ الواردة في نسيان الإقامة حتّى إذا دخل في الصلاة، وغيرها.

فلابدّ من أن يكون المراد هو التنزيل والتشبيه بلحاظ بعض الخصوصيّات المعتبرة في الصلاة، كالتمكّن والترسّل، وعدم التكلّم والإيماء باليد وأشباه ذلك. ومن الواضح: أنّ ثبوت هذه الخصوصيّات في الإقامة لا يلازم مع وجوبها. وممّا ذكرنا يظهر أنّ اعتبار مثل القيام والطهارة على تقديره لا يستلزم وجوبها بوجه.

ومنها: الروايات الدالّة على أنّه لا أذان ولا إقامة على النساء، مثل:

صحيحة جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة أعليها أذان وإقامة؟ فقال: لا⁽³⁾.

ومرسلة الصدوق قال: قال الصادق (عليه السلام) : ليس على النساء أذان، ولا إقامة، ولا جمعة، ولا جماعة، الحديث⁽⁴⁾.

وغيرهما من الروايات⁽⁵⁾ الواردة بهذا المضمون; نظراً إلى كون المنفي عن

النساء ليس أصل المشروعيّة والرجحان; لوضوح ثبوت مشروعيّتهما بالإضافة إليهنّ إجماعاً⁽¹⁾، فالمنفيّ هو اللزوم والوجوب، ونفيه بالإضافة إليهنّ يدلّ على ثبوته بالإضافة إلى الرجال، فيستفاد من هذه الروايات وجوب الإقامة على الرجال، كما هو أحد الأقوال فيها⁽²⁾.

والجواب: أنّ الاستدلال بالرواية الاُولى على الوجوب للرجال إنّما يبتني على كون السؤال عن اللزوم على المرأة كاشفاً عن مفروغيّة اللزوم على الرجال في نظر السائل، مع أنّه ممنوع; لعدم دلالته على مفروغيّة ذلك بوجه; لأنّه يحتمل أن يكون في ذهنه اللزوم بالإضافة إلى خصوص النساء; لعدم شركتهنّ في صلاة الجماعة نوعاً، وهما يوجبان صيرورة الفرادى جماعة.

وأمّا مثل المرسلة، فلا دلالة لها على الوجوب للرجال إلاّ من طريق مفهوم اللقب، وهو غير حجّة، مع أنّ التشريك بينهما، وبين الجماعة التي لا تجب على الرجال أيضاً ضرورة يوجب الضعف في الدلالة المذكورة.

ومنها: موثقة عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا قمت إلى صلاة فريضة، فاذّن وأقم، وأفصل بين الأذان والإقامة بقعود، أو بكلام، أو بتسبيح⁽³⁾.

والجواب: أنّ وقوع الأمر بالإقامة في وسط الأمرين اللذين للاستحباب

ـ لما مرّ⁽¹⁾ من استحباب الأذان; ولوضوح عدم وجوب الفصل بينه، وبين الإقامة بما ذكر في الرواية ـ يوجب سقوط ظهوره في الوجوب، وكونه كالأمرين في كون المراد منه الاستحباب، فتدبّر.

ومنها: الروايات الظاهرة في لزوم الانصراف فيما إذا نسي الأذان والإقامة، أو خصوص الإقامة حتّى إذا دخل في الصلاة قبل أن يركع، أو قبل أن يقرأ، أو قبل أن يفرغ من صلاته على اختلافها، وقد أوردها في الوسائل في الباب التاسع والعشرين والثامن والعشرين من أبواب الأذان والإقامة.

والجواب: أنّه لو كان الانصراف في المورد المفروض واجباً لكان كاشفاً عن لزوم الإقامة; لأنّه لا معنى لوجوب الانصراف مع عدم وجوبها. وأمّا لو لم يكن كذلك ـ كما هو صريح بعض الروايات الاُخر ـ فلا يكشف ذلك عن اللزوم; لأنّه لابدّ بملاحظتها من حمل الأمر بالانصراف على الجواز أو الرجحان، وشيء منهما لا يستلزم الوجوب بوجه.

وذلك مثل رواية داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل نسي الأذان والإقامة حتّى دخل في الصلاة، قال: ليس عليه شيء⁽²⁾.

ورواية زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل ينسى الأذان والإقامة حتّى يكبّر، قال: يمضي على صلاته ولا يعيد⁽³⁾.