(صفحه482)
مطلق ـ اوّلاً و بالذات ـ صفت براى لفظ قرار مى گيرد. در حالى كه واقعيت مسأله اين است كه تطبيق عنوان «مطلق» بر لفظ، به تبعيت و بالعرض است و آنچه اوّلاً و بالذات اتصاف به اطلاق دارد، معنا و مدلول است، آن هم با قطع نظر از مدلوليت و با قطع نظر از دلالت.
اگر فرض كنيم براى ماهيت انسان ـ كه عبارت از حيوان ناطق است ـ لفظ انسان وضع نشده باشد، آيا ما در اين جا به حسب واقع مطلقى نداريم؟ روشن است كه در اين جا خود ماهيت انسان، ماهيت مطلق است. ماهيتى است كه هيچ چيزى نتوانسته آن را مقيّد كند و شامل هر فردى كه عنوان حيوان بر آن منطبق باشد، مى شود. بنابراين وقتى ما مى گوييم: «انسان، مطلق است»، اين بدان معنا نيست كه لفظ، اطلاق دارد. اطلاق با عموم فرق دارد، در الفاظ عموم، چون پاى وضع در ميان است، عموميت مربوط به لفظ است. واضع الفاظى را براى دلالت بر عموم وضع كرده است. ولى در اطلاق، پاى مقدّمات حكمت ـ كه مسأله اى عقلى است ـ در ميان است، نه اين كه واضع چيزى را براى دلالت بر اطلاق وضع كرده باشد. واضع، كلمه انسان را براى حيوان ناطق وضع كرده است ولى آنچه اوّلاً و بالذات اتصاف به اطلاق دارد، همان حيوان ناطق است كه شامل زيد، عَمر، بكر و... مى شود.
اشكال دوّم: بر فرض كه از اشكال اوّل صرف نظر كرده و بپذيريم كه اطلاق به عنوان وصف براى لفظ است، اين سؤال مطرح است كه آيا مراد از عبارت «مادلّ على معنىً شايع في جنسه» ـ كه معنا را مدلول قرار داده ـ چيست؟
دو احتمال وجود دارد:
احتمال اوّل: خصوصيت «شايع في جنسه» از خصوصيات معنا باشد. يعنى مطلق، لفظى است كه دلالت مى كند بر معنايى كه آن معنا شايع در جنس خودش مى باشد. بنابراين احتمال، عنوان «شايع في جنسه» داخل در دايره مدلوليّت نيست.
احتمال دوّم: خصوصيت «شايع في جنسه» داخل در دايره مدلوليّت باشد. يعنى لفظ مطلق داراى دو مدلول است: يكى اصل معنا و ديگرى شيوع آن معنا در جنسش.
(صفحه483)
اگر معناى عبارت مذكور، مطابق با احتمال دوّم باشد، با اشكال مواجه مى شويم.(1)
بيان اشكال:
آيا وضع در مثل لفظ انسان ـ كه مثال روشن براى لفظ مطلق است ـ چگونه است؟ در لفظ «انسان» دو حيثيت وجود دارد: يكى مربوط به مقام وضع و دلالت و ديگرى مربوط به مقام اتّحاد اين طبيعى با افراد و وجودات خارجيّه است. و اين دو حيثيت نبايد با يكديگر مخلوط شوند.
انسان از جهت اين كه يك «لفظِ موضوع» است و واضع آن را وضع كرده است، موضوع له آن عبارت از ماهيت انسان - يعنى همان حيوان ناطق ـ است ولى در عالم دلالت، هيچ دلالتى بر زيد ندارد، زيرا زيد عبارت از ماهيت متخصّص به خصوصيات زيديّت است. و تخصّص به خصوصيات زيديّت، خارج از دايره موضوع له لفظ انسان است.
امّا در مقام اتّحاد اين طبيعى با وجودات خارجيّه، انسان همان زيد است. اين گونه نيست كه انسان، يك وجود جداى از زيد باشد. در منطق گفته شده است:
«كلّى طبيعى، عين وجود افراد خودش مى باشد، نه اين كه جداى از يكديگر باشند» ولى اين ها هيچ ارتباطى با هم ندارند. انسان، با زيد اتحاد دارد ولى دلالت بر زيد ندارد. دلالت، مربوط به مقام وضع واضع است و موضوع له انسان، نفس ماهيت است و اگر ذرّه اى به ماهيت اضافه شود، از دايره موضوع له خارج شده است، هر چند خصوصيات افراد همين ماهيت اضافه شوند. امّا مسأله اتحاد در وجود، ربطى به مقام وضع ندارد. اگر براى ماهيت «انسان»، كلمه «انسان» هم وضع نشده بود، اين ماهيت ـ در خارج ـ با زيد و عَمر و بكر و... اتحاد داشت.
بنابراين اگر ما عبارت «شايع في جنسه» را بخواهيم در دايره دلالت و مدلوليت
- 1 ـ بر خلاف اين كه احتمال اوّل اراده شده باشد، كه در اين صورت اشكال دوّم بر تعريف وارد نيست.
وارد كنيم، با مشكل مواجه مى شويم، زيرا لفظ مطلق، هيچ گاه نمى تواند به طور مستقيم بر افراد ـ كه داراى خصوصيات فرديّه اند ـ دلالت كند.
اشكال سوّم: عبارت «المطلق مادلّ على معنى شايع في جنسه» شامل «رقبه مؤمنه» نيز مى شود، زيرا «رقبه مؤمنه» شامل همه افراد خود مى شود، خواه سفيد باشند يا سياه، عالم باشند يا جاهل،.... شبيه آنچه در ابتداى بحث در مورد «رجل» مطرح كرديم و گفتيم: «رجل»، از نظر منطقى داراى عنوان صنف است ـ و حتى نوع هم نيست ـ ولى تعريف مطلق شامل آن مى شود. اگر مولا بگويد: «أكرم رجلاً»، مخاطب به اطلاق كلام مولا تمسّك كرده مى گويد: قيود علم، عدالت، ايمان و... در مأمور به نقشى ندارد. وقتى تعريف مطلق بر «رجل» ـ كه عنوان صنف دارد ـ صدق مى كند، «رقبه مؤمنه» نيز همين حساب را دارد. مگر اين كه كسى بگويد: مراد از «ما»ى موصوله كه در تعريف مطلق مطرح شده و شما آن را به «لفظ» تفسير مى كنيد، لفظ واحد است. لذا بين «رجل» و «رقبه مؤمنه» فرق وجود دارد. ولى اين حرف درست نيست، زيرا اگر مولا ـ در غير موارد حمل مطلق بر مقيّد - از ابتدا بگويد: «إن افطرت في شهر رمضان يجب عليك تحرير رقبة مؤمنة» شما اين را مطلق مى دانيد، زيرا در اين جا اگر چه قيد ايمان مطرح شده ولى با توجه به اطلاق و مقدّمات حكمت جلوى قيود ديگر ـ مثل عدالت، علم و... كه احتمال مدخليّت آنها داده مى شد ـ گرفته مى شود.
اشكال چهارم: آنچه در ذهن ما ارتكاز دارد اين است كه مطلق ـ خواه لفظ باشد يا معنا ـ داراى معناى كلّى است، كه در افراد و مصاديق هم جنس خودش سريان دارد، لذا عبارت «شايع في جنسه» جز بر كلّى انطباق پيدا نمى كند، خواه دايره آن كلّى محدود باشد يا وسيع. بنابراين نبايد مسأله مطلق و مقيّد در ارتباط با جزئيات مطرح گردد.
در حالى كه در اصول، در مواردى مسأله مطلق و مقيّد را در ارتباط با جزئيات مطرح كرده اند.
يكى از آن موارد، مسأله واجب مطلق و واجب مشروط است. در واجب مشروط، نزاعى بين شيخ انصارى (رحمه الله) و مشهور واقع شده بود. شيخ انصارى (رحمه الله)مى فرمود: «ما
(صفحه485)
قبول داريم كه مجىء زيد در قضيّه شرطيّه «إن جاءك زيد فأكرمه» ـ به حسب قواعد عربى ـ به عنوان قيد براى جزاء ـ يعنى وجوب اكرام ـ است. ولى قيد، متعلّق به مادّه ـ يعنى اكرام زيد ـ است نه اين كه متعلّق به هيئت ـ يعنى وجوب ـ باشد».
ما فعلاً كارى به درستى يا نادرستى برهان شيخ انصارى (رحمه الله) نداريم. ولى ملاحظه مى شود كه ايشان اطلاق و اشتراط را در ارتباط با امرى جزئى مطرح كرده اند، زيرا اكرام ـ اگر چه كلّى است ـ ولى وقتى به جزئى ـ مثل زيد ـ اضافه شود، ديگر نمى تواند عنوان كلّى داشته باشد. پس چگونه ايشان جزئى را مقيّد به مجىء كرده است؟ طبق مبناى شيخ انصارى (رحمه الله) عبارت «إن جاءك زيد فأكرمه» به معناى «الواجب هو إكرام زيد مقيّداً بمجيئه» مى باشد.
اين اشكال بر اساس مبناى مشهور نيز مطرح است، زيرا مشهور اگر چه مجىء زيد را به عنوان قيد براى هيئت ـ يعنى وجوب ـ مى دانند، ولى هيئت را داراى معناى حرفى مى دانند. و در بحث معانى حرفيه عقيده داشتند كه وضع در حروف، عامّ است ولى موضوع له و مستعمل فيه آنها خاصّ و جزئى است. پس مشهور نيز مجىء زيد را قيد براى امرى جزئى ـ كه موضوع له هيئت است ـ مى دانند.
در نتيجه مسأله مطلق و مقيّد، منحصر به كلّيات نيست بلكه در امور جزئى هم ـ به لحاظ حالات مختلف جزئى و خصوصيات آن ـ نيز اطلاق و تقييد مطرح مى شود.
اين معنا نه تنها در جملات انشائيه دالّ بر وجوب جريان دارد، بلكه در جملات خبريّه اى كه در مقام اخبار و حكايت از واقعند نيز مطرح است. مثلاً اگر كسى زيد را در روز جمعه زده باشد، در مقام حكايت به دو صورت مى تواند حكايت كند:
اگر بگويد: «ضربتُ زيداً»، اين حكايت داراى اطلاق است، يعنى آنچه را حكايت كرده، صدور ضرب از ناحيه او نسبت به زيد است.
امّا اگر بگويد: «ضربت زيداً يوم الجمعة»، در اين جا «يوم الجمعة» به عنوان قيد براى «وقوع ضرب از ضارب نسبت به زيد» است. و اين «وقوع ضرب از ضارب نسبت به زيد» نياز به طرفين دارد و معنايى حرفى است و معناى حرفى هم جزئى است.
(صفحه486)
تعريف صحيح براى مطلق:
با توجه به آنچه گفته شد، اگر بخواهيم تعريفى صحيح براى مطلق داشته باشيم كه اشكالات سابق بر آن وارد نباشد، بايد بگوييم: «مطلق، عبارت از معنايى(1) است كه خالى از قيد باشد». در اين تعريف، نه كلمه «لفظ» بكار رفته و نه كلّيتى كه از «شايع في جنسه» استفاده مى شود، مطرح گرديده و پاى دلالت هم در كار نيست.
ممكن است كسى بگويد: بر طبق اين معنا آيا «رقبه مؤمنه»، مطلق است يا مقيّد؟ اگر رقبه را با قيد ايمان ملاحظه كنيد، مقيّد است و اگر بدون قيد ايمان ملاحظه كنيد، مطلق است.
در پاسخ مى گوييم: به نظر ما اطلاق و تقييد، دو عنوان متّضاد ـ مانند سواد و بياض ـ نيستند كه در آنِ واحد نتوانند در جسم واحدى جمع شوند، بلكه اطلاق و تقييد، دو وصف اضافى هستند و با توجه به مضاف اليه شان فرق مى كنند. مثل همان معنايى كه در ارتباط با واجب مطلق و واجب مشروط مطرح است. مرحوم آخوند مى فرمود: ما واجبى كه از جميع جهات داراى اطلاق باشد نداريم، چون همه تكاليف الهى، مشروط به شرايط عامّه تكليف ـ يعنى علم، قدرت و... ـ است، بلكه مسأله اطلاق و اشتراط بايد در مورد هر شرطى جداگانه لحاظ شود. نماز نسبت به وقت، واجب مشروط است ولى نسبت به وضو و ساير چيزهايى كه در نماز اعتبار دارد ـ مثل ستر و استقبال و... ـ واجب مطلق است. لذا تحصيل شرايطى كه واجب نسبت به آنها مشروط است، لازم نيست، اما شرايطى كه واجب نسبت به آنها مطلق است، لزوم تحصيل دارند. مثلاً حجّ نسبت به استطاعت، به عنوان واجب مشروط است، يعنى لازم نيست كسى استطاعت را تحصيل كند، ولى همين حجّ وقتى وجوب پيدا كرد، تحصيل ساير مقدّمات آن لازم است.
در باب مطلق و مقيّد هم همين طور است. رقبه مؤمنه، هم مطلق است و هم
- 1 ـ اعم از اين كه كلّى باشد يا جزئى.
فقه
