(صفحه525) مى كنيم، اگر از ما سؤال شود: «چرا زيدِ عالم را اكرام كرديد؟» در پاسخ نمى گوييم: «چون حكم روى طبيعت رفته است»، بلكه مى گوييم: «چون مولا اكرام همه افراد عالم را ـ به نحو اجمال ـ براى ما واجب كرده و زيدِ عالم هم فردى از افراد عالم است».
امّا اگر بخواهيم مسأله شيوع و سريان را در رابطه با اطلاق مطرح كنيم، مطلق و عامّ يك معنا پيدا مى كنند. هر چند يكى از راه دلالت لفظى و ديگرى از راه مقدّمات حكمت است ولى نتيجه در هر دو يكسان مى شود. در حالى كه واقعيت مسأله به اين صورت نيست و مطلق ـ بعد از تماميت مقدّمات حكمت ـ به عامّ رجوع نمى كند.
(صفحه526) (صفحه527)

مقدّمات حكمت

در رابطه، با هر يك از مقدّمات حكمت، از دو جهت بايد بحث كرد:
1ـ مقصود از آن مقدّمه چيست؟
2ـ آيا مقدّميّت آن قابل قبول است يا نه؟ و به عبارت ديگر: آيا بدون آن مقدّمه، مى توان حكمتى را كه نتيجه آن عبارت از اطلاق است، استفاده كرد؟

مقدّمه اوّل

مولا در مقام بيان تمام مرادش باشد، نه در مقام اجمال و  اهمال.

در اين جا، از دو جهت بحث مى شود:

جهت اوّل: مقصود از «مراد مولا»، مراد جدّى است يا مراد استعمالى؟

در باب عامّ و خاصّ بحثى داشتيم كه: وقتى مولا مى گويد: «أكرم كلّ عالم» و چه بسا آن را با «جميعهم» و امثال آن نيز تأكيد مى كند و چند روز بعد مى گويد: «لا يجب
(صفحه528) إكرام زيد العالم»، محقّقين از اصوليين، براى جمع بين اين دو ـ كه مستلزم مجازيّت هم نبود ـ مى گفتند: «أكرم كلّ عالم» به عنوان قانون مطرح است و معناى قانون اين نيست كه اراده جدّى مولا بر طبق تمام مفاد لفظ، متعلّق شده و موافق با آن باشد. بلكه اين، از نظر جعل قانون است. جعل قانون، داراى فوايدى است:
يكى از فوايد آن اين است كه بدانند اصل اوّلى در رابطه با اين موضوع، عبارت از اين حكم است. هر چند ممكن است مواردى به صورت تبصره خارج شود.
فايده ديگر اين است كه اگر در موردى ترديد پيش آمد كه آيا اين قانون تخصيص خورده يا نه؟ بتوانند به عموم اين قانون تمسّك كنند.
در مسأله مطلق و مقيّد نيز همين طور است. اگر مولا بگويد: «أعتق الرقبة» و يك هفته بعد از آن بگويد: «لا تعتق الرقبة الكافرة»، وجود دليل دوّم كاشف از مقيّد بودن «أعتق الرقبة» از ابتداى امر نيست، بلكه «أعتق الرقبة» از همان ابتدا اطلاق داشته و اكنون هم اطلاق دارد و تنها در رابطه با خصوص اين قيد، تقييد خورده است، لذا اگر ما در رابطه با قيد ديگرى شك كنيم و دليلى بر قيديّت پيدا نكنيم، به اصالة الاطلاق مراجعه مى كنيم. به همين جهت در برخورد با مطلق و مقيّد گفته مى شود: «مطلق، حمل بر مقيّد مى شود» و گفته نمى شود: «دليل مقيِّد، كاشف از اين است كه مطلق، از ابتداى امر اطلاق نداشته و ما خيال مى كرده ايم اطلاق داشته است». معناى حمل مطلق بر مقيّد اين است كه مطلقى كه اطلاق برايش ثابت شده و عنوان مطلق بودنش احراز شده، به وسيله دليل مقيِّد، تقييد پيدا مى كند.
اكنون ببينيم آيا مقصود از «مراد مولا» چيست؟
اگر مقصود، «مراد جدّى» مولا باشد، بايد ملتزم شويم كه وجود دليل مقيّد، كاشف از اين است كه مقدّمات حكمت، در مطلق تماميت نداشته است، زيرا ـ بنابر اين فرض  ـ از دليل مقيِّد استفاده شده كه مراد جدّى مولا، عتق رقبه مؤمنه بوده ولى در گفتن «أعتق الرقبة» نمى خواسته تمام مراد جدّى خود را بيان كند. قبل از آمدن دليل مقيِّد، ما خيال مى كرديم كه او مى خواسته تمام مراد جدّى خود را بيان كند ولى بعد از
(صفحه529) آمدن «لا تعتق الرقبة الكافرة» معلوم شد كه در مقام بيان تمام مراد جدّى خود نبوده و اطلاقى در كار نبوده است. و بر اين اساس، مطلق، حمل بر مقيّد نشده است، زيرا معناى حمل مطلق بر مقيّد اين است كه ما يك مطلق واقعى و ثابت الاطلاق را حمل بر دليل مقيّد كنيم، نه مطلق تخيّلى را. و اين در صورتى امكان پذير است كه ما بگوييم: «معناى مراد مولا در اولين مقدّمه حكمت، مراد استعمالى است». شبيه آنچه در مسأله «أكرم كلّ عالم» بيان كرديم. با اين تفاوت كه قانون ـ به حسب تشخيص مولا ـ گاهى به نحو عموم جعل مى شود و گاهى به نحو اطلاق. بنابراين نمى توان مراد را در اين جا مراد جدّى گرفت، زيرا مستلزم اين است كه حمل مطلق بر مقيّد، ممكن نباشد.
در مقابل اين كه «مولا در مقام بيان مراد استعمالى باشد»، دو چيز مطرح است: يكى اجمال و ديگرى اهمال.
در اجمال، مولا خواسته است حكم را به نحو ابهام مطرح كند، همان طور كه در رابطه با متشابهات قرآن، غرض به تشابه تعلّق گرفته است.
امّا اهمال به اين معناست كه غرض مولا نه به مراد استعمالى تعلّق گرفته باشد و نه به اجمال.
بنابراين اگر مولا در مقام اجمال باشد يا در مقام اهمال، مقدّمه اوّل از مقدّمات حكمت تحقق نخواهد داشت.

جهت دوّم: آيا مقدّميت اين مقدّمه مورد قبول است؟

كلام مرحوم حائرى:

ايشان معتقد است كه براى اثبات اطلاق، نيازى به مقدّمه اوّل نداريم. عجيب اين است كه ايشان اطلاق را ـ به همان صورتى كه به مشهور نسبت داده شده ـ به معناى سريان و شيوع در جميع افراد دانسته، نه به آن صورت كه ما مطرح كرديم و گفتيم: «اطلاق، به اين معناست كه حكم، روى نفس طبيعت و ماهيت رفته است».
مرحوم حائرى مى فرمايد: فرض اين است كه آنچه از مولا صادر شده چيزى جز