جزءاً له. وأمّا إذا لم يكن اللبّ مأكولا ولو بعلاج، أو في حال المرض للتداوي، فلا مانع من السجود عليه أصلا، كما أنّه إذا كان منفصلا عنه ولو في الصورة الاُولى يجوز السجود عليه; لعدم كونه مأكولا، وعدم كونه جزءاً من المأكول بوجه.

وأمّا مثل الحنظل والخرنوب من الثمار غير المأكولة، فيجوز السجود عليه; لعدم كونه مأكولا. نعم، في بعض الروايات استثناء مطلق الثمرة من دون تقييد بكونها مأكولة، كما في صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكلّ نبات إلاّ الثمرة⁽¹⁾.

بناءً على ما في الفقيه المطبوع. وأمّا في التهذيب فالتمرة⁽²⁾ بدل الثمرة.

نعم، في صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: أسجد على الزفت يعني القير؟ فقال: لا، ولا على الثوب الكرسف، ولا على الصوف، ولا على شيء من الحيوان، ولا على طعام، ولا على شيء من ثمار الأرض، ولا على شيء من الرياش⁽³⁾.

ولكنّ الظاهر لزوم التقييد بالمأكول، كما هو مقتضى النصّ⁽⁴⁾ والإجماع⁽⁵⁾،

فيخرج مثل الحنظل والخرنوب. نعم، لو تداول استعمالهما في الأدوية لشفاء بعض الأمراض ـ كما لا تبعد دعواه ـ فالظاهر حينئذ عدم الجواز; لما عرفت⁽¹⁾ من شمول المأكول لما يتداوى به في حال المرض.

وأمّا التبن والقصيل ونحوهما، فيجوز السجود عليهما; لأنّ المتبادر عند العرف من المأكول المستثنى في الروايات هو المأكول للإنسان، ولا يعمّ مأكول الحيوان، وقد عرفت أنّ الأكل في حال المخمصة والاضطرار لا يوجب صدق المأكوليّة.

وأمّا التتن، فيجوز السجود عليه وإن كان لفظ الشرب يضاف إليه، والمأكول في الدليل يكون أعمّ من المشروب، وذلك لأنّ إطلاق ذلك اللفظ عليه لا يوجب صدق كونه مأكولا، كما لا يخفى.

وأمّا نخالة الحنطة والشعير وقشر البطّيخ ونحوه، فقد احتاط في المتن بترك السجود عليها، والوجه فيه: تعلّق الأكل بها أحياناً أو بالتبع; وإن لم تكن في هذه الجهة مثل قشر التفّاح والخيار الذي لا يكون أكله خروجاً عن المتعارف.

وأمّا قشر الأرُز والرمّان بعد الانفصال، فلا يبعد جواز السجود عليه كما في المتن; لعدم كونه مأكولا ولا جزءاً من المأكول بعد فرض الانفصال.

الرابع: أنّه قد وقع الخلاف في جواز السجود على القطن والكتّان، والمشهور شهرة عظيمة⁽²⁾، بل عن التذكرة والمهذّب البارع والمقتصر نسبته

إلى علمائنا⁽¹⁾، بل عن جمع من الكتب دعوى الإجماع عليه⁽²⁾ هو المنع، وقد جعله المحقّق في الشرائع هو الأشهر⁽³⁾، وعن السيّد في بعض رسائله الجواز⁽⁴⁾، ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات الواردة في الباب.

أمّا ما يدلّ على المنع ـ فمضافاً إلى ما يدلّ على المنع عن السجود على الملبوس، بعد كون المراد منه ما أعدّ للّبس، لا ما يكون ملبوساً فعلا، ومن المعلوم أنّ القطن والكتّان معدّان لذلك لو لم نقل بندرة الملبوس من غيرهما ـ فخبر الأعمش المتقدّم⁽⁵⁾ في صدر المسألة، المرويّ في الخصال عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) في حديث شرائع الدين قال: لا يسجد إلاّ على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلاّ المأكول والقطن والكتّان.

وخبر أبي العبّاس الفضل بن عبد الملك قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) : لا يسجد إلاّ على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلاّ القطن والكتّان⁽⁶⁾.

وأمّا ما يدلّ على الجواز، فمنها رواية ياسر الخادم قال: مرّ بي أبو الحسن (عليه السلام) وأنا اُصلّي على الطبري، وقد ألقيت عليه شيئاً أسجد عليه،

فقال لي: ما لك لا تسجد عليه؟ أليس هو من نبات الأرض⁽¹⁾.

بناءً على أن يكون الطبري شيئاً معهوداً متّخذاً من القطن والكتّان، كما يظهر من كلمات جماعة⁽²⁾، ولكنّه حكي عن بعض⁽³⁾ أنّه الحصير الذي يعمله أهل طبرستان. وعليه: فلا ترتبط بالمقام.

ومنها: رواية داود الصرمي قال: سألت أبا الحسن الثالث (عليه السلام) هل يجوز السجود على القطن والكتّان من غير تقيّة؟ فقال: جائز⁽⁴⁾.

ومنها: رواية الحسين بن علي بن كيسان الصنعاني قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) أسأله عن السجود على القطن والكتّان من غير تقيّة ولا ضرورة، فكتب إليّ: ذلك جائز⁽⁵⁾.

ومنها: رواية منصور بن حازم، عن غير واحد من أصحابنا قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : إنّا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه؟ قال: لا، ولكن اجعل بينك وبينه شيئاً قطناً أو كتّاناً⁽⁶⁾.

ويمكن المناقشة في روايات الجواز بكون الطبرى في رواية الياسر مجملا، كما عرفت، وداود الصرمي لم يثبت اعتبار حديثه; لعدم النصّ على توثيقه، بل ولا على مدحه بنحو يعتدّ به، والصنعاني مهمل، ورواية منصور مشتملة على الضعف من حيث الدلالة; لورودها في مورد الضرورة، وسيأتي الكلام فيها، فروايات الجواز فاقدة لوصف الاعتبار، ولا تصلح للمعارضة لأدلّة المنع.

ومع قطع النظر عن هذه المناقشة يجمع بين الطائفتين بوجوه:

الأوّل: حمل الطائفة الثانية على أصل الجواز، والاُولى المانعة على الكراهة; لأنّه مقتضى حمل الظاهر على النصّ أو الأظهر⁽¹⁾.

ويدفعه أنّ حمل الطائفة المانعة على الكراهة لا يناسب عطفهما على المأكول، كما في حديث شرائع الدين⁽²⁾; لوحدة السياق.

الثاني: حمل الطائفة الثانية على حال الضرورة أو التقيّة، والاُولى على حال الاختيار⁽³⁾.

ويرد عليه منافاة ذلك مع وقوع التقييد بغير تقيّة أو بغيرها، ولا ضرورة في السؤال فيها، كما لا يخفى.

الثالث: حملها على ما قبل النسج، وحمل الطائفة المانعة على ما بعده⁽⁴⁾.