ويبعّده أنّ المأخوذ في كلتا الطائفتين هو عنوان القطن والكتّان، ولا شاهد على هذا الحمل بعد كون المأخوذ عنواناً واحداً.

نعم، الأنسب بمعنى العنوانين هو ما قبل النسج; لأنّ المنسوج منهما إنّما يطلق عليه الثوب ونحوه، ولكنّك عرفت⁽¹⁾ وحدة التعبير في الدليلين، إلاّ أن يقال: إنّ الطائفة المجوّزة تصير قرينة على التصرّف في خصوص المانعة بحملها على ما بعد النسج، فيكون التصرّف في أحد الدليلين بمقتضى حمل الآخر على معناه الحقيقي أو الأنسب.

وذكر بعض المحقّقين من المعاصرين في كتاب صلاته في مقام الجمع بين الطائفتين ما ملخّصه: أنّه يمكن أن يقال: إنّ القطن والكتّان ليسا ممّا يطلق عليه الملبوس بقول مطلق; فإنّ الظاهر من الملبوس في الأخبار المتضمّنة لمنع السجود عليه هو ما اُعدّ للّبس، ومجرّد قابليّة الشيء لأن يكون ملبوساً لا يوجب صدق عنوان الملبوس عليه، فعلى هذا يكون كلّ من القطن والكتّان على قسمين: قسم يكون معدّاً للّبس، وقسم يكون معدّاً للافتراش ونحوه.

وحينئذ فنقول: إنّ الأخبار المجوّزة للسجود على مطلق القطن والكتّان تخصّصها الأخبار المانعة عن السجود على الملبوس; فإنّ إخراج الملبوس من خصوص القطن والكتّان عن تحت أدلّة المنع يوجب تقييد موردها بالفرد النادر; وهو الملبوس من غيرهما من جنس النباتات، بل لعلّه لم يكن موجوداً في زمن صدور الأدلّة، فلابدّ من حفظ الملبوس من جنسهما تحت

أدلّة المنع، وتقييد مورد أدلّة الجواز بغير ما يكون معدّاً للّبس، كالفراش ونحوه.

وحينئذ فلو قلنا بأنّ العامّ المخصّص بالتخصيص المنفصل في حكم الخاصّ يخصّص بأدلّة الجواز عموم الأخبار الناهية عن السجود على القطن والكتّان، ويقيّد موردها بما يكون ملبوساً⁽¹⁾.

ولكنّه مبنيّ على ما أفاده من صيرورة العامّ المخصّص بالتخصيص المنفصل في حكم الخاصّ، وهو خلاف ما هو التحقيق المقرّر في محلّه⁽²⁾; فإنّ ذلك لا يوجب صيرورته في حكم الخاصّ، بل هو باق على عمومه، وحاله مع عامّ آخر قبل خروج فرد من أحدهما وبعده سواء.

ثمّ إنّه على تقدير التعارض وعدم إمكان الجمع، وثبوت الحجّية في كلتا الطائفتين من حيث أنفسهما، فالترجيح مع الطائفة المانعة; لموافقتها للشهرة الفتوائيّة التي هي أوّل المرجّحات على ما قرّر في محلّه⁽³⁾.

وقد انقدح ممّا ذكرنا عدم جواز السجود على القطن والكتّان ولو قبل وصولهما إلى أوان الغزل. نعم، لا بأس على خشبتهما وغيرها، كالورق والخوص ونحوهما ممّا لم يكن معدّاً لاتّخاذ الملابس المعتادة منها، فلا بأس بالسجود على القبقاب والثوب المنسوج من الخوص، فضلا عن البوريا والحصير والمروحة ونحوها.

وأمّا القُنّب، فربما⁽¹⁾ يقال بكونه من الملبوس; لإمكان لبسه في هذا الزمان بإعمال الصنعة والعلاج، كما أنّه ربما⁽²⁾ يقال بأنّ ما يسمّى في زماننا بـ «الشعرى» متّخذ منه، وعلى أيّ حال، فإن ثبت كونه ملبوساً ولو في بعض البلدان، أو في هذا الزمان، فلا يجوز السجود عليه، فتدبّر.

الخامس: يجوز السجود على القرطاس، ولا إشكال ولا خلاف فيه في الجملة⁽³⁾، ويدلّ عليه روايات:

منها: صحيحة صفوان الجمّال قال: رأيت أبا عبدالله (عليه السلام) في المحمل يسجد على القرطاس، وأكثر ذلك يومىء إيماءً⁽⁴⁾.

ومنها: صحيحة علي بن مهزيار قال: سأل داود بن فرقد أبا الحسن (عليه السلام) عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها، هل يجوز السجود عليها، أم لا؟ فكتب: يجوز⁽⁵⁾.

ومنها: صحيحة جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة⁽⁶⁾.

ولا إشكال في دلالتها على جواز السجود على القرطاس، وإنّما الإشكال في أمرين:

أحدهما: أنّه هل يستفاد منها إطلاق جواز السجود على القرطاس، فيشمل القرطاس المأخوذ من غير النبات، كالحرير والإبريسم⁽¹⁾، أو لا يشمل مثله; لعدم ثبوت الإطلاق في الروايات؟⁽²⁾ والظاهر هو الوجه الثاني; لأنّه ـ مضافاً إلى أنّ القراطيس المتعارفة في تلك الأزمنة في المدينة وغيرها كانت معمولة من الخشب وشيء من النورة; لأنّها كانت هي القراطيس المصنوعة في بلد مصر المحمولة منه إليها، بل الظاهر كما يشهد به
التاريخ أنّ القراطيس المعمولة في الصين، الذي كان أهله متقدّماً في هذه الصنعة على أهل سائر البلاد، كان أصلها من الخشب ـ نقول:

لا دلالة لشيء منها على الإطلاق بوجه.

أمّا صحيحة صفوان، فلأنّها مشتملة على حكاية فعل الإمام (عليه السلام) ، ومن المعلوم أنّ الفعل لا إطلاق له. نعم، لو كان الحاكي هو الإمام الآخر، وكان غرضه من الحكاية بيان الحكم، يمكن الاستدلال بإطلاق كلامه مع عدم أخذ قيد فيه، لكنّ الحاكي في الرواية هو الراوي دون الإمام (عليه السلام) .

وأمّا صحيحة ابن مهزيار، فمفادها أنّ الكتابة لا تمنع عن جواز السجود على القرطاس. وأمّا أنّ القرطاس الذي يجوز السجود عليه، فهو مطلق القرطاس أو خصوص نوع منه، فلا دلالة لها عليه.

وبعبارة اُخرى: مرجع السؤال إلى أنّ القرطاس الذي يجوز السجود عليه من دون كتابة إذا كان مكتوباً عليها، هل يجوز السجود عليه أم لا، ولم يعلم ذلك القرطاس كما لا يخفى.

وأمّا صحيحة جميل، فمفادها أنّه لا كراهة أو لا منع في قرطاس ليس عليه كتابة، ولكنّها ليست بصدد إفادة هذا الحكم حتّى يستدلّ بإطلاقها، بل بصدد بيان كون الكتابة موجبة للكراهة الاصطلاحيّة أو المنع، بناءً على كون الكراهة بمعنى الحرمة.

وبالجملة: لم يظهر من شيء من الروايات إطلاق الحكم بجواز السجود على القرطاس، والقدر المتيقّن خصوص القرطاس المتّخذ ممّا يصحّ السجود عليه، كالنبات غير المأكول والملبوس.

ثانيهما: أنّه لابدّ من ملاحظة دليل جواز السجود على القرطاس، مع الروايات المتقدّمة الدالّة على عدم جواز السجود إلاّ على الأرض أو نباتها; لأنّ مقتضى تلك الروايات أنّ ما يصحّ السجود عليه لا يتجاوز عن العنوانين، ومقتضى روايات القرطاس أنّ هنا عنواناً ثالثاً غير الأرض ونباتها.

وهذا من دون فرق بين أن يكون الحكم بجواز السجود على القرطاس مطلقاً، أو مختصّاً بما إذا كان متّخذاً من خصوص ما يصحّ السجود عليه. أمّا