فهرست موضوعات

(الصفحة 294)

مسألة 4 : يشترط في ثبوت اللِّعان: أن تكون المقذوفة زوجة دائمة ، فلا لعان في قذف الأجنبيّة ، بل يحدّ القاذف مع عدم البيّنة ، وكذا في المنقطعة على الأقوى ، وأن تكون مدخولا بها ، وإلاّ فلا لعان ، وأن تكون غير مشهورة بالزنا ، وإلاّ فلا لعان ، بل ولا حدّ حتى يدفع باللعان ، بل عليه التعزير لو لم يدفعه عن نفسه بالبيّنة . نعم لو كانت متجاهرة بالزنا لا يبعد عدم ثبوت التعزير أيضاً ، ويشترط في اللعان أيضاً أن تكون كاملة سالمة عن الصمم والخرس(1) .

وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : إذا قذف الرجل امرأته فإنّه لا يلاعنها حتى يقول : رأيت بين رجليها رجلا يزني بها(1) .
ومرسلة أبان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : لا يكون لِعان حتى يزعم أنّه قد عاين(2) . وأمّا اعتبار أن لا يكون لها بيّنة فلما يأتي من أنّه مع ثبوتها تتعيّن إقامتها فلا لِعان .1 ـ قد اشترط في هذه المسألة أيضاً أموراً في ثبوت اللِّعان :
الأوّل : أن تكون المقذوفة زوجة دائمة ، فلا لعان في قذف الأجنبية بل يحدّ القاذف مع عدم البيّنة ، وكذا في المنقطعة .
أمّا الأجنبيّة، فهي داخلة في قوله تعالى قبل آيات اللِعان: { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}(3) الآية ، مضافاً إلى أنّ مورد اللعان قوله تعالى : {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ

---

(الصفحة 295)
إِلاَّ أَنفُسُهُمْ}(1) الآية ، ومضافاً إلى أنّ التأمّل في كلتا الآيتين يعطي أنّ المقصود حفظ أعراض الناس من جهة ، وحفظ الأزواج من جهة أخرى ، وهما لا يتحقّقان إلاّ بذلك.
نعم ، لو كان للقاذف ـ أي من يقذف زوجته ـ بيّنة وعدل إلى اللِّعان ، فعن الخلاف يصحّ(2) ، ومنع في المبسوط إلتفاتاً إلى اشتراط عدم البيّنة في الآية(3) ، وجعله المحقّق في الشرائع أشبه(4); ولعلّه لأنّ الآية قد قسَّمت المقذوف بها على قسمين :
أحدهما: المحصنات .
وثانيهما: الزوجات .
وحكم في الأوّل بثبوت الحدّ مع عدم البيّنة . وشرّع في الثاني اللعان مع أن لا يكون هناك شاهد غير القاذف .
وأمّا كونها زوجة دائمة فلدلالة بعض الروايات عليه ـ وإن كان إطلاق الآية شاملا للمنقطعة; لأنّها زوجة حقيقة شرعاً ـ مثل :
صحيحة عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : لا يلاعن الحرّ الأمَة ولا الذمّية ولا التي يتمتّع بها(5) .
وصحيحة ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : لا يُلاعن الرجل المرأة التي

---

(الصفحة 296)
يتمتع بها(1) . واطلاق اللعان يشمل اللّعان لنفي حدّ القذف ، مضافاً إلى وجود الشهرة العظيمة(2) على هذا القول ، بل لم يُحك الخلاف في ذلك إلاّ عن المفيد(3)والسيّد (قدس سرهما)(4) .
الثاني : أن تكون مدخولا بها; أي للزوج القاذف ، أعم من أن تكون بكراً قبل النكاح أم لا ، والدليل عليه ـ مع أنّ إطلاق الآية على الخلاف ـ الروايات الواردة في هذا المجال ، مثل :
رواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : لا يقع اللّعان حتى يدخل الرجل بأهله(5) .
ومرسلة ابن أبي عمير قال: قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : يضرب الحدّ ويخلّى بينه وبينها(6) .
ورواية محمد بن مضارب ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد الحدّ وهي امرأته(7) .
الثالث : أن تكون غير مشهورة بالزنا ، وعلّله في الجواهر بأنّ اللعان إنّما شرّع صوناً لعرضها من الانتهاك ، وعرض المشهورة بالزنا منتهك ، لكن في محكي كشف

---

(الصفحة 297)
اللثام(1) لم أرَ من اشترطه من الأصحاب غير المصنّف ـ يعني العلاّمة(2) ـ والمحقّق(3) . وظاهره التأمّل فيه ، ولعلّ وجهه إطلاق الأدلّة(4) .
ويمكن أن يقال: إنّ الآية السابقة على آية اللعان قد علّق فيها الحدّ برمي المحصنات كما عرفت ، والآية الواردة في اللعان وإن كان موردها مطلق الأزواج أعمّ من أن تكون محصنة أم لا ، إلاّ أنّه من المحتمل أن يكون المراد الأزواج المحصنات بقرينة الآية السابقة ، وسيأتي(5) في محلّه إن شاء الله تعالى احتمال اعتبار الإحصان بمعنى العفّة في ثبوت حدّ القذف ، الذي شرّع اللعان لأجله مطلقاً ، وعليه فيتّجه اعتبار أن لا تكون المُلاعنة مشهورة بالزنا كغيرها من المقذوف بها .
نعم ، على تقدير الاعتبار قد فصّل في المتن بين المتجاهرة وغيرها بثبوت التعزير في الثانية دون الاُولى ، وسيأتي التحقيق في كتاب الحدود في باب حدّ القذف (6) .
الرابع : أن تكون كاملة سالمة عن الصّمم والخرس ، ويدلّ عليه جملة من الروايات ، مثل :
صحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله(عليه السلام): في رجل قذف امرأته وهي خرساء ، قال : يفرّق بينهما(7) .
وصحيحة أبي بصير قال: سئل أبو عبدالله(عليه السلام) عن رجل قذف امرأته بالزّنا وهي

---

(الصفحة 298)
خرساء صمّاء لا تسمع ما قال ، قال : إن كان لها بيّنة فشهدت عند الإمام جلد الحدّ وفرّق بينها وبينه ثم لا تحلّ له أبداً ، وإن لم يكن لها بيّنة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها منه(1) .
ورواية محمد بن مروان ، عن أبي عبدالله(عليه السلام): في المرأة الخرساء كيف يُلاعِنُها زوجها؟ قال : يفرّق بينهما ولا تحلّ له أبداً(2) . وغير ذلك من الروايات(3) الدالّة عليه .
ولا يخفى أنّ اعتبار هذا الأمر إنّما هو بالإضافة إلى الزوجة المرميّ بها من جهة اللِّعان ، وأمّا بالإضافة إلى الزوج المُلاعن فالظاهر عدم اعتباره .
قال المحقّق في الشرائع : ويصحّ لِعان الأخرس ، إذا كان له إشارة معقولة ، كما يصحّ طلاقه وإقراره ، وربّما توقّف شاذ منّا; نظراً إلى تعذّر العلم بالإشارة وهو ضعيف ، إذ ليس حال اللعان بزائد عن حال الإقرار بالقتل .
نعم ، لا يصحّ اللعان مع عدم النطق وعدم الإشارة المعقولة(4) .
وذكر في الجواهر: أنّ بين سائر الموارد وبين المقام من حيث إنّه يتعيّن تأديته بلفظ الشهادة واللعن والغضب ، والإشارة لا ترشد إلى ذلك ، يدفعه تصريح الأدلة بقيام إشارته مقام التكبير والتلبية ونحوهما ممّا يراد منها اللفظ ، لكن من القادر عليه(5) .

---