فهرست موضوعات

(الصفحة 429)

السادس : الجدّ الأعلى بأيّ واسطة كان يرث مع الإخوة إذا لم يكن في صنفه أقرب منه ، كما أنّ الإخوة وأولادهم مع أيّ واسطة يرثون مع الجدّ بشرط أن لا يكون في صنفهم أقرب منهم ، فلو اجتمع جدّ الجدّ وإن علا مع الأخ يرث فضلا عمّا إذا كان مع ولده ، وكذا لو اجتمع ولد الإخوة وإن دنى مع الجدّ بلا وسط يرث فضلا عن كونه مع الوسط .
وبالجملة الأقرب من كلّ صنف مقدّم على الأبعد من هذا الصنف لا الصنف الآخر(1) .السابع : لو اجتمع الأجداد الثمانية أي الأبوين من أب الأب وأب الاُمّ

1 ـ ما ذكرنا في المسألة السابقة إنّما هو بالإضافة إلى صنف واحد من الإخوة والأجداد، وإلاّ ففي صورة تعدّد الصنف لا يلاحظ ذلك بوجه ، فلو اجتمع جدّ الجدّ وإن علا مع الأخ بلا واسطة يرث جدّ الجدّ ، وكذا لو اجتمع ولد الإخوة وإن دنى مع الجدّ بلا وسط يرث فضلا عن كونه مع الواسطة ، وقد استفاضت النصوص(1) بل تواترت كما قيل(2) في أنّ الجدّ يشترك مع ابن الأخ وأنّ المال بينهما نصفان . ففي :
رواية محمد بن مسلم ، قال : نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر(عليه السلام) ، فقرأت فيها مكتوباً : ابن أخ وجدّ المال بينهما سواء ، فقلت لأبي جعفر(عليه السلام)  : إنّ من عندنا لا يقضون بهذا القضاء ، لا يجعلون لابن الأخ مع الجدّ شيئاً؟ فقال أبو جعفر(عليه السلام) : أمّا أنّه إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله)وخطّ عليّ(عليه السلام) من فيه بيده(3) .

---

(الصفحة 430)

واُمّ الأب واُمّ الاُمّ ، فلا يترك الاحتياط بالتصالح والتراضي سواء كان معهم غيرهم أم  لا(1) .

1 ـ لو اجتمع الأجداد الثمانية; أي الأبوين من أب الأب ، والأبوين من أب الاُمّ ، والأبوين من اُمّ الأب ، والأبوين من اُمّ الاُمّ ، فالمذكور في المتن أنّه لا يترك الاحتياط بالتصالح والتراضي ، ولكنّ الظاهر أنّ المشهور(1) بينهم هو ثبوت الثلثين للأجداد الأربعة من قبل أب الميّت يقسّم بينهم بالتفاوت ، وثبوت الثلث للأجداد الأربعة من قبل اُمّ الميّت يقسّم بينهم بالسّوية للانتساب بسبب الاُمّ ، والظاهر عدم ثبوت نصّ في المسألة بالخصوص ، بل يستفاد حكمه من صورة اجتماع الإخوة مع الأجداد بعد ثبوت المقاسمة بينهما ، وقد عرفت ثبوت الثلث والثلثين في تلك الصورة(2) .
هذا ، وحيث إنّه قد ظهر عدم وجود نصّ في حكم اجتماع الأجداد الثمانية ، سواء كان معهم غيرهم أم لا ، فالظاهر حينئذ ما أفاده في المتن من النهي عن ترك الاحتياط بالتصالح والتراضي ، وفي هذا المورد قصّة معروفة ، وهو أنّه دخل بعض الفضلاء على أبي ريحان البيروني صاحب كتاب «ماللهند» وهو في حال الاحتضار وشرف الموت ، فسأله أبو ريحان عن حكم إرث الأجداد الثمانية ، فقال له الفاضل الداخل : ماذا ينفعك العلم بهذا الحكم وأنت في شرف الموت وحال الاحتضار؟! فقال له أبو ريحان : ءأموت وأنا عالم بحكم إرث الأجداد الثمانية أفضل ، أم أموت جاهلا بحكم هذه المسألة؟ وهذا مصداق كامل لقول النبيّ (صلى الله عليه وآله)  : «اطلبوا العلم من

---

(الصفحة 431)

المرتبة الثالثة : الأعمام والأخوال ، ولا يرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة السابقة(1) .مسألة 1 : لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الأب والاُمّ أو من قبل الأب فالتركة لهم ، ومع اختلاف الجنس للذكر مثل حظّ الاُنثيين(2) .

المهد إلى اللّحد»(1) ودليل على رجحان العلم في أيّ حال من الحالات .1 ـ المرتبة الثالثة من المراتب الثلاثة من الميراث بالأنساب الأعمام والأخوال للميّت ، ولازم كونهما في المرتبة الثالثة ، التي هي آخر مراتب الميراث بالأنساب أنّه لا يرث واحد منهم مع وجود أحد من الطبقة السابقة ، كما أنّ الطبقة السابقة الثانية لا يرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة الاُولى ، ومن خصوصيات هذه المرتبة عدم وجود ذي الفرض فيها بخلاف الطبقتين الأوليين الموجود فيهما ذو الفرض جلاًّ أو بعضاً ، كما عرفت في المسائل السابقة كما لايخفى . هذا خلافاً للمحكي عن الفضل من قسمة المال نصفين بين الخال والجدّة للاُمّ(2) ، لكن في الدروس : أنّ الذي في كتابه(3) لو ترك جدّته وعمّته وخالته فالمال للجدّة(4) . وفي محكي كشف اللّثام(5) : أنّه غلّط «الفضل» يونس في تشريكه بين العمّة والخالة واُمّ الأب،وتشريكه بين العمّ وابن الأخ، ولكن مقتضى قاعدة الأقرب الخلاف كما ذكرنا.2 ـ لا إشكال في أنّه لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الأب والاُمّ أو

---

(الصفحة 432)

مسألة 2 : لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الاُمّ فالتركة لهم ، ومع التعدّد واتحاد الجنس يقسّم بالسّوية ، ومع الاختلاف لا يترك الاحتياط بالتصالح والتراضي(1) .مسألة 3 : لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو من قبل الأب مع العمومة من قبل الاُمّ فالسدس لعمومة الاُمّ مع الانفراد ، والثلث مع التعدّد يقسّم بالسّوية مع وحدة الجنس ، ويحتاط بالصلح مع الاختلاف ، والباقي للعمومة من قبل الأبوين

من قبل الأب فالتركة لهم ، ومع اختلاف الجنس فللذكر مثل حظّ الاُنثيين لقول الصادق(عليه السلام) في خبر سلمة : في عمّ وعمّة ، قال : للعمّ الثلثان وللعمّة الثلث(1) . مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه بل عن الغنية الإجماع(2) عليه ، وإلى القاعدة المستفادة من الكتاب(3) والسنّة(4) في تفضيل الذكر على الاُنثى في المتقرّب بالأب أو الأبوين .1 ـ لو كان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الاُمّ ، فلا إشكال في ثبوت التركة له ، سواء كان واحداً أم متعدّداً ، كما أنّه لا إشكال في التقسيم بالسّوية في صورة اتّحاد الجنس ، وأمّا في صورة الاختلاف فقد نهى في المتن عن ترك الاحتياط بالتصالح والتراضي ، ولعلّ منشأ الإشكال إطلاق خبر سلمة المتقدّم الوارد في عمّ وعمّة ، وأنّ للأوّل الثلثين وللثاني الثلث ، فإنّ مقتضى مثل هذا الإطلاق التقسيم

---

(الصفحة 433)

أو الأب للذكر ضعف الاُنثى مع الاختلاف(1) .مسألة 4 : لو كان الوارث منحصراً بالخؤولة من قبل الأبوين أو الأب فالتركة لهم ، ومع التعدّد تقسّم بينهم بالسّوية مطلقاً ، وكذا الحال في الخؤولة من قبل الاُمّ(2) .

بالاختلاف مع عدم اتحاد الجنس مطلقاً ، من دون فرق بين العمومة من قبل الأبوين أو من قبل الأب وبين العمومة من قبل الاُمّ ، وما تقدّم(1) من أنّ الوارث يرث إرث من يتقرّب به ، ولا إشكال في أنّ كيفيّة تقسيم إرث المتقرّب بالاُمّ إنّما هو بالسّوية كما مرّ(2) ، ولعلّه يكفي للحكم باختصاص خبر سلمة بالعمومة من الأبوين أو الأب ، ولكن مع ذلك يكون الحكم الجزمي بأحد الطرفين مشكلا ، فما أفاده في المتن لا محيص عنه ، فتدبّر جيّداً .1 ـ قد ظهر حكم هذه المسألة من المسألة السابقة ، إلاّ أنّ الذي ينبغي التوجّه والالتفات إليه أنّ الحكم بالسدس لعمومة الاُمّ مع الانفراد يغاير خبر سلمة المتقدّم الدالّ بالإطلاق على الثلث والثلثين مع الانفراد ومع التعدّد ، فاللاّزم إمّا الحمل على صورة التعدّد; لأنّ العمّ الاُمّي لا يكون أزيد نصيباً من الأخ الأمّي الذي له السدس مع الانفراد ، والوجه فيه كون المراد بالعمّ والعمّة طبيعتهما لا الواحد منهما ، وإمّا الحمل على الأبويني أو الأبي كما تقدّم .2 ـ لو كان الوارث منحصراً بالخؤولة من قبل الأبوين أو الأب ، فلا إشكال في ثبوت التركة بأجمعها لهم ، غاية الأمر أنّ هنا تقسّم بالسوية مطلقاً مع اتّحاد

---