فهرست موضوعات

(الصفحة 79)

مسألة 5 : إنّما يوجب التحريم الطلقات الثلاث ، إذا لم تنكح في البين زوجاً آخر ، وأمّا إذا تزوّجت للغير انهدم حكم ما سبق وتكون كأنّها غير مُطلّقة ، ويتوقّف التحريم على إيقاع ثلاث طلقات مستأنفة(1) .

يطلّقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين ، وإرادة من القلب ، ثم يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء ، فإذا رأت الدم في أوّل قطرة من الثالثة وهو آخر القروء; لأنّ الأقراء هي الإطهار ، فقد بانت منه ، وهي أملك بنفسها ، فإن شاءت تزوّجته ، وحلّت له بلا زوج ، فإن فعل هذا بها مائة مرّة هدم ما قبله ، وحلّت له بلا زوج ، وإن راجعها قبل أن تملك نفسها ، ثم طلّقها ثلاث مرّات يراجعها ويُطلّقها ، لم تحلّ له إلاّ بزوج(1).
واحتمل صاحب الوسائل أن يكون قوله : «فإن فعل هذا بها مائة مرّة . . .» من كلام ابن بكير فتوى منه ، فلا حُجّة فيه ، إذ ليس من جملة الحديث . قال في الجواهر : ويؤيّده إعترافه بعدم سماعه رواية من أحد غير هذا الخبر(2) .1 ـ ظاهر الدليل الدالّ على حصول الحرمة بثلاث طلقات من الآية(3)والرواية(4) هو ما إذا لم تنكح في البين زوجاً غير الزوج المطلّق ، فإذا نكحت زوجاً آخر بعد الطلاق الأوّل أو الثاني ، لا تترتّب الحرمة على الطلاق الثالث إلاّ أن يتحقّق بعد المحلّل ، كما عرفت .

---

(الصفحة 80)

مسألة 6 : قد مرّ أنّ المطلّقة ثلاثاً تحرم حتى تنكح زوجاً غيره ، وتعتبر في زوال التحريم به أمور ثلاثة :
الأوّل: أن يكون الزوج المحلّل بالغاً ، فلا اعتبار بنكاح غير البالغ وإن كان مراهقاً .
الثاني: أن يطأها قبلا وطأً موجباً للغسل بغيبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوعها ، بل كفاية المسمّى في مقطوعها لا يخلو من قوّة ، والاحتياط لا ينبغي تركه . وهل يعتبر الإنزال؟ فيه إشكال ، والأحوط اعتباره .
الثالث: أن يكون العقد دائماً لا متعة(1) .

1 ـ يعتبر في زوال التحريم المتحقّق بالطلاق الثالث أمور ثلاثة :
الأمر الأوّل : أن يكون الزوج المحلّل بالغاً شرعاً ، ولا اعتبار بنكاح غير البالغ . أمّا إذا كان غير مراهق فلا إشكال فيه قولا واحداً من المسلمين فضلا عن المؤمنين . وأمّا إذا كان مراهقاً فقد ذكر المحقّق في الشرائع: أنّ فيه تردّداً أشبهه أنّه لا يحلّل(1) . وفاقاً للمشهور(2) شهرة عظيمة لمكاتبة علي بن الفضل الواسطي ، قال : كتبت إلى الرضا(عليه السلام): رجل طلّق امرأته الطلاق الذي لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره ، فتزوّجها غلام لم يحتلم ، قال : لا ، حتى يبلغ . فكتبت إليه: ما حدّ البلوغ؟ فقال : ما أوجب الله على المؤمنين الحدود(3) .
وينجبر بالشهرة كما عرفت ، وقد ورد في شأن المحلّل في روايات العامّة

---

(الصفحة 81)
والخاصّة(1) اعتبار ذوق عسيلته وذوق عسيلتها ، ففي :
رواية سماعة بن مهران قال : سألته عن المرأة التي لا تحلّ لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره، وتذوق عسيلته، ويذوق عسيلتها، وهو قول الله عزّوجلّ : {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان}(2) قال : التسريح بإحسان التطليقة الثالثة(3) .
والرواية دالّة على مفروغية الذوقين عند الراوي ، والإمام(عليه السلام)قرّره على ذلك كما لا يخفى .
قال في المجمع : العسيلة تصغير العسلة وهي القطعة من العسل ، فشبّه لذّة الجماع بذوق العسل ، وإنّما صغّرت إشارة إلى القدر الذي يحلّل ولو بغيبوبة الحشفة (4) .
ولكن قال في الجواهر : إنّ المراد من الذوق المذكور الإنزال(5) ، ولا ينافيه التفسير الذي عرفت; لأنّه محمول على إرادة اللذة الكاملة التي لا تحصل إلاّ بالإنزال.
الأمر الثاني : أن يطأها قبلا وطأً موجباً للغسل إجماعاً من المسلمين(6) عدا

---

(الصفحة 82)
سعيد بن المسيب فاكتفى بالعقد(1) . ونصوصاً من الطرفين(2) . وفي الجواهر بل وكتاباً(3) بناءً على أنّ النكاح الوطء أو المراد به هنا ذلك(4) ، وإن كان فيه تأمّل خصوصاً مع تفريع الطلاق عليه ، والظاهر أنّ المعتبر هو الوطء في القبل ، كما أنّه لا خلاف فيه ، ويساعده الإعتبار في باب التحليل ، فإنّ الغرض الأصلي منه عقوبة الزوج بعدم التسرّع في الطلاق ، وعقوبة الزوجة بأنّه لِمَ عملت عملا موجباً لطلاق الزوج إيّاها ، وهذه العقوبة لا تتحقق إلاّ بوطء المحلّل إيّاها قبلا خصوصاً مع صيرورة أمرها راجعة إليه ، ومن الممكن أن لا يطلّقها أبداً كما اتّفق كثيراً .
والعمدة في هذا المقام روايات العسيلة التي تقدّم بعضها ، فإنّ المنساق منها ذلك ، فإن غابت الحشفة أو مقدارها من مقطوع الحشفة فلا إشكال . نعم ، في كفاية المسمّى في المقطوع نفى الخلو عن القوّة في المتن ، مع أنّ صدق ذوق العسيلة فيه مشكل ، فلا ينبغي ترك الإحتياط فيه . وأما اعتبار الإنزال فقد استشكل فيه في المتن ، واحتاط وجوباً الاعتبار ، مع أنّ الظاهر أنّه لا دليل عليه ، خصوصاً مع ما عرفت من تفسير ذوق العسيلة بلذّة الجماع ، واللذة الكاملة وإن كانت تحصل بالإنزال ، إلاّ أنّه لا دليل على اعتبار حصول هذه المرتبة من اللّذة ، ودعوى أنّ المراد من ذوق العسيلة الانزال يدفعها ـ مضافاً إلى أنّه لا شاهد عليه ـ أنّ ذوق عسيلته حينئذ وإن كان محسوساً ، إلاّ أنّ ذوق عسيلتها لا يكون كذلك ، مع أنّه

---

(الصفحة 83)
لا  دخل له في اللّذة ، ومع ذلك فحيث يراد زوال الحرمة الثابتة وحصول الحلّية ثانية ، فالظاهر أنّ مقتضى الإستصحاب عدم الزوال وعدم الحصول بدون الإنزال ، فلا يجوز ترك الاحتياط .
الأمر الثالث : أن يكون العقد من المحلّل دائماً ، ويدل عليه ـ مضافاً إلى الإعتبار الذي ذكرناه ، وإلى تفريع الطلاق على النكاح ، والحكم بزوال الحرمة بسبب الطلاق ـ في الآية الشريفة(1) ـ وإلى أنّه لا خلاف في اعتبار هذا الأمر ـ الروايات الكثيرة الواردة في الباب ، مثل :
صحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما(عليهما السلام) قال : سألته عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً ، ثم تمتّع فيها رجل آخر ، هل تحلّ للأوّل؟ قال : لا(2) .
ورواية الحسن الصيقل قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً ، لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، وتزوّجها رجل متعة ، أيحلّ له أن ينكحها؟ قال : لا ، حتى تدخل في مثل ما خرجت منه(3) . ورواها صاحب الوسائل في باب واحد مرّتين .
وموثّقة هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في رجل تزوّج امرأة ثم طلّقها فبانت ، ثمّ تزوّجها رجل آخر متعة ، هل تحلّ لزوجها الأوّل؟ قال : لا ، حتى تدخل فيما خرجت منه(4) .

---