فهرست موضوعات

(الصفحة 448)

وهاهنا اُمور :
الأوّل : لا يرث أحد من أولاد العمومة والخؤولة مع وجود واحد من العمومة أو الخؤولة ، فمع وجود خالة من قبل الاُمّ مثلا لا يرث أولاد العمومة ولا أولاد الخؤولة مطلقاً إلاّ في مورد واحد وهو : ما إذا كان عمّ من قبل الأب وابن عمّ من قبل الأبوين ، فيقدّم الثاني على الأوّل بشرط أن لا يكون معهما عمّ من قبل الأبوين ولا من قبل الاُمّ ولا العمّة مطلقاً ولا الخال والخالة مطلقاً ، ولا فرق بين كون العمّ من الأب واحداً أو متعدّداً ، وكذا بين كون ابن العمّ من قبل الأبوين واحداً أو متعدّداً ، فحينئذ يكون الإرث لابن العمّ لا العمّ ولا أبناء الأعمام والعمّات والأخوال والخالات ، ولا فرق في ذلك بين وجود أحد الزوجين وعدمه ، ولا يجري الحكم المذكور في غير ذلك ، نعم مع كون الوارث العمّة من قبل الأب وابن العمّ من قبل الأبوين فالاحتياط بالتصالح مطلوب(1) .

1 ـ لا يرث أحد من أولاد العمومة والخؤولة مع وجود واحد من العمومة أو الخؤولة; لأنّه مقتضى القاعدة المستفادة من قوله تعالى : { وَأُوْلُوا الاَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْض}(1) بعد كون القاعدة في مورد الإرث ، والمراد من الأولوية التعيينيّة كما تقدّم(2). ولا فرق في ذلك بين اتّحاد الجنس من جهة العمومة والخؤولة والاختلاف، كما أنّ مقتضى القاعدة عدم الفرق بين الأبويني والاُمّي ، وعليه فمع وجود خالة ولو من قبل الاُمّ لا يرث أولاد العمّ ولو كان من الأب والاُمّ معاً ، نعم وقع استثناء مورد واحد وهو ما إذا كان عمّ من قبل الأب وابن عمّ من قبل الأبوين ، فإنّه يقدّم الثاني

---

(الصفحة 449)

الثاني : أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقامهم عند عدمهم وعدم من هو

على خلاف القاعدة المذكورة ، وادّعى صاحب الجواهر(قدس سره) عليه الإجماع ، وحكى عن الفقيه نسبته إلى الخبر الصحيح الوارد عن الأئمّة(عليهم السلام) (1) وفي غيره إلى الأخبار(2) ، والظاهر أنّ المراد بالخبر هي  :
رواية الحسن بن عمارة ، قال : قال أبو عبدالله(عليه السلام) : أيّما أقرب ابن عمّ لأب واُمّ ، أو عمّ لأب؟ قال : قلت : حدّثنا أبو إسحاق السبيعي ، عن الحارث الأعور ، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(عليه السلام) أنّه كان يقول : أعيان بني الاُمّ أقرب من بني العلات قال : فاستوى جالساً ، ثمّ قال : جئت بها من عين صافية ، أنّ عبدالله أبا رسول الله محمّد (صلى الله عليه وآله)أخو أبي طالب لأبيه واُمّه(3)  .
والمراد من الأعيان ـ كما في المحكيّ عن هامش المخطوط ـ الإخوة من أب واحد واُمّ واحدة ، ومن بني العلات ـ كما فيه ـ أولاد الرجل من نسوة شتّى . وحيث إنّ المشهور استندوا إلى الرواية فالضعف في سندها مجبور بالشهرة ، كما أنّها حيث تكون على خلاف القاعدة يقتصر فيه على موردها ، فلو انضمّ إليهما ولو خال تغيّرت الحال وسقط الحكم ، نعم مقتضى فهم العرف أنّه لا فرق بين كون العمّ المذكور واحداً أو متعدّداً ، كما أنّه لا فرق بين كون ابن العمّ واحداً أو متعدّداً ، وكذلك لا فرق بين وجود أحد الزوجين وعدمه . نعم لو كان مكان العمّ العمّة من الأب لكان إسراء حكم الرواية مفتقراً إلى دعوى الأولوية القطعية المعتبرة وهي ممنوعة ، لكن الاحتياط فيه مطلوب كما في المتن .

---

(الصفحة 450)

في درجتهم ، وأنّ الأقرب مقدّم وإن اتّحد سببه على الأبعد وإن تقرّب بسببين إلاّ في مورد واحد تقدّم آنفاً ، ويرث أولاد العمومة والخؤولة إرث من يتقرّبون  به(1) .الثالث : المنتسبون باُمّ الميّت في هذه الطبقة سواء كان الخال أو الخالة أو أولادهما ، وسواء كانوا من قبل الأبوين أو الأب يرثون بالسّوية مطلقاً ، والمنتسبون بأبيه أي العمومة وأولادهم يرثون بالتفاوت للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، نعم في العمومة من قبل الاُمّ وأولادهم لابدّ من الاحتياط بالتصالح(2) .الرابع : مع وجود أولاد العمومة من الأبوين لا يرث أولادهم من الأب فقط ، وكذا في أولاد الخؤولة ، لكن مع وجود أولاد العمومة من قبل الأبوين يرث أولاد الخؤولة من قبل الأب مع عدم أولاد الخؤولة من قبل الأبوين ، وكذا مع أولاد الخؤولة من قبل الأبوين يرث أولاد العمومة من قبل الأب مع فقد أولادهم من الأبوين(3) .

1 ـ أمّا أصل إرث أولاد العمومة والخؤولة فهو تابع للأقربية على القاعدة المستفادة المتقدّمة ، فيرث الأقرب وإن اتّحد سببه ، دون الأبعد وإن تعدّد ، إلاّ في المورد المتقدّم في المسألة السابقة ، وأمّا مقداره فيرث الأولاد إرث من يتقرّبون به; لأنّهم قائمون مقامه كما لا يخفى .2 ـ قد ظهر وجه هذه المسألة من المسائل السابقة ، ولا حاجة إلى الإعادة أصلا بعد كون أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقامهم عند عدمهم على ما مرّ .3 ـ كما أنّه لا يرث العمومة من الأب فقط مع وجود العمومة من قبل الأبوين ،
(الصفحة 451)

الخامس : قد مرّ أنّ أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقامهم ، وإذا كانوا من العمومة المتعدّدة والخؤولة كذلك لابدّ في كيفية التقسيم من فرض حياة الوسائط والتقسيم بالسّوية في المنتسبين بالاُمّ ، وللذكر مثل حظّ الاُنثيين في المنتسبين بالأب ، ثمّ تقسيم نصيب كلّ بين أولادهم كالتقسيم بين الوسائط ، ويحتاط في أولاد الأعمام من قبل الأب بالتصالح كما مرّ ، وهكذا الكلام في الوسائط المتعدّدة(1) .السادس : ترتّب الأرحام الذين هم من حواشي نسب الميّت ، فأعمامه وعمّاته وأولادهم وإن نزلوا مع الصدق العرفي وكذا أخواله وخالاته أحقّ

ولا يرث الخؤولة من الأب فقط مع الخؤولة من قبل الأبوين ، كذلك أولادهم ، فلا يرث أولاد العمومة من الأب مع وجود أولاد العمومة من الأبوين ، وهكذا في ناحية الخؤولة ، فلا يرث أولادهم من الأب مع وجود أولادهم من الأبوين ، لكن هذا مع الاتحاد في السبب ، وأمّا مع الاختلاف ، فلا يرث أولاد الخؤولة من قبل الأب مع أولاد العمومة من الأبوين ، كنفس الأعمام والأخوال ، وكالاخوة التي هي الأساس في هذه المسألة ، فإنّه لا يرث الإخوة من الأب مع وجود الإخوة من الأبوين ، وأمّا مع الاجتماع مع الإخوة من قبل الاُمّ فيرث كما مرّ .1 ـ قد مرّ أنّ أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقامهم ، ولابدّ في كيفية التقسيم من فرض حياة الوسائط والتقسيم بالسّوية في المنتسبين بالاُمّ وبالاختلاف في المنتسبين بالأب ، ثمّ تقسيم نصيب كلّ من أولادهم كالتقسيم بين الوسائط ، وقد مرّ(1) أنّه في الأعمام من قبل الاُمّ يراعى الاحتياط بالتصالح ، فكذا في أولادهم

---

(الصفحة 452)

بالميراث من أعمام الأب والاُمّ وعمّاتهما وأخوالهما وخالاتهما ، نعم مع فقد الطائفة الاُولى تقوم الثانية مقامهم مرتبين الأقرب منهم مقدّم على الأبعد ، ومع فقدهم عمومة جدّ الميّت وجدّته وخؤولتهما وأولادهم مرتّبون بحسب القرب والبعد(1) .السابع : لو اجتمع لوارث موجبان للإرث أو الزيادة يرث بجميعها إن لم يكن بعضها مانعاً عن الآخر ككون أحدهما مثلا أقرب من الآخر ، وإلاّ يرث من جهة المانع دون الممنوع مثل ابن عمّ هو أخ لاُمّ ، ولا فرق بين كون الموجب نسباً أو سبباً ، فلو اجتمع السببان أو نسب وسبب فإن كان أحدهما مانعاً يرث به دون

يحتاط بذلك ، وهكذا الكلام في الوسائط المتعدّدة .1 ـ ترتّب الأرحام الّذين هم من حواشي نسب الميّت فأعمامه وعمّاته وأولادهم وإن نزلوا مع الصدق العرفي ، وكذا أخواله وخالاته بناءً على قاعدة الأقربية المستفادة من الكتاب(1) المتقدّمة(2) ، وينبغي التنبيه على أمرين :
أحدهما : أنّ أولاد الأعمام والأخوال وإن نزلوا بمراتب يشاركون الطائفة الاُخرى ، كما أنّ الأولاد في الطبقة الاُولى يشاركون الأبوين وإن نزلوا بمراتب على ما مرّ(3) .
ثانيهما : اعتبار الصدق العرفي كما في جميع الموارد التي علّق الحكم فيها على العناوين العرفيّة .

---