(الصفحة 438)مسألة 9 : لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة والخؤولة من قبل الاُمّ ، فالثلث للخؤولة من قبل الاُمّ يقسّم مع التعدّد بالسّوية مطلقاً ، والسدس من الثلثين في صورة الاتّحاد والثلث في صورة التعدّد للعمومة من قبل الاُمّ ، ويحتاط في صورة التعدّد والاختلاف ، والباقي للباقي للذكر ضعف الاُنثى مع التعدّد والاختلاف(1) .مسألة 10 : لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة كذلك والخؤولة من قبل الاُمّ فالثلث للخؤولة مطلقاً ، والسدس من الثلث مع الاتّحاد والثلث منه مع التعدّد للاُمّي منهم يقسّم بينهم بالسّوية مطلقاً ، وبقيّته للخؤولة من الأب أو الأبوين بالسّوية مطلقاً ، والثلثان من التركة للعمومة ، ومع التعدّد والاختلاف للذكر مثل حظّ الاُنثيين(2) .
1 ـ لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة من قبل الاُمّ ، وكذا الخؤولة من قبل الاُمّ ، فالثلث لخصوص الخؤولة من قبل الاُمّ يقسّم بينهم بالسّوية مطلقاً ، مع التعدّد وعدمه ، والاختلاف في صورة التعدّد وعدمه ، ويبقى الثلثان للنوعين من العمومة ، غاية الأمر ثبوت السدس منهما في صورة الاتّحاد ، والثلث في صورة التعدّد للعمومة من الاُمّ ، ويراعى الاحتياط في صورة الاختلاف كما مرّ ، والباقي للعمومة من قبل الأبوين أو الأب للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، كما تقدّم .2 ـ لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة كذلك ، وكذا الخؤولة من قبل الاُمّ ، فمقتضى ما ذكرناه في المسائل السابقة أنّ الثلث للخؤولة مطلقاً ، غاية الأمر أنّ السدس منه مع الاتّحاد ، والثلث منه مع عدم الاتّحاد للخؤولة من قبل الاُمّ والتقسيم بينهم بالسّوية بلا إشكال ، والبقيّة من ثلث أصل
(الصفحة 439)مسألة 11 : لو اجتمع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة والخؤولة من قبل الاُمّ فالثلث للخؤولة ، وسدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من قبل الاُمّ بالسّوية مطلقاً ، والباقي من الثلث للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب يقسّم بالسّوية مطلقاً ، والثلثان من التركة للعمومة من قبل الاُمّ ، ومع التعدّد والاختلاف يحتاط بالتصالح(1) .مسألة 12 : لو اجتمع الأصناف الأربعة فالثلث للخؤولة ، وسدس هذا الثلث مع الاتّحاد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من قبل الاُمّ بالسّوية مطلقاً ، والباقي من هذا الثلث للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب بالسّوية أيضاً ، والسدس من ثلثي
التركة للخؤولة من الأبوين أو الأب يقسّم بينهم بالسّوية مطلقاً أيضاً ، والثلثان من أصل التركة للعمومة من قبل الأبوين أو الأب ، وحيث إنّهم عمومة أوّلا ومن الأبوين أو الأب ثانياً يقسّم بينهم في صورة التعدّد والاختلاف للذكر ضعف الاُنثى ، كما تقدّم .1 ـ لو اجتمع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة والخؤولة من قبل الاُمّ ، فالثلث من مجموع التركة لمجموع الخؤولة مطلقاً ، وحينئذ يكون سدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد; لخصوص الخؤولة من قبل الاُمّ بالسّوية مع التعدّد والاختلاف أو بدونه ، والباقي من الثلث للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب يقسّم بالسّوية مطلقاً كذلك ، وأمّا الثلثان الباقيان من أصل التركة فهما للعمومة من قبل الاُمّ ، ومع التعدّد والاختلاف يحتاط بالتصالح كما تقدّم(1) .
(الصفحة 440)التركة مع الاتّحاد والثلث مع التعدّد للعمومة من قبل الاُمّ ، ومع الاختلاف يحتاط بالتصالح ، والباقي من الثلثين للعمومة من قبل الأب أو الأبوين للذكر ضعف الاُنثى مع التعدّد والاختلاف(1) .مسألة 13 : لو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب فله نصيبه الأعلى ، والباقي للباقي للذكر ضعف الاُنثى ، ولو كان مع الخؤولة من قبلهما أو قبله فكذلك ، إلاّ أنّه يقسّم الباقي بين الباقي بالسّوية مطلقاً ، وكذا لو كان مع الخؤولة من قبل الاُمّ ، ولو كان مع العمومة من قبلها فكذلك ، إلاّ مع الاختلاف في الجنس فلا يترك الاحتياط بالتصالح(2) .
1 ـ لو اجتمع الأصناف الأربعة يعني العمومة من قبل الأبوين أو الأب ، والعمومة من قبل الاُمّ ، وكذا الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب ، والخؤولة من قبل الاُمّ ، فمقتضى ما ذكرناه أنّ الثلث من جميع التركة لمطلق الخؤولة ، غاية الأمر أنّ سدس هذا الثلث مع الاتّحاد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من قبل الاُمّ يقسّم بينهم بالسّوية بلا إشكال ، والباقي من هذا الثلث للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب يقسّم بالسّوية أيضاً . وأمّا الثلثان الباقيان فسدسهما مع الاتّحاد وثلثهما مع التعدّد للعمومة من قبل الاُمّ ، ومع التعدّد ـ كما هو المفروض ـ والاختلاف يراعى الاحتياط بالتصالح ، والباقي للعمومة من قبل الأبوين أو الأب للذكر ضعف الاُنثى في صورة التعدّد والاختلاف ، كما لايخفى .2 ـ قد تعرّض في هذه المسألة لحكم صور مشتركة في وجود أحد الزوجين مع الأعمام والأخوال ، وهي عبارة عن :
أ ـ لو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب ، فله نصيبه
(الصفحة 441)مسألة 14 : لو كان أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب والعمومة من قبل الاُمّ فله نصيبه الأعلى ، وللعمومة من قبل الاُمّ السدس من البقية مع الانفراد والثلث مع التعدّد يقسّم بالسّوية مع وحدة الجنس ، ويحتاط مع الاختلاف ، والباقي للعمومة من قبل الأب أو الأبوين للذكر مثل حظّ الانثيين ، ولو كان مع الخؤولة من الأبوين أو الأب والخؤولة من الاُمّ فله نصيبه الأعلى ، والسدس من البقية مع الانفراد والثلث منها مع التعدّد للخؤولة من الاُمّ يقسّم بالسّوية مطلقاً ، والباقي للباقي بالسّوية كذلك(1) .مسألة 15 : لو كان أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك فله نصيبه الأعلى ، وثلث مجموع التركة للخؤولة يقسّم بالسّوية مطلقاً ، والباقي للباقي للذكر ضعف الاُنثى ، ولو كان في الفرض الخؤولة من قبل الاُمّ لا الأب أو الأبوين فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة بالسّوية ،
الأعلى لفرض عدم الولد ، والباقي للعمومة المذكورين للذكر ضعف الاُنثى .
ب ـ لو كان مع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب فكالصورة الاُولى ، إلاّ أنّه يقسّم الباقي بين الباقي بالسّوية مطلقاً .
ج ـ لو كان مع الخؤولة من قبل الاُمّ فالحكم كما في الصورة الثانية .
د ـ لو كان مع العمومة من قبل الاُمّ ، فكذلك في أصل التقسيم إلاّ مع الاختلاف في الجنس ، فلا يترك الاحتياط بالتصالح كما مرّ(1) .1 ـ قد تعرّض في هذه المسألة أيضاً لحكم صورتين :
(الصفحة 442)والباقي للباقي للذكر مثل حظّ الاُنثيين(1) .مسألة 16 : لو كان مع أحدهما العمومة من الاُمّ والخؤولة من الأبوين أو الأب فله نصيبه الأعلى ، والثلث من المجموع للخؤولة يقسّم بالسّوية مطلقاً ، والباقي للباقي ، ويحتاط مع الاختلاف ، ولو كان في الفرض الخؤولة من الاُمّ لا الأبوين أو الأب فالحال كما تقدّم في التقسيم ، والاحتياط في العمومة(2) .
أ ـ لو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب والعمومة من قبل الاُمّ ، فله نصيبه الأعلى لما ذكر ، والسدس من الباقي للعمومة من قبل الاُمّ مع الانفراد ، والثلث مع التعدّد يقسّم بالسّوية ، إلاّ في صورة الاختلاف في الجنس فإنّه يراعى الاحتياط ، والباقي للعمومة الآخرين للذكر الضعف .
ب ـ لو كان مع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب والخؤولة من الاُمّ ، فله نصيبه الأعلى والسدس من الباقي مع الانفراد ، والثلث منه مع التعدّد للخؤولة من الاُمّ يقسّم بالسّوية مطلقاً ، والباقي للباقي أيضاً كذلك .1 ـ أمّا ثبوت النصيب الأعلى لأحد الزوجين فواضح بعد عدم الولد، وأمّا كون تقسيم العمومة بالاختلاف فظاهر أيضاً بعد كون العمومة في الفرضين من قبل الأب أو الأبوين ، كما أنّ تقسيم الخؤولة بالسّوية فواضح أيضاً بعد كون انتسابهم إلى الميّت بالاُمّ فقط ، إنّما الإشكال في أنّ سهم الخؤولة إنّما هو ثلث مجموع التركة لا الثلث بعد نصيب أحد الزوجين ، ووجهه ما عرفت في المسائل السابقة من أنّهم يرثون نصيب الاُمّ و هو الثلث ، الظاهر في أنّه ثلث المجموع لا الثلث بعد نصيب أحدهما.2 ـ قد تعرّض في هذه المسألة لحكم فرضين :
فقه
