فهرست موضوعات

(الصفحة 444)

مسألة 18 : لو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك والخؤولة من الاُمّ فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة ، وسدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من قبل الاُمّ بالسّوية مطلقاً ، والباقي من هذا الثلث للخؤولة من الأبوين أو الأب بالسّوية مطلقاً والباقي من التركة للعمومة للذكر ضعف الاُنثى(1) .

الأعلى ، والثلث من مجموع التركة للخؤولة بالسّوية في جميع الحالات مع الوحدة أو التعدّد ومع الاختلاف في الجنس وعدمه ، والسدس من الباقي بعد نصيب أحد الزوجين ، وثلث الخؤولة للعمومة من قبل الاُمّ مع الانفراد ، والثلث مع التعدّد يقسّم بينهم بالسّوية ، إلاّ في صورة الاختلاف فيراعى الاحتياط المتقدّم(1) ، والباقي للعمومة من الأبوين أو الأب يقسّم بينهم للذكر ضعف الاُنثى  .
ثانيهما : ما لو كان مع أحد الزوجين العمومة من الأبوين أو الأب والعمومة من الاُمّ وكذا الخؤولة منها ، فلأحد الزوجين النصيب الأعلى لما مرّ ، والثلث من مجموع التركة للخؤولة من الاُمّ يقسّم بينهم بالسّوية بلا إشكال ، والسدس من البقيّة مع الانفراد ، والثلث مع التعدّد للعمومة من قبل الاُمّ يقسّم بينهم بالسّوية ، إلاّ مع الاختلاف في الجنس فيراعى الاحتياط المتقدّم ، والباقي للباقي من العمومة للأبوين أو الأب يقسّم بينهم في صورة التعدّد والاختلاف للذكر مثل حظّ الاُنثيين كما مرّ .1 ـ قد تعرّض في هذه المسألة لحكم فرض واحد; وهو اجتماع أحد الزوجين مع العمومة من الأبوين أو الأب بالخصوص ، والخؤولة مطلقاً من الأبوين أو

---

(الصفحة 445)

مسألة 19 : لو كان مع أحدهما الخؤولة من الأبوين أو الأب والخؤولة من الاُمّ والعمومة منها فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة ، وسدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من الاُمّ بالسّوية مطلقاً ، وباقي الثلث لسائر الخؤولة بالسّوية مطلقاً ، والباقي من التركة للعمومة يقسّم بالسّوية إلاّ مع الاختلاف فيجب الاحتياط بالتصالح(1) .مسألة 20 : لو كان أحدهما مع العمومة من الأبوين أو الأب ومن الاُمّ

الأب ومن الاُمّ فقط ، واللاّزم بمقتضى ما ذكرنا في المسائل السابقة أن يكون لأحد الزوجين النصيب الأعلى من النصف أو الربع ، والثلث من مجموع التركة لجميع الخؤولة ، غاية الأمر سدس هذا الثلث مع الانفراد ، وثلثه مع التعدّد لخصوص الخؤولة من قبل الاُمّ يقسّم بينهم بالسّوية بلا إشكال ، والباقي من ثلث التركة للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب يقسّم بينهم بالسّوية كذلك ، والباقي من أصل التركة بعد وضع نصيب أحد الزوجين وثلث الخؤولة ، للعمومة التي فرضنا كونها للأبوين أو الأب ، والتقسيم حينئذ بالتفاوت مع الاختلاف في الجنس ، كما ذكرنا .1 ـ قد تعرّض في هذه المسألة أيضاً لحكم فرض واحد آخر; وهو اجتماع أحد الزوجين مع الخؤولة مطلقاً من الأبوين أو الأب ومن الاُمّ فقط ومع العمومة من قبل الاُمّ ، واللاّزم على ما ذكر أن يكون لأحد الزوجين نصيبه الأعلى لفرض عدم الولد ، والثلث من مجموع التركة لجميع الخؤولة ، غاية الأمر أنّ سدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من الاُمّ بالسّوية مطلقاً ، وباقي الثلث لسائر الخؤولة بالسّوية أيضاً ، والباقي من التركة بعد وضع نصيب الزوج أو الزوجة ،
(الصفحة 446)

والخؤولة من الأبوين أو الأب ومن الاُمّ فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة ، والسدس من هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من الاُمّ يقسّم بالسّوية ، وباقي الثلث للخؤولة من الأبوين أو الأب يقسّم بالسّوية مطلقاً ، والباقي للعمومة ، وسدسه مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للعمومة من الاُمّ يقسّم بالسّوية ، إلاّ مع الاختلاف فيجب الاحتياط المذكور ، والباقي للعمومة من الأبوين أو الأب للذكر ضعف الاُنثى(1) .

وكذا ثلث الخؤولة مطلقاً للعمومة من قبل الاُمّ ، ومع التعدّد والاختلاف يراعى الاحتياط المتقدّم ذكره(1) كما لايخفى .1 ـ وقع التعرّض في هذه المسألة لحكم ما لو كان أحد الزوجين مع العمومة مطلقاً والخؤولة كذلك ، وهو أنّ لأحد الزوجين نصيبه الأعلى لما ذكرنا مراراً ، والثلث من مجموع التركة لجميع الخؤولة ، غاية الأمر أنّ السدس من هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد لخصوص الخؤولة من الاُمّ يقسّم بينهم في الصورة الأخيرة بالسّوية ولو مع الاختلاف ، وباقي الثلث للخؤولة من الأبوين أو الأب يقسّم بالسّوية مطلقاً أيضاً ، والباقي من التركة بعد وضع نصيب أحد الزوجين وثلث الخؤولة للعمومة مطلقاً ، غاية الأمر أنّ سدس الباقي مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للعمومة من الاُمّ يقسّم بينهم بالسّوية ، إلاّ مع التعدّد والاحتياط فيراعى الاحتياط بالتصالح ، والباقي للعمومة من الأبوين أو الأب للذكر ضعف الاُنثى على ما تقدّم .

---

(الصفحة 447)

مسألة 21 : لا يرث العمومة من قبل الأب مع وجودها من قبل الأبوين ، وكذا الحال في الخؤولة(1) .

1 ـ كما أنّه لا يرث الإخوة والأخوات من قبل الأب مع وجود الأبويني منهم بخلاف كلالة الاُمّ فإنّها تجتمع مع كليهما ، كذلك لا يرث العمومة من قبل الأب وكذا الخؤولة من قبله مع وجود مثلهما من قبل الأب والاُمّ بلا خلاف ولا إشكال ، فتدبّر جيّداً. (الصفحة 448)

وهاهنا اُمور :
الأوّل : لا يرث أحد من أولاد العمومة والخؤولة مع وجود واحد من العمومة أو الخؤولة ، فمع وجود خالة من قبل الاُمّ مثلا لا يرث أولاد العمومة ولا أولاد الخؤولة مطلقاً إلاّ في مورد واحد وهو : ما إذا كان عمّ من قبل الأب وابن عمّ من قبل الأبوين ، فيقدّم الثاني على الأوّل بشرط أن لا يكون معهما عمّ من قبل الأبوين ولا من قبل الاُمّ ولا العمّة مطلقاً ولا الخال والخالة مطلقاً ، ولا فرق بين كون العمّ من الأب واحداً أو متعدّداً ، وكذا بين كون ابن العمّ من قبل الأبوين واحداً أو متعدّداً ، فحينئذ يكون الإرث لابن العمّ لا العمّ ولا أبناء الأعمام والعمّات والأخوال والخالات ، ولا فرق في ذلك بين وجود أحد الزوجين وعدمه ، ولا يجري الحكم المذكور في غير ذلك ، نعم مع كون الوارث العمّة من قبل الأب وابن العمّ من قبل الأبوين فالاحتياط بالتصالح مطلوب(1) .

1 ـ لا يرث أحد من أولاد العمومة والخؤولة مع وجود واحد من العمومة أو الخؤولة; لأنّه مقتضى القاعدة المستفادة من قوله تعالى : { وَأُوْلُوا الاَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْض}(1) بعد كون القاعدة في مورد الإرث ، والمراد من الأولوية التعيينيّة كما تقدّم(2). ولا فرق في ذلك بين اتّحاد الجنس من جهة العمومة والخؤولة والاختلاف، كما أنّ مقتضى القاعدة عدم الفرق بين الأبويني والاُمّي ، وعليه فمع وجود خالة ولو من قبل الاُمّ لا يرث أولاد العمّ ولو كان من الأب والاُمّ معاً ، نعم وقع استثناء مورد واحد وهو ما إذا كان عمّ من قبل الأب وابن عمّ من قبل الأبوين ، فإنّه يقدّم الثاني

---