(الصفحة 446)والخؤولة من الأبوين أو الأب ومن الاُمّ فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة ، والسدس من هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من الاُمّ يقسّم بالسّوية ، وباقي الثلث للخؤولة من الأبوين أو الأب يقسّم بالسّوية مطلقاً ، والباقي للعمومة ، وسدسه مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للعمومة من الاُمّ يقسّم بالسّوية ، إلاّ مع الاختلاف فيجب الاحتياط المذكور ، والباقي للعمومة من الأبوين أو الأب للذكر ضعف الاُنثى(1) .
وكذا ثلث الخؤولة مطلقاً للعمومة من قبل الاُمّ ، ومع التعدّد والاختلاف يراعى الاحتياط المتقدّم ذكره(1) كما لايخفى .1 ـ وقع التعرّض في هذه المسألة لحكم ما لو كان أحد الزوجين مع العمومة مطلقاً والخؤولة كذلك ، وهو أنّ لأحد الزوجين نصيبه الأعلى لما ذكرنا مراراً ، والثلث من مجموع التركة لجميع الخؤولة ، غاية الأمر أنّ السدس من هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد لخصوص الخؤولة من الاُمّ يقسّم بينهم في الصورة الأخيرة بالسّوية ولو مع الاختلاف ، وباقي الثلث للخؤولة من الأبوين أو الأب يقسّم بالسّوية مطلقاً أيضاً ، والباقي من التركة بعد وضع نصيب أحد الزوجين وثلث الخؤولة للعمومة مطلقاً ، غاية الأمر أنّ سدس الباقي مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للعمومة من الاُمّ يقسّم بينهم بالسّوية ، إلاّ مع التعدّد والاحتياط فيراعى الاحتياط بالتصالح ، والباقي للعمومة من الأبوين أو الأب للذكر ضعف الاُنثى على ما تقدّم .
(الصفحة 447)مسألة 21 : لا يرث العمومة من قبل الأب مع وجودها من قبل الأبوين ، وكذا الحال في الخؤولة(1) .
1 ـ كما أنّه لا يرث الإخوة والأخوات من قبل الأب مع وجود الأبويني منهم بخلاف كلالة الاُمّ فإنّها تجتمع مع كليهما ، كذلك لا يرث العمومة من قبل الأب وكذا الخؤولة من قبله مع وجود مثلهما من قبل الأب والاُمّ بلا خلاف ولا إشكال ، فتدبّر جيّداً.
(الصفحة 448)وهاهنا اُمور :
الأوّل : لا يرث أحد من أولاد العمومة والخؤولة مع وجود واحد من العمومة أو الخؤولة ، فمع وجود خالة من قبل الاُمّ مثلا لا يرث أولاد العمومة ولا أولاد الخؤولة مطلقاً إلاّ في مورد واحد وهو : ما إذا كان عمّ من قبل الأب وابن عمّ من قبل الأبوين ، فيقدّم الثاني على الأوّل بشرط أن لا يكون معهما عمّ من قبل الأبوين ولا من قبل الاُمّ ولا العمّة مطلقاً ولا الخال والخالة مطلقاً ، ولا فرق بين كون العمّ من الأب واحداً أو متعدّداً ، وكذا بين كون ابن العمّ من قبل الأبوين واحداً أو متعدّداً ، فحينئذ يكون الإرث لابن العمّ لا العمّ ولا أبناء الأعمام والعمّات والأخوال والخالات ، ولا فرق في ذلك بين وجود أحد الزوجين وعدمه ، ولا يجري الحكم المذكور في غير ذلك ، نعم مع كون الوارث العمّة من قبل الأب وابن العمّ من قبل الأبوين فالاحتياط بالتصالح مطلوب(1) .
1 ـ لا يرث أحد من أولاد العمومة والخؤولة مع وجود واحد من العمومة أو الخؤولة; لأنّه مقتضى القاعدة المستفادة من قوله تعالى :
{ وَأُوْلُوا الاَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْض}(1) بعد كون القاعدة في مورد الإرث ، والمراد من الأولوية التعيينيّة كما تقدّم(2). ولا فرق في ذلك بين اتّحاد الجنس من جهة العمومة والخؤولة والاختلاف، كما أنّ مقتضى القاعدة عدم الفرق بين الأبويني والاُمّي ، وعليه فمع وجود خالة ولو من قبل الاُمّ لا يرث أولاد العمّ ولو كان من الأب والاُمّ معاً ، نعم وقع استثناء مورد واحد وهو ما إذا كان عمّ من قبل الأب وابن عمّ من قبل الأبوين ، فإنّه يقدّم الثاني
- (1) سورة الأنفال : 8 / 75 ، سورة الأحزاب : 33 / 6 .
- (2) في ص382 و426 .
الثاني : أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقامهم عند عدمهم وعدم من هو
على خلاف القاعدة المذكورة ، وادّعى صاحب الجواهر(قدس سره) عليه الإجماع ، وحكى عن الفقيه نسبته إلى الخبر الصحيح الوارد عن الأئمّة(عليهم السلام) (1) وفي غيره إلى الأخبار(2) ، والظاهر أنّ المراد بالخبر هي :
رواية الحسن بن عمارة ، قال : قال أبو عبدالله(عليه السلام) : أيّما أقرب ابن عمّ لأب واُمّ ، أو عمّ لأب؟ قال : قلت : حدّثنا أبو إسحاق السبيعي ، عن الحارث الأعور ، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(عليه السلام) أنّه كان يقول : أعيان بني الاُمّ أقرب من بني العلات قال : فاستوى جالساً ، ثمّ قال : جئت بها من عين صافية ، أنّ عبدالله أبا رسول الله محمّد (صلى الله عليه وآله)أخو أبي طالب لأبيه واُمّه(3) .
والمراد من الأعيان ـ كما في المحكيّ عن هامش المخطوط ـ الإخوة من أب واحد واُمّ واحدة ، ومن بني العلات ـ كما فيه ـ أولاد الرجل من نسوة شتّى . وحيث إنّ المشهور استندوا إلى الرواية فالضعف في سندها مجبور بالشهرة ، كما أنّها حيث تكون على خلاف القاعدة يقتصر فيه على موردها ، فلو انضمّ إليهما ولو خال تغيّرت الحال وسقط الحكم ، نعم مقتضى فهم العرف أنّه لا فرق بين كون العمّ المذكور واحداً أو متعدّداً ، كما أنّه لا فرق بين كون ابن العمّ واحداً أو متعدّداً ، وكذلك لا فرق بين وجود أحد الزوجين وعدمه . نعم لو كان مكان العمّ العمّة من الأب لكان إسراء حكم الرواية مفتقراً إلى دعوى الأولوية القطعية المعتبرة وهي ممنوعة ، لكن الاحتياط فيه مطلوب كما في المتن .
- (1) الفقيه : 4 / 258 ، الوسائل : 26 / 193 ، أبواب ميراث الأعمام ب5 ح5 .
- (2) جواهر الكلام : 39 / 176 .
- (3) الوسائل : 26 / 192 ، أبواب ميراث الأعمام ب5 ح2 .
في درجتهم ، وأنّ الأقرب مقدّم وإن اتّحد سببه على الأبعد وإن تقرّب بسببين إلاّ في مورد واحد تقدّم آنفاً ، ويرث أولاد العمومة والخؤولة إرث من يتقرّبون به(1) .الثالث : المنتسبون باُمّ الميّت في هذه الطبقة سواء كان الخال أو الخالة أو أولادهما ، وسواء كانوا من قبل الأبوين أو الأب يرثون بالسّوية مطلقاً ، والمنتسبون بأبيه أي العمومة وأولادهم يرثون بالتفاوت للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، نعم في العمومة من قبل الاُمّ وأولادهم لابدّ من الاحتياط بالتصالح(2) .الرابع : مع وجود أولاد العمومة من الأبوين لا يرث أولادهم من الأب فقط ، وكذا في أولاد الخؤولة ، لكن مع وجود أولاد العمومة من قبل الأبوين يرث أولاد الخؤولة من قبل الأب مع عدم أولاد الخؤولة من قبل الأبوين ، وكذا مع أولاد الخؤولة من قبل الأبوين يرث أولاد العمومة من قبل الأب مع فقد أولادهم من الأبوين(3) .
1 ـ أمّا أصل إرث أولاد العمومة والخؤولة فهو تابع للأقربية على القاعدة المستفادة المتقدّمة ، فيرث الأقرب وإن اتّحد سببه ، دون الأبعد وإن تعدّد ، إلاّ في المورد المتقدّم في المسألة السابقة ، وأمّا مقداره فيرث الأولاد إرث من يتقرّبون به; لأنّهم قائمون مقامه كما لا يخفى .2 ـ قد ظهر وجه هذه المسألة من المسائل السابقة ، ولا حاجة إلى الإعادة أصلا بعد كون أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقامهم عند عدمهم على ما مرّ .3 ـ كما أنّه لا يرث العمومة من الأب فقط مع وجود العمومة من قبل الأبوين ،
فقه
