فقهائنا الإماميّة في متونهم الفقهيّة⁽¹⁾، مع أنّ مقتضى القاعدة الجمع بين الطائفتين بأحد من الوجهين الأوّلين; لأنّ الجمع الدلالي مقدّم على الجمع من حيث الجهة.

وحينئذ فطرح أخبار الفجر مشكل، إلاّ أن يثبت الإعراض، وقد عرفت عدم ثبوته، ولكنّ الأحوط حتى بالنسبة إلى موارد أخبار الفجر من الحائض، والنائم، والساهي، عدم قصد الأداء ولا القضاء بعد انتصاف الليل، بل قصد الإتيان بما في الذمّة، كما لا يخفى.

المسألة الخامسة ـ في أوّل وقت صلاة العشاء

قال الشيخ في كتاب الخلاف ما لفظه: الأظهر من مذهب أصحابنا ومن رواياتهم أنّ أوّل وقت العشاء الآخرة غيبوبة الشفق الذي هو الحمرة⁽²⁾، وفي أصحابنا من قال: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين⁽³⁾.

ولا خلاف بين الفقهاء أنّ أوّل وقت العشاء الآخرة غيبوبة الشفق، وإنّما اختلفوا في ماهيّة الشفق، فذهب الشافعي إلى أنّه الحمرة، فإذا غابت بأجمعها فقد دخل وقت العشاء الآخرة، وروي ذلك عن عبدالله بن عمر، وعبدالله بن مسعود، وأبي هريرة، وعبادة بن الصّامت، وشدّاد بن أوس، وبه قال مالك، والثوري، ومحمّد⁽⁴⁾. وقال قوم: الشفق هو البياض، لا تجوز الصلاة إلاّ بعد

غيبوبته، ذهب إليه الأوزاعي، وأبو حنيفة، وزفر، وروي ذلك عن عمر بن عبدالعزيز، وهو اختيار المزني⁽¹⁾.

وذهب أحمد إلى أنّ وقتها في البلدان والأبنية غيبوبة البياض، وفي الصحاري والفضاء غيبوبة الحمرة; فإنّ البنيان يستر، فاحتيط بتأخير الصلاة إلى غيبوبة البياض ليتحقّق معه غيبوبة الحمرة. وفي الصحراء لا حائل يمنع من ذلك، فلم يعتبر ذلك، لا أنّه جعل الوقت مختلفاً في الصحاري والبنيان⁽²⁾.

دليلنا: أنّ ما اعتبرناه من ذلك لا خلاف بين الطائفة المحقّة أنّه من الوقت، وليس هاهنا إجماع على أنّ ما قبله وقت، فوجب الاحتياط لئلاّ يصلّي قبل دخول الوقت، وقد تكلّمنا في الأخبار المختلفة في هذا المعنى في الكتابين المقدّم ذكرهما⁽³⁾، انتهى.

ويستفاد من ذلك تسالم المسلمين إجمالا على كون ما بين ذهاب الشفق بمعنى البياض، وثلث الليل وقتاً للعشاء، وإنّما وقع الاختلاف بينهم في وقتها أوّلا وآخراً، هذا. وقد نقل(قدس سره) أقوالا ثلاثة:

الأوّل: أنّ وقتها هو غيبوبة الشفق بمعنى الحمرة.

الثاني: دخول وقتها بغيبوبة الشمس، وهذا إنّما هو مع قطع النظر من حيث الاشتراك والاختصاص.

الثالث: دخول وقتها بغيبوبة الشفق بمعنى البياض، ولا يخفى أنّ العامّة

باعتبار إعراضهم عن أحد الثقلين⁽¹⁾ اللذين تركهما النبيّ(صلى الله عليه وآله) ـ وهو قول العترة الطاهرة سلام الله عليهم أجمعين ـ لم يكن لهم مستند فيما ذهبوا إليه في المقام إلاّ العمل المستمرّ من النبيّ(صلى الله عليه وآله)، حيث إنّه كان يفرّق بين العشاءين، ويصلّي صلاة العشاء بعد زوال الشفق⁽²⁾.

وكذلك خبر جبرئيل المرويّ في كتب الفريقين⁽³⁾ بأدنى اختلاف، وحملوا جمع النبيّ(صلى الله عليه وآله) بين العشاءين على اختصاص ذلك بموارد خاصّة من السّفر والمطر ونحوهما; إذ قد عرفت⁽⁴⁾ أنّ المراد بالجمع عندهم هو الإتيان بإحدى الصلاتين في الوقت المختصّ بالاُخرى، أعمّ ممّا إذا لم يدخل وقتها، أو دخل
وخرج، وحيث إنّ جوازه يكون على خلاف القاعدة، فلابدّ أن يقتصر على ما إذا دلّ الدليل على الجواز; وهي موارد الضرورة.

وأمّا ما رواه ابن عباس من أنّ النبيَّ(صلى الله عليه وآله) جمع بين الصلاتين من غير خوف ولا علّة⁽⁵⁾، فهو مردود ومطروح عندهم.

هذا، ولا يخفى أنّ استمرار عمل النبيّ(صلى الله عليه وآله) على ذلك لا يدلّ على ما ذكر; لما عرفت من أنّ تفريق النبيّ(صلى الله عليه وآله) والإتيان بالثانية في وقت واحد معيّن، إنّما هو

لمراعاة الأفضليّة. وكذا مراعاة المأمومين ليجتمعوا في وقت واحد، ويدركوا فضيلة الجماعة، فلم يكن حاله إلاّ كحال أئـمّة الجماعة في هذه الأزمنة، فلا يدلّ فعله(صلى الله عليه وآله)على عدم دخول الوقت قبل ذلك، وعدم جواز الإتيان بالصلاة في غيره.

وأمّا خبر جبرئيل، فقد عرفت⁽¹⁾ ما يتعلّق به سابقاً، فليس لهم دليل على ذلك، مضافاً إلى وجوده على خلافهم، وهي رواية ابن عباس; إذ لا وجه لطرحها بعد كونها واجدة لشرائط الحجّية.

وأمّا الإماميّة القائلون بحجّة اُخرى; وهي قول الأئـمّة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، فالمسألة أيضاً محلّ خلاف بينهم، فذهب إلى القول الثاني جمع كثير، منهم: السيد المرتضى، وابن الجنيد، وأبو الصلاح، وابن البرّاج، وابن زهرة، وابن إدريس⁽²⁾، وقد صار هذا القول من زمان العلاّمة⁽³⁾ إلى هذه الأزمنة أمراً مسلّماً مقطوعاً به.

وذهب الشيخ إلى القول الأوّل في أكثر كتبه، كالمبسوط، والخلاف، والنهاية وغيرها، والمفيد(رحمه الله)، وسلاّر في المراسم، والصدوق في الهداية⁽⁴⁾.

وأمّا القول الثالث: فيختصّ ببعض العامّة، كأبي حنيفة وجماعة⁽⁵⁾; ومنشأ الاختلاف بينهم ـ أي الإماميّة ـ هو اختلاف الأخبار الواردة في هذا الباب،

فبعضها ظاهر في القول الأوّل، وبعضها يدلّ على القول الثاني.

أمّا ما يدلّ على جواز الإتيان بالعشاء قبل سقوط الشفق فكثيرة:

منها: رواية زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة⁽¹⁾.

ومنها: مرسلة الصدوق قال: قال الصادق(عليه السلام): إذا غابت الشمس فقد حلّ الافطار ووجبت الصّلاة، وإذا صلّيت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة⁽²⁾.

ومنها: مرسلة داود بن فرقد، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتّى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل⁽³⁾.

ومنها: رواية عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلاّ أنّ هذه قبل هذه⁽⁴⁾.

ومنها: رواية إسماعيل بن مهران قال: كتبت إلى الرضا(عليه السلام): ذكر أصحابنا أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر، وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة، إلاّ أنّ هذه قبل هذه في السفر والحضر، وأنّ وقت المغرب