فلا منافاة بين الروايات الدالّة على الأمر الأوّل، وبين الروايات الظاهرة في الأمر الثاني.

وقد تلخّص من جميع ما ذكرنا أنّ الظاهر في كلّ نافلة مركّبة من أزيد من صلاة هو الارتباط ووحدة الأمر، وأنّ اختلاف بعض الأخبار في عدد الركعات لا يدلّ على الخلاف، فضلا عن الأخبار التي لا تخالف الروايات المعمول بها في أصل العدد، بل تخالفها في الجمع والتفريق، كخبر سليمان بن خالد المتقدّم الدالّ على الإتيان بستّ ركعات من نافلة العصر بعد الظهر، وبركعتين منها قبل فريضة العصر.

وخبر رجاء بن أبي الضحاك الدالّ على أنّ الرضا(عليه السلام) صلّى ستّاً من نافلة الظهر، ثمّ أذّن ثمَّ صلّى ركعتين منها، وكذا نافلة العصر⁽¹⁾; فإنّه لا يدلّ على استقلال ستّ ركعات، وكونها نافلة مستقلّة، بل التفريق والإتيان بالستّ قبل الأذان، وبالركعتين بينه وبين الإقامة، لعلّه كان من جهة تحقّق الفصل المستحبّ بين الأذان والإقامة.

الأمر الثاني: روى الشيخ في المصباح عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال: من صلّى بين العشاءين ركعتين يقرأ في الاُولى الحمد (وَ ذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَـضِبًا ـ إلى قوله : ـ وَ كَذَ لِكَ نُنجِى الْمُؤْمِنِينَ)⁽²⁾، وفي الثانية الحمد وقوله: (وَعِندَهُو مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَآ إِلاَّ هُوَ)⁽³⁾ الآية، فإذا فرغ من القراءة رفع يديه وقال: اللّهمَّ انّي أسألُكَ بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلاّ أنت، أن تصلّي على محمّد وآل محمّد، وأن تفعل بي كذا وكذا، وتقول: اللهمَّ أنت وليّ نعمتي، والقادر

على طلبتي، تعلم حاجتي، فأسألك بحقِّ محمّد وآله لمّا قضيتها لي، وسأل الله حاجته أعطاه الله ما سأل⁽¹⁾.

وعن السيّد رضيّ الدين بن طاووس(رحمه الله) في كتاب فلاح السائل بإسناده عن هشام بن سالم نحوه، وزاد: فإنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) قال: لا تتركوا ركعتي الغفيلة وهما ما بين العشاءين⁽²⁾.

والنقل عن النبيّ(صلى الله عليه وآله) يحتمل أن يكون صادراً من السيّد(رحمه الله)، ويحتمل أن يكون من كلام الإمام(عليه السلام) وإن كان الثاني أظهر.

وروى الصدوق مرسلا قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله): تنفّلوا في ساعة الغفلة ولو بركعتين خفيفتين; فإنّهما تورثان دار الكرامة. قال: وفي خبر آخر: دار السلام وهي الجنّة، وساعة الغفلة ما بين المغرب والعشاء الآخرة⁽³⁾. والظاهر أنّ قوله: وساعة الغفلة إلخ، من كلام الصدوق لا تتمّة للرواية.

وروى سماعة ووهب بن وهب والسكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه(عليهما السلام)قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله): تنفّلوا في ساعة الغفلة ولو بركعتين خفيفتين; فإنّهما تورثان دار الكرامة⁽⁴⁾.

وزاد الشيخ في التهذيب بعد نقل الرواية عن السكوني، قيل: يا رسول الله وما ساعة الغفلة؟ قال: ما بين المغرب والعشاء.

وعن السيّد بن طاووس في الكتاب المذكور أنّه روى هذه الرواية أيضاً وزاد،

قيل: يا رسول الله وما معنى خفيفتين؟ قال: يقرأ فيهما الحمد وحدها. قيل: يارسول الله فمتى اُصلّيها؟ قال: ما بين المغرب والعشاء⁽¹⁾.

وعن الصدوق في الفقيه، عن الباقر(عليه السلام): إنّ إبليس يبثّ جنود الليل من حين تغيب الشمس إلى مغيب الشفق، ويبثّ جنود النهار من حين يطلع الفجر إلى مطلع الشمس. وذكر أنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) كان يقول: أكثروا ذكر الله ـ عزّ وجلّ ـ في هاتين الساعتين، وتعوّذوا بالله ـ عزّ وجلّ ـ من شرّ إبليس وجنوده، وعوّذوا صغاركم في هاتين الساعتين; فإنّهما ساعتا غفلة⁽²⁾، انتهى.

وروى الشيخ في المصباح عن الصادق، عن آبائه(عليهم السلام)، عن رسول الله(صلى الله عليه وآله)قال: أُوصيكم بركعتين بين العشاءين، يقرأ في الاُولى الحمد وإذا زلزلت الأرض ثلاث عشرة مرّة، وفي الثانية الحمد مرّة وقل هو الله أحد خمس عشرة مرّة; فإنّه من فعل ذلك في كلّ شهر كان من الموقنين، فإن فعل ذلك في كلّ سنة كان من المحسنين، فإن فعل ذلك في كلّ جمعة مرّة كان من المخلصين، فإن فعل ذلك مرّة كلّ ليلة زاحمني في الجنّة، ولم يحص ثوابه إلاّ الله تعالى⁽³⁾.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه يقع الكلام هنا في جهتين: إحداهما: اتّحادالتنفّل المأمور به في ساعة الغفلة مع صلاة الغفيلة التي تضمّنتها رواية هشام بن سالم المتقدّمة، وكذا مع صلاة الوصيّة التي تدلّ عليها الرواية الأخيرة وعدمه، والاُخرى: اتّحاد صلاة الغفيلة أو الوصيّة مع نافلة المغرب وعدمه.

فنقول: أمّا الكلام في الجهة الاُولى، فملخّصه: أنّ الظاهر هو التعدّد وإن جاز التداخل في مقام الامتثال; لوضوح أنّ الرواية الدالّة على مطلوبيّة مطلق التنفّل في ساعة الغفلة، إنّما تدلّ على أنّ المطلوب هو عدم خلوّ هذا الزمان الذي هو زمان الغفلة من التنفّل الذي يكون حقيقته التوجّه إلى المعبود، والتخضّع والتخشّع لديه، فالمطلوب فيه أمر عامّ ينطبق على القليل والكثير، ولا دلالة لها على كيفيّة مخصوصة ونحو خاصّ.

والرواية الاُخرى تدلّ على استحباب ركعتين بالكيفيّة الخاصّة، وهو عنوان آخر يغاير العنوان المأخوذ في تلك الروايات من حيث المفهوم، ولكن لا يأبى من الاجتماع معه في الخارج ومقام الامتثال; فهذان العنوانان في عالم تعلّق الطلب والأمر متغايران، ولذا يجوز تعلّق أمر مستقلّ بكلّ منهما، وفي عالم الامتثال والوجود الخارجي يمكن تصادقهما على أمر واحد.

وبعبارة أُخرى: لـمّا كان من سيرة النبيّ(صلى الله عليه وآله) التفريق بين المغرب والعشاء، والإتيان بكلّ منهما في وقت فضيلته، فكان يأتي بالعشاء بعد ذهاب الشفق، كما هو المتداول الآن بين المسلمين من أهل السنّة، فلذا يفصل بين الصلاتين زمان قهراً، وكان الناس في ذلك المقدار من الزمان مجتمعين على ذكر الاُمور الباطلة، والاشتغال باللغو والغيبة، ولا أقلّ من الاُمور الدنيويّة، فلذا وقع الحثّ والتحريض على صرف هذا الزمان في ذكر الله الذي هو عبارة عن الصلاة التي حقيقتها التوجّه إلى الخالق المعبود بنحو الخضوع والخشوع، فالمطلوب هو مطلق التنفّل المانع عن الاشتغال بالاُمور الدنيويّة.

ومن الواضح: تحقّق هذا المطلوب بالإتيان بصلاة الغفيلة بكيفيّتها المخصوصة; لوجود الأعمّ في ضمن الأخصّ، وهذا لا ينافي تعلّق أمر مستقلّ بكلّ منهما; لأنّ

ملاك تعدّد الأمر هو تغاير المتعلّقين في عالم المفهوميّة; سواء كانت النسبة بينهما التساوي، أو التباين، أو العموم المطلق، أو العموم من وجه، غاية الأمر أنّه لا يمكن التداخل في صورة التباين. وأمّا في غيرها من الصور الثلاثة، فيتحقّق التداخل في مقام الامتثال وإن لم يقصد العنوانين معاً.

نعم، لو كان العنوانان من العناوين القصديّة التي قوامها بالقصد، بحيث لا تتحقّق بدونه، لا يمكن التداخل ما لم يقصد كلاهما. فانقدح ممّا ذكرنا أنّ صلاة الغفيلة وكذا الوصيّة تغاير النافلة المأمور بها في ساعة الغفلة في مقام تعلّق الأمر، غاية الأمر أنّه يتحقّق التداخل بينهما في مقام الامتثال إذا أتى بها بصورة الغفيلة أو الوصيّة. وأمّا إذا لم يأت بها بشيء من الصورتين، يتحقّق الامتثال بالنسبة إلى الأمر المتعلّق بمطلق التنفّل، دون الأمر المتعلّق بالغفيلة أو الوصيّة.

وأمّا الكلام في الجهة الثانية، فملخّصه: أنّ فيه وجوهاً ثلاثة، مقتضى الوجه الأوّل منها اتّحاد الغفلية أو الوصيّة مع نافلة المغرب ذاتاً وعنواناً، فتتحدان في مقام الصدق قهراً كما هو واضح. ومقتضى الوجه الثاني عكس ذلك، فهما متغايرتان عنواناً وكذا صدقاً، فلا تجتمعان على وجود واحد. ومقتضى الوجه الثالث التفصيل بين مقام الذات وعالم الصدق، بتحقّق الاختلاف بينهما بحسب الذات، وإمكان التصادق بحسب الخارج ومقام الامتثال.

أمّا الوجوه: فالوجه الأوّل أن يقال: إنّه لـمّا كان الإتيان بنافلة المغرب بين العشاءين متداولا بين المسلمين، بحيث لم يكونوا يتركونه في مقام العمل، فكان قوله(عليه السلام): «من صلّى بين العشاءين ركعتين يقرأ في الاُولى الحمد»، الحديث بياناً لكيفيّة خاصّة للركعتين من النافلة المعهودة بينهم، المعروفة عندهم، وأنّه يترتّب عليها أثر مخصوص مع الإتيان بها بهذه الكيفيّة، زائداً على الأثر المترتّب عليها مع