خروجه، أو بقاء الرجحان، ولا يخفى ما فيه من الضعف; فإنّ ممّا يتقوّم به الاستصحاب أن يكون هنا متيقّن سابق يمكن إبقاؤه في الزمان اللاحق، ومن الواضح في المقام عدم ثبوت هذا الركن; فإنّ المتيقّن السابق هو وقوع النافلة في وقتها مقيّداً بما إذا أتى بها قبل الذراع، واستصحاب هذا المعنى لا يجدي لإثبات بقاء وقتها بعد الذراع أيضاً، بل لا يجري هذا الاستصحاب; لعدم كون هذه القضيّة الشرطيّة مشكوكة أصلا، فما وقع الشك فيه ـ وهو أصل جهة الوقتيّة ـ مشكوك من أوّل الأمر، وما كان متيقّناً ـ وهي القضيّة الشرطيّة ـ لا يكون مشكوكاً أصلا، كما هو واضح; هذا كلّه بالنسبة إلى آخر وقت نافلة الظهرين.

وأمّا أوّل وقتها، فلا إشكال ولا خلاف في جواز الإتيان بها من أوّل الزوال⁽¹⁾، وحكي عن جماعة جواز تقديم نافلة الظهر على الزوال⁽²⁾، واستدلّوا على ذلك بروايات:

منها: رواية محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام): عن الرجل يشتغل عن الزوال أيعجّل من أوّل النهار؟ قال: نعم، إذا علم أنّه يشتغل فيعجّلها في صدر النهار كلّها⁽³⁾، والمراد بالزوال هي نافلة الظهر.

ومنها: رواية عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: قال: إعلم أنّ النافلة

بمنزلة الهديّة، متى ما أُتي بها قبلت⁽¹⁾.

ومنها: رواية محمد بن عذافر قال: قال أبو عبدالله(عليه السلام): صلاة التطوّع بمنزلة الهديّة، متى ما أُتي بها قبلت، فقدّم ما شئت، وأخّر منها ما شئت⁽²⁾.

والظاهر ـ باعتبار أنّ الراوي عن عمر بن يزيد في الرواية المتقدّمة هو محمّد بن عذافر ـ اتّحاد الروايتين، وكون الرواية الثانية مرسلة بحذف الواسطة; لأجل الاعتماد عليها، ولا يخفى ظهورهما في النافلة المبتدأة، وعلى فرض الإطلاق تقيّدان بالأخبار الظاهرة في أنّ أوّل وقتها هو الزوال، كما مرّ أكثرها.

ومنها: رواية إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): إنّي أشتغل، قال: فاصنع كما نصنع، صلِّ ستّ ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها صلاة العصر; يعني ارتفاع الضحى الأكبر، واعتدّ بها من الزوال⁽³⁾.

ومنها: رواية القاسم بن الوليد الغسّاني، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك صلاة النهار صلاة النوافل في كم هي؟ قال: ستّ عشرة ركعة في أيّ ساعات النهار شئت أن تصلّيها صلّيتها، إلاّ أنّك إذا صلّيتها في مواقيتها أفضل⁽⁴⁾.

ومنها: رواية عليّ بن الحكم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال: قال لي: صلاة النهار ستّ عشرة ركعة أيّ النهار شئت، إن شئت في أوّله،

وإن شئت في وسطه، وإن شئت في آخره⁽¹⁾.

ومنها: ما رواه عليّ بن الحكم، عن سيف، عن عبد الأعلى قال: سألت أباعبدالله(عليه السلام)عن نافلة النهار؟ قال: ستّ عشرة ركعة متى ما نشطت، إنّ عليّ بن الحسين(عليهما السلام) كانت له ساعات من النهار يصلّي فيها، فإذا شغله ضيعة أو سلطان قضاها، إنّما النافلة مثل الهديّة، متى ما أُتي بها قبلت⁽²⁾.

والظاهر اتّحاد هذه الرواية مع الرواية السابقة، وأنّ الواسطة في المرسلة هو سيف وعبدالأعلى، فلعلّ التفصيل في هذه الرواية وقع من الرواة تفسيراً لقوله(عليه السلام): «متى نشطت»، فلا حجّية فيه; إذ لا اعتبار بفهم الراوي.

ومنها: رواية زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام) أنّه قال: ما صلّى رسول الله(صلى الله عليه وآله)الضحى قطّ، قال: فقلت له: ألم تخبرني أنّه كان يصلّي في صدر النهار أربع ركعات؟ فقال: بلى إنّه كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر⁽³⁾.

هذا، ولا يخفى أنّ الاعتماد على هذه الأخبار في غاية الإشكال، وأنّ ما يمكن الاعتماد عليه منها هي روايتان واردتان في خصوص من يعلم بأنّه يشتغل بعد الزوال عنها، والباقي ليست بصريحة في جواز التعجيل، أو كانت ضعيفة من حيث السند.

وحينئذ فلو قيل بجواز التعجيل فإنّما هو في خصوص من يعلم بأنه يشتغل،

ولكنّ الفتوى بذلك فيه أيضاً مشكل; لإعراض الأصحاب عن هذه الروايات. ومن المعلوم أنّه من أعظم الموهنات للرواية كما قرّر في محلّه، فلا يجوز التقديم على الزوال. نعم، لا بأس بالإتيان بها رجاءً. وقد تحصّل من جميع ما ذكرنا أنّ نافلة الظهرين يكون وقتها من حيث الأوّل والآخر مطابقاً لوقت فريضتها.

المسألة الثانية ـ في وقت نافلة المغرب

التي ورد في الأخبار الحثّ والتأكيد على إتيانها، مثل قوله(عليه السلام): أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهنّ في حضر ولا سفر⁽¹⁾، والمشهور شهرة عظيمة ـ بل حكي الإجماع عليه ـ هو امتداد وقتها إلى ذهاب الحمرة المغربيّة⁽²⁾، وذهب الشهيد في الدروس والذكرى إلى امتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة⁽³⁾، وتبعه على ذلك صاحبا المدارك وكشف اللثام⁽⁴⁾، والانصاف عدم دليل معتدّ به للقولين أصلاً. نعم، لاتزاحم فريضة العشاء بعد زوال الشفق، بل يؤتى بها بعد العشاء.

وكيف كان، قد استدلّ للقول المشهور باستمرار فعل النبيّ(صلى الله عليه وآله)والأئـمّة(عليهم السلام); فإنّ بناءهم كان على الإتيان بها قبل الشفق، مضافاً إلى أنّ المنساق من النصوص أيضاً ذلك⁽⁵⁾، بل قد ورد في بعض أخبار الباب تضيّق وقت الفريضة وخروجه

بزوال الحمرة⁽¹⁾، ولا يخفى ما فيه; فإنّ فعل النبيّ(صلى الله عليه وآله)والأئـمّة(عليهم السلام) لا يدل إلاّ على كون ما قبل الشفق يصحّ فيه الإتيان بنافلة المغرب، إمّا لكونه أيضاً وقت إجزاء، أو أنّه وقت فضيلة. وأمّا خروج وقتها بذلك، فلا يستفاد من مجرّد الفعل; لأنّه لا لسان له كما هو واضح.

وأمّا كونه منساقاً من النصوص، فيرد عليه: المنع من ذلك; فإنّه لا يستفاد منها إلاّ مجرّد التحريص والترغيب بإتيانها، ولا دلالة لها على توقيتها إلى الشفق، بل يستفاد من صحيحة أبان بن تغلب خلاف ذلك.

حيث قال: صلّيت خلف أبي عبدالله(عليه السلام)المغرب بالمزدلفة، فلمّا انصرف أقام الصلاة فصلّى العشاء الآخرة لم يركع بينهما، ثمّ صلّيت معه بعد ذلك بسنة فصلّى المغرب، ثمّ قام فتنفّل بأربع ركعات، ثمّ أقام فصلّى العشاء الآخرة، الحديث⁽²⁾.

ودعوى أنّه لعلّه كان صلاّها قضاءً; لأنّ الفعل ممّا لا يعلم وجهه، مدفوعة بأنّ فعله(عليه السلام) هذا كان في مقام البيان، فلو كان قضاءً كان عليه البيان لئلاّ يشتبه الحكم.

هذا، واستدلّ المحقّق في المعتبر بأنّ ما بين صلاة المغرب وذهاب الحمرة وقت يستحبّ فيه تأخير العشاء، فكان الإقبال على النافلة حسناً، وعند ذهاب الحمرة يقع الاشتغال بالفرض، فلا تصلح للنافلة، ويدلّ على أنّ آخر وقتها ذهاب الحمرة، ما روي من منع النافلة في وقت الفريضة، روى ذلك جماعة، منهم: محمد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: إذا دخل وقت الفريضة