وربما استدلّ عليه أيضاً بقوله ـ تعالى ـ : (وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالاَْسْحَارِ)⁽¹⁾، وقد اختلف في تفسير السحر، فالمشهور بين الناس تفسيره بالثلث الباقي من الليل⁽²⁾، كما أنّه ربما يفسّر بأضيق من ذلك، وربما يقرب الثلث بأنّه قد ورد في الشرع أعمال كثيرة للسحر، خصوصاً في أسحار شهر رمضان، فيجب أن يكون وقته وسيعاً قابلا لوقوع تلك الأفعال فيه.

ولكن يرد عليه: أنّ هذه الأعمال ليست عملا واحداً مأخوذاً مرتبطاً حتى يجب أن يكون الوقت بمقداره أو أزيد، بل كلّ منها عمل مستقلّ دلّ عليه دليل مستقلّ، ولا يلزم حينئذ أن يكون الوقت بقدر جميعها، وحينئذ فلا يجوز الإعراض عمّا دلّت عليه اللّغة في معنى السحر; من كونه قبيل الفجر، أو قبله، أو سدس الليل، أو نحوها⁽³⁾،
والأمر سهل.

المسألة الخامسة ـ في وقت نافلة الصبح

ويقع الكلام فيها في مقامين:

الأوّل: وقتها من حيث الابتداء.

الثاني: آخر وقتها، فنقول:

أمّا الكلام في المقام الأوّل، فملخّصه: أنّه قد تحقّقت الشهرة على أنّ أوّل

وقتها هو طلوع الفجر الكاذب⁽¹⁾، وحكي عن بعض جواز إتيانها بعد الفراغ
من صلاة الوتر⁽²⁾، ونسبه في الحدائق إلى المشهور⁽³⁾; لما ورد في بعض الأخبار من كونها من صلاة الليل، ولابدّ من ملاحظة الأخبار الواردة في الباب.

فنقول: إنّها على ثلاث طوائف:

أمّا الطائفة الاُولى، فتدلّ بظاهرها على وجوب الإتيان بها قبل الفجر الصادق:

منها: رواية ابن أبي نصر قال: سألت الرضا(عليه السلام) عن ركعتي الفجر؟ فقال: احشوا بهما صلاة الليل⁽⁴⁾.

ومنها: رواية أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): متى أُصلّي ركعتي الفجر؟ قال: فقال لي: بعد طلوع الفجر، قلت له: إنّ أبا جعفر(عليه السلام) أمرني أن أُصلّيهما قبل طلوع الفجر، فقال: يا أبا محمّد، إنّ الشيعة أتوا أبي مسترشدين، فأفتاهم بمرّ الحقّ، وأتوني شكّاكاً، فأفتيتهم بالتقيّة⁽⁵⁾.

ومنها: رواية زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: سألته عن ركعتي الفجر قبل

الفجر أو بعد الفجر؟ فقال: قبل الفجر، إنّهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل، أتريد أن تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان، أكنت تطوّع إذا دخل عليك وقت الفريضة؟ فابدأ بالفريضة⁽¹⁾.

ومنها: رواية أبي بصير، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: قلت: ركعتا الفجر من صلاة الليل هي؟ قال: نعم⁽²⁾.

ومنها: رواية محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن أوّل وقت ركعتي الفجر؟ فقال: سدس الليل الباقي⁽³⁾.

ومنها: ما رواه أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن(عليه السلام): وركعتي الفجر اُصليهما قبل الفجر، أو بعد الفجر؟ فقال: قال أبو جعفر(عليه السلام): احش بهما صلاة الليل، وصلّهما قبل الفجر⁽⁴⁾.

ومنها: رواية زرارة قال: قلت لأبي جعفر(عليه السلام): الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما؟ فقال: قبل طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة⁽⁵⁾.

ومنها: غير ذلك من الأخبار.

وأمّا الطائفة الثانية، التي تدلّ على تعيّن الإتيان بهما بعد
الفجر:

فمنها: رواية عبدالرحمن بن الحجّاج قال: قال أبو عبدالله(عليه السلام): صلّهما بعد ما يطلع الفجر⁽¹⁾.

ومنها: رواية يعقوب بن سالم البزّاز قال: قال أبو عبدالله(عليه السلام): صلّهما بعد الفجر واقرأ فيهما في الاُولى قل يا أيّها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد⁽²⁾.

ومنها: رواية إسحاق بن عمّار، عمّن أخبره، عنه(عليه السلام) قال: صلِّ الركعتين مابينك، وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك، فإن كان بعد ذلك فابدأ بالفجر⁽³⁾.

ودلالتها على تعيّن الإتيان بهما بعد الفجر ممنوعة; فإنّ المراد من كون الضوء حذاء رأسك هو الفجر الكاذب; لما عرفت من أنّه يطلع على شكل عموديّ; وتوهّم أنّ المراد به الإسفرار، مدفوع بأنّ الضوء حينئذ يحيط بجميع الأطراف ولا خصوصيّة لحذاء الرأس.

ومنها: غير ذلك من الأخبار.

وأمّا الطائفة الثالثة، التي تدلّ على التخيير بين الإتيان به قبل الفجر أو معه أو بعده:

فمنها: رواية ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن ركعتي الفجر متى

اُصلّيهما؟ فقال: قبل الفجر، ومعه وبعده⁽¹⁾.

ومنها: رواية إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الركعتين اللتين قبل الفجر؟ قال: قبيل الفجر، ومعه وبعده، الحديث⁽²⁾.

ومنها: مرسلة الصدوق قال: قال الصادق(عليه السلام): صلّ ركعتي الفجر قبل الفجر، وعنده وبعده، تقرأ في الاُولى الحمد، وقل يا أيّها الكافرون، وفي الثانية الحمد، وقل هو الله أحد⁽³⁾.

ومنها: غير ذلك.

وهذه الطائفة الدالّة على التخيير شاهدة للجمع بين الطائفتين المتقدّمتين بالحمل على التخيير، لكونها نصّاً في مضمونها، وهما ظاهرتان في وجوب التقديم أو التأخير، مضافاً إلى أنّ الأمر في الطائفة الاُولى لا يدلّ على الوجوب; لوروده في مقام توهّم الحظر; لأنّ بناء العامّة كان على الإتيان بهما بعد الفجر، تبعاً لعمل النبيّ(صلى الله عليه وآله)⁽⁴⁾، وحينئذ فربما يتوهّم من هذا البناء لزوم التأخير عنه، والروايات الدالّة على الإتيان بهما قبل الفجر إنّما كانت بصدد دفع هذا التوهّم، فلا يستفاد منها أزيد من الجواز.

وعليه: فالأمر بالإتيان بهما بعد الفجر كما في الطائفة الثانية يمكن أن يكون للتقيّة; لما عرفت من استمرار عمل العامّة عليه، ويدلّ على ذلك رواية أبي بصير المتقدّمة الدالّة على أنّ الإفتاء بالإتيان بهما بعد الفجر إنّما هو للتقيّة.