ومنها: رواية زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: كان رسول الله(صلى الله عليه وآله) يصلّي ركعتي الصبح ـ وهي الفجر ـ إذا اعترض الفجر وأضاء حسناً⁽¹⁾.

ومنها: رواية هشام بن الهذيل، عن أبي الحسن الماضي(عليه السلام) قال: سألته عن وقت صلاة الفجر؟ فقال: حين يعترض الفجر فتراه مثل نهر سوراء⁽²⁾.

ومنها: غير ذلك ممّا يدلّ على أنّ وقت الصبح إنّما يدخل إذا طلع الفجر الثاني المسمّى بالفجر الصادق.

والفرق بينه، وبين الفجر الكاذب من وجوه:

الأوّل: أنّ الفجر الكاذب منفصل عن الاُفق، بخلاف الفجر الصادق; فإنّه متّصل به.

الثاني: أنّ الأوّل يكون عموديّاً، والثاني اُفقيّاً.

الثالث: أنّ الأوّل يكون عند حدوثه أشدّ ضوءاً; لأنّه يزول تدريجاً، والثاني بخلاف ذلك; فإنّه ينتشر قليلا قليلا، ويشتدّ ضوؤه تدريجاً.

هذا كلّه في وقت صلاة الصبح من حيث الابتداء.

وأمّا آخر وقتها، فلا خلاف بين المسلمين في امتداده إلى طلوع الشمس إجمالا⁽³⁾، وإن وقع الخلاف بينهم في كونه آخر وقت الإجزاء، أو آخر الوقت للمضطرّ، وأنّ آخره للمختار هو طلوع الحمرة المشرقيّة، فذهب إلى الأوّل

أبو حنيفة⁽¹⁾، وهو الأقوى، بناءً على ما اخترناه من أنّ الافتراق بين الوقتين إنّما هو بالفضيلة والإجزاء، وحكي الثاني عن الشيخ(قدس سره)، بناءً على مااختاره من جعل الافتراق بينهما بالاختيار والاضطرار، وبه قال الشافعي، وأحمد⁽²⁾.

ويدلّ على ما ذكرنا ـ مضافاً إلى الاجماع ـ أخبار كثيرة:

منها: ما رواه الحلبي، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: وقت الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلّل الصبح السماء، ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً، لكنّه وقت لمن شغل أو نسي أو نام⁽³⁾.

والتعبير بلفظ «لا ينبغي» ظاهر في تأكّد الاستحباب، ودلالة الرواية على ما اخترناه من كون افتراق الوقتين بالفضيلة والإجزاء أوضح من دلالتها على مختار الشيخ(رحمه الله)، كما لا يخفى.

ومنها: رواية عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: لكلّ صلاة وقتان، وأوّل الوقتين أفضلهما، ووقت صلاة الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء، ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً، ولكنّه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام، الحديث⁽⁴⁾.

ولا يخفى ما في كلمة ينشقّ ويتجلّل في الروايتين من الاستعارة التخييليّة، حيث شبّه الفجر بشيء ينشقّ، كالحجر مثلا، والصبح بلباس يستر البدن، ثمّ ذكر المشبّه، أعني الفجر والصبح، وأسند إليه بعض خواصّ المشبّه به; وهو الانشقاق والتجلّل.

ومنها: رواية يزيد بن خليفة، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: وقت الفجر حين يبدو حتّى يضيء⁽¹⁾.

ومنها: رواية زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس⁽²⁾.

ومنها: رواية عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: لا تفوت صلاة الفجر حتّى تطلع الشمس⁽³⁾.

ومنها: غير ذلك ممّا يدلّ عليه.

ثمّ إنّ المشهور قد جعلوا آخر وقت الفضيلة هو طلوع الحمرة المشرقيّة⁽⁴⁾، مع أنّه ليس منه ذكر في النصوص والأخبار، ولا ملازمة بين الإضاءة والتجلّل المذكورين في الروايات المتقدّمة، وبين طلوع الحمرة كما هو واضح. وحينئذ فاللازم أن يقال بأنّ الشهرة تكشف عن وجود نصّ معتبر، غاية الأمر أنّه لم يصل

إلينا، كما هو الشأن في جميع الفتاوى المشهورة الخالية عن الدليل الظاهر.

ثمّ إنّه قد وقع الخلاف بين العامّة في أنّ التغليس بصلاة الصبح أفضل، أو أنّ الأفضل هو الإسفار بها؟ والمراد بالأوّل هو الإتيان بها في الغلس محرّكة; وهي الظلمة، وبالثاني الإتيان بهابعدالإضاءة، فذهب بعضهم إلى الأوّل استناداً إلى فعل النبيّ(صلى الله عليه وآله)⁽¹⁾، وبعضهم إلى الثاني استناداً إلى عمل بعض الخلفاء⁽²⁾.

هذا، ولاريب عند الإماميّة في أنّ الأوّل أفضل; للأخبار الصادرة عن أئـمّتهم المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين⁽³⁾.

المسألة الثامنة ـ فى وقت فضيلة العصر والعشاء

قد عرفت أنّ لكلّ صلاة وقتين; وأنّ افتراقهما إنّما هو بالفضيلة والإجزاء، وأنّ أوّل الوقت هو وقت الفضيلة، وحينئذ فلا إشكال في أنّ الإتيان بالظهر والمغرب والصبح في أوّل أوقاتها أفضل من التأخير عنه. نعم، وردت في الظهر روايات تدلّ بظاهرها على تأخيرها إلى القدم، أو القدمين، أو نحوهما⁽⁴⁾. ولكن قد عرفت⁽⁵⁾ فيما تقدّم أنّ ذلك إنّما هو لأجل النافلة، فلا يستفاد منها التأخير حتى بالنسبة إلى من لم يكن مريداً للإتيان بالنافلة، أو لم تكن مشروعة في حقّه، أو نحوهما كما هو واضح. فالأفضل في حقّ مثل

هؤلاء التعجيل والإتيان بالفريضة في أوّل الوقت.

وأمّا العصر والعشاء، فحيث يكون وقت كلّ واحد منهما مبائناً لوقت صاحبه من الظهر والمغرب عند الجمهور; لأنّه لا يدخل وقت العصر عندهم إلاّ بعد مضيّ مقدار المثل⁽¹⁾، والعشاء إلاّ بعد زوال الشفق⁽²⁾، فالأفضل عندهم هو الإتيان بهما في أوّل وقتهما.

وأمّا نحن، فقد عرفت⁽³⁾ أنّ مختارنا هو دخول وقت العصر بمجرّد الزوال بعد مضيّ مقدار أداء الظهر، ودخول وقت العشاء بالغروب بعد مضيّ أداء المغرب⁽⁴⁾، وحينئذ فهل الأفضل الإتيان بهما في أوّل وقتهما كسائر الفرائض، أو أنّ الأفضل تأخير العصر إلى المثل، والعشاء إلى زوال الشفق، أو يفصّل بينهما بكون العصر كسائر الفرائض، فالأفضل الإتيان بها في أوّل وقتها دون العشاء; فإنّ تأخيرها إلى زوال الشفق أفضل؟ وجوه واحتمالات.

ولا يخفى أنّه بناءً على الوجه الأوّل لا يكون للعصر والعشاء إلاّ وقتان: وقت فضيلة ووقت إجزاء. وأمّا بناءً على الوجه الثاني يصير لهما ثلاثة أوقات: وقت فضيلة، ووقتا إجزاء، كما أنّه بناءً على الوجه الأخير يكون للعصر وقتان، وللعشاء ثلاثة أوقات.

ويدلّ على الوجه الأوّل، العمومات الدالّة على أنّ أوّل الوقت