على الرماد ولا على الفحم⁽¹⁾، ولكن يمكن المناقشة في ذلك بأنّ الفحم إنّما هو من نبات الأرض، ويشترك مع الخشب في بقاء الجسم النباتي فيه، وزوال الحياة النباتيّة عنه. نعم، يفترق معه في كونه مطبوخاً، وقد عرفت أنّ المطبوخ من الأرض لا يخرج بذلك عن حقيقتها، فكذا المطبوخ من النبات.

وأمّا الرماد، فهو وإن خرج عن صدق النبات; لعدم بقاء الجسم النباتي معه أيضاً، إلاّ أنّه يمكن أن يقال بصدق اسم الأرض عليه، نظير التراب الذي كان في الأصل إنساناً، فالجواز إنّما هو من هذه الجهة، لا من جهة كونه نباتاً، ولكنّ الظاهر ما ذكروه من عدم الجواز، كما أنّ مقتضى الاحتياط أيضاً ذلك.

الثالث: لا يجوز السجود على المأكول والملبوس، وليس المراد منهما خصوص ما يكون صالحاً للأكل واللبس فعلا، كالخبز والقميص، بل يعمّ ذلك، وما يكون صالحاً للأكل واللّبس ولو بعلاج، كالحنطة والشعير والقطن والكتّان; لأنّها بنظر العرف تعدّ من المأكولات والملبوسات، وإن توقّف أكل الأوّلين نوعاً على الطحن، ثمّ الطبخ، ولبس الأخيرين على النسج ثمّ الخياطة.

ثمّ إنّ الشيء قد يكون مأكولا في جميع الأمكنة وفي جميع حالاته وفي جميع الأحوال; أي أحوال الناس، ولا إشكال حينئذ في عدم جواز السجود عليه، وقد يكون مأكولا في بعض البلاد دون بعض، أو في بعض حالاته دون بعض، أو في بعض الأحوال دون بعض. وعلى الأوّل: فقد تكون العلّة في عدم

هذا، ولكن لم نعثر على من ادّعى الشهرة هنا عاجلاً، وهذا كلّه في الرماد. وأمّا الفحم، فلم يتعرّض له أكثر الفقهاء، بل في كشف اللثام: وفي الفحم تردّد، وفي المستند: يجوز السجود عليه، وفي الجواهر: قد يقوى الجواز فيه.

كونه مأكولا في بعض البلاد هي فقده وإعوازه فيه، بحيث لو وجد فيه لكان مأكولا فيه أيضاً، فلا إشكال حينئذ في عدم الجواز، وقد لا تكون العلّة ذلك، فيشكل الحكم بعدم الجواز.

وفي الفرض الثاني: يمكن أن يقال بعدم خروجه عن صدق عنوان المأكول بذلك، فلا يجوز السجود عليه، وأولى منه القسم الثالث كالأدوية; فإنّ الظاهر عند العرف كونها مأكولة، كما لا يخفى.

ثمّ إنّه قد يقال بجواز السجود على قراب السيف والخنجر إذا كان من الخشب وإن كانا ملبوسين; لعدم كونهما من الملابس المتعارفة⁽¹⁾، ولكن يمكن أن يقال بعدم الجواز في حالة كونهما ملبوسين.

نعم، لا بأس بجواز السجود على الخشب وإن كان صالحاً لأن يصنع منه القراب، كما أنّه يجوز على ما أعدّ منه له، للفرق بينه وبين القطن والكتّان اللذين لا يجوز السجود عليهما ولو قبل النسج والخياطة عند العرف; فإنّه لا يطلق على الخشب أنّه ملبوس وإن كان معدّاً للقراب، بخلافهما.

الرابع: في جواز السجود على القطن والكتّان خلاف⁽²⁾، وقد ورد فيه صنفان من الروايات، فطائفة منها تدلّ على الجواز، والاُخرى تدلّ على المنع.

أمّا الطائفة الاُولى: فمنها: ما رواه داود الصرمي قال: سألت أبا الحسن الثالث(عليه السلام): هل يجوز السجود على القطن والكتّان من غير تقيّة؟

فقال(عليه السلام): جائز⁽¹⁾.

ومنها: خبر الحسين بن عليّ بن كيسان الصنعاني قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث(عليه السلام): أسأله عن السجود على القطن والكتّان من غير تقيّة ولا ضرورة؟ فكتب إليّ: ذلك جائز⁽²⁾.

ومنها: رواية منصور بن حازم، عن غير واحد من أصحابنا قال: قلت لأبي جعفر(عليه السلام): إنّا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه؟ قال: لا، ولكن اجعل بينك، وبينه شيئاً قطناً أو كتّاناً⁽³⁾.

ومنها: رواية ياسر الخادم قال: مرّ بي أبو الحسن(عليه السلام) وأنا أُصلّي على الطبري وقد ألقيت عليه شيئاً أسجد عليه، فقال لي: مالكَ لا تسجد عليه؟ أليس هو من نبات الأرض؟⁽⁴⁾. ودلالة هذه الرواية على الجواز مبنيّة على أن يكون الطبري شيئاً معهوداً متخذاً من القطن والكتّان.

وأمّا الطائفة الثانية: فمنها: خبر الأعمش ـ المرويّ في الخصال ـ عن جعفر بن محمّد(عليهما السلام)في حديث شرايع الدين قال: لا يسجد إلاّ على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلاّ المأكول والقطن والكتّان⁽⁵⁾.

ومنها: خبر أبي العبّاس الفضل بن عبدالملك قال: قال أبو عبدالله(عليه السلام): لاتسجد إلاّ على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلاّ القطن والكتّان⁽¹⁾.

هذا، وقد جمع بين الطائفتين بوجوه:

منها: حمل الطائفة الاُولى على الجواز، والثانية على الكراهة⁽²⁾.

ومنها: حمل الطائفة الاُولى على حال الضرورة أو التقيّة، والثانية على حال الاختيار⁽³⁾.

ومنها: حمل الطائفة الاُولى على ما قبل النسج، والثانية على ما بعده⁽⁴⁾.

ولا يخفى ما في هذه الوجوه من الاستبعاد; لأنّ حمل الثانية على الكراهة لا يناسب عطفهما على المأكول، كما في حديث شرايع الدين، وكذا حمل الطائفة الاُولى على الضرورة أو التقيّة ينافي مع تقييد السائل بعدم ثبوتهما.

وأمّا حملها على ما قبل النسج، فهو وإن كان أنسب بمعنى القطن والكتّان; لأنّ المنسوج منهما إنّما يطلق عليه الثوب ونحوه، إلاّ أنّ حمل الطائفة الثانية على ما بعد النسج بعيد; لأنّ المفروض أنّ المأخوذ فيها أيضاً إنّما هو القطن والكتّان.

هذا، ويظهر من بعض المحقّقين من المعاصرين أنّه أفاد في كتاب صلاته في وجه الجمع بينهما ما ملخّصه:

أنّه يمكن أن يقال: إنّ القطن والكتّان ليسا ممّا يطلق عليه الملبوس بقول

مطلق; فإنّ الظاهر من الملبوس في الأخبار المتضمّنة لمنع السجود عليه، هو ما أُعدّ للبس، ومجرّد قابليّة الشيء لأن يكون ملبوساً لا يوجب صدق عنوان الملبوس عليه، فعلى هذا يكون كلّ من القطن والكتّان على قسمين: قسم يكون معدّاً للّبس، وقسم يكون معدّاً للافتراش ونحوه.

وحينئذ فنقول: إنّ الأخبار المجوّزة للسجود على مطلق القطن والكتّان، تخصّص بالأخبار المانعة عن السجود على الملبوس; فإنّ اخراج الملبوس من خصوص القطن والكتّان عن تحت أدلّة المنع يوجب تقييد موردها بالفرد النادر، وهو الملبوس من غيرهما من جنس النباتات، بل لعلّه لم يكن موجوداً في زمن صدور الأدلّة، فلابدّ من حفظ الملبوس من جنسهما تحت أدلّة المنع، وتقييد مورد أدلّة الجواز بغير ما يكون معدّاً للبس كالفراش ونحوه.

وحينئذ، لو قلنا بأنّ العامّ المخصّص بالتخصيص المنفصل في حكم الخاصّ، يخصّص بأدلّة الجواز عموم الأخبار الناهية عن السجود على القطن والكتّان، ويقيّد موردها بما يكون ملبوساً⁽¹⁾. انتهى موضع الحاجة من ملخّص كلامه(قدس سره).

وأنت خبير بأنّه قد قرّر في محلّه⁽²⁾ أنّ العامّ المخصّص بالتخصيص المنفصل لا يصير في حكم الخاصّ، بل يبقى على عمومه; بمعنى أنّ حال العامّ مع عامّ آخر قبل خروج فرد من أحدهما وبعده سواء لا فرق بينهما أصلا، وحينئذ فيصير التعارض بين أدلّتي المنع والجواز من قبيل التعارض على نحو التباين.

ولا بدّ في هذا القسم من التعارض من الرجوع إلى المرجّحات، والظاهر أنّ