في شرائط لباس المصلّي

وهي الاُمورالمعتبرة في لباسه من حيث كون المصلّي متلبّساً به، لا من حيث كونه ساتراً له، والتعبير بالشرائط مسامحة; لأنّ مرجعها إلى مانعيّة بعض الأوصاف الموجودة فيه، كما عرفت فيما تقدّم، وهي على ما يظهر من كلماتهم ستّة:

الأوّل: أن لا يكون من جلد الميتة.

والثاني: أن لا يكون نجساً.

والثالث: أن لا يكون من أجزاء غير مأكول اللّحم.

والرابع: أن لا يكون مغصوباً، وهذه الأربعة يشترك فيها الرجل والمرأة.

والخامس: أن لا يكون حريراً محضاً.

والسادس: أن لا يكون ذهباً، والأخيرتان يختصّ بهما الرّجل، فالكلام فيها يقع في ضمن اُمور:

[ اشتراط عدم كون لباس المصلّي من جلد الميتة ]

الأوّل: يشترط في لباس المصلّي أن لا يكون من جلد الميتة وإن دبغ، كما هو

المتّفق عليه بين الإماميّة⁽¹⁾، خلافاً للعامّة القائلين بجواز استعمالها والانتفاع بها في غير حال الصلاة، وبصحّة الصلاة معها فيما إذا كانت مدبوغة⁽²⁾، والأخبار المرويّة عن النبيّ(صلى الله عليه وآله) والأئـمّة(عليهم السلام)⁽³⁾ ـ الدالّة على أنّ الميتة لا يجوز الانتفاع بها، وعلى بطلان الصلاة فيها مطلقاً ـ شاهدة على خلافه.

وحيث إنّ أصل الحكم ممّا قام عليه اتّفاق الإماميّة، ولم يعلم من أحد منهم الخلاف فيه، بل صرّح كلّهم ببطلان الصلاة فيها، فالتكلّم فيه بذكر الأخبار الواردة ممّا لا يحتاج إليه، ولكن يقع الكلام في أنّ مانعيّة جلد الميتة هل هي لنجاسته كما يظهر من بعض، أو لكونه مانعاً بعنوانه حتّى فيما إذا لم يكن نجساً، كما في ميتة غير ذي النفس؟

فعلى الأوّل: لا يكون مانعاً مستقلاًّ، بل داخل تحت عنوان النجس، بخلاف الثاني، ولا يبعد أن يقال بانصراف الأخبار المانعة عن الصلاة في جلد الميتة عن ميتة غير ذي النفس; لعدم تعارف استعمالها في الصلاة، وكذا ما يدلّ على عدم جواز الانتفاع بالميتة واستعمالها مطلقاً ولو في غير حال الصلاة; فإنّ شمولها لاستعمال ميتة غير ذي النفس والانتفاع بها أيضاً مشكل.

مضافاً إلى أنّ الظاهر هو كونها مسوقة في مقام الردّ على العامّة القائلين
بطهارة جلد الميتة بالدباغ، وجواز الانتفاع به مطلقاً معه، كما يدلّ عليه التعبير بحرمة استعمالها ولو دبغ سبعين مرّة.

ومن المعلوم أنّ ما هو المتعارف فيه الدباغ من الجلود، غير جلد الميتة التي لانفس لها، فالحكم بشمولها له مشكل وإن كان الأحوط عدم جواز الانتفاع به مطلقاً وبطلان الصلاة معه.

مسألة: إذا شكّ في نجاسة جلد حيوان، أو حرمة لحمه وسائر أجزائه مع العلم بطهارته في حال حياته ـ وبحلّيته مع وقوع التذكية عليه ـ لأجل الشك في أنّه هل كان مذكّى أو ميتة؟ فالأصل الأوّلي مع قطع النظر عمّا هو حاكم عليه يقتضي النجاسة والحرمة; لأنّ الظاهر أنّ الميتة هي ما زهق روحه مع عدم وقوع التذكية عليه، فلا تكون الخصوصيّة المأخوذة فيها المائزة بينها، وبين المذكّى أمراً وجوديّاً، حتّى لا تثبت الحرمة والنجاسة إلاّ بعد إحرازه، كما أنّ إثبات الطهارة والحلّية موقوف على إحراز وقوع التذكية عليه.

فالميتة في نظر العرف هي الحيوان الذي زهق روحه مع عدم وقوع التذكية عليه; أي ما كان موته لا بسبب شرعيّ، فمع الشك في كونه مذكّى أو ميتة، يكون مقتضى الاستصحاب هو كونه ميتة، كما أنّ مقتضى أصالة العدم أيضاً ذلك، بناءً على أنّ اعتبارها إنّما هو لبناء العقلاء عليها في جميع الموارد التي شكّ فيها في وجود حادث، كما لا يبعد القول به، فمع الشك لا يجوز الانتفاع بها والصلاة في جلدها بمقتضى الأصل الأوّلي.

ولكنّ المقطوع به والضروريّ من الدين خلافه; للسيرة المستمرّة من زمان

النبيّ(صلى الله عليه وآله) والأئـمّة(عليهم السلام) من غير ردع منهم على الانتفاع بالجلود وأكل اللحوم من غير تفحّص وتتبّع عن أصل وقوع التذكية، أو عن صحّة التذكية الواقعة، فيستكشف من ذلك ثبوت دليل على الجواز، وحاكم على دليل المنع.

ثمّ لا يخفى أنّ التذكية عبارة عن مجرّد فري الأوداج الأربعة مع سائر الشرائط من الاستقبال والتسمية وغيرهما، ولا تكون أمراً اعتباريّاً واقعيّاً حاصلا بفري الأوداج وسائر الشرائط في بعض الحيوانات لخصوصيّة فيه، كما يظهر من بعض⁽¹⁾، وذلك لعدم دلالة الأدلّة على أزيد ممّا ذكرنا، فإذا تحقّق جميع الشرائط المعتبرة تتحقّق التذكية، وليس مورد يشكّ في قابليّة حيوان للتذكية وعدمها.

نعم، يمكن الشك في أنّه إذا ذكّي هل يكون طاهراً أو لا؟ والمرجع حينئذ هو استصحاب الطهارة; إذ الموضوع لها في حال الحياة هو الجسم فقط لا مع تعلّق الروح به، فالموضوع باق في زمان الشك، وعلى فرض عدم الجريان يكون المرجع قاعدة الطهارة، وكذا إذا شكّ في أنّه بعد الذبح هل يكون حلالا أو حراماً؟ لأنّه يجب الرجوع إلى أصالة الإباحة. هذا في الشبهة الحكميّة.

وأمّا فيما نحن فيه من الشبهة الموضوعيّة، فقد عرفت أنّ مقتضى الأصل الأوّلي هي الحرمة والنجاسة; لجريان استصحاب عدم التذكية، بناءً على ما هو الظاهر من أنّ الميتة في نظر العرف كلّ ما لم يذكّ; سواء مات حتف أنفه أو بالحديد، أو غيره مع عدم تحقّق شرائط التذكية، خلافاً لبعضهم، حيث خصّها بالأوّل، وسيأتي الكلام فيه.

هذا، مضافاً إلى ما يظهر من بعض الأخبار من الحكم بالحرمة فيما إذا رمى صيداً وأصابه، ولكن شكّ في أنّ موته هل كان لإصابة الرمي، أو لتحقّق سبب آخر من السقوط عن الجبل، أو الوقوع في الماء; إذ مع وجود سبب آخر مقتض للموت لاتنفع إصابة الرمي، فمع احتماله يكون مقتضى استصحاب عدم التذكية، الحرمة والنجاسة.

ثمّ إنّ صاحب المدارك وجمعاً ممّن تبعه ذهبوا إلى أنّ الحكم بالنجاسة في الجلد المطروح وترتيب آثارها عليه يتوقّف على العلم بها، أو الظنّ الحاصل من البيّنة لو سلّم عموم دليلها⁽¹⁾، ويمكن أن يستدلّ على مذهبه بما يظهر من الأخبار الواردة في هذه المسألة، مثل:

صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الخفاف التي تباع في السوق؟ فقال: اشتر وصلِّ فيها حتّى تعلم أنّه ميتة بعينه⁽²⁾.

ومضمرة أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبّة فرا لا يدري أذكيّة هي أم غير ذكيّة أيصلّي فيها؟ قال: نعم، ليس عليكم المسألة، إنّ أبا جعفر(عليه السلام) كان يقول: إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم، إنّ الدين أوسع من ذلك⁽³⁾.

ورواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا(عليه السلام) قال: سألته عن الخفاف