هذا، ويسقط الأذان والإقامة أيضاً فيما إذا سمع الشخص أذان غيره وإقامته; فإنّ له أن يكتفي به ولو كان إماماً، والمؤذّن منفرداً.

فقد روي عن أبي مريم الأنصاري أنّه قال: صلّى بنا أبو جعفر(عليه السلام)في قميص بلا إزار ولا رداء، ولا أذان ولا إقامة ـ إلى أن قال: ـ وإنّي مررت بجعفر وهو يؤذِّن ويقيم فلم أتكلّم فأجزأني ذلك⁽¹⁾.

وقد روى عمرو بن خالد، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: كنّا معه فسمع إقامة جار له بالصلاة، فقال: قوموا، فقمنا فصلّينا معه بغير أذان ولا إقامة، قال: يجزئكم أذان جاركم⁽²⁾.

[ استحباب حكاية الأذان للسامع ]

مسألة: يستحبّ للسامع حكاية الأذان كما يقول المؤذّن، قال الشيخ في الخلاف: إذا سمع المؤذّن يؤذّن يستحبّ للسامع أن يقول مثل ما يقوله، إلاّ أن يكون في حال الصلاة; سواء كانت فريضة أو نافلة، وبه قال الشافعي، وقال مالك: إذا كنت في مكتوبة فلا تقل مثل ما يقول المؤذّن، وإذا كنت في نافلة فقل مثل قوله في التكبير والتشهّد، وبه قال الليث بن سعد، إلاّ أنّه قال: ويقول في موضع حيّ على الصلاة لا حول ولا قوّة إلاّ بالله⁽³⁾.

دليلنا على جوازه واستحبابه خارج الصلاة إجماع الفرقة، واستحباب ذلك في حال الصلاة يحتاج إلى دليل، إلاّ أنّه متى قال ذلك في الصلاة لم يحكم ببطلانها; لأنّ عندنا يجوز الدعاء في حال الصلاة⁽¹⁾. انتهى.

والظاهر أنّ مراده بالدعاء، الذكر المستثنى من الكلام المبطل للصلاة، لا معناه الحقيقي; لعدم اشتمال فصول الأذان على الدعاء، وكأنّه من سهو القلم.

وقال ابن رشد في كتاب البداية ما حاصله: إنّهم اختلفوا في حكاية الأذان على قولين: قول باستحباب حكاية الأذان كما يقول المؤذّن، وقول باستحباب حكاية الأذان، إلاّ أنّه يقول في موضع الحيّعلات: لا حول ولا قوّة إلاّ بالله، ومنشأ الاختلاف تعارض الأخبار، فروى أبو سعيد، عن النبيّ(صلى الله عليه وآله)أنّه قال: إذا سمعتم المؤذّن فقولوا مثل ما يقول⁽²⁾. وروى عمر ومعاوية عنه(صلى الله عليه وآله) ما يدلّ على تبديل الحيّعلات بالحوقلة⁽³⁾،⁽⁴⁾ انتهى.

أقول: أمّا ما ذكره الشيخ; من أنّ استحباب الحكاية إنّما هو في غير حال الصلاة، وأمّا في حالها فيحتاج إلى دليل، فهو وإن كان مخالفاً لمقتضى إطلاق الأخبار الدالّة على استحباب الحكاية⁽⁵⁾، إلاّ أنّ الظاهر انصرافها عن حال الصلاة فريضة كانت أو نافلة. وأمّا تبديل الحيّعلات بالحوقلة⁽⁶⁾، فيدلّ عليه بعض

المراسيل المحكيّ عن الدعائم والآداب والمكارم⁽¹⁾. وأمّا النصوص المعتبرة المسندة فليس فيها من التبديل أثر أصلا، بل ظاهرها حكاية الأذان في كلّ ما يقول المؤذّن، فراجع.