والذراعين مثلا، وحينئذ فلا دليل على المنع في غير الرواتب أيضاً.

نعم، لابدّ من تعيين المراد من النهي الوارد فيها، وأنّه هل المراد منه الحرمة، أو الكراهة تكليفاً، أو وضعاً، ولكنّه بحث آخر يأتي، والكلام هنا في تعيين موضع النهي في هذه الرواية، وقد عرفت أنّ استقرار عمل النبيّ(صلى الله عليه وآله)ومن بعده قرينة متّصلة على أنّ المراد بوقت الفريضة ليس مجموع الوقت الوسيع من أوّله إلى آخره. نعم، يستفاد من روايات المنع، منع الإتيان بالرواتب بعد دخول وقت الفضيلة للفريضة، فيكون غيرها أولى بعدم الجواز; وحينئذ فلابدّ من التكلّم فيها من حيث إنّ النهي الوارد فيها هل يكون المراد به الحرمة، أو غيرها؟

فنقول: إنّ النهي فيها يحتمل وجوهاً:

أحدها: أن يكون النهي فيها للتحريم بسبب انطباق عنوان محرّم على النافلة مطلقاً ـ راتبةً كانت أو غيرها ـ بعد مضيّ الذراع مثلا.

ثانيها: أن يكون النهي إرشاداً إلى فساد النافلة في ذلك الوقت.

ثالثها: أن يكون النهي نهياً مولويّاً تنزيهيّاً بسبب انطباق عنوان ذي حزازة ومنقصة على النافلة في ذلك الوقت.

رابعها: أن يكون للإرشاد إلى قلّة الثواب; بمعنى أنّ النافلة لو أتى بها في هذا الوقت تكون أقلّ ثواباً بالنسبة إلى ما لو اُتى بها في غير هذا الوقت.

خامسها: أن لا يكون النهي عن النافلة بسبب حرمتها، أو حزازتها، أو كونها أقلّ ثواباً، بل كان للإرشاد إلى أنّ الأفضل حينئذ البدأة بالمكتوبة; بمعنى أنّه حيث كانت ذمّة المكلّف مشغولة بما هو أهمّ وأكمل، فالأحرى تقديم الأهمّ وعدم تأخيره، فالنهي إنّما هو لمراعاة فضل المبادرة إلى الفريضة، ومقتضى هذا الاحتمال عدم كون التطوّع في وقت الفريضة حراماً، ولا ذا حزازة ومنقصة

أصلا، ولا ينقص فضلها عن الإتيان بها في غير وقتها، بل هما متساويان بلا تفاضل.

وهذا هو أوجه الاحتمالات كما يظهر بالتدبّر فيها، ويساعده فهم العرف أيضاً; فإنّ العرف المخاطب بمثل قوله(عليه السلام): «إذا دخل وقت الفريضة فابدأ بها» أو «لا تطوّع في وقت الفريضة» لا يفهم منه مع ملاحظة توسعة الوقت إلاّ أنّ مع اشتغال الذمّة بالفريضة ينبغي تقديمها وإفراغها منها، ثمّ الشروع في الإتيان بالنوافل.

هذا كلّه، مع أنّه لو أغمضنا النظر عمّا ذكرنا فنقول:

إنّ الأخبار الدالّة على الجواز صريحة فيه، وروايات المنع ظاهرة في مدلولها، ومقتضى قاعدة الجمع حمل الظاهر على النصّ، وتوجيهه بما لا ينافيه، والشهرة التي ادّعيت على المنع ليست بحدّ توجب خروج أخبار الجواز عن الحجّية، كما لا يخفى.

ثمّ إنّ أكثر الروايات المتقدّمة واردة في النهي عن التطوّع في وقت انعقاد الجماعة للفريضة، أو غير آبية عن الحمل على هذه الصورة، والحمل على هذا الوقت وإن كان بعيداً عن أذهاننا، والمتبادر إليها من معنى الوقت، إلاّ أنّ التتبّع في الأخبار يعطي أنّ المراد بالوقت في لسان الأخبار ليس خصوص ما هو المتبادر منه عند أذهاننا، ويؤيّد ذلك ما رواه العامّة عن أبي هريرة، عن النبيّ(صلى الله عليه وآله)أنّه قال: إذا اُقيمت الصلاة فلا صلاة إلاّ المكتوبة⁽¹⁾.

والظاهر أنّه ليس لهم في المسألة إلاّ هذه الرواية، ولعلّها هي التي أشار إليها

عمر بن يزيد في روايته المتقدّمة⁽¹⁾، كما يدلّ عليه التعبير بقوله: «يروون»، ولا ينافي ذلك اختلاف التعبير فيهما; فإنّ رواية أبي هريرة ظاهرة في التحريم، وماحكاه عمر بن يزيد لا يدلّ إلاّ على الكراهة; لأنّه عبّر بكلمة «لا ينبغي»، وذلك لأنّه يمكن أن لا يكون قد فهم من نفي الصلاة إلاّ الكراهة وعدم الحرمة، أو أنّه يمكن أن تكون كلمة «لا ينبغي» مستعملة عندهم في التحريم أيضاً.

وكيف كان فالمتطوّع في وقت الفريضة إمّا أن يكون مترقّباً لانعقاد الجماعة، ومنتظراً لإقامتها، أو يتطوّع مع انعقاد الجماعة حال التطوّع، أو أنّه لا يريد الصلاة جماعة بل فرادى، ففي الصورة الاُولى لا إشكال في جوازه; لرواية إسحاق بن عمّار المتقدّمة⁽²⁾، قال: قلت: أُصلّي في وقت فريضة نافلة؟ قال: نعم، في أوّل الوقت إذا كنت مع إمام تقتدي به، فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة.

وأمّا في صورة انعقاد الجماعة، فظاهر رواية عمر بن يزيد المتقدّمة الجواز، لكن مع كراهيّة، والفضل في البدأة بالفريضة من جهة أفضليّة المبادرة والمسارعة إلى إدراك فضل الوقت والجماعة معاً، وليس المراد بالكراهة هي الكراهة التكليفيّة أو الوضعيّة، بل المراد ما عرفت من كون الإتيان بالفريضة أهمّ وأولى من دون أن يكون في التطوّع حزازة ومنقصة موجبة للكراهة.

ومن هنا يظهر الجواز في صورة الانفراد أيضاً بطريق أولى; لأنّ التطوّع في صورة انعقاد الجماعة يوجب فوات فضيلتي الوقت والجماعة معاً، بخلاف التطوّع منفرداً مع عدم قيام الجماعة; فإنّه لا يوجب إلاّ فوات فضيلة الوقت فقط، كما هو واضح، فجوازه في الاُولى يستلزم الجواز في الثانية بطريق أولى، والأمر

بالابتداء بالمكتوبة في صورة الانفراد كما في رواية إسحاق بن عمّار المذكورة ليس إلاّ لدرك فضل الوقت، ولا يدلّ على حكم إلزاميّ أصلا.

فانقدح من جميع ما ذكرنا أنّ التطوّع في وقت الفريضة أو لمن عليه قضاؤها لا يكون محرّماً ولا مكروهاً، بل النهي عنه إنّما هو للإرشاد إلى درك فضل الوقت فقط، أو مع الجماعة كما عرفت.

نعم، لا ينبغي الإشكال في عدم الجواز فيما إذا ضاق الوقت، بحيث لو أتى بالنافلة لخرج وقت الفريضة، كما أنّه لا إشكال في أنّ سبب النهي بأيّ معنى كان هو اشتغال الذمّة بالفريضة، فالآتي بها لا يكون مشمولا لهذا الحكم أصلا، كما هو أوضح من أن يخفى، فتدبّر.

المقدّمة الثالثة

في القبلة

إنّ اعتبار استقبال القبلة في المفروض من الصلوات ممّا لا ينبغي الارتياب فيه، بل هو من ضروريّات الإسلام والفقه، كما أنّه لا شكّ في أنّ قبلة المسلمين هي الكعبة المشرّفة⁽¹⁾، والظاهر أنّه لا فرق في ذلك بين من كان في المسجد، ومن كان في الحرم، ومن كان خارجاً عنهما، للأخبار الكثيرة الدالّة عليه:

كرواية الشيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن التاتري، عن محمّد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: قلت له: متى صرف رسول الله(صلى الله عليه وآله)