أبو حنيفة⁽¹⁾، وهو الأقوى، بناءً على ما اخترناه من أنّ الافتراق بين الوقتين إنّما هو بالفضيلة والإجزاء، وحكي الثاني عن الشيخ(قدس سره)، بناءً على مااختاره من جعل الافتراق بينهما بالاختيار والاضطرار، وبه قال الشافعي، وأحمد⁽²⁾.

ويدلّ على ما ذكرنا ـ مضافاً إلى الاجماع ـ أخبار كثيرة:

منها: ما رواه الحلبي، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: وقت الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلّل الصبح السماء، ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً، لكنّه وقت لمن شغل أو نسي أو نام⁽³⁾.

والتعبير بلفظ «لا ينبغي» ظاهر في تأكّد الاستحباب، ودلالة الرواية على ما اخترناه من كون افتراق الوقتين بالفضيلة والإجزاء أوضح من دلالتها على مختار الشيخ(رحمه الله)، كما لا يخفى.

ومنها: رواية عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: لكلّ صلاة وقتان، وأوّل الوقتين أفضلهما، ووقت صلاة الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء، ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً، ولكنّه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام، الحديث⁽⁴⁾.

ولا يخفى ما في كلمة ينشقّ ويتجلّل في الروايتين من الاستعارة التخييليّة، حيث شبّه الفجر بشيء ينشقّ، كالحجر مثلا، والصبح بلباس يستر البدن، ثمّ ذكر المشبّه، أعني الفجر والصبح، وأسند إليه بعض خواصّ المشبّه به; وهو الانشقاق والتجلّل.

ومنها: رواية يزيد بن خليفة، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: وقت الفجر حين يبدو حتّى يضيء⁽¹⁾.

ومنها: رواية زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس⁽²⁾.

ومنها: رواية عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: لا تفوت صلاة الفجر حتّى تطلع الشمس⁽³⁾.

ومنها: غير ذلك ممّا يدلّ عليه.

ثمّ إنّ المشهور قد جعلوا آخر وقت الفضيلة هو طلوع الحمرة المشرقيّة⁽⁴⁾، مع أنّه ليس منه ذكر في النصوص والأخبار، ولا ملازمة بين الإضاءة والتجلّل المذكورين في الروايات المتقدّمة، وبين طلوع الحمرة كما هو واضح. وحينئذ فاللازم أن يقال بأنّ الشهرة تكشف عن وجود نصّ معتبر، غاية الأمر أنّه لم يصل

إلينا، كما هو الشأن في جميع الفتاوى المشهورة الخالية عن الدليل الظاهر.

ثمّ إنّه قد وقع الخلاف بين العامّة في أنّ التغليس بصلاة الصبح أفضل، أو أنّ الأفضل هو الإسفار بها؟ والمراد بالأوّل هو الإتيان بها في الغلس محرّكة; وهي الظلمة، وبالثاني الإتيان بهابعدالإضاءة، فذهب بعضهم إلى الأوّل استناداً إلى فعل النبيّ(صلى الله عليه وآله)⁽¹⁾، وبعضهم إلى الثاني استناداً إلى عمل بعض الخلفاء⁽²⁾.

هذا، ولاريب عند الإماميّة في أنّ الأوّل أفضل; للأخبار الصادرة عن أئـمّتهم المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين⁽³⁾.

المسألة الثامنة ـ فى وقت فضيلة العصر والعشاء

قد عرفت أنّ لكلّ صلاة وقتين; وأنّ افتراقهما إنّما هو بالفضيلة والإجزاء، وأنّ أوّل الوقت هو وقت الفضيلة، وحينئذ فلا إشكال في أنّ الإتيان بالظهر والمغرب والصبح في أوّل أوقاتها أفضل من التأخير عنه. نعم، وردت في الظهر روايات تدلّ بظاهرها على تأخيرها إلى القدم، أو القدمين، أو نحوهما⁽⁴⁾. ولكن قد عرفت⁽⁵⁾ فيما تقدّم أنّ ذلك إنّما هو لأجل النافلة، فلا يستفاد منها التأخير حتى بالنسبة إلى من لم يكن مريداً للإتيان بالنافلة، أو لم تكن مشروعة في حقّه، أو نحوهما كما هو واضح. فالأفضل في حقّ مثل

هؤلاء التعجيل والإتيان بالفريضة في أوّل الوقت.

وأمّا العصر والعشاء، فحيث يكون وقت كلّ واحد منهما مبائناً لوقت صاحبه من الظهر والمغرب عند الجمهور; لأنّه لا يدخل وقت العصر عندهم إلاّ بعد مضيّ مقدار المثل⁽¹⁾، والعشاء إلاّ بعد زوال الشفق⁽²⁾، فالأفضل عندهم هو الإتيان بهما في أوّل وقتهما.

وأمّا نحن، فقد عرفت⁽³⁾ أنّ مختارنا هو دخول وقت العصر بمجرّد الزوال بعد مضيّ مقدار أداء الظهر، ودخول وقت العشاء بالغروب بعد مضيّ أداء المغرب⁽⁴⁾، وحينئذ فهل الأفضل الإتيان بهما في أوّل وقتهما كسائر الفرائض، أو أنّ الأفضل تأخير العصر إلى المثل، والعشاء إلى زوال الشفق، أو يفصّل بينهما بكون العصر كسائر الفرائض، فالأفضل الإتيان بها في أوّل وقتها دون العشاء; فإنّ تأخيرها إلى زوال الشفق أفضل؟ وجوه واحتمالات.

ولا يخفى أنّه بناءً على الوجه الأوّل لا يكون للعصر والعشاء إلاّ وقتان: وقت فضيلة ووقت إجزاء. وأمّا بناءً على الوجه الثاني يصير لهما ثلاثة أوقات: وقت فضيلة، ووقتا إجزاء، كما أنّه بناءً على الوجه الأخير يكون للعصر وقتان، وللعشاء ثلاثة أوقات.

ويدلّ على الوجه الأوّل، العمومات الدالّة على أنّ أوّل الوقت

أفضل⁽¹⁾، وعلى الوجه الثاني رواية جبرئيل، المشتملة على إتيانه بأوقات الصلاة، المرويّة بطرق الفريقين وقد تقدّمت⁽²⁾; وكذلك ما نقل بطريق الفريقين أيضاً من أنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله)كان يفرّق بين الظهر والعصر، وكذا بين المغرب والعشاء⁽³⁾، ومن المعلوم أنّ ذلك لم يكن إلاّ لإدراك الفضيلة، لما سيأتي من عدم خصوصية للتفريق بما هو تفريق، بل هو إنّما كان لأجل إدراك الفضيلة.

وبالجملة: فلا إشكال في أنّ العمل المستمرّ من النبيّ(صلى الله عليه وآله) كان هو التفريق بين الصلاتين; فإنّه(صلى الله عليه وآله) كان يرجع إلى منزله بعد الإتيان بالمغرب، ويتنفّل ثمّ يصبر مدّة ثمّ يرجع إلى المسجد للعشاء⁽⁴⁾. نعم، قد ورد منه أنّه كان قد يجمع بين الصلاتين⁽⁵⁾، ولكنّ الظاهر أنّه كان نادراً اتفاقيّاً، ولعلّ الغرض منه بيان الجواز.

فالعمدة في المقام بيان وجه ذلك، مع أنّ التفريق كان مشقّة له(صلى الله عليه وآله)وللناس، ولاوجه له سوى كون التأخير أفضل، فكيف يجتمع ذلك مع الروايات الدالّة على أنّ أوّل الوقت أفضل مطلقاً، وقد عرفت أنّ وقتهما يدخل بمجرّد الزوال والغروب بعد مضيّ مقدار أداء الشريكة.

هذا، وحكي عن الجواهر⁽⁶⁾ أنّه أخذ بمقتضى ما استمرّ عليه عمل النبيّ(صلى الله عليه وآله)