[ طهارة لباس المصلّي ]

الأمر السادس: من الاُمور المعتبرة في لباس المصلّي أن يكون طاهراً من الخبائث، كالبول، والدم، وغيرهما، فالصلاة في اللباس النجس في الجملة فاسدة⁽¹⁾، ولا يخفى أنّ أكثر النصوص الواردة في هذا الباب إنّما تدلّ على بطلان الصلاة في بعض أفراد النجاسات⁽²⁾، وأمّا الروايات الدالّة على حكم الصلاة في الثوب النجس وأمثاله من العناوين العامّة الشاملة لجميع النجاسات، فقليلة بالإضافة إلى الاُولى.

ولا بأس بذكر بعضها، مثل:

ما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن

أبي جعفر(عليه السلام) قال: لا صلاة إلاّ بطهور، ويجزئك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنّة من رسول الله(صلى الله عليه وآله). وأمّا البول; فإنّه لابدَّ من غسله⁽¹⁾; فإنّ الظاهر بقرينة الذيل أنّه لا تختص الطهارة المعتبرة في الصلاة بالطهارة من الأحداث، بل تعمّ الطهارة من مطلق الخبائث، كما لا يخفى.

وما رواه الشيخ بالسند المذكور عن زرارة قال: قلت: أصاب ثوبي دم رعاف، أو غيره، أو شيء من منيّ ـ إلى أن قال: ـ قلت: فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنّه أصابه فطلبته فلم أقدر عليه، فلمّا صلّيت وجدته. قال: تغسله وتعيد الصلاة. قلت: فإن ظننت أنّه قد أصابه ولم أتيقّن ذلك فنظرت فلم أرَ فيه شيئاً، ثمّ صلّيت فرأيت فيه. قال: تغسله ولا تعيد الصلاة. قلت: لِمَ ذاك؟ قال: لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبداً، الحديث⁽²⁾.

فإنّ السؤال وإن كان عن الصلاة في الثوب الذي شكّ في إصابة الدم أو المنيّ إيّاه، إلاّ أنّ الجواب باعتبار اشتماله على ذكر الطهارة من دون التقييد بشيء يدلّ على اعتبار الطهارة مطلقاً في صحّة الصلاة.

وممّا يدلّ على ذلك أيضاً ما رواه الشيخ عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبدالله(عليه السلام)وأنا حاضر: إنّي اُعير الذمّيّ ثوبي وأنا أعلم أنّه يشرب الخمر، ويأكل لحم الخنزير، فيردّه عليّ، فأغسله قبل أن اُصلّي فيه؟ فقال أبو عبدالله(عليه السلام): صلّ فيه ولا تغسله

من أجل ذلك; فإنّك أعرته إيّاه وهو طاهر، ولم تستيقن أنّه نجّسه، فلا بأس أن تصلّي فيه حتّى تستيقن أنّه نجّسه⁽¹⁾، ودلالتها على اعتبار طهارة الثوب وعدم كونه نجساً ظاهرة.

ومثلها ما رواه أيضاً عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجّسه فينسى أن يغسله فيصلّي فيه، ثمّ يذكر أنّه لم يكن غسله، أيعيد الصلاة؟ قال: لا يعيد، قد مضت الصلاة وكُتبت له⁽²⁾.

فإنّ الحكم المذكور في الجواب وإن كان مخالفاً لما هو المشهور⁽³⁾من وجوب الإعادة في هذه الصورة، إلاّ أنّه يعلم من السؤال والجواب مفروغيّة اعتبار الطهارة من كلّ قذر في صحّة الصلاة.

ومنها: ما رواه أيضاً عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى. وعن محمّد بن يحيى الصيرفي، عن حمّاد بن عثمان، عمّن رواه، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في الرجل يصلّي في الخفّ الذي قد أصابه القذر، فقال: إذا كان ممّا لا تتمّ فيه الصلاة فلا بأس⁽⁴⁾; فإنّ مفهومها يدلّ على مانعيّة القذارة وشرطيّة عدمها مطلقاً.

ومنها: ما رواه أيضاً عنه، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن أسباط، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عمّن حدّثهم، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: لا بأس بالصلاة في الشيء الذي لاتجوز الصلاة فيه وحده يصيبه القذر، مثل القلنسوة، والتكّة، والجورب⁽¹⁾.

ومنها: ما رواه أيضاً عن المفيد، عن محمّد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن عليّ بن الحسين ومحمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف أو غيره، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله(عليه السلام) أنّه قال: كلّ ما كان على الإنسان أو معه ممّا لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلّي فيه وإن كان فيه قذر، مثل القلنسوة، والتكّة، والكمرة، والنعل، والخفّين، وما أشبه ذلك⁽²⁾.

وبالجملة: فالظاهر أنّ اعتبار الطهارة من كلّ نجاسة وقذارة في صحّة الصلاة كان أمراً مفروغاً عنه، مضافاً إلى أنّه لم يخالف فيه أحد من الأصحاب ـ رضوان الله تعالى عليهم ـ ، إلاّ أنّه يقع الكلام في شمول تلك الأدلّة لما إذا كان محمول المصلّي نجساً، وأنّه هل تعتبر طهارة المحمول أيضاً، أم لا؟

لا يبعد أن يقال بدلالة الرواية الثانية المتقدّمة على ذلك; لأنّه وإن كان مورد السؤال فيها هو ظنّ إصابة الدم أو المنيّ إلى الثوب، كما هو ظاهر صدر الرواية، إلاّ أنّ إسناد الطهارة إلى نفس السائل لا إلى ثوبه ـ كما فعله الإمام(عليه السلام)في الجواب، حيث قال: «لأنّك كنت على يقين من طهارتك» ـ ربما يدلّ على أنّ المعتبر في صحّة الصلاة هو كون المصلّي طاهراً، غاية الأمر أنّ صدقه يتوقّف

على طهارة بدنه وثوبه معاً، ولا يتحقّق بمجرّد طهارة بدنه فقط، وإلاّ لم يصحّ الإسناد مع نجاسة الثوب كما هو واضح.

وبالجملة: فالظاهر من الرواية أنّ المعتبر في صحّة الصلاة كون المصلّي طاهراً، ويتوقّف ذلك على طهارة ثوبه وبدنه، وإذا كان الأمر كذلك; أي إذا كانت نجاسة الثوب موجبة لعدم كون المصلّي طاهراً. فمن المعلوم أنّه لا فرق في ذلك بين ما إذا كان ثوبه نجساً، أو كان ما استصحبه كذلك; إذ الوجه في صحّة هذا الإطلاق هو كون المصلّي ملابساً له بلا خصوصيّة للثوب أصلاً، فلو كان محموله نجساً لا يصحّ إسناد الطهارة إليه أيضاً.

هذا، مضافاً إلى أنّ العرف إذا اُلقي إليه هذا المعنى; وهو اعتبار الطهارة في الثوب، لا يفهم منه الاختصاص، وتكون خصوصيّة الثوبيّة ملغاة بنظره.

هذا، وربما يدلّ على شمول الحكم للمحمول، الرواية الأخيرة الدالّة بمفهومها على ثبوت البأس إذا كان الشيء المصاحب للمصلّي ـ الذي لا تتمّ الصلاة فيه وحده ـ نجساً، ثمّ إنّه بناءً على ما ذكرنا من أنّ المعتبر في صحّة الصلاة هو كون المصلّي طاهراً ومتّصفاً بهذه الصفة، وأنّ طهارة الثوب من مراتب طهارة نفسه، يمكن القول ببطلان صلاة المضطجع والمستلقي الذي يصلّي على شيء نجس، أو كان عليه شيء نجس ممّا لا يعدّ ثوباً، سيّما إذا كانا ساترين له.

بخلاف ما إذا كان ثوبه الذي يصلّي فيه متّصلا بما يكون نجساً، سيّما إذا لم يتحرّك بحركته، كما إذا تعمّم بطرف ثوب يكون طرفه الآخر الواقع على الأرض نجساً. وكما إذا كان لباسه طويلا في الغاية بحيث كان طوله ضعف طول بدنه، أو أزيد، أو أنقص مثلا; فإنّه لا يعدّ الشيء النجس ملابساً للمصلّي